الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة الحكومة للبرلمانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5049481-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
بزشکیان يتوسط قاليباف (على اليمين) ورئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني أجئي خلال مراسم اليمين الدستورية 30 يوليو الماضي (د.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة الحكومة للبرلمان
بزشکیان يتوسط قاليباف (على اليمين) ورئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني أجئي خلال مراسم اليمين الدستورية 30 يوليو الماضي (د.ب.أ)
أرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التشكيلة الوزارية المرشحة للحكومة إلى البرلمان من بينها وزيرة واحدة، اليوم (الأحد)، بعد عشرة أيام على أدائه اليمين الدستورية.
وتعهد بزشكيان بتشكيل حكومة «وفاق وطني». وتتألف الحكومة الإيرانية من 19 وزارة. وسيقوم البرلمان هذا الأسبوع بمراجعة أهلية الـ19 المقترحين في اللجان المتخصصة، واعتباراً من الأحد المقبل سيتم مناقشتهم في جلسات مكثفة للبرلمان.
ووفقاً للقائمة التي قرأها محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في جلسة اليوم، رشح بزشكيان: عباس عراقجي لتولي منصب وزير الخارجية، والقيادي في «الحرس الثوري» مسعود أسكندري، لوزارة الداخلية، وأبقى على إسماعيل خطيب وزيراً للاستخبارات.
كما رشح عزیز نصیر زاده نائب رئيس الأركان الحالي، وزيراً للدفاع. وأعاد عباس صالحي وزير الثقافة في حكومة حسن روحاني، للوزارة ذاتها.
وعراقجي دبلوماسي محنك، شغل خلال السنوات الثلاث الماضية، منصب أمين عام اللجنة الاستراتيجية العليا للسياسات الخارجية، الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.
عباس عراقجي (أ.ف.ب)
كما سبق أن شغل منصب سفير إيران لدى اليابان وفنلندا، ومنصب نائب وزير الخارجية لشؤون آسيا والمحيط الهادي لمدة عامين قبل أن يصبح المتحدث باسم الوزارة في عام 2013 لفترة قصيرة. وعراقجي حاصل على درجة الدكتوراه في الفكر السياسي من جامعة كنت.
وشغل منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في عهد وزارة محمد جواد ظريف، وتولى قيادة فريق المفاوضين النوويين خلال المفاوضات من 2013 لغاية 2021، ولعب دوراً محورياً في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015، وكذلك المفاوضات التي جرت في نهاية حكومة حسن روحاني، بهدف إحياء الاتفاق النووي.
ذكر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترمب أن شركة «مايكروسوفت» أبلغته بأن موقعاً إلكترونياً لحملته الانتخابية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية.
قال مصدران مخابراتيان أوروبيان لـ«رويترز» إن عشرات الأفراد العسكريين الروس يتلقون التدريب في إيران على استخدام أنظمة الصواريخ الباليستية قريبة المدى (فتح-360).
تركيا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5049604-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
تركيا تستضيف جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول مع وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا في أنقرة في 2 يوليو الماضي (الخارجية التركية)
تستضيف تركيا خلال الأسبوع الحالي جولة ثانية من المفاوضات بين الصومال وإثيوبيا، في إطار وساطتها لحل خلاف تسببت فيه اتفاقية بخصوص ميناء، وقعتها أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في بداية العام الماضي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
وقبل الاجتماع المنتظر بين وزراء خارجية تركيا الصومال وإثيوبيا في أنقرة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، تناولا خلاله العلاقات بين تركيا وإثيوبيا والتطورات الإقليمية والعالمية، والخلاف مع الصومال.
اتصالات مكثفة
ووفق بيان أصدرته الرئاسة التركية، ليل السبت/الأحد، أكد إردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا، وأن اتخاذ خطوات من جانب إثيوبيا لمعالجة مخاوف الصومال بشأن وحدته وسيادته وسلامة أراضيه «سيسهل العملية».
والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي زار أديس أبابا والتقى آبي أحمد، إن وزيري خارجية الصومال وإثيوبيا سيجتمعان في أنقرة هذا الأسبوع، لمناقشة الخلاف على الاتفاقية مع أرض الصومال.
وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2023، اتفاقية مع «أرض الصومال»، منحها الإذن في استخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً، مع إمكانية الوصول إلى ميناء بربرة في أرض الصومال. ووافقت إثيوبيا على الاعتراف باستقلال أرض الصومال، مقابل استئجار 20 كيلومتراً من ساحلها على البحر الأحمر.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار أديس أبابا والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل جولة المفاوضات الثانية مع الصومال (الخارجية التركية)
وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته، أعلن الصومال طرد السفير الأثيوبي من البلاد، كما أغلق قنصليات إثيوبيا في هرجيسا، أكبر مدينة وعاصمة أرض الصومال، وغاروي، عاصمة منطقة بونتلاند شبه المستقلة. وأكد الصومال أن صفقة إثيوبيا مع أرض الصومال «غير شرعية»، وتُشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته. ودافعت إثيوبيا عن الاتفاقية، قائلة إنها «لن تؤثر على أي حزب أو دولة».
وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينات من القرن الماضي، بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.
وتتصرف أرض الصومال، التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلان الانفصال عن الصومال عام 1991، بصفتها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم.
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الصومالي في أنطاليا (جنوب تركيا) في مارس الماضي (أرشيفية - الرئاسة التركية)
مبادرة تركية
وأطلقت تركيا مبادرة للوساطة بين الصومال وإثيوبيا، وعقد وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار، اجتماعاً مع نظيريه الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، في أنقرة في الثاني من يوليو (تموز) الماضي.
وقال فيدان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول الجمعة الماضي، إن «التوترات بين الصومال وإثيوبيا ستنتهي مع وصول إثيوبيا إلى البحار عبر الصومال، ما دام تم ضمان اعتراف إثيوبيا بسلامة أراضي الصومال وسيادته السياسية».
وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع البلدين، وأصبحت حليفاً وثيقاً للصومال، وتقوم ببناء المدارس والمستشفيات والبنية الأساسية وتوفير المنح الدراسية للصوماليين للدراسة في جامعاتها.
وافتتحت تركيا، عام 2017، أكبر قاعدة عسكرية لها خارج البلاد في مقديشو. ووقعت مع الصومال في فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي، وافق من خلالها البرلمان التركي على إرسال قوات إلى الصومال، تتضمن قوات بحرية لحماية سواحلها، بعد اتفاق البلدين على قيام الجانب التركي بعمليات تنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال.
