أوساط عسكرية تتهم نتنياهو بالتحريض على تمرد داخل الجيش

الشريط الذي شارك نجله في ترويجه دعا إلى إبادة أهل غزة

يائير نتنياهو ووالده رئيس الوزراء الإسرائيلي (حساب إنستغرام)
يائير نتنياهو ووالده رئيس الوزراء الإسرائيلي (حساب إنستغرام)
TT

أوساط عسكرية تتهم نتنياهو بالتحريض على تمرد داخل الجيش

يائير نتنياهو ووالده رئيس الوزراء الإسرائيلي (حساب إنستغرام)
يائير نتنياهو ووالده رئيس الوزراء الإسرائيلي (حساب إنستغرام)

وجّهت مصادر عسكرية في تل أبيب اتهاماً مباشراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونجله يائير، بالتحريض على التمرد في صفوف الجيش، واستخدام السلاح لأغراض تُعارض أهداف الجيش، بالترويج، على حساباته، لفيديو لجندي احتياط في قطاع غزة طالب فيه بقتل كل الغزيين؛ بمن فيهم الأطفال، وتجاهل أوامر وزير الجيش ورئيس الأركان.

وحذرت هذه الأوساط من أن «يائير نتنياهو، الذي يعيش في شواطئ ميامي محاطاً بحراس من المخابرات الإسرائيلية، يستغل انتماءه العائلي ليُحدث فوضى في البلاد تمنع المسارات الديمقراطية فيها».

ولفت رئيس الحكومة الأسبق ورئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، إلى أن فيديو الجندي ليس مجرد شريط، إذ تقف وراءه «النواة الصلبة في الحكومة». كما هاجم بيني غانتس، عضو مجلس قيادة الحرب، الفيديو المتداول وقال إن على نتنياهو أن يستنكره بشدة، خصوصاً أن ابنه أقحم نفسه فيه، مضيفاً: «هذا تحريض على التمرد في الجيش، ولا يجوز لرئيس حكومة أن يتغاضى عنه».

صورة متداولة من فيديو لجندي الاحتياط الإسرائيلي في قطاع غزة

وكان يائير نتنياهو، والصحافي يانون مجال، صديق العائلة، قد شاركا، كلٌّ على حسابه الخاص في منصة «تلغرام»، مقطع فيديو لجندي في قوات الاحتياط، التابعة للجيش الإسرائيلي في الحرب المتواصلة على قطاع غزة، يدعو فيها إلى التمرد العسكري، وعدم الانصياع لقيادة الجيش، ورفض «تسليم» القطاع لأي جهة فلسطينية، متوعداً بإبادة الفلسطينيين؛ كباراً وصغاراً. وظهر، في الفيديو، جندي ملثم عرّف نفسه على أنه مقاتل في قوات الاحتياط ويشارك في الحرب على غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتحدَّث مخاطباً رئيس الحكومة نتنياهو، قائلاً: «نحن، مقاتلي الاحتياط، لا نعتزم تسليم مفاتيح غزة لأية سلطة فلسطينية أو لأية جهة عربية، لا (حماس) ولا (فتح) ولا غيرها».

ووقف المقاتل الإسرائيلي الملثم أمام جدار كُتبت عليه شعارات الحاخام مئير كهانا التي تدعو إلى ترحيل الفلسطينيين، وقال مخاطباً نتنياهو: «مقاتلو الاحتياط خلفك، ونحن نريد الانتصار، لدينا فرصة لن تتكرر، هناك 100 ألف مقاتل في قوات الاحتياط مستعدون لبذل أرواحهم. سنبقى هنا حتى النهاية».

رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي مع قادة الجيش في مخيم جباليا وسط قطاع غزة (حساب «إكس»)

وبعد أن طالب باستقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، لأنه «غير مؤهل للانتصار في الحرب»، قال: «100 ألف مقاتل سيظلون على الجدار (الفاصل بين إسرائيل وغزة)، ولن يغادروا غزة وسيدعون الإسرائيليين للقدوم إلى القطاع، سنستجيب فقط لقائد واحد لن يكون وزير الدفاع، ولا حتى رئيس الأركان هرتسي هليفي. نحن نقاتل منذ 7 أكتوبر، ونريد أن نمزق كل من بقي هنا (في إشارة إلى أهالي قطاع غزة)، كل من احتفل بذبحنا، وجميع الأطفال الصغار الذين داسوا على رؤوس إخوتنا الجنود عندما وطئت أقدامهم أرض غزة، نحن نريد أن نقتل جميع هؤلاء؛ لن يظل أحد منهم على قيد الحياة. نريد إبادتهم، وأنت، سيد غالانت، غير قادر على فعل ذلك».

فلسطينيون يتفقدون أنقاض منزلهم الذي دمره قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات في غزة السبت (أ.ف.ب)

وأضاف الجندي، الذي سجل المقطع داخل ما بدا أنه منزل مهدَّم بقطاع غزة، مهدداً وزير الدفاع الإسرائيلي: «إما أن تُغيّر الأسطوانة، وتفهم أننا نريد الانتصار، أو أننا سنستجيب فقط لرئيس الحكومة؛ أردتم انقلاباً عسكرياً؟ نحن سنريكم كيف يكون الحسم والنصر».

وبعد أن شارك يائير نتنياهو مقطع الفيديو، جرى رصد عشرات الآلاف من المشاهدات. وفي حين لم يؤكد الجيش الإسرائيلي ما إذا كان الشخص الذي يظهر في المقطع جندياً فعلاً، قال إن شرطة التحقيق العسكرية فتحت تحقيقاً في القضية، وفق صحيفة «هآرتس». الصحيفة لفتت إلى أن الأقوال الواردة في الفيديو ومشاركة نجل نتنياهو إياه «قد تشكلان جريمة جنائية تشمل التمرد والدعوة إلى التمرد»، قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات. ونقلت عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: «السلوك الموثق في الفيديو انتهاك خطير لأوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب جرائم جنائية».

نتنياهو أصدر بياناً تجاهل فيه تماماً تصرف نجله، وقال إنه يعارض التمرد على الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر مقرَّبة منه إنه لا يستبعد أن يكون الملثم «مجرد ممثل يعرض قصة كاذبة تستهدف الإثارة». لكن الشرطة العسكرية أعلنت اعتقال مشتبَه بالظهور في هذا الشريط، وتبيَّن أنه فعلاً جندي في الاحتياط من نشطاء اليمين المتطرف البارزين، وكان قد كتب، في منشور على الشبكات الاجتماعية، أن «الوزير غالانت خائن»، وهدّد المتظاهرين ضد الحكومة بالقتل.

وقال مصدر عسكري إن عدداً من الجنود في الجيش الإسرائيلي تصرفوا بشكل شبيه خلال الحرب، وإن الجيش اتخذ سياسة الاحتواء والتثقيف، ومعالجة هذه الظواهر داخل الوحدات العسكرية، لكنه بعد هذا الفيديو قرر تغيير سياسته وسيفتح تحقيقاً مع الجنود الذين نشروا صور إحراق كتب في جامعة بغزة.


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك بشمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك في شمال قطاع غزة. وأضاف أن الجندي القتيل يدعى رون إبشتاين (19 عاماً) وكان ينتمي إلى لواء غيفعاتي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروط

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.

وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.

وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».

وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي (وسائل إعلام مقربة من «حزب الله»)

وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.

وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.

ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.

في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.

وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.

وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

أقوال غروسي... وأفعاله

وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».

وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».

وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».

وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.

وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها رافاييل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

اليورانيوم عالي التخصيب

وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».

وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».