خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

بوريل يطلب من تل أبيب عدم «ترهيب» قضاة المحكمة الجنائية الدولية

متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)
متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)
TT

خبراء قانون: خطة إضعاف القضاء أضعفت إسرائيل

متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)
متظاهر يحمل العَلم الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الجمعة (أ.ب)

في الوقت الذي تتصرف الحكومة الإسرائيلية فيه بعصبية بالغة إزاء قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوىف غالانت، حذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تل أبيب من مغبة «ترهيب وتهديد» الادعاء وقضاة المحكمة. وجاء ذلك في وقت اعترفت فيه مجموعة من خبراء القانون الإسرائيلي بأن خطة إضعاف القضاء التي حاول نتنياهو تمريرها، وتراجع جهاز القضاء أمام سطوة الحكومة، انعكسا سلباً على تل أبيب.

وقال خبراء إسرائيليون في القانون الدولي في تصريحات صحافية، الجمعة، إن قضاة المحكمة العليا وجهاز إنفاذ القانون، وبشكل خاص المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عَميت إيسمان، لم يمنعوا محاكمة إسرائيل في لاهاي جراء اتهامها بانتهاك القانون الدولي. وأضافوا أنه نتيجة أدائهم التعيس تمكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، من طلب إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت، والأمر ذاته ينطبق على القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأشار الخبراء إلى أن جهاز القضاء لم يحقق بنفسه وبشكل جدي في انتهاكات إسرائيل قوانين الحرب وحقوق الإنسان؛ كي يمنع تحقيقات وقرارات محاكم دولية، واعتبروا أن الوقت ليس متأخراً لتنفيذ خطوات تمنع إجراءات ضد إسرائيل في لاهاي.

وقال الخبير القانوني في جامعة تل أبيب، البروفيسور إلياف ليفليخ، إن أحد جوانب فشل جهاز إنفاذ القانون هو عدم التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين حرّضوا على استهداف فلسطينيين، وأن «هذا التحريض لا يزال يُسمع من جانب وزراء وفي وسائل إعلام، ولم نرَ أي عمل أو أقوال ضدهم». وأشار ليفليخ إلى أقوال رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، وآخرين ممن اعتبروا أن الإجراءات في لاهاي ضد إسرائيل تؤكد أن جهاز القضاء الإسرائيلي لا يحميها من القضاء الدولي. وقال ليفليخ إن «ثمة حاجة إلى جهاز قضاء مستقل، لكن يتعين عليه أن يعمل».

ولفتت الخبيرة القانونية، البروفيسورة تمار هوستوفسكي، إلى أن «هذا موضوع مركزي في قرارات محكمتي لاهاي وموقف المستشارة القضائية للحكومة ليس واضحاً». وأكد المحامي الحقوقي، ميخائيل سفراد، أن جهاز القضاء لا يحقق ضد محرّضين على إبادة جماعية في قطاع غزة، رغم أن هذه مهمة سهلة. وقال القاضي المتقاعد من المحكمة العليا، ميني مزوز، والذي تولى في الماضي منصب المستشار القضائي للحكومة، إنه خائب الأمل من التعامل الضعيف ضد التحريض من جانب المسؤولين الحاليين في جهاز القضاء.

نازحون فلسطينيون في شارع بخان يونس المُدمَّرة الجمعة (أ.ف.ب)

وأشار الخبراء إلى أنه في إسرائيل لا توجد أي تحقيقات تقريباً ضد انتهاكات إسرائيل لقوانين الحرب في غزة. ومع أن نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل – عاد نوعام، ظهر أمام محكمة العدل في لاهاي وادعى بأنه يجري التحقيق في عشرات الانتهاكات، إلا أن معظم الخبراء أكدوا أنه «ليس واضحاً عما يتحدث». وقالت هوستوفسكي إن «الوضع يجب أن يكون واضحاً وشفافاً أكثر بكثير». في حين قال المحامي سفراد: «في إسرائيل لا يحققون، ولا يحاكمون، ويشرعنون أساليب قتال تدمر مناطق مدنية هائلة ويستخدمون تجويع السكان المدنيين كورقة مساومة لتحقيق أهداف، وهذا أمر محظور، من دون علاقة بمدى أهمية الهدف ومبرراته». وأضاف: «المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام العسكري لا يفتحون تحقيقات إثر شبهات باتباع سياسة وأنماط لانتهاك القانون الدولي؛ وذلك لأنهما ضالعان في المصادقة على سياسة القتال؛ ولذلك هما ضالعان في انتهاكات القانون الدولي. وما يسمونه لدينا (عجز) الجهاز ليس مفاجئاً. فطوال عقود ترسخت هنا سياسة تمنح حصانة مطلقة تقريباً للجنود الذين يستهدفون الفلسطينيين، وبموجبها تكاد لا توجد تحقيقات حول جرائم جنود والتحقيقات القليلة الموجودة هي طُرفة». وأضاف سفراد: «النيابة تقدم منذ سنين المساعدة في عمليات الضم والأبرتهايد، والدفاع عن أي أسلوب قتال يستبيح (الفلسطينيين). والمحكمة العليا تشوّه القانون الدولي وفق ما يفهمونه في معظم أنحاء العالم. ولم يعد بإمكان هذا الجهاز أن يخفي عورته».

وقال ليفليخ إن «لدي شكاً كبيراً إذا كان جهاز القضاء يحقق في سياسة المساعدات الإنسانية التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة، رغم أن في مركز انتقادات المدعي (كريم خان) في لاهاي. فهذه القرارات (بمنع المساعدات) اتُخذت في أعلى المستويات، ومن الجائز أنها اتخذت بموجب وجهة نظر دائرة الاستشارة القانونية نفسها».

وتطرق ليفليخ إلى المعتقلين الغزيين منذ بداية الحرب واحتجازهم في معسكرات بظروف غير إنسانية، في حين ادعى قرار صادر عن المحكمة العليا أن احتجازهم يتم وفق القانون. وقال إنه «لا يوجد أي سبب يبرر التنكيل المتواصل بالمعتقلين ويبرر حقيقة أنه لا توجد تحقيقات جنائية في الموضوع. هذا فشل ذريع، وإخفاق هائل للجهاز. فحماية المعتقلين هو الأمر الأكثر أهمية في جهاز قضاء طبيعي. والمحكمة العليا أسهمت كثيراً في هذا الإخفاق، عندما أصدرت قراراً بأن إسرائيل ليست ملزمة بتزويد معلومات حول المعتقلين. وعندما لا تكون هناك معلومات، يوجد تنكيل وحتى أخطر من ذلك». وشدد سفاراد على أن المحكمة العليا اليوم «لا تعدّ مدافعة عن حقوق الإنسان، وإنما عمن يسمح لدولة إسرائيل بأي سياسة لصالح المستوطنين وتعمّق الأبرتهابيد».

من جهة ثانية، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بوريل، إسرائيل إلى عدم «ترهيب» أو «تهديد» قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب. وفي مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام (تي في إي)، قال: «أطلب من الجميع، بدءاً من حكومة إسرائيل، لكن أيضاً بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم»، داعياً إلى «احترام المحكمة الجنائية الدولية».


مقالات ذات صلة

كيف يمكن أن تنتهك مقترحات ترمب بشأن غزة القانون الدولي؟

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف يمكن أن تنتهك مقترحات ترمب بشأن غزة القانون الدولي؟

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يرغب في «إعادة توطين» الفلسطينيين من قطاع غزة في مصر والأردن، وهدم المباني المتبقية لإفساح المجال لمشروع تنمية على طراز …

«الشرق الأوسط» (لاهاي (هولندا))
الولايات المتحدة​ ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في 27 يناير 2020 (د.ب.أ)

بعد رفض «الشيوخ»... هل يستطيع ترمب معاقبة «الجنائية الدولية»؟

تزداد التساؤلات عن صلاحيات ترمب التنفيذية في اتخاذ قرار أحادي رئاسي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مماثلة لتلك التي أحبطها الديمقراطيون في «الشيوخ».

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​  زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر (أ.ف.ب)

«الشيوخ الأميركي» يعرقل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»

وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مقر «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي (متداولة)

«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه

سبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المُقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الولايات المتحدة​ صورة تُظهر المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ب)

مشروع قانون أميركي يهدد المحكمة الجنائية الدولية وسط تحذيرات أوروبية

يتجه الكونغرس الأميركي نحو إقرار قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصدر تركي: من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق دفاعي بين أنقرة ودمشق

الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (يمين) والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصلان إلى مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (رويترز)
الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (يمين) والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصلان إلى مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (رويترز)
TT

مصدر تركي: من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق دفاعي بين أنقرة ودمشق

الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (يمين) والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصلان إلى مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (رويترز)
الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (يمين) والرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصلان إلى مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (رويترز)

كشف مصدر بوزارة الدفاع التركية، اليوم (الخميس)، عن أن أولوية أنقرة في سوريا هي إرساء الاستقرار والأمن وتطهير البلاد من المسلحين، لكن من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق من شأنه أن يتيح لتركيا إنشاء قواعد عسكرية هناك، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت «رويترز»، يوم الثلاثاء، أن تركيا والإدارة السورية الجديدة ستناقشان توقيع اتفاق دفاع مشترك خلال محادثات بين رئيسَي البلدين هذا الأسبوع، بما في ذلك إنشاء قاعدتين جويَّتين تركيَّتين في سوريا، وتدريب الجيش السوري الجديد.

وقال المصدر رداً على سؤال حول التقرير إن وفداً من وزارة الدفاع سافر إلى سوريا، الأسبوع الماضي؛ لإجراء محادثات، وإن البلدين متفقان بشأن وحدة أراضي سوريا واستقرارها وضرورة تطهيرها من كل المسلحين.

وأضاف المصدر: «يجب التعامل مع مثل هذه القصص في الصحافة بحذر وقراءة محتواها وفهمه على نحو صحيح. من السابق لأوانه الحديث عن هذه القضايا في الوقت الحالي».

وتابع المصدر: «سيتم العمل من أجل وضع خريطة طريق مشتركة بما يتماشى مع مطالب الحكومة السورية الجديدة، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين قدرات الجيش السوري»، مضيفاً أن مسؤولي الوزارة أبلغوا نظراءهم السوريين باستعدادهم لتقديم «جميع أشكال الدعم».

ولطالما دعمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تربطها علاقات ودية مع الإدارة السورية الجديدة، المعارضة المسلحة والسياسية للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وأطاحت المعارضة بالأسد في هجوم قادته قوات الرئيس الجديد أحمد الشرع في ديسمبر (كانون الأول).

وذكرت «رويترز»، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤول كبير من المخابرات بالمنطقة، ومسؤول أمني سوري، ومصدرَين أمنيَّين أجنبيَّين مقيمَين في دمشق، أن الاتفاق قد يسمح لتركيا بإنشاء قاعدتين جويَّتين جديدتين في سوريا، واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، وتولي دور قيادي في تدريب قوات الجيش السوري الجديد.

ومنذ سقوط الأسد، دأبت أنقرة على الدعوة إلى حل «وحدات حماية الشعب الكردية» المسلحة في سوريا، وإلى أن تعالج الإدارة الجديدة هذه القضية، محذِّرة من أنها ستشنُّ هجوماً جديداً عبر الحدود إذا لم يتم ذلك.

وتُصنِّف تركيا «وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع الولايات المتحدة، «منظمةً إرهابيةً» تربطها صلات بمسلحي «حزب العمال الكردستاني» الذين يشنون تمرداً منذ عقود في الأراضي التركية. كما تُصنِّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «حزب العمال الكردستاني» «منظمةً إرهابيةً».