«رسالة قبل الهجوم»... لماذا أدى مستوطنون طقوساً تلمودية في «حمامات المالح» الفلسطينية؟

TT

«رسالة قبل الهجوم»... لماذا أدى مستوطنون طقوساً تلمودية في «حمامات المالح» الفلسطينية؟

إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)
إسرائيليون يهود يؤدون طقوساً في البلدة القديمة بالقدس في 5 أبريل الحالي (رويترز)

ينطلق المستوطنون الإسرائيليون لقتل وحرق وضرب الفلسطينيين في الضفة الغربية وتخريب ممتلكاتهم ودفعهم إلى النزوح، من ذرائع يروجون أنها «معتقدات دينية» أحقية في أراضي يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)». وجاء أحدث تعبير عن ذلك المسار الاستيطاني، الاثنين، بعدما أدى متطرفون إسرائيليون طقوساً تلمودية في منطقة «حمامات المالح» في أغوار الضفة الغربية المحتلة.

وبدا لافتاً أن منطقة «حمامات المالح» ذات الطبيعة الأثرية والبيئية الخاصة، لم ترد سابقاً في سياق السردية الإسرائيلية عن الارتباطات الدينية المزعومة بمواقع في الضفة على غرار مناطق مثل: المسجد الأقصى، والحرم الإبراهيمي، وقبر يوسف، وقبر راحيل، وجبال جرزيم وعيبال.

واقحم مستوطنون «حمامات المالح» بعد السيطرة على أجزاء منها في هجمات سابقة، وقالت منظمة «البيدر» الحقوقية، إن المستوطنين «أدوا صلوات تلمودية بطريقة مستفزة تعكس استمرار محاولات السيطرة على الأراضي الحساسة في الأغوار الشمالية».

 

«رسالة دموية تعقبها هجمات»

لم تكن هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها المستوطنون ممارسات تلمودية في مناطق بالأغوار، وقد فعلوا ذلك في مناطق أخرى قبل شن هجمات واسعة عليها. وقال المشرف العام على منظمة «البيدر»، المعنية بالدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن «الصلوات والرقصات الدينية تمثل رسالة دموية للفلسطينيين بأن عليهم الرحيل فوراً».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه ممارسة سياسية استعمارية للزعم بأحقية المستوطنين في المكان لكن عبر توظيف الدين وإعلان أن المنطقة المستهدفة (أصبحت من وجهة نظرهم يهودية مطهرة)، وأن على العرب الرحيل منها».

وبحسب مليحات، فقد أدى مستوطنون في مرات سابقة رقصات تلمودية، وأدوا سجوداً ملحمياً في مناطق مثل المعرجات، وفي راس العين، وأعقبتها «هجمات دامية أجبرت العائلات على الرحيل».

وأضاف: «رصدنا هجمات دامية بعد هذه الصلوات. لقد هرب الناس بأولادهم»، متابعاً: «الطقوس الاستيطانية رسالة دموية غير معلنة». وأكد مليحات أن هذه الرقصات يسبقها أو يتبعها فتوى دينية «تحرم على العرب الاقتراب من المكان».

ماذا نعرف عن «حمامات المالح»؟

«حمامات المالح» تقع في وادي المالح الذي يضم 15 تجمعاً بدوياً، رحل بعضهم لكن الأغلبية لا تزال تسكن المكان. واستهداف وادي المالح لم يأت عبثياً، بل ضمن خطة واضحة وقديمة للسيطرة على منطقة الأغوار التي يعدّ الوادي من أجمل مناطقها.

ويقع وادي المالح على مسافة 13 كم إلى الشرق من مدينة طوباس، وهو بالنسبة للفلسطينيين منطقة سياحية منذ الزمن العثماني القديم، ويوجد فيها فندق سياحي معروف باسم الفندق العثماني، ويعدّ أقدم فندق في فلسطين.

فندق المالح المعروف بالفندق العثماني الأقدم في فلسطين في الأغوار (وزارة السياحة الفلسطينية)

وبحسب تقارير رسمية فلسطينية، كان السلطان العثماني يرتاح فيه في أثناء سفره، إضافة إلى طاحونة أثرية قديمة، وكانت مزاراً للسائحين الذين ينشدون التنزه أو العلاج عبر الينابيع الدافئة هناك.

ويقول «مركز المعلومات الوطني الفلسطيني» إن وادي المالح في الأغوار الشمالية يتميز بالمناخ الدافئ والينابيع ذات المياه المعدنية الساخنة، وتسكنه 450 عائلة فلسطينية. ويحتوي وادي المالح، بالإضافة إلى الينابيع الساخنة، على 7000 دونم من الأشجار الحرجية والغابات الطبيعية.

ويتدفق الماء الساخن المشبع بالأملاح المعدنية من سفوح الجبال الصخرية من نبعي «عياد»، و«أيوب»، عبر سلسلة من الصخور، نحو وادي حمامات المالح، ليلتقي مع نبع «أم طيون» البارد، مخترقاً أراضي الفارسية، متجهاً شرقاً حتى جسر أم عشيش، قبل أن تمضي مياهه إلى نهر الأردن.

«تخريب لينابيع المياه»

شكلت «حمامات المالح» في الماضي منتجعاً سياحياً طبيعياً يرتاده المتنزهون الفلسطينيون والسائحون الأجانب بهدف التنزه والعلاج.

وكانت المنطقة تحتوي على فنادق وطواحين مياه ما زالت آثارها ماثلة للعيان؛ لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967، سارعت إلى فرض سيطرتها على المنطقة وثرواتها؛ فبنت المعسكرات والمستوطنات وحفرت الآبار العميقة للاستيلاء على المياه وتجفيف الكثير من الينابيع، وإفراغ المنطقة من سكانها.

ووفق منظمات حقوقية وبيئة فلسطينية، فإنه «في عام 1973، صبت سلطات الاحتلال الأسمنت المسلح حول ينابيع المياه المعدنية الساخنة بعمق 20 متراً؛ في محاولة لتخريبها والحد من تدفقها». وتحول الوادي الذي كانت تجري فيه المياه المعدنية إلى وادٍ من المياه الشحيحة، وأصبحت تلك المنطقة ذات المناظر الأخاذة منطقة شبه مهجورة لا يرتادها سوى الرعاة.

ينابيع في منطقة وادي المالح (مركز المعلومات الوطني)

وأكدت منظمة «بتسليم» الإسرائيلية، أهمية المكان، وقالت إن إسرائيل بعد احتلال الضفة الغربيّة في عام 1967 أنشأت معسكر تدريب يبعد عن الحمّامات شمالاً مسافة كيلومتر واحد تقريباً، وأغلقت مساحات واسعة في وجه سكّان المنطقة.

وبحسب «بتسيلم» فإنه منذ «السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ازداد الوضع تدهوراً في المنطقة، وتصاعدت هجمات المستوطنين، وأقيمت حول التجمّعات بؤرتان استيطانيّتان هُما بؤرة (تفتس «حفات يد هشومير») التي أقيمت في أغسطس (آب) 2024 على بُعد نحو كيلومتر واحد شرقيّ الحمّامات، وبؤرة (حاجز تياسير «حفات تسفي هعوفريم») التي أقيمت في فبراير (شباط) 2025 على بُعد نحو 4 كيلومترات غربيّ المنطقة.

ويأتي مستوطنون من هاتين البؤرتين بشكل شبه يومي ليضيّقوا على سكان المنطقة والتجمّعات المحيطة ويعتدوا عليهم.

طرد التجمعات البدوية

يعد الهجوم على الأغوار جزءاً من تصعيد أوسع مكثف بعد حرب السابع من أكتوبر، وأخذ يطول البدو الفلسطينيين على نحو خاص. يقول مليحات: «ما يحدث ليس عبثياً، بل يهدف لفرض سيطرة كاملة على مناطق محددة في الضفة الغربية».

وأضاف مليحات: «إنهم يستهدفون منطقتي وسط الضفة والأغوار على نحو خاص لسببين؛ الأول: إنشاء مشروع «إيه - واحد» الخطير، والذي يهدف إلى خلق تواصل جغرافي استيطاني، ويقسم الضفة إلى شمال وجنوب، ويمنع إقامة دولة فلسطينية»، والثاني: فرض سيطرة أمنية على الحدود مع الأردن وعزل الضفة عن العالم الخارجي، وسيطرة اقتصادية من خلال السيطرة على مصادر المياه وتنمية المزارع، وتغيير الواقع الديمغرافي في المنطقة».

مستوطنون ينشؤون بؤرة استيطانية على أراضي سكان منطقة الأغوار في أريحا (وفا)

ويواجه البدو في 212 تجمعاً في الضفة مضايقات منذ عام 2019، لكن بعد السابع من أكتوبر، تحول الأمر إلى هجمات منظمة وسلسلة من القرارات القضائية. وحتى الآن تم طرد عشرات العائلات من تجمعات في الأغوار، فيما يواجه 18 تجمعاً بدوياً كاملاً قرب مستوطنة معالي أدوميم في وسط الضفة، خطر التهجير الفوري.

وشوهد مستوطنون على مدار الوقت خلال الأسابيع القليلة الماضية ينفذون هجمات ضد التجمعات البدوية، وأيضاً في بقية الضفة الغربية، وشمل ذلك محاولات قتل وإحراق منازل ومركبات وممتلكات وتهديد ووعيد بالانتقام وترحيل الفلسطينيين.


مقالات ذات صلة

السلطة الفلسطينية تعتقل سماسرة «باعوا» منازل لمستوطنين في أريحا

المشرق العربي مستوطنون يستولون على 8 منازل في أريحا بالضفة الغربية الخميس الماضي (د.ب.أ)

السلطة الفلسطينية تعتقل سماسرة «باعوا» منازل لمستوطنين في أريحا

السلطة الفلسطينية تبدأ حملة اعتقالات وتحقيقات في قضية تسريب منازل أريحا، وتُحذر من الفتن.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلاً في بلدة تقوع شرق بيت لحم (الشرق الأوسط)

إسرائيل تصعد في الضفة باقتحامات واعتقالات وهدم منازل

صعّد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، الأربعاء، واقتحم رام الله ومناطق أخرى واعتقل نحو 50 فلسطينياً، في يوم شهد عمليات هدم وسيطرة على منازل ومصادرة أراضٍ…

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطينيون وناشطون إسرائيليون يقطفون الزيتون في قرية قصرة بالضفة الغربية، يوم 3 نوفمبر 2026 في منطقة يتردد عليها مستوطنون إسرائيليون وفق سكان محليين (أ.ب)

عسكريون إسرائيليون سابقون يساعدون فلسطينيين في حصاد الزيتون تضامناً ضد عنف المستوطنين

ساعدت مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين مزارعين فلسطينيين، الثلاثاء، في حصاد الزيتون، في بادرة تضامن وسط تصاعد أعمال عنف المستوطنين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي أشخاص يتفقدون الأضرار على سطح منزل فجّرته القوات الإسرائيلية في منطقة دير بحة بالخليل في الضفة الغربية المحتلة يوم 2 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

فلسطينيون يعودون إلى منازلهم المتضررة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من الخليل

عاد فلسطينيون إلى منازلهم المتضررة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين، بعد أن أنهى الجيش الإسرائيلي عملية استمرت 10 أيام.

«الشرق الأوسط» (الخليل)
شؤون إقليمية لوحات إعلانية إلكترونية خاصة بالانتخابات تظهر كلاً من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) p-circle

«الخوف دافعهم الأكبر»... ارتفاع التصويت بين فلسطينيي إسرائيل قد يهدد بقاء نتنياهو

تستعد إسرائيل لتنظيم انتخابات يوم الثلاثاء المقبل، ويبرز دور أصوات فلسطينيي الداخل، الذين يشكّلون نحو 20 في المائة من السكان.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
TT

مجموعة «السبع» لنزع سلاح «حزب الله»... وعون: بسط سلطة الدولة يشمل تحقيق الأمن والاستقرار

الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون مستقبلاً وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» (الرئاسة اللبنانية)

شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها، فيما أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون من بيروت أن بسط سلطة الدولة لا يقتصر على حصرية السلاح، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، والاستقرار، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الجنوب.

وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني)، شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.

وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة اللبنانية، وسيطرتها».

ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.

وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.

منظومة أمنية بعد «يونيفيل»

إلى ذلك، ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.

وزراء خارجية بريطانيا والسعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا خلال التقاط صورة جماعية على هامش اجتماع «مجموعة السبع» في باريس الثلاثاء (أ.ب)

وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

عون: للاستقرار الأمني والسياسي

في موازاة ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية، والدولية، مشدداً على أنه «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها، وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب».

وجاءت مواقف عون خلال استقباله وفداً من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الرئاسي، حيث أكد أهمية القطاع الخاص باعتباره «عصب الاقتصاد الوطني»، معرباً عن قناعته بأن «لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج، بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما في النمو الاقتصادي».

وتطرق إلى الوضع الإقليمي والدولي الراهن، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي، والابتعاد عن أي صراعات داخلية».

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة أمام لبنان في هذه المرحلة، معيداً التأكيد على أن «اتفاق الإطار كان أفضل الممكن».

ورأى أن «لبنان غني بأبنائه، وبمفكريه، ومبدعيه، والمبادرين الذين يخلقون من الأزمات فرصاً للنهوض من جديد»، معدداً الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ العام 2025، والتي ربما أبطأت الحرب بعضها، إلا أنها لم توقفها. ولفت في هذا السياق إلى دخول لبنان نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وأشار إلى أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يتأثر بها لبنان هي بسبب الحرب التي فرضت علينا، والحرب الإيرانية – الأميركية، بالإضافة إلى جشع التجار السائد».

وفي معرض حديثه عن العلاقات الخارجية، أوضح عون أن هدف زياراته إلى العديد من الدول العربية كان إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، قائلاً: «وقد حققنا ذلك، ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات».

كما تحدث عن الإجراءات التي يقوم بها الوزراء، كل في نطاق وزارته، من أجل النهوض بالوضع الإداري في الدولة من جديد، مشيراً إلى البدء بالانتقال إلى الرقمنة في الأمن العام، ووزارة الاقتصاد، وغيرهما من الإدارات، ومعرباً عن تفاؤله ببدء العمل مع نهاية العام الجاري في مشروع الهوية الإلكترونية، التي من شأنها تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والإدارية على حد سواء.

إعادة الإعمار وحصر السلاح

مالياً، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية، مشدداً على أهمية مقاربة هذا الملف بعيداً عن الشعبوية، والمصالح الشخصية.

كما شدد على أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمنها «اتفاق الإطار»، وقال: «إن بسط سلطة الدولة لا يتعلق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار، أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن، وكرامة».


غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT

غموض مقتل العلواني يستدعي روايات متضاربة وانقساماً سياسياً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتضارب روايات بشأن الجهة التي تقف وراء مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، في وقت أثارت فيه توقيتات تحركات أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة تساؤلات بشأن وصوله إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها.

ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات مباشرة إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة تثبت هذه الاتهامات. وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية سنية اتصلت به وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، مشترطة عدم الكشف عن هويتها حتى أمام أفراد أسرته.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الروايتين أو تحديد صلة أي من الأطراف المذكورة بالجريمة، في ظل جدال سياسي استعاد الانقسام المذهبي في البلاد.

مراجعة كاميرات المطار

وكان المكتب الإعلامي للعلواني قد نشر، الأربعاء، بياناً تفصيلياً بشأن وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مستنداً إلى توقيتات قال إنها مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة، وطالب السلطات اللبنانية بتحديد هوية أشخاص ظهروا في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة.

وحسب البيان، وصل العلواني إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة شركة «طيران الشرق الأوسط» رقم ME325 القادمة من أربيل، عند الساعة 16:41، أي قبل موعد وصولها المقرر بـ14 دقيقة. وتُظهر التسجيلات، وفق المكتب، مغادرة أشخاص الشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة.

وقال المكتب إن العلواني يُحتمل أن يكون قد أنهى إجراءات الدخول واستلام أمتعته وغادر المطار قرابة الساعة 17:15، لكنه أشار إلى أن توقيت وصوله الفعلي إلى مكان إقامته ومسار انتقاله لا يزالان في حاجة إلى التحقق.

وأضاف أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وفيما يتعلق بالتحركات اللاحقة، قال المكتب إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص الذين يثيرون الشبهات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، في حين تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57.

وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تحدد موعد وقوع الجريمة، وأن تحديده يبقى من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي. كما نفى المكتب معلومات متداولة عن إقامة العلواني في أحد فنادق بيروت، مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في فندق يوم وصوله.

وطالب المكتب بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركاتهم. ودعا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة في بيروت إلى متابعة القضية والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

أشخاص يسيرون أمام المبنى حيث عثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت (رويترز)

بانتظار استكمال التحقيق

وفي مؤشر على تعدد الفرضيات التي يجري بحثها، قال مصدر قضائي لبناني إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على دوافع مالية أو سرقة تفسر الجريمة، مرجحاً أن تشمل الفرضيات التي يجري تقصيها احتمال وجود دافع سياسي أو خلفية تتعلق بتصفية عشائرية.

وأضاف المصدر أن هذا الترجيح لا يمثل نتيجة نهائية للتحقيق؛ إذ لم تُحسم دوافع القتل أو تتوافر أدلة تحدد خلفيته. وأشار إلى أن الجناة أخفوا هواتف العلواني وجواز سفره، ولم يُعثر عليها حتى الآن.

وفي بغداد، دعا رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي إلى استكمال التحقيقات والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات وفق القانون. وقال في بيان إن المجلس يتابع القضية، معرباً عن تعازيه لعشيرة البوعلوان وأسرة العلواني.

كما طالب تحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، وأدان ما وصفه باغتيال العلواني. وقال التحالف إن العلواني عُرف بمواقفه المدافعة عن قضايا أبناء مجتمعه وحقوقهم، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من أطراف لم يسمها.

وفي الأنبار، نعى المحافظ عمر مشعان الدبوس العلواني، وقال في منشور إن وفاته جاءت بعد ما عاناه من السجن، واصفاً إياه بأنه فارق الحياة «مغدوراً ومظلوماً».

وكان العلواني قد برز سياسياً خلال احتجاجات الأنبار أواخر عام 2012، معارضاً حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إثر اشتباكات مسلحة خلال مداهمة منزله في الرمادي، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من عناصر القوة الأمنية. وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 2014، قبل الإفراج عنه في أبريل (نيسان) 2025 بموجب إجراءات قانونية شملته بقانون العفو العام.

الاختصاص القضائي

من جهته، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن القضاء اللبناني هو صاحب الاختصاص الأصلي في التحقيق والمحاكمة، باعتبار أن الجريمة وقعت في بيروت وعُثر على الجثمان فيها. وأضاف أن المادة السادسة من قانون العقوبات العراقي تتعلق بالجرائم المرتكبة داخل العراق، ولا تنطبق، وفق تقديره، على الواقعة محل التحقيق.

وأوضح التميمي أن القتل هو الوصف القانوني للجريمة في هذه المرحلة، في حين يمثل استخدام مصطلح «اغتيال» توصيفاً سياسياً وإعلامياً، ولا يكتسب دلالة قانونية مرتبطة بالدافع السياسي إلا إذا أثبت التحقيق ذلك. وأضاف أن ثبوت هذا الدافع قد يفتح المجال لتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب اللبناني لعام 1958.

ولا تزال التحقيقات اللبنانية هي المرجع في تحديد كيفية وقوع الجريمة ودوافعها والجهات التي تقف وراءها، في ظل غياب نتائج نهائية معلنة بشأن هوية المشتبه بهم أو صلتهم بالعلواني.


توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
TT

توم براك على خط الأزمة في كردستان العراق

أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني
أرشيفية نشرها موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» من لقاء سابق بين بافل طالباني ومسرور بارزاني

تتجه الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق إلى مزيد من التعقيد في ظل تمسك الفاعلين السياسيين بمواقفهم، لكن دخول اللاعب الأميركي وحلفاء الإقليم الخارجيين على خط الأزمة قد يؤدي إلى توصل الأطراف السياسية الكردية إلى اتفاق، طبقاً لمصادر.

ويواصل المبعوث الأميركي إلى سوريا والعراق توم براك تصريحاته ومواقفه المؤيدة لوحدة الصف الكردي، حيث قال في تدوينة عبر «إكس» بعد اجتماعه مع عضو المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» درباز رسول، ونائب وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أحمد مفتي، إن بلاده «تدعم إقليم كردستان قوياً وموحداً يعكس تنوعه».

وجدد براك، الأربعاء، موقف الولايات المتحدة الداعم لوحدة إقليم كردستان وإنهاء مظاهر السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة في العراق.

وقال خلال استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش ملتقى معهد «تشاتام هاوس» الملكي للشؤون الدولية المنعقد في لندن، إن «واشنطن تشجع دائماً على وحدة صف الأطراف الكردية، وتعتبر أن قوة وتماسك الإقليم يمثلان عنصراً أساسياً لاستقرار العراق والمنطقة».

وأضاف براك أن «إقليم كردستان والقيادات الكردية، سواء البارزانيون (عائلة مسعود بارزاني) أو الطالبانيون (عائلة بافل طالباني)، كانوا وما زالوا أصدقاء وحلفاء وموثوقين للولايات المتحدة».

وتابع أن «مسألة ضمان حقوق الإقليم والمكونات الأخرى هي شأن عراقي داخلي يتقرّر بالحوار بين بغداد وأربيل، ودور واشنطن يقتصر على تقديم النصائح والدعم السياسي».

وتصاعدت الأزمة الكردية القديمة - الجديدة، بعد أن نجح الحزب الديمقراطي وبعض حلفائه، الأسبوع الماضي، في عقد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بعد حالة التعطيل التي استمرت لعامين؛ إذ يصّر الديمقراطي الذي يملك أغلبية عددية (39 مقعداً) على شرعيتها والمضي قدماً في انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، الأمر الذي يعارضه حزب الاتحاد الوطني (23 مقعداً) الذي قاطع جلسة البرلمان بشكل حاد ويطعن في شرعيتها.

السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توم براك (أ.ب)

دعوى قضائية

ودفعت حالة الغضب التي تسود أجواء حزب «الاتحاد» وحلفائه إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد للطعن بجلسة برلمان الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم «حراك الجيل الجديد» هيمداد شاهين، الثلاثاء، إقامة دعوى قضائية مشتركة مع «الاتحاد الوطني» أمام المحكمة الاتحادية العليا، للطعن بجلسة برلمان الإقليم التي عُقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي والمطالبة بإلغائها.

وتتداول شخصيات ومواقع كردية سيناريوهات متشائمة بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين منفصلتين، وهناك أحاديث عن إمكانية قيام حزب «الاتحاد الوطني» بإعلان محافظتي السليمانية وحلبجة إقليماً منفصلاً عن أربيل وبقية المناطق.

لكن مصدراً مقرباً من حزب «الاتحاد الوطني»، استبعد ذلك، لكنه لم يقلل من خطورة الأزمة السياسية المتفاقمة في الإقليم. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب (الاتحاد) يشعر بنوايا لاحتكار السلطة في الإقليم وفرض أمر واقع لا يخدم مصالح الإقليم بشكل عام ومصالح الحزب وجمهوره السياسية».

ورأى أن «التدخل الإيجابي من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاء الإقليم الآخرين قد يساهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة، لكن هذا الأمر يرتبط أيضاً بإرادة الأحزاب الفاعلة والرئيسية في الإقليم».

وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد)

الأزمة تمتد إلى الحلفاء

وتعليقاً على الدخول الأميركي على خط الأزمة في كردستان، يرى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، أن «استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين لا يمثل إشكالية للإقليم وحده، بل يمتد تأثيره إلى حلفائه، وفي مقدمتهم الدول الإقليمية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلفاء يهمهم كثيراً بقاء إقليم كردستان موحداً وقوياً. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات المبعوث الأميركي توم براك لتعبر عن وجهة النظر الأميركية حيال ضرورة الحفاظ على وحدته».

ويرفض محمود فرضية أو إمكانية تقسيم إقليم كردستان إلى إدارتين، ويعتقد أن «أول المعترضين على أي محاولة لتقسيم الإقليم سيكون شعب كردستان، في السليمانية وحلبجة وكركوك وسائر مناطقه».

وتابع أنه «ليس من مصلحة (الاتحاد الوطني)، ولا (الحزب الديمقراطي)، أن تتجه الأمور نحو مزيد من التشرذم، أو أن تتطور الخلافات إلى حد انعزال السليمانية وحلبجة عن جسد إقليم كردستان. فهذا المسار يتعارض مع الدستور والقوانين، وترفضه الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الوطنية العراقية».