واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن هاكرز «الحرس الثوري»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5048776-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن هاكرز «الحرس الثوري»
ضباط تابعون للوحدة السيبرانية في «الحرس الثوري» (فارس)
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من المسؤولين في «الحرس الثوري» لدورهم في شنّ هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة.
ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة، التابع للخارجية الأميركية، صور وأسماء الأفراد المتورطين في هذه الهجمات، ملمحاً أن الهجمات تمت بتوجيه من الحكومة الإيرانية، وأن مسؤولي القيادة الإلكترونية السيبرانية لـ«الحرس الثوري» الإيراني قاموا بهذه الهجمات. وهم: حميد هميونفال، وحميد رضا لشكريان، ومهدي لشكريان، وميلاد منصوري، ومحمد باقر شيرينكار، ورضا محمد أمين صابريان، الذين يعملون في وحدة القيادة الإلكترونية السيبرانية في «الحرس الثوري» الإيراني.
Time to avenge CyberAv3ngers’ hacking activities!This group, linked to Iranian military officials, has hacked into industrial control systems used by U.S. industries and public utilities.Got info on CyberAv3ngers or these officials? Text us today via our Tor tip line. pic.twitter.com/9wRCsP23Ye
وقالت الخارجية الأميركية إن حميد رضا لشكريان يشغل منصب رئيس القيادة الإلكترونية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو أيضاً قائد في «فيلق القدس»، وهي الأداة الأساسية لإيران لدعم الجماعات الإرهابية في الخارج، بحسب بيان الخارجية الأميركية.
وأوضحت أن المسؤولين الآخرين هم أعضاء كبار في لجنة الانتخابات المركزية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ومجموعة القرصنة «CyberAv3ngers» التي انخرطت في عمليات سيبرانية واستخباراتية مختلفة، منها استهداف أنظمة التحكم الصناعية لمرافق المياه والصرف الصحي والطاقة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتركوا رسالة تقول: «لقد تم احتراقك... تسقط إسرائيل»، كما قامت بشنّ هجمات ضد وحدات التحكم في قطاعات الأغذية والمشروبات والتصنيع والرعاية الصحية الأميركية.
وقد سبق أن أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في فبراير (شباط) 2024 المسؤولين الستة على قائمة العقوبات، وقامت بحظر ممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم.
أورت شبكة «أخبار الطلبة» الإيرانية، الخميس، أن البريغادير جنرال كيومارس بورهاشمي بالحرس الثوري الإيراني، قُتل في سوريا على أيدي «إرهابيين» مرتبطين بإسرائيل.
نتنياهو طلب مشورة الخبراء عن أزمه اعتقاله... فردّوا: أكبر مما تتصورhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086302-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1
نتنياهو طلب مشورة الخبراء عن أزمه اعتقاله... فردّوا: أكبر مما تتصور
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس 18 نوفمبر الحالي (رويترز)
بعد أسبوع من صدور مذكرة اعتقاله ووزير دفاعه الأسبق، يوآف غالانت، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات مدركاً أن عليه وقف الاستخفاف بالمجتمع الدولي، والتعامل بجدية أكبر مع قرار «المحكمة الجنائية الدولية» وتبعاته الخطيرة عليه شخصياً وعلى جنرالات الجيش الإسرائيلي وضباطه الصغار وعلى مكانة الدولة العبرية بشكل عام.
وبحسب مقرَّبين منه، فإن كل الخبراء الذين لجأ إليهم طالباً مشورتهم، أوضحوا له أن «المأزق الذي دخله وأدخل الدولة إليه بهذه الحرب أكبر مما يتصور»، ونصحوه بـ«وقف الحرب أيضاً على غزة واتخاذ إجراءات أخرى عميقة وجذرية لكي يبدأ الخروج من الأزمة».
وحتى رجال القانون والخبراء الاستراتيجيون، الذين يؤيدون إسرائيل في حربها على غزة، ويعتبرون أن قرار «الجنائية الدولية» في لاهاي «غير نزيه ومتحيز»، يؤكدون أن حكومة نتنياهو تصرفت حتى الآن بـ«استخفاف أحمق» بالمحكمة وتحقيقاتها، وأطلقت تصريحات وسمحت بممارسات على الأرض ساعدت المحكمة في نهجها ضد إسرائيل.
وينصح هؤلاء الخبراء، نتنياهو بأن «يُحدِث انعطافاً حاداً في سياسته»، ويحذرونه من القادم، إذا لم يحدث التغيير الجذري في سياسته.
تعويل على واشنطن
وكان نتنياهو، في رد فعله الأولي على قرار الاعتقال، قد اعتمد على وقوف الإدارة الأميركية الحالية بقيادة جو بايدن، والإدارة المنتخبة مع دونالد ترمب ضد المحكمة.
وعول رئيس وزراء إسرائيل كثيراً، على التهديدات بالعقوبات التي أُسمعت في واشنطن لـ«الدول التي تجرؤ على إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو في محاكمها المحلية». لكن الخبراء نصحوه بألا يعتمد كثيراً عليها.
وبحسب الباحثين الكبيرين في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، نينا شربيت باروخ، وتامي كينر، فإنه «حتى لو فعلت ذلك الإدارة الأميركية فإنها لن تلغي أوامر الاعتقال، وستضطر إسرائيل إلى الاستمرار في التصرف مع ظل أوامر الاعتقال التي تحوم فوقها».
ويقول الباحثان: «ستقابَل مثل هذه العقوبات المحتملة بانتقادات شديدة من بقية الدول الغربية، وخصوصاً في الدول الأوروبية، التي لديها التزام عميق بالقانون الدولي ودعم للنظام القانوني الدولي». وأضافا: «يجب أن نتذكر أن هناك دعماً واسع النطاق للتحقيق الجاري في المحكمة ضد روسيا، الذي يتضمن أوامر اعتقال صادرة ضد الرئيس فلاديمير بوتن ومسؤولين روس. فكيف ستظهر معايير مزدوجة؟ لذلك؛ فمن المشكوك فيه أن ينجح التهديد الأميركي في إثناء الدول الغربية عن تنفيذ أوامر المحكمة، ومن المفترض أنها تفضّل تجنُّب دعوة نتنياهو إلى زيارتها حتى تتجنب الوقوع في مأزق».
خيارات واسعة للمعاقبة
وبحسب مجموعات من الخبراء، الذين تدارس معهم نتنياهو كيفية الرد على القرار، أوضحوا أن هناك خيارات واسعة لمعاقبة إسرائيل رغم وقوف واشنطن معها، مثل: صدور أوامر مؤقتة إضافية في إجراءات الإبادة الجماعية في محاكم لاهاي الأخرى، مثل محكمة العدل الدولية، وتأثر هذه المحكمة بمذكرة محكمة الجنايات لتصدر قرارات خطيرة ضد إسرائيل، في الدعاوى المقدمة إليها من جنوب أفريقيا وغيرها.
ووضع الخبراء كذلك احتمال «اتخاذ إجراءات قانونية ضد الضباط والجنود والموظفين العموميين الإسرائيليين في مختلف البلدان، خصوصاً تلك الموقّعة على اتفاق روما وعددها 125 دولة». ولم يستبعدوا «فرض قيود إضافية على نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحتى إنهاء التعاون الأمني من قِبل مختلف البلدان، خصوصاً في المجالات التي قد تكون ذات صلة بالاتهامات».
وحتى بالنسبة للحكومات التي لا تريد اتخاذ مثل هذه التدابير قد تضطر، في تقدير الخبراء الإسرائيليين إلى «القيام بذلك نتيجة للضغوط العامة أو اتباع الأوامر القضائية من المحاكم المحلية في إجراءات نيابةً عن المجتمع المدني».
متظاهرون داعمون لغزة في حرم جامعة أكسفورد ببريطانيا مايو الماضي (رويترز)
وطرح الخبراء إمكانية «ابتعاد مختلف البلدان عن دولة إسرائيل، إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، فضلاً عن المقاطعة المتزايدة لإسرائيل والإسرائيليين من قِبل أطراف رسمية وغير رسمية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والمنظمات المهنية». وكذلك «انهيار المكانة الأخلاقية لإسرائيل في العالم والمطالبة الدولية بإقالة نتنياهو، باعتباره سيصبح عالة على إسرائيل» وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد اعتبرت هذا البند الأخير «أكثر ما يخيف نتنياهو».
ما العمل؟
يجري العمل في محيط نتنياهو على سلسلة إجراءات إسرائيلية لمواجهة قرار «الجنائية الدولية» وتبعاته، وبينها التعامل مع المحكمة نفسها بشكل مهني والامتناع عن إفقادها الشرعية.
ووفقاً للخبراء، فإنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أخرى ذات طابع إيجابي على أجواء العلاقات المحلية والإقليمية والدولية، مثل فتح تحقيق إسرائيلي داخلي جدي وشامل لتوضيح الاتهامات المختلفة، والذي سيشمل أطرافاً جادة ومهنية ومستقلة.
ومن المؤمل أن يكون مثل هذا التحقيق قادراً على كبح جماح الخوف من إصدار أوامر اعتقال ضد عناصر إضافية في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن والجهاز العام في إسرائيل.
ومن الممكن، في تقدير المحيطين بنتنياهو، أن تؤدي الإجراءات السابقة إلى إلغاء أوامر الاعتقال القائمة، وينصحون أن تتواكب في الوقت نفسه، مع وقف التصريحات والتحركات العدوانية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مثل إطالة أمد الاحتلال وتوسيع الاستيطان واعتداء المستوطنين من جهة والجنود من جهة أخرى على الفلسطينيين، واستبدالها بتصريحات تشير إلى أن «إسرائيل تحترم القانون وتعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتسعى لدفع عملية سياسية واسعة لتسوية الصراع وليس لتصفية القضية الفلسطينية».
فلسطينيون يتجمعون لشراء الخبز في دير البلح بوسط قطاع غزة أكتوبر الماضي (رويترز)
وذكّر الخبراء الإسرائيليون في إفاداتهم المختلفة عبر وسائل الإعلام العبرية، بأن «الجنائية الدولية» كانت قد منحت إسرائيل 6 أشهر حتى تغير سياستها، فلم تفعل. بل استخفت بها إسرائيل وواصلت عملياتها، كما لو أنه لم يكن هناك بحث في طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
والآن، بات ينبغي على نتنياهو «التعامل بطريقة معاكسة»، وفق الخبراء الذين يرون أن «السبيل إلى ذلك هو تقديم خطة واقعية لـ(اليوم التالي) ومناقشتها».
ومع تأكيدهم أنه «لا يمكن الاستئناف على إصدار أوامر الاعتقال، التي لا تنتهي صلاحيتها» فإنهم يدعون إلى «اتخاذ عدد من الخطوات لمحاولة التأثير على استمرار الإجراءات في المحكمة والمخاطر الإضافية الكامنة في الأوامر، وهذا على المستويات: القانونية أمام المحكمة، والسياسية الدولية، والداخلية في إسرائيل».
ويبقى على نتنياهو أن يقرر إذا كان سيواصل تفضيل حلفائه في اليمين المتطرف أو الانفتاح على العالم وإدارة دفة الأمور بطريقة عقلانية تجلب له منفعة شخصية وتفيد إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية.
