أرسل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التشكيلة الوزارية المرشحة للحكومة إلى البرلمان، من بينها وزيرة واحدة، اليوم (الأحد)، بعد 10 أيام من أدائه اليمين الدستورية.
وتعهّد بزشكيان بتشكيل حكومة «وفاق وطني». وتتألف الحكومة الإيرانية من 19 وزارة. وسيقوم البرلمان هذا الأسبوع بمراجعة أهلية الـ19 المقترحين في اللجان المتخصصة، وبدءاً من الأحد المقبل ستتم مناقشتهم في جلسات مكثفة للبرلمان.
ووفقاً للقائمة التي قرأها محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في جلسة اليوم، رشح بزشكيان: عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية، والقيادي في «الحرس الثوري» مسعود أسكندري لوزارة الداخلية، وأبقى على إسماعيل خطيب وزيراً للاستخبارات. وقدم الجنرال عزيز نصير زاده وزيراً للدفاع، وأعاد عباس صالحي وزير الثقافة في حكومة حسن روحاني، للوزارة ذاتها.
ويتعيّن على الرئيس الإيراني أن يحصل على موافقة مسبقة من المرشد لتسمية الوزراء في الخارجية، والداخلية، والاستخبارات، والدفاع، والثقافة.
وقال المتحدث باسم البرلمان علي رضا سليمي: «إن اللجان المتخصصة ستبدأ من مساء اليوم في دراسة البرامج والأهداف ووجهات نظر الوزراء المقترحين، وستتواصل هذه العملية في الأيام المقبلة خلال جلستين يتم عقدهما يومياً».
وأعلن سليمي أن الوزراء المقترحين سيحضرون جميع اللجان المتخصصة في البرلمان، وأن اللجان ستقدم نتائج دراساتها وتلخيصاتها إلى هيئة الرئاسة نهاية هذا الأسبوع.
وستبدأ الجلسات العلنية للبرلمان لمراجعة كفاءة الوزراء المقترحين بين يومي السبت والأربعاء من الأسبوع المقبل.
ومن اللافت أن التشكيلة ضمت 3 وزراء من حكومة إبراهيم رئيسي، و5 من حكومة حسن روحاني.
عراقجي من «الحرس الثوري» إلى الدبلوماسية
وكان تعيين عراقجي خطوة متوقعة، نظراً لدور حليفه محمد جواد ظريف في حملة بزشكيان، ومن ثم تعيينه نائباً للرئيس في الشؤون الاستراتيجية.
وعراقجي دبلوماسي محنك، شغل خلال السنوات الثلاث الماضية، منصب أمين عام اللجنة الاستراتيجية العليا للسياسات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
واشتهر عراقجي عندما تولى قيادة فريق المفاوضين النوويين خلال المفاوضات من 2013 إلى 2021، ولعب دوراً محورياً في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي عام 2015، وكذلك المفاوضات التي جرت في نهاية حكومة حسن روحاني، بهدف إحياء الاتفاق النووي.
وشغل حينها منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في عهد وزارة محمد جواد ظريف.
كما سبق أن شغل منصب سفير إيران لدى كل من اليابان وفنلندا، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين، قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة.
كما شغل لفترة قصيرة منصب رئيس بعثة الجمهورية الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة.
عباس عراقجي وُلد عام 1962 في طهران، في عائلة ثرية تعدّ من تجار طهران، واختار مساراً مختلفاً عن أفراد عائلته، لكنه تزوج ابنة التاجر علي عبداللهيان، المحسوب على حزب «مؤتلفة الإسلامي»، أبرز التشكلات السياسية في بازار طهران.
انضم عراقجي إلى «الحرس الثوري» في بداية تأسيسه، وشارك في الحرب الإيرانية - العراقية التي اندلعت في عام 1980.
وانضم بعد خمس سنوات إلى كلية الوزارة الخارجية، قبل أن ينتقل للمملكة المتحدة، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة «كنت» في منتصف التسعينات.
في يونيو (حزيران) 2016، نقلت مجلة «رمز عبور» التابعة للأجهزة الأمنية، عن قائد «الحرس الثوري» الأسبق، جواد منصوري، قوله إن عراقجي «دخل السلك الدبلوماسي بمهام من (الحرس الثوري)»، مشدداً عن أن عراقجي «ينتمي إلى (فيلق القدس)» في إشارة إلى الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».
وفي الحوار نفسه، سلط منصوري الضوء على دور «الحرس الثوري» في تسمية السفراء الإيرانيين لدى الدول العربية، وذكر في حواره أن السفراء لدى العراق ولبنان وسوريا هم من منتسبي «فيلق القدس».
ونفى كل من عراقجي والخارجية الإيرانية هذه التصريحات.
كما رشح العميد عزیز نصیر زاده، نائب رئيس هیئة الأركان المسلحة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وزيراً للدفاع. وهو طيار سابق لطائرة «إف-14 تومكات». وكان نصير زاده قائد القوات الجوية الإيرانية في الفترة من 2018 إلى 2021. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها عضو في القوات الجوية الإيرانية وزارة الدفاع.
وزير الاستخبارات
قام رجل الدين، إسماعيل خطيب، بمهام قيادية في الأجهزة الأمنية منذ انضمامه إلى سلك المخابرات في عام 1979، وتولى رئاسة إدارة الاستخبارات في مدينة «قم»، ومنذ عام 2019، تولى رئاسة جهاز الأمن في مؤسسة «آستان رضوي» التي تشرف على إدارة أموال وممتلكات ضريح الإمام الثامن في مشهد، وهي من المؤسسات الدينية الاقتصادية الضخمة الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني. وتربطها صلات وثيقة بـ«الحرس الثوري».
تولى خطيب منصب وزير الاستخبارات خلال حكومة إبراهيم رئيسي، وتراجعت الخلافات التي خرجت للعلن بين وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها في «الحرس الثوري» إلى حد بعيد.
قبل 4 أيام فقط من اغتيال رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، لوسائل الإعلام المحلية إن إيران نجحت «في تفكيك وتدمير شبكة من المتسللين من (الموساد) الذين كانوا يغتالون كل يوم بعض علمائنا، ويخربون منشآتنا الرئيسية»... ثم جاءت صدمة اغتيال هنية.
وزير الداخلية
ورشح بزشكيان أيضاً العميد إسكندر مومني (62 عاماً) رئيس لجنة مكافحة المخدرات، ومساعد وزير الداخلية في حكومة إبراهيم رئيسي، لوزارة الداخلية. كان مومني من قيادات «الحرس الثوري» الإيراني في الحرب الإيرانية - العراقية، قبل أن ينتقل لمناصب قيادية في جهاز الشرطة.
وتتعامل وزارة الداخلية مع تنفيذ قوانين العفاف والحجاب، وقواعد اللباس على النساء والرجال. وفي عام 2022، اندلعت احتجاجات شعبية واسعة بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها واعتقالها بدعوى سوء الحجاب.
واحتج بزشكيان حينها، وكتب على منصة «إكس» أنه «من غير المقبول في الجمهورية الإسلامية اعتقال فتاة بسبب حجابها ثم تسليم جثتها لعائلتها».
وقد تعهد بزشكيان بتقليص تطبيق قانون الحجاب، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الغرب والعودة إلى الاتفاق النووي.
وزير الثقافة والإعلام
عباس صالحي المرشح لوزارة الثقافة والإعلام رجل دين لا يرتدي العمامة، ولديه مواقف معتدلة، كان قد تولى رئاسة هذه الوزارة من قبل. يبلغ من العمر الآن 61 عاماً، وبعد استقالة علي جنتي، وزير الثقافة في حكومة حسن روحاني الأولى، تم تعيينه خليفة له بسبب خلافات بين الوزير حينها والحوزة العلمية في «قم» حول الرقابة على الكتب. كان صالحي نائباً ثقافياً لجنتي قبل توليه الوزارة.
بعد وفاة محمود دعائي، المدير السابق لصحيفة «إطلاعات» في عام 2022، تم تعيين صالحي بقرار من المرشد الإيراني علي خامنئي خليفة له.
وکان صالحي أعلن قبل أسابيع أنه لا ينوي قبول المقترح، لكنه تراجع عن موقفه السابق. وذكرت تقارير أن خامنئي وافق على بقائه رئيساً لمؤسسة صحيفة «إطلاعات»، أثناء توليه منصب الوزير.
وزيرة بعد عقد
واقترح بزشكيان أيضاً فرزانه صادق لتكون وزيرة للنقل والتنمية الحضرية. فرزانه صادق البالغة من العمر 53 عاماً، هي حالياً مديرة في الوزارة. ستكون فرزانه ثاني وزيرة إيرانية منذ ثورة عام 1979. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها.
وكانت فرزانه صادق شغلت سابقاً منصب أمين المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والعمارة في إيران، ونائباً للعمارة والتخطيط العمراني في وزارة الطرق والتنمية الحضرية. وتحمل شهادة الماجستير في العمارة من جامعة طهران، ودكتوراه من الجامعة الحرة في طهران. ولديها 28 عاماً من الخبرة العملية. وعملت لفترة قصيرة في بلدية طهران.
ويسعى البرلمان المتشدد إلى فرض مزيد من القيود الثقافية والاجتماعية على النساء. وعبَّر كثير من النواب عن معارضتهم عندما قرأ رئيس البرلمان اسمها خلال جلسة يوم الأحد.
الوزيرة الوحيدة السابقة التي تمت الموافقة عليها من البرلمان منذ الثورة كانت في عام 2009، عندما حصل الرئيس محمود أحمدي نجاد على منصب لمرضية وحيد دستجردي، وزيرة للصحة.
ومع ذلك، عين الرؤساء الإيرانيون نساء في مناصب نائب الرئيس، وهو دور لا يتطلب الموافقة البرلمانية.
في الأسبوع الماضي، عيَّنَ بزشكيان زهراء بهروز آذر، نائبة للرئيس لشؤون النساء والأسرة.
حقيبة النفط
وأعلن بزشكيان تقديم محسن باكنجاد (58 عاماً)، مرشحاً لوزارة النفط، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، بعد نشر أنباء عن تكليف عماد حسيني نائب وزير النفط الأسبق، بيجن زنغنه.
وكان يشغل منصب نائب وزير النفط المشرف على الموارد الهيدروكربونية بين عامي 2018 و2021.
وذكرت مصادر إيرانية متطابقة أن حسيني وهو من أهل السنة استُبعد من التشكيلة في اللحظات الأخيرة ليلة السبت.
وأوضحت المصادر أن باكنجاد «لم يحصل على تقييم مرتفع في لجنة اختيار الوزراء ولم تكن لديه فرصة للحصول على المنصب».
وذكرت مواقع إيرانية أن نائب الرئيس الأسبق، إسحاق جهانغيري، كان مرشحاً للوزارة، وشملت القائمة محمود أمين نجاد المسؤول في شركة الغاز الإيرانية، والنائب السابق بهروز نعمتي، ومساعد وزير النفط السابق ركن الدين جوادي، والمدير التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية غلامحسين نوذري، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد الأسبق مسعود كرباسيان، الذي رفض قبول المهمة.
ورُفض ترشح جهانغيري، وجوادي، وواجه نوذري معارضة الإصلاحيين.
همتي يتولى الاقتصاد
يعد ترشيح عبد الناصر همتي (67 عاماً)، محافظ البنك المركزي الأسبق في حكومة حسن روحاني، من بين مفاجآت تشكيلة مسعود بزشكيان.
ووافق همتي على تولي حقيبة الاقتصاد، لكن من غير المرجح أن يحصل على ثقة البرلمان.
وكان همتي قد أُقيل من منصب المحافظـ، بعدما ترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية في 2021، لكنه هُزم أمام الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. ومع ذلك، بقيت انتقاداته الحادة للمسؤولين، وصراحته من محاور الجدل في البلاد، خصوصاً في فترة إبراهيم رئيسي.
وحاول همتي الترشح مجدداً لانتخابات الرئاسة الأخيرة، التي جرت مبكراً بسبب وفاة الرئيس الإيراني لكن «مجلس صيانة الدستور» رفض طلبه هذه المرة.
ويحمل في سجله مناصب إدارة في هيئة التلفزيون الرسمي، وكذلك رئاسة منظمة التأمين الإيرانية لفترتين، وهو حاصل على دكتوراه الاقتصاد من جامعة طهران. وتولي منصب محافظ «المركزي» لفترتين.
