قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات المتصاعدة حول الصراع في غزة.
وأشارت المنظمة إلى مصادقة إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة في بيان: «إن مجلس التخطيط الأعلى المسؤول عن البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية وافق أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس) على توسيع المستوطنات في قلب الضفة الغربية، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية، هي محانيه غادي، وجفعات حنان وكيديم عرافا»، موضحة أن هذه البؤر «أحياء (تابعة) لمستوطنات قائمة. وجميع المستوطنات غير قانونية بالنسبة إلى الأمم المتحدة. وأقيمت البؤر الاستيطانية العشوائية من دون أن تجيزها إسرائيل، التي تحتل الضفة الغربية منذ 1967».
وأضافت منظمة «السلام الآن»: «أن مجلس التخطيط الأعلى وافق على 5295 وحدة استيطانية». وعلّقت أن «حكومتنا تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة، عبر التسبب بضرر لا يمكن إصلاحه». واعتبرت أن «حكومة الضم هذه تقوض في شكل خطير أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين، وكلفة انعدام الوعي ستدفعها الأجيال المقبلة. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل أن يفوت الأوان».
تنديد نرويجي
من جهته، قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي: «إن بلاده تندد بقرار إسرائيل (إضفاء الشرعية) على 5 بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ووفق «رويترز»، أضاف إيدي: «أن النرويج ترى أنه من (غير المقبول على الإطلاق) أن تقرر إسرائيل أيضاً المضي قدماً في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها».
والنرويج، التي اعترفت بفلسطين بصفتها دولة في مايو (أيار)، من أشد الداعمين لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق التوصل إلى اتفاقات سلام مؤقتة في النرويج خلال تسعينات القرن الماضي. وأقيمت عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المستوطنات التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية. ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية داخل مستوطنات وسط 3 ملايين فلسطيني. ويأتي الإعلان بشأن المستوطنات على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».
