قدمت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن تنتقد فيها تبنّي قرار مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع المفتشين الدوليين، والتراجع عن الحظر الذي فرضته، في الآونة الأخيرة، على دخول المفتشين من أصحاب الخبرة.
وجاء إصدار القرار في مجلس الوكالة الأممية، المؤلف من 53 دولة، رغم المخاوف من أن تردَّ طهران بتصعيد أنشطتها النووية. وحظي القرار بتأييد 20 دولة، ومعارضة اثنتين، وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وهذا القرار متابعة للقرار السابق، الذي صدر قبل 18 شهراً وأمر إيران بالامتثال السريع لتحقيق تُجريه الوكالة منذ سنوات في آثار اليورانيوم التي جرى العثور عليها في مواقع غير معلَنة. وتقلَّص عدد المواقع الخاضعة للتحقيق إلى موقعين، بدلاً من ثلاثة، لكن إيران لم تقدم بعدُ إجابات شافية للوكالة عن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن إصدار القرار «متسرع وغير حكيم»، و«من المؤكد أنه سيكون له تأثير ضار على عملية التواصل الدبلوماسي والتعاون البنّاء (بين إيران والأطراف المعارضة)». وأفادت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن رسالة البعثة الإيرانية بأن «الترويكا الأوروبية تتجاهل مصدر الوضع الحالي». وقالت إن «الادعاء بأن برنامج إيران النووي قد وصل إلى نقطة حرجة لا رجعة فيها، إلى جانب ادعاء أن الأنشطة النووية السلمية الإيرانية تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، هي اداعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة».
وتقول الرسالة الإيرانية إن خطواتها بخفض الالتزامات النووية تتماشي مع الفقرتين 26 و36 المنصوص عليهما في الاتفاق النووي.
وتنص الفقرة 36 من الاتفاق النووي على آلية فض النزاعات، قبل نقل ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، لكن الدول الأوروبية تحاول حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، قبل تفعيل آلية فض النزاعات، من الفقرة 36 التي قد تؤدي إلى نقل ملف الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن.
بدوره، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، إن «الجمهورية الإسلامية لن تتراجع مقابل الضغوط».
ورحّبت فرنسا وألمانيا وبريطانيا بقرار اعتمده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو إيران إلى تكثيف التعاون. وأضافت الدول الثلاث: «نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل هذه المسائل القائمة؛ حتى لا تكون هناك حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر من المجلس»، مشددة بالقول: «لا بد أن تتعاون إيران مع الوكالة، وتقدم تفسيرات فنية قابلة للتصديق».
وقبل ذلك، قال الثلاثي الأوروبي، في بيان للمجلس، بشأن القرار الذي تقدموا به: «ضرورة أن يُخضِع المجلس إيران للمساءلة على التزاماتها القانونية، أمر طال انتظاره كثيراً. يتعين على إيران أن تُعجل بتعاونها الكامل الذي لا لبس فيه مع الوكالة». ومنذ القرار السابق، ازدادت قائمة المشكلات التي تواجهها الوكالة في إيران، ودعا النص الجديد طهران إلى معالجة عدد من هذه القضايا. وفي سبتمبر (أيلول)، حظرت إيران دخول كثيرين من كبار خبراء التخصيب بفريق التفتيش، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما وصفه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، بأنه «غير متناسب وغير مسبوق»، و«ضربة خطيرة جداً» لقدرة الوكالة على الاضطلاع بعملها كما ينبغي. وجاء، في القرار، أن المجلس «يدعو إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة، وهو أمر ضروري للسماح الكامل للوكالة بالاضطلاع بأنشطة التحقق في إيران بفعالية».
وبعد ساعات من تمرير القرار، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن «القرار جرت صياغته بعناية، بعد أن خففت الولايات المتحدة من لهجته؛ في محاولة لتجنب إثارة أزمة، في وقت تشهد المنطقة فيها أوضاعاً متقلبة».
وأضافت الصحيفة أن «إدارة بايدن كانت قلقة بشكل واضح بشأن تجنب صدور قرار جرت صياغته بشكل حادّ لدرجة يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف من طهران». وقال مسؤولون أميركيون، للصحيفة، إنهم يشاركون الأوروبيين قلقهم من البرنامج الإيراني، لكنهم لا يريدون دعم قرار غير قابل للتنفيذ قد يدفع إيران إلى تصعيد برنامجها النووي، في وقت تسعى فيه إلى نزع فتيل التوترات بالمنطقة.
وقالت وکالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن إصدار القرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية «كان من المقرر أن يصدر، العام المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية؛ بهدف إثارة الخوف في المجتمع والناس من شبح الحرب، والعقوبات؛ لمنع إعادة انتخاب رئيسي».
ونقلت الوكالة، عن مصادر لم تذكر اسمها أو منصبها، أن «إصدار القرار جرى تقديم موعده، مع مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي وإقامة الانتخابات المبكرة».
وأضافت أن «القرار في ظل الأوضاع الحالية، للاستهلاك الداخلي، وإشارة انتخابية للتيار الذي يميل للغرب، ومن يصدرون هذه الإشارات يسعون وراء إنهاء الدبلوماسية (المقتدرة) التي بدأت في حكومة رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان».
ویُظهر التفسیر، الذي قدمته الوكالة التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن السلطات الإيرانية لم تكن تتوقع تغييراً جدياً في استراتجيتها الحالية لإدارة الملف النووي، حتى موعد الانتخابات الإيرانية التي كان من المقرر إجراؤها في مايو (أيار) العام المقبل.
