مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

الكنيست أقر مشروع قانون لضم أراضٍ إلى إسرائيل

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
TT

مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)

بعد يوم من نشر خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريتش، لمعاقبة الفلسطينيين على القرارات الدولية (أوامر اعتقال التي طلبها المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، واعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين كدولة)، وقرار وزير الدفاع، يوآف غالانت، السماح بعودة الاستيطان اليهودي إلى شمال الضفة الغربية... أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليلة الأربعاء – الخميس، مشروع قانون يقضي بضم أراض في جنوب الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك بلدة «كريات أربع» المقامة على أرض الخليل منذ عام 1968 ويسكن فيها الوزير إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب، على ما فيها من مستوطنات. فإلى جانب البلدات والقرى الفلسطينية التي لم يشملها مشروع القانون، تضم هذه المنطقة 15 مستوطنة، بينها «كريات أربع» في الخليل، وعدداً كبيراً من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب «يسرائيل بيتينو» المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان، وعارضه 37 عضو كنيست.

إيتمار بن غفير في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية 20 يونيو (رويترز)

وجاء في نص القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يرأسه بن غفير، أنه «يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب»، وأن «تشمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من عام 1991».

واعتبرت هار ميلخ أن «هذا قانون هام وسيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع».

وقال وزير «النقب والجليل والمناعة القومية»، يتسحاق فاسرلاوف، وهو الآخر من حزب «عوتسما يهوديت»، معقباً على القانون باسم الحكومة، إن «هذا القانون تصحيح لظلم. وقد دخل جنوب جبل الخليل إلى البلدات المهددة وبضمنها مدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية - يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد».

مستوطنون يحتلون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة «كريات» بمدينة الخليل بالضفة يوليو 2022 (إ.ب.أ)

ويرمي القانون إلى تقليص مساحة الضفة الغربية من الجهة الجنوبية. ويأتي مترافقاً مع مبادرتين أخريين لتقليص الضفة الغربية الفلسطينية من الجهة الشمالية، هما:

أولاً: إعلان وزير الدفاع، يوآف غالانت، في بيان مشترك مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، عن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون «إلغاء فك الارتباط» من شمال الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 مارس (آذار) 2023. ويعني هذا فتح الباب أمام إعادة المستوطنات الأربع، التي جرى تفكيكها في سنة 2005، وهي «غنيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور»، وربما إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ثانياً: توجه سموتريتش برسالة إلى نتنياهو يطالب فيها باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين وتضمنت المطالب عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1. إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. إلغاء «المسار النرويجي» الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر، وبموجبه يتم إيداع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية في النرويج. إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم. وقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، والامتناع عن تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل.

وقفة دعم من فلسطينيين في يطا جنوب الخليل دعماً لدعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (وفا)

وتؤكد مصادر سياسية في تل أبيب، أن هذه الإجراءات ترمي إلى إشاعة الفوضى في المناطق الفلسطينية التي يشعر فيها الناس بالغليان أصلاً من ممارسات الجيش، والتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية.

وكان الوزير سموتريتش كان قد وضع خطة في سنة 2017 أطلق عليها اسم «خطة الحسم» لغرض تصفية القضية الفلسطينية. وهي تتحدث عن عدة مراحل تبدأ بإشاعة الفوضى ثم إسقاط السلطة الفلسطينية، ثم تصفية الحركة القومية الفلسطينية بجميع فصائلها، ثم وضع خيار أمام الفلسطينيين، فإما القبول بأن يكونوا جزءاً من إسرائيل ويخدموا بجيشها وإما أن يرحلوا.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يفرض مزيدا من العقوبات على «حماس» ومستوطنين إسرائيليين

أوروبا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يشارك في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ يوم 24 يونيو 2024 (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يفرض مزيدا من العقوبات على «حماس» ومستوطنين إسرائيليين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل توصّل إلى اتفاق بشأن فرض مزيد من العقوبات على حركة «حماس» والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في حوارة بالضفة الغربية في 19 أغسطس 2023  (د.ب.أ)

سموتريتش يدفع نتنياهو إلى إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية

دفع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش من أجل اتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية نشاطاتها الدولية ضد إسرائيل.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية تدريب على السلاح في مستوطنة أرييل الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الأحد (أ.ف.ب)

سموتريتش «يعمل بوضوح» لمنع دولة فلسطينية... ويعزز الاستيطان

صادق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مسؤول مدني، في مؤشر نحو الضم الفعلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سموتريتش يشارك في يوم القدس الذي تحتفل به إسرائيل سنوياً بذكرى احتلالها المدينة في 5 يونيو عام 1967 (رويترز)

خطة سموتريتش للسيطرة المدنية على الضفة تعزز مخاوف انهيار السلطة

عزّز تسجيل مسرّب لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول خطة للسيطرة المدنية على الضفة اتهامات لإسرائيل بتفكيك السلطة الفلسطينية.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يتجمعون عند مطبخ خيري لتوزيع المساعدات الغذائية في خان يونس بجنوب قطاع غزة الأربعاء (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يدمر جزءاً كبيراً من معبر رفح

دمّر الجيش الإسرائيلي جزءاً كبيراً من معبر رفح من الجهة الفلسطينية في طريقه كما يبدو لفرض سيطرة طويلة على محور «فيلادلفيا» الحدودي مع مصر

كفاح زبون (رام الله)

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيليون متضررون من هجوم «حماس» يلاحقون «الأونروا» قضائياً

جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون أمام مقر «الأونروا» في قطاع غزة (رويترز)

رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن «الأونروا» ساعدت «حماس» على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه «بنية تحتية للإرهاب» وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة «الأونروا» لـ«حماس» وتحريضها «على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب» فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.

وأحجمت «الأونروا» عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.

وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.

والاتهامات موجهة أيضاً إلى فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«الأونروا»، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني (رويترز)

ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.

وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل «الأونروا» مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح «حماس» تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.

ويتهم المدعون «الأونروا» بتوفير «ملاذ آمن» لـ«حماس» في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها «حماس»، «تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل».

وقالوا أيضاً إن الهجوم كان «متوقعاً» لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.

وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة «نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفراداً من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة».

تحذير من المفوض العام

أدى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مسلحون بقيادة «حماس» إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصاً آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 37 ألفاً و600 فلسطيني قُتلوا منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل «الأونروا» بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم «حماس».

وفي أبريل (نيسان)، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي «الأونروا» أعضاء في جماعات إرهابية.

وحث لازاريني، يوم الاثنين، على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الوكالة. وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية لها في جنيف «إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف».

وتقدم «الأونروا»، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريباً.