دعا الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي إلى دعم الحكومة الجديدة، في محاولة لتبريد التوتر بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وحلفائه في التيار الإصلاحي الذين وجهوا انتقادات لاذعة لتشكيلته الوزارية التي تنتظر نيل الثقة من البرلمان.
وباشرت اللجان المختصة في البرلمان الإيراني، عقد اجتماعات مع مرشحي الوزارات لتقييم برامجهم، قبل أن تبدأ جلسات التصويت على منح الثقة السبت أو الأحد المقبلين.
وقال خاتمي في لقاء دوري مع مجموعة من مستشاريه إن اختيار أعضاء الحكومة «تم في المجمل بعملية مفهومة وطبيعية»، موضحاً أن «أي عمل جيد قد يواجه بعض المشكلات، وهذا لا ينبغي أن يؤدي إلى تقييمات متسرعة أو متشائمة، ولا يجب أن نتحول من موقف دعم الرئيس الذي لم يبدأ عمله بعد إلى انتقاد حاد ومعارضة»، حسبما أورد موقع «جماران» التابع لمؤسسة المرشد الإيراني الأول (الخميني).
دعا خاتمي إلى «فهم الوضع المعقد والخطير الحالي والتعامل بواقعية وبناءً على معلومات صحيحة وإنصاف تجاه ما حدث وما سيحدث»، مشدداً على ضرورة أن «يساعد الجميع الرئيس في أداء المهام الثقيلة الملقاة على عاتقه وتنفيذ مطالب الشعب والوعود التي قطعها».
وعزا خاتمي ردود الفعل الحادة، خصوصاً من قِبل أطراف في التيار الإصلاحي، إلى «استياء المجتمع والتوقعات الناتجة من الانتخابات»، وكذلك «الأحكام المسبقة والأفكار الخاطئة ونقص المعلومات عن عملية الاختيار».
ووصف خاتمي بعض اختيارات بزشكيان بـ«الجيدة»، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن «تحقيق نتائج أفضل في بعض الحالات كان ممكناً»، ومع ذلك، قال إن الرئيس «يحق له اختيار أعضاء حكومته، ولا يتوقع منه معجزات في كل الظروف»، وحض الرئيس على الالتزام بوعود قطعها في الانتخابات.
وأشار خاتمي ضمناً إلى استياء الإصلاحيين من اختيار بزشكيان لقيادي عسكري معارض للحجاب لتوليه حقيبة الداخلية. وأشار خاتمي إلى تصريحات بزشكيان خلال حملته الانتخابية بشأن خطة «نور» الهادفة إلى تشديد قوانين الحجاب في البلاد. وقال: «عندما قال بزشكيان إن خطة نور ظلامية، فإنه بطبيعة الحال سيتصدى لها». وتوقع أيضاً أن يدافع بزشكيان عن مكانة الفنانين ومنع الإساءة إليهم.
كما أعرب خاتمي عن ثقته بأن يبقى بزشكيان ملتزماً بوعوده المتعلقة بالتعامل مع العالم على أساس «المصالح الوطنية»، خصوصاً رفع العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي. وكذلك، الإصلاحات في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الوضع المعيشي لعامة الإيرانيين.
وقال خاتمي إن «حكومة الوفاق الوطني هي نهج جديد»، لكنه دعا إلى أن تضع الحكومة في الحسبان موقف 50 في المائة لم يشاركوا في الانتخابات، وكذلك، الملايين الذين شاركوا من منطلق الخوف بفوز رئيس متشدد، وخلص إلى أن «الوفاق الوطني ليس تحالفاً سياسياً، بل هو اهتمام جماعي بمطالب الشعب من أجل التغيير والإصلاح. وعلى الحُكم وكل التيارات السياسية دعم هذا النهج عملياً». وقال إن «طريق الإصلاح طويلة وشاقة، وكل خطوة تُتخذ في هذا الاتجاه تستحق التقدير».
وواجه بزشكيان انتقاداً شديداً بسبب تشكيلته الوزارية حتى قبل أن يصادق البرلمان عليها.
بدوره، دعا الناشط السياسي محمد هاشمي رفسنجاني، شقيق الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني إلى عدم «إضاعة الفرص في منح الثقة لوزراء الحكومة».
وتابع: «كان الرئيس في فترة الحملات الانتخابية وبعد فوزه يؤكد دوماً على أنه لا يمكن إدارة البلاد بتيار واحد أو مجموعة واحدة... لقد اعتمد الرئيس على الخبرة و... في اختيار الوزراء».
وشدد هاشمي رفسنجاني على ضرورة أن يحظى الرئيس بدعم جميع الأطراف في تشكيل الحكومة بأسرع وقت. وقال لوكالة «إيسنا» الحكومية: «الآن أكثر من شهرين مرت على البلاد وهي محرومة من الحكومة والجهاز التنفيذي، الأمور ما زالت تحت سيطرة الفريق السابق، وبما أنهم يدركون أن وجودهم مؤقت، فلا يمكنهم اتخاذ قرارات جادة. لذا؛ بالنظر إلى الظروف والأزمات التي نواجهها داخل البلاد، هناك قضايا مهمة أمامنا ولا ينبغي الوقوع في فخها».
ويقول منتقدو بزشكيان إن بعض الوزراء المحافظين، الذين تم اختيارهم لا علاقة لهم بمسار الإصلاح الذي وعد به بزشكيان خلال الحملة الانتخابية. ورد بزشكيان بالقول إنه منفتح على الانتقاد، لكن يتعين منح الفرصة للوزراء.
وكتب على منصة «إكس»، الثلاثاء: «انتظروا حتى يمارس مجلس الوزراء مهامه وانتقدوه على أساس أدائه».
والأربعاء، قال بزشكيان إن «الوفاق الوطني هو أحد العناصر الأساسية في إعداد قائمة الوزراء المقترحين». وأضاف أنه «على الرغم من أن قائمة الوزراء قد لا تكون مثالية بالنسبة للبعض وقد تواجه انتقادات، فإن هذه القائمة أُعدت بناءً على إيمان عميق بمبدأ الشورى، والتفكير المشترك، والتفاعل مع جميع التيارات السياسية».
ويعتقد مراقبون سياسيون أنه تم إرغام بزشكيان على إضافة أسماء معينة إلى قائمة مجلس الوزراء التي تضم 19 عضواً من جانب البرلمان، الذي يهيمن عليه المتشددون.
واحتجاجاً على قائمة مجلس الوزراء، قال ظريف، الاثنين، إنه استقال من منصب نائب الرئيس بزشكيان في الشؤون الاستراتيجية، بعد 11 يوماً فقط في المنصب. ولم يتطلب منصبه مصادقة البرلمان.
وبرر ظريف استقالته بـ«تخفيف الضغوط عن الرئيس». وقال في الوقت نفسه إنه لم يوافق على سبعة على الأقل من المرشحين الـ19 لمجلس الوزراء؛ ولذلك قرر العودة إلى عمله الأكاديمي. ولعب ظريف دوراً محورياً في حملة بزشكيان. وقالت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية إن تسمية إسكندر مؤمني وزيراً للداخلية وهو مُقر من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، كان أحد الأسباب الرئيسية لاستقالة ظريف.
وأعلن ظريف، الأربعاء أنه تلقى اتصالاً من بزشكيان، في إشارة ضمنية إلى أن الأخير حاول إقناعه بالتراجع عن الاستقالة.
وقال ظريف عبر منصة «إكس»: «سأدعم بزشكيان وحكومته أينما كنت، إنه الشخص الذي صوّتنا له بفخر من أجل إيران، وهو صادق وشعبي وشجاع».
