قاد «لجنة تنفيذ أمر الإمام»... مَن هو خليفة رئيسي ونائبه محمد مخبر؟

TT

قاد «لجنة تنفيذ أمر الإمام»... مَن هو خليفة رئيسي ونائبه محمد مخبر؟

رئيسي ونائبه محمد مخبر خلال اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي ونائبه محمد مخبر خلال اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)

على مدى نحو ثلاثة أعوام من انتخابه نائباً أول للرئيس الإيراني، كان محمد مخبر، الذي تربطه صلات وثيقة بمكتب المرشد، في واجهة الانتقادات التي طالت أداء حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، خصوصاً مع تفاقم الأزمة المعيشية.

وبموجب الدستور الإيراني، تولى مخبر مهام الرئيس مؤقتاً، بعد تأكيد وفاة الرئيس الإيراني إثر تحطم مروحيته، على أن يتولى التحضير لإجراء انتخابات خلال 50 يوماً من خلو المنصب.

ويندرج تعيين مخبر في موقع نائب الرئيس، في سياق انتقال مسؤولين شغلوا مناصب هيئات مرتبطة مباشرة بالمرشد الإيراني، إلى الخطوط الأمامية من المشهد السياسي؛ أي تولي المسؤوليات التنفيذية لإدارة البلاد. ومن المعروف أن نائب الرئيس الإيراني يتولى إدارة الملف الاقتصادي.

واشتهر مخبر (69 عاماً) على مدى سنوات، بسبب رئاسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»؛ أقوى هيئات مكتب المرشد الإيراني، التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

 

مقرب من خامنئي

وحرص رئيسي على ضم مقربين من مكتب خامنئي بعد توليه الرئاسة. وكان اسم مخبر مطروحاً للانضمام إلى الحكومة التي يتولاها المحافظون، حتى قبل إبراهيم رئيسي. ورجحت أوساط أن يكون ضمن التشكيلة التي يخطط لها رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قبل أن يتراجع عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة في 2021.

وأدرجت الولايات المتحدة مخبر، في يناير (كانون الثاني) 2021، على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخبر في يوليو (تموز) 2010 على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.

وفي ظهور نادر، كان مخبر البارزة القليلة من بين أربعة مسؤولين إيرانيين كبار توجهوا إلى موسكو في أكتوبر 2022 لاستكمال بيع طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ باليستية إلى روسيا، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حسب نيويورك تايمز.

مدير مكتب المرشد الإيراني محمد غلبايغاني خلال مراسم نقل رئاسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام» من محمد مخبر إلى خلفه برويز فتاح (إرنا)

«لجنة تنفيذ أمر الإمام»

وتعد «لجنة تنفيذ أمر الإمام» أو «ستاد إمام»، التي تولى رئاستها مخبر منذ 2007، أحد الأضلاع الثلاثة؛ «آستان رضوي» و«بنياد مستضعفان»، في الإمبراطورية المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» علي خامنئي، وتشكل إلى جانب مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، منافساً للهيئات الاقتصادية في الحكومة.

وقد أمر «المرشد الأول» الخميني بتأسيسها بهدف تحديد ومصادرة ثروات وممتلكات معارضي النظام وأنصار نظام الشاه الذي أطاحت به ثورة 1979. وهي من أبرز المؤسسات المنخرطة في الأنشطة الاقتصادية، بما فيها إنتاج الأدوية، دون أن تدفع الضرائب.

ولم تكن «لجنة تنفيذ أمر الإمام» المؤسسة الوحيدة التي عمل فيها مخبر لصالح خامنئي؛ فقبل ذلك تولى مسؤولية الشحن والنقل في مؤسسة «بنياد مستضعفان». وكان عضو مجلس الإدارة لبنك «سينا» التابع للمؤسسة ذاتها. ويواجه بنك سينا عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتمويله برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية.

وکان مؤسس شركة «بركت» للأدوية، لحساب «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، والتي تعد من بين الشركات التي تحتكر صناعة الأدوية في البلاد.

مخبر يتحدث عن لقاح «بركت» لفيروس «كورونا» الذي أنتجته شركة تابعة لـ«لجنة تنفيذ أمر الإمام» (التلفزيون الرسمي)

ووفقاً لتحقيق أجرته «رويترز» عام 2013، فإن مؤسسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، التي لها حصص في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، أقامت إمبراطوريتها بالاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات المملوكة لأقليات دينية ورجال أعمال وإيرانيين مقيمين في الخارج. وقدّر التحقيق قيمة ممتلكات المؤسسة بنحو 95 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، يناير الماضي، إن «مؤسسة (لجنة تنفيذ أمر الإمام) تنتهك بشكل ممنهج حقوق المعارضين بمصادرة أراضي وممتلكات معارضي النظام، بمن فيهم المعارضون السياسيون والأقليات الدينية والإيرانيون في الخارج».

نفوذ أمني واتهامات

وتطارد مخبر الذي يتحدر من مدينة دسبول (دزفول بالفارسية)، شمال الأحواز، اتهامات بمصادرة أراضٍ في منطقة الشعيبية، باسم منظمة والده، وهو رجل دين متنفذ في المؤسسة الحاكمة.

وما إن جرى تداول اسمه، حتى سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على أنشطة اقتصادية وتهم بالفساد تواجه أفراد أسرته.

وشغل مخبر منصب نائب حاكم الأحواز لسنوات، وكان مديراً تنفيذياً لشركة الاتصال في المحافظة الجنوبية، وقبله كان رئيساً لشركة الاتصال في مسقط رأسه.

ويُعتقد أنه من بين المسؤولين الأمنيين الذين يسيطرون على منطقة «أروند» التجارية الحرة في ميناء عبادان جنوب غربي البلاد، ويُعرف هؤلاء باسم حلقة «منصورون»؛ الجماعة المسلحة التي نفذت عمليات مسلحة ضد نظام الشاه، وشكلت حلقة قيادة في «الحرس الثوري» بعد تأسيسه في أعقاب الثورة. وانقسم أعضاء الجماعة بين مناصب قيادية في «الحرس» وتولي مهام فيه، خصوصاً وحدة «فيلق رمضان»؛ وحدة العمليات الخارجية أثناء الحرب الإيرانية - العراقية.

وتتألف الجماعة المذكورة من: علي شمخاني مستشار خامنئي، وقائد «الحرس الثوري» السابق محسن رضايي، والقيادي السابق في «الحرس الثوري» محمد فروزنده، وشقيقه أحمد فروزنده، وإيرج مسجدي المنسق العام لـ«فيلق القدس»، وغلام علي رشيد رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.


مقالات ذات صلة

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

شؤون إقليمية وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أورد ‌موقع ​وزارة ‌الخزانة ⁠الأميركية، ​الجمعة، ⁠أن ⁠الولايات ‌المتحدة ‌أصدرت ​عقوبات ‌جديدة ‌متعلقة بإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري صورة كبيرة لمجتبى خامنئي في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

تحليل إخباري كيف أصبح غياب مجتبى خامنئي عبئاً على السلطة في إيران؟

لا يزال مكان المرشد الجديد مجتبى خامنئي لغزاً يحير الإيرانيين وبقية العالم منذ تعيينه في المنصب بعد أسبوع من الهجوم الذي أودى بحياة والده في نهاية فبراير.

«الشرق الأوسط» (دبي )
شؤون إقليمية يرفع أحد المشيعين لافتة تحمل صورتي الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبارة «الانتقام حتمي» (أ.ف.ب)

جدل حول معلومات إسرائيلية عن مخطط إيراني لاغتيال ترمب

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نقلت إلى واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت خطة جديدة لاغتيال دونالد ترمب.

هبة القدسي (واشنطن)
شؤون إقليمية مضيق هرمز كما يبدو من ساحل مسندم في عُمان (رويترز) p-circle

«المنظمة البحرية الدولية»: يتعيّن رفض مساعي إيران للسيطرة على مضيق هرمز

اتفق مجلس المنظمة ‌البحرية الدولية على ضرورة رفض الدول مساعي إيران لفرض سيادتها على مضيق هرمز، و«القرار أحادي الجانب» الذي اتخذته طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران في 23 مايو (إ.ب.أ)

تقارير: استمرار جهود التوسط في محادثات بين إيران والولايات المتحدة

قالت مصادر في دوائر الأمن الباكستانية، الجمعة، إن طهران تعمل باتجاه حل دبلوماسي للصراع مع واشنطن رغم أحدث هجمات أميركية على إيران.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

عراقجي: إيران «أوفت بكلمتها» بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
TT

عراقجي: إيران «أوفت بكلمتها» بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران «أوفت بكلمتها» بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتهاء وقف إطلاق النار مع موافقته على إجراء مباحثات جديدة.

وكتب عراقجي على منصة «إكس»: «إيران أوفت بكلمتها حتى الآن، على عكس ما يسمى بوزير الخزانة الأميركي الذي ينتهك الفقرة 9 من مذكرة التفاهم»، في إشارة إلى جزء من المذكرة ينص على عدم نشر الولايات المتحدة لقوات إضافية في المنطقة.


وساطة تُعيد واشنطن وطهران إلى الحوار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران في 23 مايو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران في 23 مايو (إ.ب.أ)
TT

وساطة تُعيد واشنطن وطهران إلى الحوار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران في 23 مايو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجتمعاً بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران في 23 مايو (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة وافقت على إجراء محادثات مع إيران بعد أن طلبت طهران، عبر الوسطاء، مواصلة المفاوضات، لكنه أضاف أن وقف إطلاق النار المتفق عليه بين البلدين في يونيو (‌حزيران) قد «انتهى».

وكتب ترمب على ‌منصة «تروث سوشيال» قائلاً: «طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة المحادثات، ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، بأن وقف إطلاق النار قد انتهى». وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي أن باكستان وقطر ودولاً إقليمية أخرى توسطت في اللحظات الأخيرة لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وإحياء المفاوضات، وفقاً لمصدرين من الدول الوسيطة. وقال أحدهما إن «جهوداً دبلوماسية مكثفة نجحت أولاً في التوصل إلى الاتفاق مع الجانبين على خفض التصعيد، ومن ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الطرفين».

وذكر مصدر إقليمي أن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تُعارض «مذكرة التفاهم»، وتسعى إلى تقويضها.


وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ب)

أورد ‌موقع ​وزارة ‌الخزانة ⁠الأميركية، ​الجمعة، ⁠أن ⁠الولايات ‌المتحدة ‌أصدرت ​عقوبات ‌جديدة ‌متعلقة بإيران.

وجاء على موقع الوزارة أن عقوبات فُرضت على رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري، المتهم بإدارة شبكة مالية عالمية تخدم المرشد مجتبى خامنئي، وعدداً من كبار مسؤولي النظام و«الحرس الثوري».

وقالت الوزارة إن أنصاري أنشأ منظومة واسعة «لاختلاس الأموال العامة وتحويلها إلى استثمارات وعقارات في الخارج؛ ما مكّنه من تكوين إمبراطورية مالية في دول عدة (...) عبر شركات واجهة وحسابات مصرفية معقدة».

واتهمت واشنطن أنصاري باستغلال منصبه السابق مالكاً ومديراً لبنك آينده، الذي أُغلق عام 2025، للحصول على قروض بمليارات الدولارات لصالح شركاته الخاصة، الأمر الذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإيراني، في وقت كانت فيه الأموال تُستخدم لتوسيع استثمارات خارجية قالت الوزارة إنها تصب في مصلحة مجتبى خامنئي ودائرة من كبار مسؤولي النظام.

وشملت العقوبات أيضاً شركة «سمارت غلوبال»، المسجلة في سانت كيتس ونيفيس، والتي تقول وزارة الخزانة إنها تُستخدم لإدارة جزء من هذه الأصول والاستثمارات.

كما استهدفت العقوبات 3 شركات صرافة إيرانية، قالت واشنطن إنها تنقل مليارات الدولارات سنوياً لصالح مصارف إيرانية خاضعة للعقوبات، مستخدمةً شركات وهمية لإخفاء هوية المستفيدين من المعاملات المالية.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة «لعزل المرشد الأعلى الإيراني وكبار مسؤولي النظام عن النظام المالي العالمي»، مشدداً على أن الأصول المستهدفة «ستُحفظ لصالح الشعب الإيراني».

وبموجب العقوبات، تُجمَّد جميع الأصول التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركية، كما يُحظر على الأشخاص والمؤسسات الأميركية إجراء أي تعاملات مالية معهم، مع إمكان فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل معهم.