إيران تسعى للحصول على مساعدة الصين في ملف «أقمار التجسس»

قمر اصطناعي يدور حول الأرض (أرشيفية - رويترز)
قمر اصطناعي يدور حول الأرض (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تسعى للحصول على مساعدة الصين في ملف «أقمار التجسس»

قمر اصطناعي يدور حول الأرض (أرشيفية - رويترز)
قمر اصطناعي يدور حول الأرض (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤولون أمنيون غربيون إن إيران تسعى إلى تطوير شراكات مع شركتين صينيتين للأقمار الاصطناعية، في محاولة لتوسيع قدراتها على المراقبة البعيدة وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي قد تتضمن صوراً عالية الدقة لأهداف عسكرية في إسرائيل وحول الشرق الأوسط.

وتضمنت المحاولات زيارات متبادلة في الأشهر الأخيرة بين أفراد من «الحرس الثوري» الإيراني والشركات الصينية، التي تصنع وتشغل أقماراً اصطناعية للاستشعار عن بعد مزودة بكاميرات متطورة، وفقاً لمسؤولين أميركيين وأوروبيين اطلعوا على تقارير استخباراتية تصف الاجتماعات ونقلت عنهم صحيفة «واشنطن بوست».

وتخضع عملية التقارب بين إيران والشركتين الصينيتين، وفقاً لموقع «واشنطن بوست»، للمراقبة من كثب بسبب المخاوف من أن أي اتفاق قد يتيح لإيران تحسين قدرتها بشكل كبير على التجسس على المنشآت العسكرية الأميركية والإسرائيلية.

وتقدم الشركتان، حسب المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، سلسلة من الأقمار الاصطناعية بمعدات بصرية تتميز بحساسية تفوق ضعف حساسية أكثر الأقمار الاصطناعية تقدماً لدى إيران.

وأتت هذه الزيارات ضمن إطار تعزيز العلاقات بين بكين وطهران بعد توقيع اتفاقية تعاون سياسي واقتصادي لمدة 25 عاماً بين وزيري خارجية البلدين قبل ثلاث سنوات. وسعت إيران في السابق للحصول على مساعدة روسيا في تطوير شبكة من أقمار التجسس الإيرانية، وقد توسّعت هذه المساعدة مع اعتماد روسيا بشكل متزايد على إيران كمورد للطائرات المسيرة الهجومية المستخدمة في حربها ضد أوكرانيا.

وحذر تقييم سري، اطلعت عليه صحيفة «واشنطن بوست»، من أن إتمام الصفقة مع الصين يمكن أن يزود إيران بقدرات محسنة لتوجيه ترسانتها من الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى أنظمة إنذار مبكر لكشف أي هجمات وشيكة.

ويشير التقييم إلى أن امتلاك إيران هذه القدرات قد يمكنها من نقل معلومات استخباراتية حصلت عليها بفضل الأقمار الاصطناعية إلى أذرعها مثل جماعة الحوثي في اليمن، الذين يشنون هجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أو الميليشيات الموالية لها في سوريا والعراق المسؤولة عن هجمات بمسيرات وصواريخ على القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة.

وذكر التقييم أن إيران قدمت سابقاً لهذه المجموعات صوراً فضائية اشترتها من الصين. وتقع شركة «تشانغ غوانغ» في مدينة تشانغتشون في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، وتصنع أقماراً اصطناعية صغيرة منخفضة التكلفة من نوع «كيوب سات» مزودة بمعدات بصرية قادرة على إنتاج صور بدقة تصل إلى 30 سنتيمتراً، وهي تماثل ما تنتجه الأقمار الاصطناعية التجارية الأميركية والأوروبية الأكثر تطوراً، بينما القمر الإيراني «الخيام» يوفر صوراً بدقة نحو 1 متر.

وأفاد التقييم، أيضاً، بأن المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى إقامة علاقات تجارية مع شركة «مينو سبايس تكنولوجي» ومقرها في بكين، التي تصنع أقمار «تايجينغ» للاستشعار عن بُعد. ولا تخضع أي من الشركتين الصينيتين لعقوبات اقتصادية أميركية أو دولية.

وذكرت تقارير العام الماضي أن شركة «تشانغ غوانغ» قدمت صوراً من الأقمار الاصطناعية لمجموعة «فاغنر» الروسية، وفقاً لاتفاقية قيمتها 30 مليون دولار وقّعتها «فاغنر» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أي بعد تسعة أشهر من بدء الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وأوقفت الصين، وهي من أهم شركاء إيران العسكريين تاريخياً، معظم مبيعاتها للأسلحة إلى طهران في عام 2005، مع تشديد الدول الغربية العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، ثم تحسنت العلاقات مع بكين تدريجياً على مدى العقد الماضي، بدءاً من اتفاقية صينية في عام 2015 لتزويد إيران بتكنولوجيا التموضع المستندة إلى الأقمار الاصطناعية، ما سمح لطهران بتحسين دقة صواريخها وطائراتها المسيرة.

وتحصل طهران على العديد من مكونات الطائرات الإيرانية من بكين. وفقاً لاتفاقية عام 2021، التزم البلدان بالتدريبات المشتركة وتطوير طائرات ومروحيات مستقبلاً.

وتضيف «واشنطن بوست» أنه بينما انتقلت بكين لتطوير تحالفها مع طهران، ظل المسؤولون الصينيون حذرين من تقديم مساعدات عسكرية قد تؤجج التوترات مع جيران إيران، أو تؤدي إلى فرض عقوبات دولية على الشركات الصينية.

ويرى محللون أن الصين قد تعتقد أن لديها غطاءً مدنياً لمساعدة برنامج إيران الفضائي، نظراً لأن الأقمار الاصطناعية للمراقبة لها العديد من الاستخدامات غير العسكرية، مثل مراقبة البيئة والاستجابة للكوارث.

وقال غاري سامور، الذي عمل مستشاراً بخصوص الأسلحة خلال إدارتي كلينتون وأوباما ويشغل منصب مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة برانديس: «من الممكن أن تعمل الشركات الصينية مع إيران في مجال تكنولوجيا المراقبة، لأنها من وجهة نظر الصينيين ليست مثل تزويد طهران بالأسلحة»، وتابع: «الصينيون يحاولون البقاء بعيدين عن السياسة. ولا يريدون أن تتأثر علاقاتهم بالسعودية والإمارات».

في الوقت نفسه، تظل موسكو أكبر داعم لبرنامج إيران الفضائي الناشئ. وأطلقت روسيا قمرين اصطناعيين إيرانيين للمراقبة إلى المدار منذ عام 2022، بما في ذلك قمر «بارس – 1» للاستشعار عن بعد، الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في فبراير (شباط) على متن صاروخ «سويوز – 2» الروسي.

وتقول إيران إنها نجحت في إطلاق أربعة أقمار اصطناعية في يناير (كانون الثاني) باستخدام صواريخها الخاصة، ثلاثة منها مخصصة للاتصالات، والرابع للاستشعار عن بعد.


مقالات ذات صلة

بريطانيا: سنشارك صور أول قمر اصطناعي مملوك للجيش مع الحلفاء

أوروبا صاروخ «سبيس إكس (فالكون 9)» خلال انطلاقه إلى الفضاء (حساب «سبيس إكس» على منصة «إكس»)

بريطانيا: سنشارك صور أول قمر اصطناعي مملوك للجيش مع الحلفاء

قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن الصور التي جمعها أول قمر اصطناعي للجيش البريطاني ستتم مشاركتها مع الحلفاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم قمر اصطناعي يدور حول الأرض (أرشيفية- رويترز)

تحليل: المصالح الأميركية في مرمى أسلحة روسيا «المضادة للفضاء»

منذ أوائل العام الحالي بدأ مسؤولون أميركيون يتحدثون عن رصد تحركات روسيا لنشر أسلحة في الفضاء تستهدف الأقمار الاصطناعية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم محطة الفضاء الدولية (رويترز)

قمر اصطناعي روسي يتحطم في الفضاء قرب المحطة الدولية

ذكرت وكالتا فضاء أميركيتان أن قمراً اصطناعياً روسياً تحطم في مداره إلى أكثر من 100 قطعة مما أجبر رواداً في محطة الفضاء الدولية على الاحتماء في مركبتهم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
يوميات الشرق المعادلة الآن ستتغيَّر (أ.ف.ب)

قمر اصطناعي أميركي لتحسين توقُّع «مزاجية» الشمس

أُطلق من فلوريدا قمر اصطناعي أميركي جديد يُتوقَّع أن يُحسّن بدرجة كبيرة القدرة على توقُّع العواصف الشمسية التي قد تؤدي إلى تعطيل شبكات الكهرباء والاتصالات.

«الشرق الأوسط» (كاب كانافيرال (الولايات المتحدة))
علوم استكشاف الفضاء له أيضاً عواقب وخيمة

تحطم قمر اصطناعي واحد يمكن أن يقلب الحياة على الأرض رأساً على عقب

انفجار هائل من الشظايا السريعة عبر غلاف الأرض يدمر الأقمار الاصطناعية

مارينا كورين (واشنطن)

بعد «أعنف جلسة» في تاريخه... البرلمان التركي يرفض إعادة جان أتالاي إلى مقعده

البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
TT

بعد «أعنف جلسة» في تاريخه... البرلمان التركي يرفض إعادة جان أتالاي إلى مقعده

البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)

رفض البرلمان التركي، في ختام جلسة استثنائية تُعدّ من أعنف وأطول جلساته، والتي خصصت للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إلغاء وبطلان تجريد النائب المعارض جان أتالاي من مقعده.

وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من 7 ساعات، واختتمت في ساعة متأخرة الجمعة بعد توقف 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

واشتعلت الجلسة، التي أدارها في البداية نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» وزير العدل السابق بكير بوزداغ، أثناء إلقاء نائب «حزب العمال التركي» عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، معترضاً على إدارة بوزداغ، الذي كان هو من تلا قرار تجريد أتالاي من عضويته بالبرلمان العام الماضي.

جلسة البرلمان حول قضية أتالاي تحوّلت إلى معركة (من البث المباشر للجلسة)

جلسة ملتهبة

ووقع تراشق لفظي بين شيك ورئيس مجموعة حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله غولر، واندفع نائب حزب «العدالة والتنمية»، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب «العدالة والتنمية»، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب «الشعب الجمهوري» أوكان كونور ألب.

وبعد توقف الجلسة مرتين، تدخل زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، وطلب من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رئاسة الجلسة، التي انتهت برفض طلب أحزاب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وعودة البرلمان إلى عطلته الصيفية التي تستمر حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووقع البرلمان عقوبة «التوبيخ» بحق أحمد شيك وألباي أوزالان.

البرلمان وقع عقوبة التوبيخ على النائبين أحمد شيك (حزب العمال التركي) وألباي أوزالان (العدالة والتنمية) (متداولة)

وعدت النائبة كوتش يغيت، التي أصيبت أثناء الاشتباكات بالأيدي خلال الجلسة، أن «ما شهده البرلمان هو ملخص 22 عاماً من حكم حزب (العدالة والتنمية)»، قائلة: «إننا نواجه حقيقة حكومة مثيرة للشفقة تعتدي على حقوق الشعب، وتتجاهل حصانة النواب على المنصة وتمارس العنف داخل قاعة البرلمان».

وأدان رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في بيان، ما شهدته الجلسة من أعمال عنف، قائلاً: «عملت نائباً لرئيس مجموعة حزبي في هذا البرلمان لمدة 9 سنوات، كانت هناك مناقشات ورأيت أشياء كثيرة في هذه القاعة، لكني لم أر الدم قط، لقد شعرت بالخجل الشديد، لم يسبق أن تعرضت امرأة للعنف في قاعة البرلمان، من يلجأ إلى العنف يجب أن يعاقب بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه».

نواب معارضون بالبرلمان التركي يرفعون لافتات تطالب بالحرية لجان أتالاي (إكس)

قرارات المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية التركية، مرتين، بانتهاك حقوق نائب مدينة هطاي (جنوب تركيا) جان أتالاي، الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 عن «حزب العمال التركي»، رغم وجوده بالسجن، حيث حكم عليه بالسجن 18 سنة عام 2022 في قضية «غيزي بارك»، ورفضت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ومنعتا إطلاق سراح أتالاي.

ووجه أتالاي (48 عاماً) من محبسه رسالة مكتوبة إلى نواب البرلمان في الجلسة الاستثنائية، قال فيها إن «مسؤولية تسجيل نائب هطاي، شرف الدين جان أتالاي، الذي تم انتخابه وفقاً للدستور، في سجل البرلمان تقع على عاتقكم، وإن مسؤولية حماية إرادة شعب هطاي تقع على عاتقكم».

النائب السجين جان أتالاي (أرشيفية)

وجرد البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) 2023، البرلماني أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.

وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير (شباط) الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.