إسرائيل تواصل هجومها على رفح بعد السيطرة على «محور فيلادلفيا»

جنديان إسرائيليان خلال عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان خلال عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تواصل هجومها على رفح بعد السيطرة على «محور فيلادلفيا»

جنديان إسرائيليان خلال عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنديان إسرائيليان خلال عمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، رغم التنديد الدولي، هجومه على مدينة رفح؛ حيث تتركز حربه مع حركة «حماس» في قطاع غزة، بعدما أعلن أمس الأربعاء السيطرة على «محور فيلادلفيا»؛ الشريط الحدودي الاستراتيجي بين القطاع ومصر.

وفي بكين؛ التي تستضيف منتدىً صينياً عربياً، حض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، المجتمع الدولي على «التصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم»، فيما دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى عقد «مؤتمر سلام دولي موسّع» لوضع حد للنزاع، مؤكداً أنه «ينبغي ألا تغيب العدالة إلى الأبد»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحذّر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في مقابلة مع «هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان)» بأن الحرب في غزة قد تستمر «7 أشهر إضافية لتعزيز نجاحنا وتحقيق أهدافنا؛ أي تدمير سلطة (حماس) وقدراتها العسكرية».

وبموازاة الحرب في غزة، نشر الجيش الإسرائيلي قوات، الخميس، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة بعد «هجوم دهساً بسيارة» أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين في العشرين من العمر قرب نابلس.

وأعلنت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني»، ليل الأربعاء - الخميس، مقتل اثنين من مسعفيها في ضربة «مباشرة» نفذها الجيش الإسرائيلي على سيارة إسعاف تابعة لها في غرب رفح.

وفي غزة، أعلن الجيش العثور «على نحو 20 نفقاً في منطقة محور فيلادلفيا»؛ الذي يقول إن الفصائل المسلحة في القطاع تستخدمه للتهريب.

- «أنفاق» و«بنى تحتية إرهابية»

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إن «حماس» استخدمت محور فيلادلفيا «شريان أكسجين» ولـ«تهريب الوسائل القتالية إلى داخل قطاع غزة بشكل دائم».

وأضاف هغاري أن القوات الإسرائيلية «عثرت على نحو 20 نفقاً في منطقة محور فيلادلفيا»؛ بما في ذلك «بنى تحتية إرهابية متطورة شرق رفح، بطول 1.5 كيلومتر وعلى بعد نحو مائة متر من معبر رفح».

غير أن مصر نفت وجود أنفاق عند الحدود مع قطاع غزة، واتهم مسؤول مصري كبير إسرائيل بـ«توظيف هذه الادعاءات لتبرير مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية»، وفق ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان المحور الممتد على طول 17 كيلومتراً بمثابة منطقة عازلة على حدود قطاع غزة مع مصر، وسيّرت القوات الإسرائيلية دوريات فيه حتى عام 2005 عندما سحبت إسرائيل قواتها في إطار «خطة فك الارتباط مع قطاع غزة».

ورغم التنديد الدولي الشديد بالقصف الإسرائيلي الذي جرى يوم الأحد على مخيم للنازحين في رفح، والذي أوقع، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في غزة 45 قتيلاً، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل الهجوم الذي بدأه في 7 مايو (أيار) الحالي على المدينة المكتظة في جنوب قطاع غزة، بهدف القضاء، وفق ما يقول، على آخر كتائب لـ«حماس».

وشهدت رفح، الأربعاء، ضربات وقتال شوارع بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس»، وذلك غداة تمركز دبابات إسرائيلية في وسط المدينة.

وأغلق معبر رفح مع مصر منذ دخول القوات الإسرائيلية، وبات دخول المساعدات الإنسانية الأساسية لسكان قطاع غزة شبه متوقف.

ومنذ توجيه الجيش إنذاراً بإخلاء الأحياء الشرقية في رفح يوم 6 مايو الحالي قبل دخول دباباته، فرّ نحو مليون شخص؛ وفق الأمم المتحدة، من المدينة التي كان يتكدّس فيها أكثر من 1.4 مليون فلسطيني؛ معظمهم نازحون من مناطق أخرى.

وفي خان يونس بجنوب قطاع غزة، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 3 جثث من بين أنقاض منزل أصيب بقصف إسرائيلي.

في نيويورك، قدّمت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري» لإطلاق النار وإنهاء الهجوم الإسرائيلي على رفح، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد إثر القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح.

وفي اتصال هاتفي، الأربعاء، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «مباشرة إصلاحات حيوية» في السلطة الفلسطينية، تمهيداً «للاعتراف بدولة فلسطينية»، مؤكداً «عزم فرنسا العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن» الدولي «لكي يعبر عن موقف قوي حيال رفح»، على ما أفادت به الرئاسة الفرنسية في بيان.

- قنابل أميركية

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» الأميركية؛ استناداً خصوصاً إلى تحليل لمشاهد شظايا الذخائر بعد الضربات على مخيم اللاجئين في رفح، أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل مسيرة أميركية من طراز «جي بي يو39» مزودة بشحنة ناسفة وزنها نحو 17 كيلوغراماً.

وكان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون كيربي، صرح بعد الضربات بأن الإسرائيليين قالوا إنهم استخدموا قنابل وزنها نحو 17 كيلوغراماً، ورأى أن هذا الوزن لا يمثل «قنبلة كبيرة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي حول الضربات.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن إسرائيل بحاجة إلى وضع خطة لما بعد الحرب في أسرع وقت ممكن، محذراً بأنه «من دون خطة لليوم التالي، فلن يكون هناك (يوم ما بعد)» الحرب.

وبدأت الحرب في قطاع غزة مع شنّ «حماس» هجوماً غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تسبّب في مقتل 1189 شخصاً، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سُمح بالإفراج عن نحو مائة منهم؛ ولا يزال 121 رهينة محتجزين في القطاع، ولقي 37 حتفهم، وفق الجيش.

وردت إسرائيل متوعدة بـ«القضاء» على «حماس»، وهي تشن منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب في سقوط 36171 قتيلاً، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

وتسببت الحرب في دمار هائل، وشردت غالبية سكان غزة الذين يقدر عددهم بنحو 2.4 مليون نسمة، وتسببت في كارثة إنسانية كبرى.


مقالات ذات صلة

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

شؤون إقليمية إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية محملة على شاحنة خلال نقلها إلى الحدود مع جنوب لبنان في الجليل الأعلى (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يصل إلى مشارف نهر الليطاني في جنوب لبنان

نفّذت القوات الأسرائيلية أوسع اختراق بري داخل العمق اللبناني، منذ بدء الحرب، بوصولها إلى مشارف نهر الليطاني من جهة ديرميماس، وفصل النبطية عن مرجعيون.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي الدخان والنيران يتصاعدان من مبنى لحظة استهدافه بصاروخ اسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

إسرائيل تستهدف أحياء مسيحية ملاصقة للضاحية الجنوبية لبيروت

تجدّدت الغارات الإسرائيلية، الجمعة، على الأحياء المسيحية المقابلة لضاحية بيروت الجنوبية، عقب إنذارات وجّهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء خمسة أبنية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان من مبنى انهار على أثر غارة جوية إسرائيلية على الشياح (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يشن غارات متتالية على ضاحية بيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، عصر الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً مناطق جديدة على تخوم الضاحية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».