ماكرون ينشط دبلوماسية فرنسا لكن تعوزه الأوراق الضاغطة

أطلق مروحة اتصالات واسعة شملت إيران وإسرائيل وأطرافاً فاعلة إقليمياً ودولياً

صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ف.ب)
TT

ماكرون ينشط دبلوماسية فرنسا لكن تعوزه الأوراق الضاغطة

صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ.ف.ب)

رغم انشغاله بأولمبياد بلاده، حتى مساء الأحد المقبل، وحاجته للاهتمام بالوضع السياسي في فرنسا حيث الحكومة مستقيلة منذ الانتخابات البرلمانية التي شهدت هزيمة معسكره، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يريد أن يقف موقف المتفرج إزاء احتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط واشتعال المنطقة بأكملها بعد حدثين رئيسيين: تبني إسرائيل اغتيال فؤاد شكر، أعلى مسؤول عسكري لـ«حزب الله» بضربة جوية في عقر المنطقة الأمنية لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» في قلب طهران، بعد ساعات معدودة من مقتل شكر.

ومنذ 30 يوليو (تموز)، تاريخ العمليتين الإسرائيليتين، تتواتر تهديدات إيران و«حزب الله» بالرد عن طريق استهداف مواقع إسرائيلية، بحيث تلحق أضراراً «موجعة» لإسرائيل وتعيد ترميم «قدرة الردع» للطرفين التي يبدو أن الأخيرة لم تعد تأخذها بعين الاعتبار.

ماكرون يستفيد من غياب القادة الغربيين

إزاء هذا الوضع، تتحرك الدبلوماسية الفرنسية على مستويين: الأول رئاسة الجمهورية، والثاني وزارة الخارجية. وتريد باريس، في حراكها، الاستفادة من جملة عوامل تجعل صوتها مسموعاً، أولها أنها كما يقول مسؤولوها «أن تتحدث مع الأطراف كافة»، بما في ذلك الطرف الإيراني.

وخلال 10 أيام، تحدث ماكرون مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، المرة الأولى لتهنئته بمباشرة وظيفته رئيساً للجمهورية، والمرة الثانية يوم الأربعاء الماضي لدعوة إيران «للقيام بكل ما هو ممكن من أجل تجنب اندلاع نزاع عسكري، لن يكون في مصلحة أحد، بما فيهم إيران، ويهز بشكل دائم الاستقرار الإقليمي».

ووفق البيان الصادر عن قصر الإليزيه، فإن ماكرون دعا إيران إلى التخلي عن منطق الانتقام، وإلى «دعوة الأطراف المزعزعة للاستقرار التي تدعمها لضبط النفس وتجنب اشتعال» المنطقة. ولأن للبنان مكانة خاصة لدى فرنسا، التي لها 700 جندي في إطار قوة «اليونيفيل» المرابطة من الجانب اللبناني على الحدود مع إسرائيل، جدّد رفضه الحازم «لأي تصعيد مع لبنان». وفي اليوم عينه، اتصل ماكرون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيصال الرسالة نفسها لجهة «تجنب تصعيد عسكري جديد في المنطقة» والخروج من منطق الانتقام، مع التشديد على ضرورة بذل الجهود كافة لتطبيق القرار 1701 الخاص بلبنان وإسرائيل «تلافياً لاشتعال إقليمي، ولأن حرباً تنشب بين لبنان وإسرائيل ستترتب عليها تبعات مدمرة لكل المنطقة».

الأمين العام للمجلس الأمني الروسي سيرغي شويغو والرئيس الإيراني بزكشيان في طهران يوم 5 أغسطس حيث دخلت روسيا على خط الاتصالات والدعوة لتجنب حرب واسعة في الشرق الأوسط (رويترز)

ليست باريس وحدها التي تواصلت مع طهران مباشرة. فدول غربية مثل ألمانيا وبريطانيا وسويسرا وروسيا فعلت ذلك، وأخرى كالولايات المتحدة عمدت إلى إيصال رسائلها بالواسطة. لكن هذه الاتصالات كافة تمت على مستوى وزراء الخارجية، حيث كان ماكرون الرئيس الغربي الوحيد الذي حرص على الإبقاء على قناة تواصل مباشرة مع الرئيس الإيراني، مهما كانت هويته. وبحسب دبلوماسي فرنسي سابق، فإن ماكرون يستفيد، في مسعاه للعب دور دبلوماسي متميز، من غياب القادة الغربيين الآخرين، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، الذي يصح وصفه بـ«البطة العرجاء»، بعد أن أعلن انسحابه من السباق الرئاسي.

وتلفت هذه المصادر أنّ من يحتل واجهة السياسة الأميركية راهناً هما وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.

كذلك، فإن قادة غربيين أساسيين غائبون عن المشهد. فرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر غارق في إطفاء «الحريق» الداخلي الذي تشهده بريطانيا، والعنف المستفحل ضد المهاجرين بتشجيع من اليمين المتطرف بكافة مكوناته.

أما المستشار الألماني أولاف شولتس فغائب عن السمع، فيما تتولى وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك إسماع صوت برلين.

وبشكل عام، فإن صوت الاتحاد الأوروبي غير مسموع هذه الأيام، وما صدر عنه جاء يتيماً على لسان مسؤول السياسة الخارجية والدفاع جوزيب بوريل، الذي لم يبق له في منصبه سوى أسابيع معدودة، لتحل مكانه كايا كالاس، رئيسة وزراء أستونيا، بدءاً من أول أكتوبر (تشرين الأول).

واللافت أن الأوروبيين بشكل عام، تمنعوا عن إصدار ردة فعل على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وهو ما أخذه عليهم وزير خارجية إيران بالوكالة علي باقري كني.

وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع زميله وزير الدفاع لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي بالأكاديمية البحرية في أنابوليس (أ.ب)

قراءة باريس: تراجع الحرب المفتوحة

في مساعيه لتجنب الانفجار الكبير في الشرق الأوسط، شملت اتصالات ماكرون مسؤولين رئيسيين من العالم العربي، حيث تواصل هاتفياً بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبد الله.

وتفيد مصادر الإليزيه أنه سيواصل مروحة اتصالاته. ووفق القراءة الفرنسية، فإنه كلما تأخر الرد العسكري من جانب إيران، أو من جانب «حزب الله»، فإن الجهود الدبلوماسية المبذولة من الجهات كافة، وفيها الصين وروسيا، يرجح أن تنجح في خفض مستوى الردّ من جانب هذين الطرفين، وبالتالي الردّ الإسرائيلي على الردّ.

وبكلام آخر، ترجح باريس، في ما يخص إيران، تكرار سيناريو شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث ردت طهران على استهداف الطيران الإسرائيلي لقنصليتها القائمة في ضاحية لدمشق بقصف من المسيرات والصواريخ، ولكن بعد إعلام واشنطن بما ستقوم به. وكانت النتيجة أن عدداً قليلاً جداً من هذه المسيرات والصواريخ وصل الأراضي الإسرائيلية. وتميز المصادر الفرنسية بين الخطاب الإيراني «الحربي» الموجه إلى الداخل، والأطراف المرتبطة بها من التنظيمات المسلحة، وبين رسائلها إلى الغربيين. وكان لافتاً تصريح بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، حيث أكد أن بلاده «لا تسعى، بأي حال من الأحوال، إلى توسيع نطاق الحرب والأزمة في الشرق الأوسط». ولم تفته الإشارة إلى أن إسرائيل «ستتلقى بالتأكيد الردّ على جرائمها». كذلك، كان لافتاً قول الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، في خطابه الأخير التأبيني لفؤاد شكر، أن «(حزب الله) ملزم بالرد» على اغتيال إسرائيل قائده العسكري. إلا أن نصر الله أضاف ما حرفيته: «الحزب حريص على شعبنا وبلدنا وبنيتنا التحتية». وقد أضاف: «العزم والقدرة موجودان، (وعلينا) التصرف بروية وشجاعة وتأنٍ، وليس بتسرع».

الخلاصة، وفق القراءة الفرنسية، أن الوضع متجه لحصول عمليات عسكرية «تكون قوية ومؤثرة وعنيفة، لكن ليس بالدرجة التي تتسبب بردّ إسرائيلي أعنف، وردود لاحقة ستفضي إلى حرب مفتوحة». ومن بين العناصر التي تدفع في هذا الاتجاه ضخامة الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، سواء في البحر الأحمر والخليج والمتوسط، وتأكيد واشنطن علناً أن هدفها حماية قواتها في المنطقة من جهة، والدفاع عن إسرائيل من جهة أخرى. كذلك تسعى واشنطن إلى إعادة إحياء الحلف الدولي ــ الإقليمي، الذي حمى إسرائيل من الصواريخ والمسيرات الإيرانية في أبريل الماضي. لكن يبدو أن واشنطن تواجه صعوبات هذه المرة، لأن كثيراً من دول المنطقة مقتنعة بأن نتنياهو يريد جرّ الولايات المتحدة إلى حرب مفتوحة مع إيران، التي لا تريدها، كما أن الجانب الأميركي يتحاشاها. ومن المفيد التذكير أنه في الخطاب الذي ألقاه الشهر الماضي أمام مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، ذكر إيران 20 مرة. كذلك ركّز في لقائه الرئيس بايدن في البيت الأبيض على الخطر الذي تشكله طهران على أمن واستقرار الشرق الأوسط.

هل ينجح ماكرون في مساعيه؟ ليس سراً أن فرنسا تعوزها الأوراق المؤثرة، وهي لا تملك سوى دينامية دبلوماسيتها. ففي غياب موقف أوروبي موحد، يبقى صوت باريس ضعيفاً. وقال مصدر دبلوماسي إنه إذا كان الوزير بلينكن جدياً في حديثه عن السعي الجدي للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة، فإن من شأن ذلك تبريد الوضع. ولا سبيل لبلوغه إلا من خلال الضغط على نتنياهو. فهل واشنطن مستعدة لأمر كهذا في عزّ الحملة الانتخابية؟


مقالات ذات صلة

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي خلال «منتدى السلام» في دهوك (إكس)

بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، إنَّ بغداد تلقّت «تهديداً واضحاً» من إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (دهوك)
شؤون إقليمية صور للمحتجَزين لدى «حماس» (رويترز)

تقرير: إسرائيل لا ترى إمكانية التفاوض مع «حماس» إلا بعد الاتفاق مع «حزب الله»

التفاوض بشأن الرهائن الإسرائيليين تقلَّص منذ تعيين يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».