أبلغ نائب وحدة الاستخبارات في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، نواب البرلمان بأن «مساءلة الاختراق غير مطروحة» متحدثاً عن «أبعاد مختلفة» للعملية.
وقال متحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضايي، إن «الوصول إلى معلومات كاملة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية يتطلب تحقيقاً دقيقاً».
وصرح إبراهيم رضايي بأن اللجنة عقدت اجتماعاً اليوم لمناقشة مختلف أبعاد اغتيال هنية، بمشاركة نائب وحدة استخبارات «فيلق القدس»، ونائب وزير الاستخبارات للشؤون الأمنية، ومساعد قائد «الحرس الثوري» في الشؤون البرلمانية، ومساعد الشؤون القانونية والبرلمانية لوزارة الاستخبارات.
وكان هذا ثاني اجتماع للجنة حول اغتيال هنية في غضون أربعة أيام.
وأضاف: «قدم معاون استخبارات (فيلق القدس) في هذا الاجتماع تقريراً عن أوضاع المنطقة بعد عملية (طوفان الأقصى) حتى اليوم، كما قدم تفاصيل الحادثة الإرهابية»، مشيراً إلى أن اغتيال هنية في طهران «لم يكن نتيجة للاختراق، وأن مسألة الاختراق غير مطروحة في هذا الحادث»، مضيفاً أن القضية «قيد التحقيقات النهائية حالياً»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم».
وأوضح رضايي أن معاون الأمن في وزارة الاستخبارات كان المتحدث الآخر في جلسة اليوم، وأوضح أن هناك سيطرة تامة على جميع المواضيع، وأن هذه الوزارة استخدمت جميع الإمكانيات للتحقيق في أبعاد اغتيال هنية، وقامت بعمليات ميدانية واسعة في هذا الصدد.
وخلص رضايي إلى أن «الإجراءات اللازمة للتحقيق في موضوع الاغتيال واستكمال المعلومات جارية، كما أن الوصول إلى معلومات كاملة يتطلب تحقيقاً دقيقاً».
وقال إن هنية «كان ضيفاً رسمياً للجمهورية الإسلامية، وقد زار طهران رسمياً». ونقل رضايي عن نائب وزير الاستخبارات قوله إن «الكيان الصهيوني يمر بظروف صعبة، وإن شبكات جواسيس الموساد داخل وخارج البلاد تم التعرف عليها وتدميرها».
وأضاف رضايي: «أكد النواب دعمهم الجدي للقوات العسكرية والدفاعية والاستخباراتية والأمنية في البلاد، وأشادوا بجهودهم وتضحياتهم، وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة، رداً على جرائم النظام الصهيوني في اغتيال هنية».
ودعا أعضاء اللجنة البرلمانية إلى «اتخاذ إجراءات استباقية في حرب الروايات والإعلام الشامل لكسب مرجعية إعلامية في الحوادث» حسب رضايي.
وتابع المتحدث قائلاً: «كما أكد النواب على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات لمنع وتكرار الحوادث المماثلة بالاستفادة من التجارب السابقة، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لمواجهة مؤامرات الأعداء، وضرورة التعامل مع العوامل المحتملة للإهمال، ورفع مستوى الحماية للشخصيات والأماكن الحيوية، وأهمية تعزيز أمن البلاد وسد الفجوات بتنسيق الأجهزة، ومنع إنتاج شعور بعدم الأمان في المجتمع».
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة، النائب أبو الفضل ظهره وند، إن «الإسرائيليين لديهم شبكة نفوذ داخل إيران وطهران؛ لأن إيران بلد كبير، ولديهم عناصر شريرة تتعاون معهم وتقدم نفسها في شبكة الموساد».
وقال ظهره وند لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن «ما حدث هو عمل إرهابي بامتياز ويستحق رد فعل من إيران، وإن مسؤولية هذا العمل تقع على عاتق أميركا وإسرائيل، وهو عمل يتعارض تماماً مع العلاقات الدولية والاتفاقيات العالمية المتفق عليها بين الدول، لا سيما في ظل الظروف التي شهدت أكبر اجتماع لقادة رفيعي المستوى في إيران».
وأضاف ظهره وند: «كما يُقال إن طائرة مسيرة صغيرة تحمل صاروخاً أطلقت على غرفة (هنية)، ما أدى إلى استشهاده وحارسه الشخصي. قبل أن نلتفت إلى كيفية تنفيذ هذا العمل الذي ليس معقداً، يجب أن نلاحظ أن هذا الحدث وقع في عاصمة إيران».
في غضون ذلك، أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية في إيران تشكيل ملف قضائي بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في إجراء مماثل لتشكيل الملف القضائي بشأن مقتل قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن صادق رحيمي، قوله: «المدعي العام أصدر توجيهات بضرورة تحديد هوية وتوقيف المقصرين في عملية اغتيال هنية، أو الذين استخدموا كعملاء متسللين».
وكرر رحيمي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالوقوف وراء العملية، قائلاً: «لا يوجد أدنى شك بأن الكيان الصهيوني هو مَن ارتكب الجريمة، لكن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل قد استخدمت عناصر متسللة أو عملاء أو أنها ارتكبت الجريمة بشكل مباشر».
ومع ذلك، قال هذا المسؤول القضائي: «كان (هنية) ضيفاً على بلدنا، وبناءً على ذلك، فإن من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد على هذا الاغتيال الجبان».
ويأتي الإعلان عن تشكيل ملف قضائي في وقت أثارت التهديدات الإيرانية بشأن الانتقام من إسرائيل انقساماً في البلاد. وحذر بعض الخبراء القانونيين من أن إيران قد تتعرض لمساءلة دولية إذا ما شنت هجوماً مباشراً على إسرائيل التي لم تعلن أو تنفي مسؤوليتها عن اغتيال هنية.
ومن شأن تشكيل ملف قضائي عن اغتيال هنية أن يدفع طهران للمسار الذي تتبعه بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، الذي قضي في غارة لطائرة مسيّرة أميركية مطلع 2020. وشنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد، انتقاماً لمقتل سليماني.
ونفت طهران، في وقت سابق من هذا الشهر، أن تكون وراء مخطط اغتيال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في سياق تهديدات يرددها قادة في «الحرس الثوري» للانتقام من مسؤولين أميركيين لعبوا دوراً في القضاء على سليماني. ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم يتابعون مساراً قضائياً لمحاكمة المسؤولين الأميركيين.
وكان «الحرس الثوري» قد أصدر بياناً ثالثاً، السبت، ذكر فيه أن هنية قُتل في طهران بمقذوف قصير المدى برأس حربي يزن نحو 7 كيلوغرامات، مصحوب بقوة انفجارية، وأطلق من خارج دار الضيافة.
وجاء البيان في تأكيد على الرواية الإيرانية الأولى التي تحدثت عن مقتل هنية جراء «مقذوف جوي»، وهي الرواية التي أكدها مسؤولون من «حماس»، وتتعارض مع الرواية التي قدمتها وسائل إعلام غربية بشأن حدوث انفجار في دار ضيافة أقام فيها وفد «حماس» لساعات، بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في البرلمان، الثلاثاء الماضي.
وكشفت معلومات أن دار الضيافة تقع ضمن مجموعة مبانٍ، بالقرب من قصر سعد آباد، وجرى تحديدها منذ سنوات على أنها معسكر تدريب لـ«فيلق القدس»، وتعرف باسم معسكر «الإمام علي».
وقالت معلومات استخباراتية إسرائيلية سابقة إنه مقر تدريب أساسي لعناصر أجنبية تديرها الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري».
وأبدى ناشطون استغرابهم من استخدام الموقع الذي جرى تسريبه كدار ضيافة لشخصيات حساسة مدرجة على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن 5 مسؤولين من دول شرق أوسطية تحدثوا، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، الخميس، أن هنية قُتل في انفجار قنبلة خُبئت مدة شهرين تقريباً في المكان الذي كان يقيم فيه، الخاضع لحماية «الحرس الثوري» الإيراني.
وفي وقت لاحق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة أن إيران اعتقلت أكثر من 20 شخصاً، بينهم ضباط استخبارات ومسؤولون عسكريون وموظفون في دار الضيافة، رداً على الخرق الأمني «الضخم والمهين».
وتتولى دائرة مكافحة التجسس في جهاز استخبارات «الحرس الثوري» التحقيق في الاختراق المفترض. وداهم عناصر أمن إيرانيون مجمع دار الضيافة، التابع لـ«الحرس الثوري»، الذي كان يقيم فيه هنية بشكل متكرر - في الغرفة نفسها – أثناء زياراته إلى طهران. ووضع العملاء جميع أفراد طاقم دار الضيافة تحت الحجز، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الشخصية، حسب ما كشف الإيرانيون للصحيفة.
وأشاروا إلى أن فريقاً منفصلاً من العملاء استجوب كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة طهران، ووضعوا عدداً منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات.
وقال مسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني لصحيفة «التلغراف» البريطانية: «إنهم الآن على يقين من أن الموساد استأجر عملاء من وحدة (حماية أنصار المهدي)، التابعة لـ(الحرس الثوري) المكلفة بحماية الشخصيات الرفيعة». وأشار المصدر إلى مغادرة عميلين البلاد.
في سياق متصل، نفت قيادة «الشرطة» الإيرانية، معلومات انتشرت بسرعة البرق على شبكات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن اعتقال الجنرال حسن كرمي، قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية، بتهمة «التجسس في اغتيال هنية».
وذكرت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن قيادة الشرطة، أن (المعلومات السابقة) هي «أخبار كاذبة ومفبركة من الأعداء، وأن الجنرال كرمي كان في مقر عمله صباح اليوم، وجميع الأخبار غير صحيحة».
