إيران تنتقد تحذيرات مجموعة السبع بشأن «التصعيد النووي»

رفض ربط علاقات موسكو وطهران بالحرب الأوكرانية

صورة الأقمار الاصطناعية تظهر منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان أبريل الماضي (أ.ب)
صورة الأقمار الاصطناعية تظهر منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان أبريل الماضي (أ.ب)
TT

إيران تنتقد تحذيرات مجموعة السبع بشأن «التصعيد النووي»

صورة الأقمار الاصطناعية تظهر منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان أبريل الماضي (أ.ب)
صورة الأقمار الاصطناعية تظهر منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان أبريل الماضي (أ.ب)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران دعت مجموعة السبع، الأحد، إلى النأي بنفسها عن «سياسات الماضي التدميرية» في إشارة إلى بيان المجموعة الذي حذر إيران من تكثيف أنشطتها النووية في الآونة الأخيرة.

وحذرت مجموعة السبع، يوم الجمعة، إيران من المضي قدماً في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وقالت إنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت طهران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال كنعاني إن «أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا هي خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط»، مضيفاً أن بعض الدول «تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات» ضد إيران حسب «رويترز».

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلَّف من 35 دولة قد أصدر قراراً، الأسبوع الماضي، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة، والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين.

وردت إيران سريعاً بتركيب أجهزة طرد مركزي إضافية لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، وبدأت في تركيب أجهزة أخرى، وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف كنعاني أن طهران ستستمر في «تواصلها البنَّاء وتعاونها الفني» مع الوكالة، لكنه وصف قرارها بأنه «متحيز سياسياً».

صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لشباب إيرانيين يقفون أمام نماذج لأجهزة الطرد المركزي في يونيو 2023

وزعم أن بلاده «تقوم بدور بنَّاء في تحقيق الأمن المستدام في المنطقة»، مضيفاً أن إيران «ستعمل بحزم لحماية والدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ضد أي تصرفات غير محسوبة».

وألقى كنعاني باللوم على الدول الأوربية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والولايات المتحدة في الوضع الحالي، ودعاها لإثبات حسن النية.

وأدانت وزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك «إجراءات إيران الأخيرة» التي تهدف إلى «توسيع جديد لبرنامجها النووي». وأضاف: «إيران ملزمة قانوناً بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي بالتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات الخاص بها، وهو منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة».

وأشارت الدول الثلاث إلى أن هذه الإجراءات تُفرغ الاتفاق النووي لعام 2015 من محتواه، وأكدت أن تصعيد إيران برنامجها النووي يزيد من مخاطر الانتشار النووي، خصوصاً مع تركيب مئات من أجهزة الطرد المركزي في موقعي نطنز وفوردو، مشيرين إلى قرار إيران «المثير للقلق بشكل خاص» عبر «زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير في منشأة (فوردو) الموجودة تحت الأرض».

ووفق الحكومات الثلاث «من غير المقبول أن تقدّم إيران هذه الإجراءات كرد فعل» على اعتماد» مجلس محافظي الوكالة لقراره «الذي يدعو إلى تعاون من قبل إيران بشأن الضمانات»، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

زعماء «مجموعة السبع» خلال قمتهم في منتجع بورجو إجنازيا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وقالت الحكومات الثلاث إنّ «هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب وقدرات التخصيب التي تجاوزت مستوياتها الحدود التي حدّدها الاتفاق النووي». ومع ذلك شدد على أنها لا تزال «ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي يمنع إيران من تطوير سلاح نووي».

وتقول الوكالة إن إيران تعمل حالياً على تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قد تصل إلى 60 في المائة، لتقترب من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة. وذكرت أن طهران لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى التي إن جرى تخصيبها بدرجة أعلى فإنه يمكن أن تصنع 3 أسلحة نووية، وفقاً لمقاييس الوكالة.


مقالات ذات صلة

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب. وتبنّت الوكالة…

شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

«الطاقة الذرية الإيرانية»: لم نتفق على ألا يتجاوز التخصيب 60%

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله (السبت) إن بلاده لم تتفق على ألا يتجاوز تخصيب اليورانيوم 60%.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران تصعّد مواجهتها مع «وكالة الطاقة الذرية»

صعّدت إيران مواجهتَها ضد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إذ أعلنت أمس أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك رداً على

«الشرق الأوسط» (لندن – طهران)
شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.