دعا خبير في الأمم المتحدة الاثنين إلى تحقيق دولي في سلسلة «جرائم وحشية» ارتكبتها إيران على صلة بعملية تطهير استهدفت المعارضين في ثمانينات القرن الماضي.
وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن: «يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه»، مشدداً على أنه «يجب ألا يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد رحمن، في تقرير نُشر الاثنين أن «الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية».
وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 يوليو(تموز)، أن «عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال». وتابع «شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري».
وقال «استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب» منذ الثمانينات.ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.وشدد الخبير على أن «الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري»، داعيا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.
وتأتي تصريحات رحمن بعد شهر من إطلاق السويد سراح المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، الذي أدانته محكمة سويدية بالمؤبد، على خلفية دوره في إعدامات جماعية شهدتها إيران في 1988.
وكانت محكمة في استوكهولم حكمت على حميد نوري (62 عاماً) في يوليو (تموز) 2022 بالحبس مدى الحياة لإدانته بـ«ارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، في سابقة في العالم لمثل هذه الأفعال.
وأيّدت محكمة استئناف الحكم في 19 ديسمبر (كانون الأول)، وقدّم نوري فيما بعد طعناً في القرار أمام المحكمة العليا.
ويعكس موقف رحمن صدى لمواقف غاضبة صدرت من منظمات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، على خلفية إطلاق سراح نوري بموجب صفقة تبادل للسجناء إيرانية - سويدية بوساطة عُمانية، وشملت إطلاق سويديين، أحدهما دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.
وكان حميد نوري مسؤولاً سابقاً في السجون الإيرانية، وقد حُكم عليه وسُجن في السويد، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم في بلدان أخرى. وأدى الملف في السنوات الأخيرة إلى توتر العلاقات بين السويد وإيران التي طالبت بالإفراج عن نوري، معتبرة أن محاكمته متحيّزة.
ويتهم ناشطون السلطات الإيرانية بإعدام آلاف المعارضين من أنصار الأحزاب اليسارية، معظمهم من أنصار «مجاهدين خلق»، في سجونها عام 1988 مع اقتراب الحرب مع العراق من نهايتها، وذلك بموجب فتوى من المرشد الإيراني الأول (الخميني).
ونفى نوري الاتهامات، وشدد على أنها «ملفقة»، لكن شهوداً بينهم ناجون من الإعدام قدموا شهادات بشأن دوره في تسيير تلك الإعدامات.
تكتسي القضيّة حساسية كبيرة؛ إذ تطالب منظمات حقوقية بمحاسبة مسؤولين يتولون مناصب رفيعة حالياً في إيران. ومن بين أبرز المتهمين بإعدام السجناء: الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطم مروحية الشهر قبل الماضي؛ إذ اتهمه النشطاء بالعمل في «لجنة الموت» المكونة من 4 قضاة، والتي وافقت على عمليات الإعدام.
ويعد مصطفى بورمحمدي أحد المحافظين الذين ترشحوا لخلافة رئيسي، من أعضاء «لجنة الموت» أيضاً. ورجحت وسائل إعلام إيرانية أن يكون بورمحمدي المرشح الأساسي لتولي حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة.
وبعد عودة نوري إلى طهران، قال المحامي كينيث لويس، الذي مثل 10 مدعين في قضية نوري في السويد، إن موكليه لم يستشرهم أحد في إطلاق سراح نوري، وإنهم «يشعرون باستياء بالغ وصدمة» بسبب الإفراج عنه. وأضاف لـ«رويترز»: «هذه إهانة للنظام القضائي بأكمله ولكل من شارك في هذه المحاكمات». وقال لويس إن موكليه يتفهمون جهود الحكومة السويدية لإعادة سويديين إلى وطنهما، لكن إطلاق سراح نوري «غير متناسب بالمرة» مع المقابل.
