طالب المرشد الإيراني علي خامنئي نواب البرلمان الإيراني، ذي الأغلبية المحافظة المتشدّدة، بـ«التفاعل البنّاء» مع الحكومة الجديدة، برئاسة مسعود بزشكيان، المحسوب على التيار الإصلاحي والمعتدل.
وقال خامنئي، في أول لقاء مع نواب البرلمان الجديد: «يجب أن نؤمن إيماناً راسخاً بأن نجاح الرئيس المنتخب نجاح لنا جميعاً». وأضاف: «إذا نجح في إدارة البلاد، وتحقيق التقدم الاقتصادي، وفي القضايا الدولية والثقافية، فإننا جميعاً سنكون قد حققنا النجاح».
وشدّد صاحب كلمة الفصل في البلاد على ضرورة تجنّب الخلافات، قائلاً: «يجب سماع صوت واحد في المسائل المهمة»، حسبما أورد موقعه الرسمي.
وقال خامنئي إن حضور البرلمان في بعض القضايا السياسية الداخلية والخارجية «مهم للغاية»، مكرّراً تأييده لقانون «الخطوة الاستراتيجية لرفع العقوبات الأميركية»، وهو القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وقال بزشكيان، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، إنه ينوي التحدث إلى البرلمان؛ لمراجعة القانون وتعديل بعض بنوده. وألقى حليفه، وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف باللوم على القانون لعرقلة الرئيس الأميركي جو بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي.
وهذه هي المرة الأولى بعد الانتخابات التي يجدّد فيها خامنئي تأييده للقانون المثير للجدل، الذي يُعدّ ملزِماً للحكومة، ويفتح الباب لملاحقة وسجن أي مسؤول يرفض الامتثال للقانون.
واستند رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، إلى تأييد خامنئي في حملته الانتخابية لرفض انتقادات بزشكيان وظريف للقانون المذكور. وقال خامنئي في خطاب وداعي لنواب البرلمان السابق، قبل أشهر، إن «قانون (الخطوة الاستراتيجية) أنقذ البرنامج النووي من الضياع».
وأضاف خامنئي، في السياق نفسه: «في القضايا المهمة يجب أن يكون هناك صوت واحد مسموع في البلاد، وبالطبع أنتم مَن يحدّد ذلك، هناك أماكن يجب أن تتحدث فيها الحكومة والبرلمان ومختلف المسؤولين، حتى يُحبَط مَن يتربصون في الخارج لسماع إشارات الخلافات والازدواجية».
وتابع: «يجب ألا يكون البرلمان مصدراً للتوتر في الرأي العام، فقد شوهد أحياناً التشويه والسلبية من بعض النواب. بالطبع، معظم النواب دائماً متمسّكون بالمبادئ المهمة والقيِّمة، وأقول هذا بصدق، ولكن في بعض الحالات شوهد خلاف ذلك».
وأوصى خامنئي النواب بـ«الحفاظ على الأمن النفسي للشعب»، وقال: «ليس فقط في البرلمان، بل يجب أن تكون مشاركات النواب في التجمّعات العامة، سواء في صلاة الجمعة، أو في اللقاءات بالمدن المختلفة، أو في الفضاء الإلكتروني، تهدف إلى تهدئة الأوضاع».
ورافق بزشكيان، الذي يمثّل مدينة تبريز، نواب البرلمان إلى مقر المرشد الإيراني. وقال خامنئي، في إشارة إلى حضور الرئيس المنتخب بين نواب البرلمان: «لا أعرف ما إذا كان السيد بزشكيان يُعدّ حالياً نائباً قانونياً أم لا، لكنه موجود هنا».
وقالت وكالة «إيلنا» الإصلاحية إن بزشكيان حضر هذا اللقاء بصفته نائباً سابقاً في البرلمان، والرئيسَ المنتخب.
وجاء اللقاء بعد نحو شهرين من بداية عمل البرلمان الجديد، وقبل 9 أيام من أداء الرئيس المنتخب القسمَ الدستوري أمام البرلمان، وقبل ذلك بيوم سيتوجه بزشكيان مرة أخرى إلى مقر خامنئي للمصادقة على مرسوم رئاسته، وستكون أمام بزشكيان فترة أسبوعين لتقديم تشكيلته الوزارية، والحصول على ثقة البرلمان.
ويُجري بزشكيان مشاورات مكثفة لانتخاب تشكيلة الوزراء. وتُشرف لجنة توجيهية، برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، على مسار انتخاب أعضاء الحكومة.
وقال خامنئي للمشرّعين إن «التصويت على الحكومة التي سيقدّمها السيد بزشكيان مهمتكم العاجلة والملحّة، كلما جرت المصادقة على الحكومة المقترحة في أسرع وقت بعد القيام بالإجراءات اللازمة، وبدأت الحكومة العمل، كان ذلك أفضل للبلاد».
وأضاف خامنئي أن الأشخاص المختارين في الحكومة يجب أن «يؤمنوا بنظام الجمهورية الإسلامية بعمق»، وأن تكون لديهم «نظرة وطنية»، وألا «يكونوا غارقين في القضايا السياسية والحزبية».
اقرأ أيضاً
في وقت سابق توجّه بزشكيان إلى البرلمان، وتحدّث إلى زملائه البرلمانيين حول سياسته وتشكيل الحكومة. ونقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية عن بزشكيان قوله: «لا يمكن إدارة البلاد بالخلاف والشجار... نحن مضطرّون للتعاون من أجل تجاوز الأزمات التي نواجهها، وحل المشاكل بروح من التعاون والتفكير الجماعي».
وأضاف: «ما زلت الشخص نفسه الذي كنت عليه، وبالتأكيد لن أتغيّر، إلا أن مسؤوليتنا أصبحت أثقل»، وزاد: «نحن هنا لحل مشاكل الناس، والتخفيف من معاناتهم... سأبذل كل ما في وسعي بفضل الدعم الذي منحني إياه الناس، وسأتعاون معكم، أيها النواب والمسؤولون وجميع من في البلاد، سنتعاون جميعاً لتلبية احتياجات الناس».
وزاد: «سنستفيد من هذه الفرصة بمساعدتكم... نأمل ألا نخذل الناس، رغم الدعوات لمقاطعة صناديق الاقتراع فإنهم خرجوا، وضربوا بقبضتهم في وجه المعارضين في الداخل والخارج الذين كانوا يروّجون ضد التصويت».
وقال للصحافيين، على هامش حضوره في البرلمان: «طلبنا من الأفراد في المجموعات السياسية المختلفة؛ من إصلاحيين ومحافظين ومستقلين، الذين يعتقدون أنهم يستطيعون المساعدة، تقديم سِيَرهم الذاتية».
وأضاف: «هذه السير الذاتية تُفحص من مجموعات منفصلة، وفي النهاية يتم اختيار الأشخاص الذين نحسم القرار بشأنهم».
وأكّد: «سنختار الأشخاص الذين حصلوا على أعلى الدرجات، ويمكنهم العمل بشكل منسّق، لكن هذه المهمة صعبة».
«اللجنة التوجيهية»
في السياق نفسه، دافع رئيس اللجنة التوجيهية، وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، عن أداء اللجنة، لافتاً إلى أنها «مبادرة من الرئيس المنتخَب، وذراعه الاستشارية». وقال: «نريد من هذه العملية إحياء الأمل وخلق مسار جديد، سيكون تأثيره؛ ليس فقط على الأشخاص الذين نختارهم أو نُصوّت لهم، بل أيضاً على عملية شفافة في المستقبل».
وصرح: «إذا جرى إحياء الأمل والتسبب في عودة الناس إلى صناديق الاقتراع، فستكون المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة 80 في المائة، بدلاً من 30 في المائة»، وعدَّ ذلك «أكبر خدمة للأمن الوطني وسلامة الأراضي الإيرانية ورفع العقوبات».
وأكد ظريف: «لن يجري الكشف عن أسماء المرشحين للوزارات والجهات الحكومية الأخرى؛ لأن ذلك سيجعل الأفراد يشعرون بأنهم أصحاب حق، وسيؤثر على سُمعتهم وخصوصيتهم». وتابع: «لا يحق لأي لجنة تقديم (القائمة النهائية) لوسائل الإعلام أو الإعلان عنها»، موضحاً أن اللجان «لن تُصوّت، إنما تمنح امتيازات للمرشحين». وأضاف: «جميع القوائم المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حول المرشحين المختارين من قِبل اللجان، كاذبة».
ولفت ظریف إلى أن كل اللجان الخمس ستقدم أسماء مرشحيها في نهاية يوم الثلاثاء المقبل، مشدداً على أن «الرئيس يمكنه أن يختار مرشحه لأي من الوزارات، من القوائم أو يختار مرشحه النهائي من خارج القوائم». وأضاف: «اللجنة التوجيهية سينتهي عملها بعد تشكيل الحكومة، ولن تكون لديها فاعلية أخرى».
