صوّت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ليل الأربعاء/الخميس، على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وشملت الأصوات الرافضة لإقامة دولة فلسطينية أحزاباً من الائتلاف الديني اليميني، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و«حزب المعارضة» بزعامة بيني غانتس، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يمكن أن يصبح أقوى حزب، وأنه سوف يحصل على أغلب المقاعد في البرلمان حال إجراء انتخابات جديدة.
ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) بأنها «مكافأة للإرهاب»، معتبراً أن «مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة (حماس) التي ستستخدم بعد ذلك فلسطين لشن هجمات على إسرائيل»، وفق ما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» على موقعها الإلكتروني.
وبحسب القرار، فإن إقامة دولة فلسطينية في «قلب أرض إسرائيل» من شأنه أن يُشكل «خطراً وجودياً على دولة إسرائيل ومواطنيها». ويرى أيضاً أن هذا من شأنه أن يديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويزيد من زعزعة الاستقرار.
وجاء التصويت على القرار بأغلبية 68 صوتاً من أصل 120، مقابل 9 أصوات معارضة من الأحزاب العربية. وتغيّب البقية أو امتنعوا عن التصويت، وفق ما أفاد به الكنيست.
وأفادت تقارير بأن حزب «يش عتيد» (هناك مستقبل)، الذي يرأسه زعيم المعارضة يائير لابيد، لم يصوت على القرار. وينظر لابيد على أنه مؤيد لحل على أساس دولتين.
وتردد أن نتنياهو نفسه لم يحضر التصويت، وفق صحيفة «جيروزاليم بوست». وأكد التصويت الموقف السابق للبرلمان، وليست له تداعيات ملموسة، ولكنه ربما يعد استفزازاً قبيل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة التي تدعم رسمياً حل الدولتين. ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس الأميركي بشأن الحرب في غزة في 24 يوليو (تموز).
وأكدت الولايات المتحدة أنه يجب الاتفاق على دولة فلسطينية في إطار مفاوضات السلام مع إسرائيل. ومع ذلك، فقد توقفت هذه المفاوضات لمدة عقد.
يشار إلى أن أكثر من 140 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة تعترف بفلسطين دولةً ذات سيادة. ولطالما كانت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة استثناء.
واتخذت السويد خطوة الاعتراف قبل عقد، وفي 28 مايو (أيار) اعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بفلسطين، في خطوة أدانتها إسرائيل بشدة ووصفتها بأنها عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة. واحتذت بهم سلوفينيا في يونيو (حزيران).
