رئيسا حكومة سابقان بين 6 شخصيات إسرائيلية طالبت الكونغرس بإلغاء دعوة نتنياهو

أولمرت: يسعى بشكل متعمد لتدمير التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة

أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته إيهود أولمرت (يمين) مع رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو خلال اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في الكنيست 31 مارس 2009 (غيتي)
أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته إيهود أولمرت (يمين) مع رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو خلال اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في الكنيست 31 مارس 2009 (غيتي)
TT

رئيسا حكومة سابقان بين 6 شخصيات إسرائيلية طالبت الكونغرس بإلغاء دعوة نتنياهو

أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته إيهود أولمرت (يمين) مع رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو خلال اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في الكنيست 31 مارس 2009 (غيتي)
أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته إيهود أولمرت (يمين) مع رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو خلال اليمين الدستورية للحكومة الجديدة في الكنيست 31 مارس 2009 (غيتي)

بعد فشل الاتصالات السرية لإقناع رئاسة الكونغرس الأميركي، توجهت 6 شخصيات إسرائيلية بارزة برسالة علنية تطالب بإلغاء الدعوة التي وجّهت إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أن نتنياهو يسعى بشكل متعمد ومخطط له، لتدمير التحالف السياسي، الأمني والعسكري، بين إسرائيل والولايات المتحدة، ومن بين خطواته إلقاء ذلك الخطاب.

الشخصيات الست المذكورة تضم كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، ورئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم، العالم في الحاسوب ديفيد هارئيل، ورئيس الموساد الأسبق تمير باردو، ورئيسة المجلس العام لـ«صندوق إسرائيل الجديد» المحامية تاليا ساسون، والحائز على جائزة نوبل في الكيمياء أهارون تشيشنوفر، والأديب العالمي والأب الذي فقد ابنه في حروب سابقة دافيد غروسمان. وقالوا إن «الكونغرس ارتكب خطأ فادحاً في توجيه دعوة لنتنياهو».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أدار حملة ضغوط كبيرة في واشنطن لكي يحصل على دعوة لإلقاء خطاب أمام مجلسي الكونغرس، حيث من المفترض أن يصل إلى واشنطن في الثلث الأول من الشهر المقبل. وقد أكد مطلع الأسبوع أنه سيسافر بشكل مؤكد لإلقاء هذا الخطاب، مشيراً إلى احترامه الدعوى التي تلقاها، مذكراً أنها المرة الرابعة التي تتم دعوته لإلقاء كلمة في الكونغرس، «وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ الأميركي».

احتجاجات مناهضة للحكومة الإسرائيلية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة خارج الكنيست في 18 يونيو (أ.ف.ب)

وثانياً، بحسب نتنياهو، «سأذهب حتى أتكلم عن أن هذه حرب نقوم بها باسمنا وباسم العالم المتحضر ضد البرابرة الإرهابيين». مضيفاً: «سوف أمثلكم هناك بشكل مشرف، وأطلب أن يساعدونا ويقفوا إلى جانبنا».

الشخصيات الست توجهت بإعلان، اليوم (الأربعاء)، نشر على صفحات «نيويورك تايمز» إلى رئاسة الكونغرس يطلب إلغاء الخطاب.

قالت الرسالة: «ليس هناك شك في أن نتنياهو سينسق ويخطط للخطاب بعناية من أجل تعزيز قبضته المهتزة على السلطة والسماح له بالتفاخر أمام ناخبيه بالدعم المزعوم للولايات المتحدة لسياسته الفاشلة. وإن ظهور نتنياهو في واشنطن لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيكون بمثابة مكافأة لسلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا».

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (د.ب.أ)

وأعربت الشخصيات الإسرائيلية عن قلقها بشأن حكم نتنياهو، قائلة: «نحن نأتي من مجالات متنوعة في المجتمع الإسرائيلي؛ العلوم والتكنولوجيا والسياسة والأمن والقانون والثقافة. لذلك، نحن في وضع جيد لتقييم التأثير الإجمالي لحكومة السيد نتنياهو، مثل كثيرين آخرين، ونعتقد أنه يدمر إسرائيل بسرعة مقلقة، لدرجة أنه قد ينتهي بنا الأمر إلى فقدان الدولة التي نحبها». مضيفين أنه «حتى الآن، لم يتمكن السيد نتنياهو من صياغة خطة لإنهاء الحرب في غزة، ولم يتمكن من التوصل للإفراج عن عشرات الرهائن. وعلى أقل تقدير، كان ينبغي أن تكون الدعوة لإلقاء الخطاب في الكونغرس مشروطة بحلّ هاتين القضيتين، بالإضافة إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل».

كوفية فلسطينية تقليدية مطرزة باسم فلسطين وخريطة المنطقة التاريخية خلال احتجاج في رام الله الثلاثاء لدعم المعتقلين في السجون الإسرائيلية وتضامناً مع سكان قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأعاد الموقعون الستة تذكير الكونغرس بالأزمة السياسية التي اندلعت مؤخراً بين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بايدن، بقولهم «إن دعوة نتنياهو هي مكافأة على ازدرائه الجهود الأميركية لصياغة خطة سلام، والسماح بمزيد من المساعدات لسكان غزة المحاصرين، والقيام بعمل أفضل في إنقاذ المواطنين هناك. فهو يرفض مراراً وتكراراً خطة الرئيس الأميركي الرامية إلى إزاحة (حماس) عن السلطة في غزة من خلال إنشاء قوة حفظ السلام. ومن المحتمل جداً أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تحالف إقليمي أوسع بكثير، يتضمن رؤية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو لا يصبّ في مصلحة إسرائيل فحسب، بل في مصلحة كلا الحزبين في الولايات المتحدة أيضاً. السيد نتنياهو هو العائق الرئيسي أمام هذه النتائج».

تدريب على السلاح في مستوطنة أرييل الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة الأحد (أ.ف.ب)

وأوضحت الشخصيات البارزة الستّ للأميركيين أن نتنياهو ما زال يتقدم في خطة الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء، ويدير سياسة عنف الشرطة ضد المتظاهرين. مشددة: «على الرغم من القتال العنيف في غزة والخسائر اليومية في كلا الجانبين، في أعقاب الهجمات المروعة التي شنّتها (حماس) في 7 أكتوبر، يواصل السيد نتنياهو المضي قدماً في إعادة تشكيل إسرائيل الاستبدادية، وكأن شيئاً لم يتغير. والشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تبطش بصورة شديدة بالمتظاهرين».

الرسالة أشارت إلى أن «تعيينات قضاة المحكمة ورئيس المحكمة العليا لا تزال مجمدة. ولا تزال المؤسسات تعاني من محاولات حكومية للتضييق السياسي، حيث تم تحويل مبالغ كبيرة من الأموال بشكل سريع إلى مجتمع الحريديم، الذي لا يتحمل في معظمه العبء الاقتصادي والأمني الذي يتحمله مواطنو إسرائيل، خاصة أنهم يبقون معفيين من الخدمة العسكرية».

بن غفير يوزع السلاح على متطوعين بعسقلان في 27 أكتوبر الماضي (رويترز)

وذكر الموقعون على الرسالة المفتوحة للكونغرس أنه «قبل كل شيء، فإن كثيراً من الإسرائيليين مقتنعون بأن السيد نتنياهو أحبط صفقات مقترحة مع (حماس)، كان من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن الرهائن، من أجل مواصلة الحرب، وبالتالي تجنب المحاسبة السياسية الحتمية الذي سيواجهها عندما تنتهي الحرب».

واختتموا الرسالة بقولهم: «إن منح نتنياهو منصة في واشنطن سيقضي بشكل شبه كامل على غضب شعبه وألمه، الذي تم التعبير عنه في المظاهرات في جميع أنحاء البلاد. يجب على المشرعين الأميركيين ألا يسمحوا بحدوث ذلك. وليطلبوا من نتنياهو البقاء في البيت».

أما داخل إسرائيل، فقد نشر أولمرت مقالاً في صحيفة «هآرتس»، أكد فيه على هذه المواقف، متهماً نتنياهو بالتعمد في توسيع الحرب وفتح مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع «حزب الله» في الشمال، بدلاً من التوصل بوساطة أميركية وفرنسية إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، يؤدي إلى إنهاء المواجهة العنيفة الجارية الآن، ويمكّن من إعادة عشرات الآلاف من سكان الشمال إلى بيوتهم.

فلسطيني في مخيم جنين بالضفة الغربية 14 يونيو الحالي (أ.ف.ب)

كما اتهم نتنياهو بالقيام بعملية متعمدة تستهدف التسبب في اشتعال عنيف وواسع للعنف في الضفة الغربية، من خلال معرفته المسبقة أن هذه المواجهة ستؤدي إلى توسيع جرائم الحرب التي تجري ضد الفلسطينيين غير المشاركين في الإرهاب. لافتاً إلى أن هذه الجرائم ترتكب الآن على يد إسرائيليين كثيرين ليسوا جنوداً، بل ميليشيات خاصة تحمل السلاح الذي أعطي لهم في إجراء مشكوك فيه، يحتاج إلى فحص قانوني، بمبادرة من وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير. هذا السلاح يستخدم من قبل معظمهم في عمليات الشغب، ويحميهم في الوقت الذي ينكلون فيه بالفلسطينيين، ويحرقون ممتلكاتهم، ويدمرون حقولهم التي هي مصدر الدخل والحياة لهم، ويقتلون بشكل مباشر أشخاصاً أبرياء.


مقالات ذات صلة

مجلس الشيوخ الأميركي لتجميد الأسلحة الهجومية لإسرائيل

الولايات المتحدة​ يصوّت مجلس الشيوخ الأربعاء على تجميد الأسلحة الهجومية لإسرائيل (رويترز)

مجلس الشيوخ الأميركي لتجميد الأسلحة الهجومية لإسرائيل

يصوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، على مشاريع تهدف إلى صدّ تسليم الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب ممارساتها خلال الحرب في غزة.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب خلال لقائه مع الجمهوريين في مجلس النواب 13 نوفمبر 2024 (رويترز) play-circle 03:13

تعيينات ترمب المثيرة للجدل تهيمن على إدارته الجديدة

شهد أول أسبوع منذ فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية، سلسلة تعيينات تماشى بعضها مع التوقعات، وهزّ بعضها الآخر التقاليد السياسية المتّبعة في واشنطن.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ زعيم الأغلبية الجمهورية الجديد جون ثون في مجلس الشيوخ في 13 نوفمبر 2024 (رويترز)

جون ثون زعيماً جديداً للجمهوريين في «الشيوخ»

انتخب الحزب الجمهوري في جلسة تصويت مغلقة السيناتور عن ساوث داكوتا جون ثون ليصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ بسط الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس الأميركي (أ.ب)

«جمهوريو أميركا» يبسطون سيطرتهم على المرافق الفيدرالية

وقع مجلس النواب في قبضة الجمهوريين، ليلوّن المرافق الفيدرالية باللون الأحمر، ويمهد الطريق أمام الرئيس المنتخب دونالد ترمب لبسط سيطرته وتمرير أجنداته.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ستيفانيك وترمب في نيوهامشير 19 يناير 2024 (أ.ف.ب)

ترمب يختار داعمة شرسة لإسرائيل مندوبة في الأمم المتحدة

بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تشكيل فريقه الذي سيحيط به في البيت الأبيض، فطلب من النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك أن تتسلّم منصب مندوبة بالأمم المتحدة.

رنا أبتر (واشنطن)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.