باراك يدعو إلى محاصرة أعضاء الكنيست 3 أسابيع حتى إسقاط نتنياهو

رداً على اعتقال الشرطة قادة المتظاهرين وبينهم عميد سابق في الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (د.ب.أ)
TT

باراك يدعو إلى محاصرة أعضاء الكنيست 3 أسابيع حتى إسقاط نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك (د.ب.أ)

في أعقاب الاعتداءات التي نفذها الشرطة الإسرائيلية خلال المظاهرات التي تطالب بصفقة تبادل أسرى، وتبكير موعد الانتخابات،

دعا رئيس الوزراء الأسبق، إيهود باراك، إلى تصعيد غير مسبوق في الاحتجاج وتطويق ومحاصرة الكنيست (البرلمان) حتى تسقط حكومة بنيامين نتنياهو.

وأسفرت اعتداءات الشرطة عن إصابة عدد كبير بجراح، بمن فيهم أفراد من عائلات الأسرى، واعتقال 21 شخصاً بينهم عدد من قادة المظاهرات مثل العميد في الاحتياط أمير هسكيل.

ودعا باراك الجمهور الواسع، بمن في ذلك النقابات والمعلمون والشباب، إلى عصيان مدني شامل 3 أسابيع يجري خلالها شل الحياة الاقتصادية في البلاد، وإرسال 30 – 40 ألف شخص يحاصرون مقر الكنيست ليل نهار، بوصفها وسيلة ضغط لإجبار نتنياهو على الاستقالة.

وقال باراك، الذي يعد صاحب أكبر أوسمة في تاريخ إسرائيل لقيادته «عمليات حربية خطيرة وراء صفوف العدو»، وشغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع ورئيس وحدات الكوماندوز المختارة، إن «إسرائيل تواجه أخطر وضع في تاريخها، وذلك ليس لأنها تحارب (حماس)، بل لأن نتنياهو يتربع على عرش حكومتها؛ فهو رجل خطير يدير الحرب بطريقة مغامرة، ويغلب مصالحه الشخصية على مصالح الدولة، وهو يريد التمسك بالسلطة بأي. وفي الخيار بين كسب الرئيس الأميركي جو بايدن، وبين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يختار بلا تردد إرضاء بن غفير والدخول في صدام مع بايدن».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

ردود فعل غاضبة

وجاءت أقوال باراك ضمن ردود فعل غاضبة كثيرة بسبب اعتداءات الشرطة على المتظاهرين ليلة السبت – الأحد. وأطلقت الشرطة خلال ساعات الليل، سراح المتظاهرين الـ21 الذين اعتُقلوا، يوم السبت، خلال المظاهرات في تل أبيب التي قمعتها الشرطة بعنف. وأعلنت التحقيقات مع عناصر الشرطة (ماحاش) التابعة لوزارة القضاء، تحقيقاً في أعقاب اللقطات التي نُشرت الليلة الماضية والتي شوهد فيها شرطي، وهو يجلد متظاهراً خلال الاحتجاجات في تل أبيب.

وكانت قيادة حملة الاحتجاج ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم من جهة، وعائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، من جهة أخرى، قد قررتا تصعيد حدة مظاهراتهم ضد الحكومة، وبشكل خاص ضد تقاعسها في المفاوضات حول صفقة لتبادل الأسرى، ولأجل تبكير موعد الانتخابات، ففاجأتهم الشرطة بعمليات قمع قاسية وبطش بالمتظاهرين.

ولأول مرة تقرر الشرطة منع المتظاهرين من بناء منصة خطابة في شارع كابلان في تل أبيب، الذي يمر بالقرب من وزارة الدفاع ومقر قيادة الحرب، وعندما تمردوا وأقاموا المنصة حشدت الشرطة قوات كبيرة من حولهم. وعندما حاول بعض المتظاهرين النزول إلى شارع أيلون لإغلاقه أمام حركة السير، قامت الشرطة باستخدام خراطيم المياه عليهم، وأصيب أحدهم وهو في الثانية والسبعين من عمره، وفرقت الشرطة المحتجين بالقوة مستخدمة الهراوات والسياط.

الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب (رويترز)

دهس أسيرة محررة

واعتقلت الشرطة 21 شخصاً، بينهم اثنان من قادة حملة الاحتجاج، العميد في جيش الاحتياط أمير هسكيل، ورجل الهايتك موشيه ردمان، وأصابت اثنتين من أفراد عائلات الأسرى بجراح، كما دهس أحد رجال الشرطة الأسيرة الإسرائيلية المحررة إيلانة غرينتسنكي، التي أمضت 51 يوماً في أسر «حماس»، وما زال زوجها في الأسر.

ونشرت قيادة الاحتجاج فيلماً يبين شرطيين وهما يضربان بهراوة رأس أحد المتظاهرين، ويقومان بإلقاء متظاهر آخر على براز فرس الشرطة، وشرطياً آخر يجلد أحد المتظاهرين بالسوط. وروى متظاهر آخر أنه كان يقطع الشارع عند شارة ضوئية فشاهد قوة فرسان تهاجم المتظاهرين وهم على الرصيف.

وكانت هذه المظاهرات أكبر قليلاً من مظاهرات الأسبوع الماضي، كما تضمنت تجديداً، حيث انتشر ألوف المتظاهرين على أكثر من 70 نقطة في مفارق الطرقات وفوق الجسور في الطرق الرئيسية، وهم يرفعون شعارات تطالب بانتخابات فورية لأجل التخلص من حكومة نتنياهو، وصور نتنياهو، وكتب فوقها: «إنه المذنب»، و«تجب محاكمته وإسقاطه».

وكالعادة أقيمت مظاهرتان كبيرتان في تل أبيب، واحدة لعالات الأسرى وهي الأضخم، وتركزت شعاراتها على المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، واتهام نتنياهو بالتقصير، وتغليب مصالحه الشخصية على المصلحة الوطنية، ومظاهرة أخرى لحملة الاحتجاج التي شارك فيها 5 آلاف وهم الذين حاولت الشرطة التضييق عليهم، وكانت شعاراتهم أشد حدة مثل: «نتنياهو يضحي بأرواح الرهائن»، و«(حماس) تهتم بأسراها، وإسرائيل لا تهتم بأسراها»، و«دماء أولادنا برقبتك نتنياهو».

وأقيمت مظاهرة ثالثة في القدس أمام مقر رؤساء إسرائيل، بمشاركة 1000 شخص، وفي بئر السبع 500 متظاهر، وفي حيفا 4 آلاف، وفي قيسارية تمكن المتظاهرون من تجاوز حواجز الشرطة والوصول إلى بيت نتنياهو، لكن القوات فرقتهم بالقوة.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)

انتقادات لنتنياهو والشرطة

وقد هاجم رئيس المعارضة، لبيد، سلوك الشرطة العنيف في تل أبيب، وقال في بيان إن هذه هي المرة الأولى التي تعتدي فيها الشرطة، بأوامر من بن غفير ونتنياهو، على مظاهرات أُسر المخطوفين. وتابع: «فضلاً عن الطعن في الديمقراطية، فإن هذا الاعتداء يدل على تدهور خطير في الأخلاق، وانعدام تام للأحاسيس».

أما موشيه يعلون، الذي كان وزير أمن ورئيس أركان للجيش، ويعد من قوى اليمين، فقد ألقى كلمة في مظاهرة كابلان في تل أبيب تطرق فيها إلى قمع الشرطة قائلاً: «يبدو أن نتنياهو أدرك أنه بات مكشوفاً تماماً أمام الناس، فقرر أن يلعب على الخزينة كلها. يبث لنا رسالة مفادها أنه لا يوجد شيء يخسره. ولأنه فشل في تركيع (حماس) يشن الحرب علينا نحن بهدف تركيعنا نحن، الذين حاربنا وما زلنا نحارب ونضحي بأرواحنا في سبيل الدولة، التي أهدرها هو والعصابة التي يحكم بها ومعها».

وقال روتم شتهال، الذي فقد والدته في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فتوجه إلى نتنياهو من فوق منصة المظاهرة في بئر السبع وقال: «طفولتي اتسمت بإطلاق صفارات الإنذار المخيفة، وأنت المذنب في ذلك. وصلت إلى جيل البلوغ ومشاعر الخوف والقلق تخيم فوق رؤوسنا وأنت المذنب في ذلك. أنظر حولي مثل أبناء وبنات جيلي وأرى أنك المذنب أيضاً في بث الكراهية والفرقة في البلاد، وفي غسل دماغ الناس بالأضاليل، وتخفيض مستوى الخطاب السياسي والإنساني، ورواج العنف وبث العنصرية، وأنت مذنب في إطلاق يد عصابات الإجرام. لقد حان وقتك لأن ترحل قبل أن تدمرنا».

مخيم للنازحين الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة (رويترز)

«قيادة مصابة بالبلبلة»

وتكلم أور شنايبيرغ، وهو ضابط في جيش الاحتياط حارب في غزة، وأصيب بجراح شديدة ما زال يعالج منها، وقال: «في السابع من أكتوبر، استيقظنا على واقع دولة منهارة، وقيادة مصابة بالبلبلة، وفقدنا الحقيقة. لقد انقلبت الدنيا فوق رؤوسنا. لقد انفرط العقد بين الشعب والدولة، وصرنا بحاجة إلى قيادة أخرى تعيد إلينا الأمل، وتجدد العقد على أسس أخرى، أهمها إعادة المخطوفين في أسرع وقت مهما يكن الثمن».

وقالت الطبيبة إيلاي حوجيج غولان، التي أصيبت هي أيضاً بجراح في 7 أكتوبر، إن «القتلة وصلوا إلينا وحاربناهم. أنا أصبت بجراح جعلتني مخدرة طيلة شهرين. وعندما أفقت وجدت نفسي في دولة أخرى، دولة تعاني الفقدان بصورة لم نعهدها من قبل. دولة فقدت ثقتها تماماً بالقيادة، وأدركنا معنى أن يكون رئيس حكومتنا داعماً طيلة سنين لحكم (حماس)، وساكتاً على صواريخها، وهذا الرئيس ينظر في عيوننا بوقاحة وفظاظة، ويرفض تحمُل المسؤولية عن الإخفاق. في نظره كلنا مسؤولون، ما عداه. لهذا نطلق صرختنا: يجب استبداله، ونريد انتخابات فوراً».

وقال النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش يائير غولان، إن عنف الشُّرطة تجاه المتظاهرين في كابلان لن يرهبنا، بن غفير لن يخيفنا، وهذه الحكومة لن تثنينا عن الاحتجاج. لكن ما جرى سيشجع على تنظيم مظاهرات مماثلة، كل يوم سبت، بل كل يوم خلال الأسبوع، ما جرى اليوم في تل أبيب هو بداية النهاية لهذه الحكومة.


مقالات ذات صلة

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

المشرق العربي تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية سفن ضمن «أسطول الصمود العالمي» تعتزم التوجه إلى غزة تقف في ميناء برشلونة الإسباني منتصف الشهر الجاري (إ.ب.أ) p-circle

إسرائيل اعترضت «175 ناشطاً على متن 20 قارباً» ضمن أسطول المساعدات لغزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، أنّ سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض نحو 175 ناشطاً من أسطول المساعدات لغزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يحاصر سفن مساعدات متّجهة إلى غزة

ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس») p-circle

خاص «حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أفاد مصدران في حركة «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، الأربعاء، بأن الحركة استأنفت مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص مشيعون يبكون بجوار جثة طفل في مستشفى بمدينة غزة (أ.ف.ب)

خاص «حماس» غاضبة من تواصل الخروقات... وتجهز تعديلات على خطة الوسطاء الجديدة

كشفت 3 مصادر من «حماس» عن أن الحركة أبدت غضبها للوسطاء من استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة والتي كان آخرها اغتيال إياد الشنباري، القيادي البارز في «القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
TT

المنظمون: إسرائيل احتجزت 211 ناشطاً من «أسطول الصمود» المتجه إلى غزة

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)
تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أفراد طاقم الأسطول الثاني الذي أبحر من ميناء برشلونة الإسباني حاملاً مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة وهم يرفعون أذرعهم بينما الجيش الإسرائيلي اعترض السفينة (رويترز)

أعلن منظّمو «أسطول الصمود» العالمي، الذي كان متجهاً إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه، أن الجيش الإسرائيلي «اختطف» 211 ناشطاً، من بينهم مستشارة في بلدية باريس، خلال عملية نفّذها في المياه الدولية قبالة اليونان، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المتحدثة باسم منظمة «غلوبال صمود – فرنسا»، هيلين كورون، الخميس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن العملية جرت قرب جزيرة كريت، بعيداً من السواحل الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمو الأسطول قد أعلنوا في وقت سابق من الخميس، أن البحرية الإسرائيلية اعترضت نحو 175 ناشطاً من «أسطول الصمود» قبالة اليونان وباتوا في طريقهم إلى الدولة العبرية.

وكتبَت الوزارة على منصة «إكس»: «نحو 175 ناشطاً كانوا على متن أكثر من 20 سفينة (...) يسلكون حالياً طريقهم إلى إسرائيل بشكل سلمي».

وكان منظمو هذا الأسطول الذي يضم ناشطين مؤيدين للفلسطينيين يسعون إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وتوصيل المساعدات إليه، قد أفادوا في وقت سابق بأن سفناً عسكرية إسرائيلية حاصرت قواربهم لدى وجودها قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية.

وكان الأسطول قد أبحر في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا في فرنسا وبرشلونة في إسبانيا وسيراكيوز في إيطاليا.

وخلال ليل الأربعاء إلى الخميس، قال المنظّمون إن القوارب «حوصرت بشكل غير قانوني» من قبل سفن إسرائيلية.


«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
TT

«الكسب غير المشروع»: أموال «التسويات» مع رجال أعمال حقبة الأسد كبيرة

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)
رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان (الشرق الأوسط)

أكد رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» في سوريا، باسل السويدان، أن «الأصول المستردة» من «التسويات الاقتصادية» التي تجريها اللجنة لرجال أعمال ارتبطوا بنظام الأسد وعملوا تحت مظلته «كبيرة»، عادت بوصفها حقوقاً للشعب السوري ضمن «برنامج الإفصاح الطوعي».

حمشو يوقع على تسوية مع الحكومة تحت برنامج الإفصاح الطوعي للفاسديناللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع (حساب فيسبوك)

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تلقت مئات طلبات الإفصاح الطوعي، أُنجزت منها تسويات متعددة، فيما رُفضت طلبات أخرى لعدم استيفائها المعايير.

كيف تحدد اللجنة حدود الكسب غير المشروع؟ سؤال توجهت به «الشرق الأوسط» لرئيس اللجنة باسل السويدان، الذي شرح أن الكسب غير المشروع «مفهوم قانوني يرتبط حُكماً بالأشخاص، ويُعرّف بأنه كل زيادة غير مبررة في الذمة المالية لا تتناسب مع الموارد المشروعة المعروفة لصاحبها، ويعجز عن تقديم تفسير قانوني ومقنع لمصدرها»، وهذا يشمل الشركات والعقارات والأسهم والتدفقات المالية. كما يتم ضمن منهج تحقيقي محوكم يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وربطها ضمن صورة مالية متكاملة.

اجتماع للجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا (سانا)

وأشار السويدان إلى أن اللجنة رغم ارتباط عملها بالأشخاص، تعتمد معايير موضوعية في اختيار الحالات، من بينها كون الشخص يمثل ظاهرة مالية كبيرة أو جزءاً من شبكة اقتصادية معقدة، أو وجود تضخم واضح في الثروة لا يمكن تفسيره ضمن الإطار المشروع. وأكد أن المساءلة تقوم على الأدلة والقرائن المالية، وليس على الموقع أو الصفة.

الإفصاح الطوعي

وأصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرابع من مايو (أيار) 2025، القرار الرئاسي رقم 13، الخاص بـ«تشكيل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة.

وفي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2025 أطلقت اللجنة «برنامج الإفصاح الطوعي» لمدة ستة أشهر، والموقع الإلكتروني الرسمي لها، والذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة.

السويدان أوضح أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمثل أحد الأدوات الأساسية التي اعتمدتها اللجنة ضمن نظام عملها الداخلي، وهو جزء من صلب العمل القانوني وليس إجراءً استثنائياً. ويعرّف البرنامج بأنه «آلية تتيح للأشخاص الذين ترتبط أموالهم بشبهات كسب غير مشروع الإفصاح عنها طوعاً، وإخضاعها لتدقيق مالي وقانوني شامل، وصولاً إلى تسوية منظمة تُحدد من خلالها الأموال أو الأصول التي يجب استردادها لصالح الدولة».

رجل الأعمال وسيم قطان

وأشار إلى أن اعتماد هذه الآلية جاء استناداً إلى توصيات أممية وتجارب دولية مماثلة، حيث تُظهر تجارب الأمم المتحدة والتجارب العالمية في هذا المجال أن الإفصاح الطوعي والتسويات الاقتصادية تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في معالجة إرث الكسب غير المشروع، خاصة في الدول الخارجة من النزاعات.

وأثبتت هذه التجارب أن الاعتماد الحصري على المسارات القضائية التقليدية قد يستغرق زمناً طويلاً، ويؤدي إلى تجميد الأصول أو فقدانها، في حين يتيح الإفصاح الطوعي استرداداً أسرع وأكثر كفاءة، مع الحفاظ على استمرارية الأصول ضمن الاقتصاد، مشيراً إلى أنه في هذا السياق، تم اعتماد البرنامج ضمن الإطار الذي نظمه القرار الرئاسي رقم 13 لعام 2025، مع تكييفه بما يتناسب مع خصوصية الواقع السوري.

رجال أعمال أجروا تسويات

وكانت «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» قد أعلنت، منتصف أبريل الحالي، انتهاء إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من رجل الأعمال وسيم قطان وإخوته، والأصول المرتبطة بنعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة والتسويات الاقتصادية.

ويملك قطان عدة شركات منها «لاروسا للمفروشات» و«مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة»، ويشغل منصب مدير «شركة آدم للتجارة والاستثمار» و«شركة نقطة تقاطع». وهو أيضاً مدير وشريك مؤسس في عدة شركات أخرى. وأكد القطان أن تسليم «مول المالكي» و«مول قاسيون» بدمشق إلى اللجنة تم بالاتفاق والتفاهم، نافياً عبر «فيسبوك» صحة الأنباء التي تحدثت عن مصادرة مفاجئة لأصوله.

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، كانت له شبكة علاقات واسعة داخل الأوساط الأمنية والاقتصادية في حقبة نظام الأسد، وفق تقارير أشارت إلى تلقيه دعماً من شخصيات نافذة ساعدته في تأسيس مجمع «أبتاون» الشهير في مشروع «دمر» بدمشق، و«القرية الشامية» التي صورت فيها حلقات مسلسل «باب الحارة».

رجل الأعمال الفلسطيني السوري نعيم الجراح

وشغل الجراح منصب رئيس مجلس إدارة «شركة خطوط كنده الجوية»، ومدير «شركة قتيبة» و«شركة جراح وشامي وأشقر للتطوير والاستثمار العقاري» وشركة «الجراح للاستثمارات» وشريك مؤسس في شركة «الرضا».

رجل الأعمال سامر الفوز أجرى تسوية اقتصادية مؤخرا (حساب فيسبوك)

كما أنجزت تسوية لرجل الأعمال سامر الفوز، الذي بدأ ظهوره خلال سنوات الحرب. وكشف السويدان في مقابلة صحافية نشرت مؤخراً عن أن هذه التسوية تضمنت نقل ملكية 32 شركة وأصول متنوعة، شملت شركات صلب وأسمنت وحديد وطيران، وشركات غذائية وهندسية وخرسانة، وفنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، وحصص وأسهم في شركات تعدين وفوسفات، وأسهم في بنكين خاصين.

التسوية شملت أيضاً رجل الأعمال طريف الأخرس، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، أما الأصول المرتبطة بعائلة فواز الأخرس (والد أسماء الأخرس زوجة الرئيس السابق بشار الأسد) فقد اتُّخذت بحقها إجراءات تحفظية كاملة شملت الحجز على الأصول محل الاشتباه، وفق السويدان.

غير أن أول تسوية أعلن عنها في إطار برنامج الإفصاح الطوعي كانت بداية يناير (كانون الثاني) الماضي مع رجل الأعمال، محمد حمشو، الذي كان يوصف بأنه أحد «حيتان» الاقتصاد السوري في حقبة حكم الأسد. وتضمنت وفق مصادر مطلعة، تسليم حمشو 80 في المائة من الأموال والأصول التجارية والصناعية والعقارية التي لديه للدولة، فيما نقلت تقارير أنه تمت استعادة ما قيمته نحو 800 مليون دولار من أموال وأصول.

وأثار الإعلان عن تلك «التسوية»، في حينها، استياء في الشارع السوري، باعتبار أن حمشو كان جزءاً من الحرب التي شنها النظام البائد على المعارضة، إذ كان، حسب كثيرين، ذراعاً مالية عبر شركاته، وعسكرية عبر تشكيله ميليشيات رديفة للجيش، ودعائية عبر قنوات تلفزيونية كان يملكها.

وشدد السويدان، عبر تصريحات للإعلام الرسمي، على أن «التسويات الاقتصادية» التي أُجريت مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تمس بحقوق الغير، ولا تؤثر في مسارات العدالة الانتقالية، موضحاً أنها تقتصر على معالجة الشق المالي الناتج عن جرم الكسب غير المشروع، فيما تبقى بقية المسارات القضائية قائمة.

عدم تعطيل القضاء

شدد السويدان على أن «الإفصاح الطوعي» لا يلغي المسار القضائي بل يعمل بالتوازي معه، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تقليل الزمن الذي تستغرقه إجراءات التقاضي، وتخفيف العبء عن القضاء السوري، مع الحفاظ على استمرارية العمل القانوني.

وأكد أن اللجنة استمرت في تنظيم الضبوط وإحالة الملفات التي لم تستوفِ شروط الإفصاح، وهو ما سيشكّل الأساس للمرحلة التالية.

وكشف السويدان عن أن عدد الحالات التي تخضع للتدقيق يُقدّر بالآلاف، نتيجة تشعب الشبكات الاقتصادية المرتبطة بالكسب غير المشروع، التي لم تكن ظاهرة فردية بل منظومة ممتدة.

رئيس «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع» باسل السويدان يتوسط محمد الطويل نقيب المحامين يسار ورامي النومان من مكتب العلاقات العامة في النقابة (موقع الهيئة)

وأوضح السويدان لـ«الشرق الأوسط» أن الأصول التي جرى ضبطها أو استردادها ضمن برنامج الإفصاح الطوعي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات، حيث يتم تثبيت الملكيات واستكمال التحقيقات وتحليل الارتباطات المالية، قبل تحديد المسار النهائي.

وأكد أن هذه الأصول ستتجه إلى أحد مسارين: التسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، أو الإحالة إلى القضاء المختص، وفق نتائج التحقيق.

انتهاء المهلة

وأكد أن «برنامج الإفصاح الطوعي» يمنح فرصة زمنية محددة لتسوية الأوضاع ضمن إطار قانوني محوكم، لكنه ليس متاحاً لجميع الحالات، بل يخضع لمعايير قبول دقيقة، ويشكّل فرصة حقيقية للبعض لإعادة الاندماج في الاقتصاد النظامي. وأن المرحلة التي تلي انتهاء المهلة تمثل انتقالاً منظماً إلى مرحلة تعتمد على تفعيل كامل للمسار القضائي.

ولفت إلى أن بعض الملفات تتضمن شبهات تتعلق بجرائم مالية أخرى، مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات، وفي هذه الحالات يتم إحالة الملفات إلى النيابة العامة المختصة، لضمان تكامل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن اللجنة ستواصل التنسيق مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لمعالجة الجوانب المؤسسية المرتبطة ببعض الملفات.


سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
TT

سوريا: القبض على عدنان حلوة أحد أبرز المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة

صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة
صورة نشرها وزير الداخلية السوري أنس خطاب على «إكس» لعدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» بالغوطة

أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأربعاء، عن اعتقال اللواء عدنان حلوة، أحد ضباط النظام المخلوع المسؤولين عن «مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس (آب) عام 2013.

وقال خطاب، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن (مجزرة الكيماوي) في الغوطة الشرقية عام 2013 بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب».

ما نعرفه عن عدنان حلوة

وفق وسائل إعلام محلية، فإن عدنان حلوة كان المسؤول عن منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، ونائب مدير إدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

اتُّهم حلوة بضلوعه خلال الثورة في إطلاق صواريخ «سكود» تجاه مدن الشمال السوري خلال عمله نائباً لإدارة المدفعية والصواريخ في ريف دمشق.

وكان مسؤولاً في الوحدتين «155» و«157»، اللتين ارتكبتا انتهاكات ضد المدنيين واستخدمت الصواريخ والأسلحة الكيماوية ضدهم.

وأصبح بعد ذلك المسؤول العسكري في منطقة خربة الشيّاب في جنوب دمشق، وكان مسؤولاً عن إدارة الحواجز العسكرية في المنطقة، المتهمة باحتجاز وإخفاء مئات المدنيين.

وشارك الحلوة ضمن وفد النظام السوري في مفاوضات آستانة عام 2017، وهو ضمن 13 شخصية سمتهم الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين عن جرائم قتل ضد المدنيين.

وُضع على قائمة العقوبات الأوروبية في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

«مجزرة الكيماوي» في الغوطة الشرقية

وقعت المجزرة بمنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم 21 أغسطس 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.

وفي ذلك اليوم، استيقظ السوريون من أهالي عدد من بلدات الغوطة الشرقية على مشهد لمئات الجثث في الشوارع والمنازل لأشخاص قتلوا بغاز «السارين» السام، في واحدة من أعنف المجازر التي ارتكبتها قوات نظام الأسد بحق المدنيين على مدار سنوات الحرب.

ووفق «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فإن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نفذ 217 هجوماً بأسلحة كيمياوية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة في سوريا منذ بدأت الثورة عام 2011.

القبض على «سفاح التضامن» قبل أيام

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية القبض على أمجد يوسف، الملقب «سفاح التضامن»، وذلك بعملية أمنية في منطقة سهل الغاب بريف حماة.

والثلاثاء، نشرت وزارة الداخلية السورية على منصاتها، مقطع فيديو يظهر جانباً من تحقيقات مع 3 طيارين بالنظام السوري السابق، بينهم ميزر صوان الملقب «عدو الغوطتين»، الذي قال إن أمر القصف كان يأتي من الرئيس المخلوع بشار الأسد.