كشفت تركيا عن مفاوضات مستمرة مع روسيا لإعادة تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في إدلب، بموجب اتفاق موقع بينهما في مارس (آذار) 2020 على فتح الطريق، وهو ما ينظر إليه على أنه أولى خطوات إعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، قال مسؤول عسكري تركي، إن الولايات المتحدة زودت وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمنظومات للدفاع الجوي، وإن تركيا تراقب الأمر عن كثب.
ورداً على سؤال، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، (الخميس)، حول العودة لتسيير دوريات مشتركة مع روسيا على طريق «إم 4» في إدلب، قال مسؤول بالوزارة: «كنا نتحدث عن السيطرة على أمن الطريق السريعة (إم 4) منذ البداية، المفاوضات بشأن هذه القضية مستمرة».
وأضاف: «تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان السلام والهدوء في المنطقة، وستواصل القيام بذلك في المستقبل من أجل الإسهام في الاستقرار والسلام، ولا تتوانى عن بذل أي جهد لتحقيق ذلك، ولا تتهرب من تحمل المسؤولية».
جاءت تصريحات المسؤول العسكري التركي، بعد أسبوع من اجتماع وفدين عسكريين تركي وروسي في مدينة سراقب شرق إدلب، الأسبوع الماضي، تناول عدداً من الملفات، من بينها فتح الطرق والمعابر الداخلية بين مناطق سيطرة الجيش السوري، ومناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، برعاية تركية - روسية استناداً إلى التفاهمات السابقة بين موسكو وأنقرة.
استهدافات مستمرة
وتناول الاجتماع، أيضاً، التصعيد العسكري المتبادل والمتكرر بين الفصائل في إدلب والجيش السوري، والاستهدافات المتكررة التي تتعرض لها نقاط المراقبة العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تعد إحدى مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، المعروفة باسم منطقة «بوتين - إردوغان».
وتشهد المنطقة استهدافات متبادلة بين القوات السورية، و«هيئة تحرير الشام» في المنطقة، التي شهدت خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، قصفاً برياً وغارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي، وعمليات قنص واستهدافات متبادلة، أسفرت عن وقوع قتلى.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 11 عملية واستهدافاً في إدلب، أدت إلى مقتل 6 جنود بالجيش السوري، وإصابة 22 منهم 8 جنود من الجيش السوري، واثنان من مسلحي فصائل «جيش النصر»، و12 مدنياً بينهم نساء وأطفال. كما نفذ الطيران الحربي الروسي، خلال يوليو، 30 غارة جوية تركزت غالبيتها على مواقع قرب طريق «إم 4».
محاولات فتح «إم 4»
وقامت القوات التركية، بتحركات العام الماضي في إدلب، لفتح طريق «إم 4»؛ تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع روسيا في موسكو في 5 مارس 2020 بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، فيما عده مراقبون أولى خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع دمشق في إطار المحادثات على مستويات مختلفة التي رعتها روسيا منذ عام 2021، ثم أدرجت ضمن مسار آستانة، وتجمّدت منذ الاجتماع العشرين لهذا المسار في يونيو (حزيران) 2023، وقد تحركت موسكو مؤخراً لإحيائها، وعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد.
وبدأت أنقرة، عقب اجتماع وزراء الدفاع التركي والروسي والسوري في موسكو، في 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022 التركيز على ملف فتح طريق «إم 4»، الذي كان استمرار إغلاقه نقطة سلبية سجلتها موسكو على أنقرة منذ توقيع مذكرة التفاهم في موسكو بمارس 2020، ووضع الملف مرة أخرى على الطاولة خلال محادثات ولقاءات التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وأبدت تركيا رغبتها في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا وحكومة دمشق، التي تمسكت دائما بأن تكون لها السيطرة الكاملة على الطريق التي تسيطر القوات السورية على معظمها، بينما تسيطر القوات التركية والفصائل الموالية لها على قطاع صغير منها.
وبحسب مذكرة التفاهم التركية الروسية بشأن وقف إطلاق النار في إدلب، التي وقعت في موسكو في 5 مارس، بعد أحداث وقعت أواخر فبراير (شباط) من العام ذاته، قتل فيها أكثر من 30 جندياً تركياً في هجوم للجيش السوري، وردت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية باسم «درع الربيع»، تعهدت أنقرة بفصل ما يعرف بفصائل المعارضة المعتدلة عن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وإخراج الأخيرة من إدلب، مع فتح طريق «إم 4»، وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على جانبي الطريق بعمق 6 كيلومترات شمالاً وجنوباً.
وسيرت القوات التركية والروسية بالفعل كثيراً من الدوريات على الطريق عقب تفاهم موسكو، لكنها توقفت منذ أغسطس (آب) 2020 بسبب الهجمات المتكررة التي استهدفت العناصر الروسية المشاركة بالدوريات، وتحميل موسكو تركيا المسؤولية عن عدم إخراج المجموعات الإرهابية والمتشددة بأسلحتها من إدلب، وفي مقدمتها «هيئة تحرير الشام».
وعقد عسكريون أتراك وقيادات في «هيئة تحرير الشام» اجتماعات العام الماضي، تناولت حماية وتأمين نقاط المراقبة التركية على طريق «إم 4»، وعدم الاقتراب منها، (كما حدث في اقتحام متظاهرين بعض تلك النقاط احتجاجاً على التقارب مع دمشق)، كما أكدت على عدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة فتح الطريق في حال الاتفاق مع موسكو ودمشق.
وطرحت تركيا خطة لتشغيل طريق «إم 4»، وفتح طريق الترانزيت عبر سوريا، من خلال إعادة تشغيل معبر باب الهوى الخاضع لسيطرة الهيئة، الذي تطالب دمشق بالسيادة عليه، والإشراف على تشغيله.
أهمية طريق «إم 4»
يعد فتح هذه الطريق أمراً مهماً لمختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، إذ تربط هذه الطريق الساحل بحلب أكبر المدن السورية، وبالمحافظات الواقعة شمال وشمال شرقي سوريا. وتربط هذه الطريق بين طريق دمشق - حلب (إم 5) والطريق الساحلية «إم 1»، الرابطة بين مدن ومحافظات الساحل السوري الذي يمر بمحاذاة قاعدة حميميم العسكرية الروسية في ريف اللاذقية.
وبالتالي تعد طريق «إم 4» خط إمداد بين حلب واللاذقية لقوات النظام والقوات الروسية. وتلتقي الطريقان بجنوب اللاذقية، على مسافة 10 كيلومترات شمال القاعدة الروسية، ويتم التوجه بعدها نحو الشرق باتجاه ريف إدلب، والمرور بين ناحيتي سلمى وربيعة في ريف اللاذقية، وريف إدلب بالقرب من بلدة بداما، ثم الدخول إلى أولى المدن الاستراتيجية على الطريق، وهي جسر الشغور، لتصل بعد قرابة 25 كيلومتراً إلى مدينة أريحا شرقاً، وبعدها تتجه إلى سراقب على بُعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة أريحا، لتلتقي قبل الانطلاق نحو حلب بالطريق الدولية حلب - دمشق (إم 5). وتسيطر فصائل المعارضة السورية حالياً على نحو 124 كيلومتراً من الطريق، في القطاع الممتد بين بلدتي بداما والنيرب، مروراً بمدينة أريحا وجسر الشغور. وتدور المعارك في ريف إدلب الجنوبي حول الطريق، وفي حال سيطرة قوات النظام عليه، فإن خطوط الإمداد بين حلب والساحل تكون قد فتحت أمام النظام بشكل كلي، ولا حاجة للالتفاف في الطرق الفرعية أو سلوك طرق أخرى أكثر تكلفة ووقتاً.
تسليح أميركي لـ«قسد»
على صعيد آخر، قال المسؤول العسكري التركي إن الولايات المتحدة قامت بنقل منظومات دفاع جوي «أفنجر ستينغر» إلى سوريا، وتسليمها إلى وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات «قسد» لضمان الدفاع عن أمن قواعدها في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن القوات المسلحة التركية تتابع عن كثب كل تطور في مجال الدفاع والأمن، ونتوقع من حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الولايات المتحدة، أن تنهي جميع أشكال الدعم العسكري التي تقدمها لمنظمة حزب «العمال الكردستاني»، «الإرهابية»، وذراعها السورية (وحدات حماية الشعب الكردية - قسد)، وأن تتفهم أن القضاء على «داعش» الإرهابي لا يمكن أن يتحقق من خلال التعاون مع تنظيم إرهابي آخر، وأن تقدم دعمها الصادق لحليفتها، تركيا، في معركتها ضد الإرهاب.
