قاد «لجنة تنفيذ أمر الإمام»... مَن هو خليفة رئيسي ونائبه محمد مخبر؟

TT

قاد «لجنة تنفيذ أمر الإمام»... مَن هو خليفة رئيسي ونائبه محمد مخبر؟

رئيسي ونائبه محمد مخبر خلال اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)
رئيسي ونائبه محمد مخبر خلال اجتماع للحكومة (الرئاسة الإيرانية)

على مدى نحو ثلاثة أعوام من انتخابه نائباً أول للرئيس الإيراني، كان محمد مخبر، الذي تربطه صلات وثيقة بمكتب المرشد، في واجهة الانتقادات التي طالت أداء حكومة الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، خصوصاً مع تفاقم الأزمة المعيشية.

وبموجب الدستور الإيراني، تولى مخبر مهام الرئيس مؤقتاً، بعد تأكيد وفاة الرئيس الإيراني إثر تحطم مروحيته، على أن يتولى التحضير لإجراء انتخابات خلال 50 يوماً من خلو المنصب.

ويندرج تعيين مخبر في موقع نائب الرئيس، في سياق انتقال مسؤولين شغلوا مناصب هيئات مرتبطة مباشرة بالمرشد الإيراني، إلى الخطوط الأمامية من المشهد السياسي؛ أي تولي المسؤوليات التنفيذية لإدارة البلاد. ومن المعروف أن نائب الرئيس الإيراني يتولى إدارة الملف الاقتصادي.

واشتهر مخبر (69 عاماً) على مدى سنوات، بسبب رئاسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»؛ أقوى هيئات مكتب المرشد الإيراني، التي تدرجها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

 

مقرب من خامنئي

وحرص رئيسي على ضم مقربين من مكتب خامنئي بعد توليه الرئاسة. وكان اسم مخبر مطروحاً للانضمام إلى الحكومة التي يتولاها المحافظون، حتى قبل إبراهيم رئيسي. ورجحت أوساط أن يكون ضمن التشكيلة التي يخطط لها رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، قبل أن يتراجع عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة في 2021.

وأدرجت الولايات المتحدة مخبر، في يناير (كانون الثاني) 2021، على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخبر في يوليو (تموز) 2010 على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.

وفي ظهور نادر، كان مخبر البارزة القليلة من بين أربعة مسؤولين إيرانيين كبار توجهوا إلى موسكو في أكتوبر 2022 لاستكمال بيع طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ باليستية إلى روسيا، لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، حسب نيويورك تايمز.

مدير مكتب المرشد الإيراني محمد غلبايغاني خلال مراسم نقل رئاسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام» من محمد مخبر إلى خلفه برويز فتاح (إرنا)

«لجنة تنفيذ أمر الإمام»

وتعد «لجنة تنفيذ أمر الإمام» أو «ستاد إمام»، التي تولى رئاستها مخبر منذ 2007، أحد الأضلاع الثلاثة؛ «آستان رضوي» و«بنياد مستضعفان»، في الإمبراطورية المالية الخاضعة لمكتب «المرشد» علي خامنئي، وتشكل إلى جانب مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، منافساً للهيئات الاقتصادية في الحكومة.

وقد أمر «المرشد الأول» الخميني بتأسيسها بهدف تحديد ومصادرة ثروات وممتلكات معارضي النظام وأنصار نظام الشاه الذي أطاحت به ثورة 1979. وهي من أبرز المؤسسات المنخرطة في الأنشطة الاقتصادية، بما فيها إنتاج الأدوية، دون أن تدفع الضرائب.

ولم تكن «لجنة تنفيذ أمر الإمام» المؤسسة الوحيدة التي عمل فيها مخبر لصالح خامنئي؛ فقبل ذلك تولى مسؤولية الشحن والنقل في مؤسسة «بنياد مستضعفان». وكان عضو مجلس الإدارة لبنك «سينا» التابع للمؤسسة ذاتها. ويواجه بنك سينا عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتمويله برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية.

وکان مؤسس شركة «بركت» للأدوية، لحساب «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، والتي تعد من بين الشركات التي تحتكر صناعة الأدوية في البلاد.

مخبر يتحدث عن لقاح «بركت» لفيروس «كورونا» الذي أنتجته شركة تابعة لـ«لجنة تنفيذ أمر الإمام» (التلفزيون الرسمي)

ووفقاً لتحقيق أجرته «رويترز» عام 2013، فإن مؤسسة «لجنة تنفيذ أمر الإمام»، التي لها حصص في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، أقامت إمبراطوريتها بالاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات المملوكة لأقليات دينية ورجال أعمال وإيرانيين مقيمين في الخارج. وقدّر التحقيق قيمة ممتلكات المؤسسة بنحو 95 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، يناير الماضي، إن «مؤسسة (لجنة تنفيذ أمر الإمام) تنتهك بشكل ممنهج حقوق المعارضين بمصادرة أراضي وممتلكات معارضي النظام، بمن فيهم المعارضون السياسيون والأقليات الدينية والإيرانيون في الخارج».

نفوذ أمني واتهامات

وتطارد مخبر الذي يتحدر من مدينة دسبول (دزفول بالفارسية)، شمال الأحواز، اتهامات بمصادرة أراضٍ في منطقة الشعيبية، باسم منظمة والده، وهو رجل دين متنفذ في المؤسسة الحاكمة.

وما إن جرى تداول اسمه، حتى سلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء على أنشطة اقتصادية وتهم بالفساد تواجه أفراد أسرته.

وشغل مخبر منصب نائب حاكم الأحواز لسنوات، وكان مديراً تنفيذياً لشركة الاتصال في المحافظة الجنوبية، وقبله كان رئيساً لشركة الاتصال في مسقط رأسه.

ويُعتقد أنه من بين المسؤولين الأمنيين الذين يسيطرون على منطقة «أروند» التجارية الحرة في ميناء عبادان جنوب غربي البلاد، ويُعرف هؤلاء باسم حلقة «منصورون»؛ الجماعة المسلحة التي نفذت عمليات مسلحة ضد نظام الشاه، وشكلت حلقة قيادة في «الحرس الثوري» بعد تأسيسه في أعقاب الثورة. وانقسم أعضاء الجماعة بين مناصب قيادية في «الحرس» وتولي مهام فيه، خصوصاً وحدة «فيلق رمضان»؛ وحدة العمليات الخارجية أثناء الحرب الإيرانية - العراقية.

وتتألف الجماعة المذكورة من: علي شمخاني مستشار خامنئي، وقائد «الحرس الثوري» السابق محسن رضايي، والقيادي السابق في «الحرس الثوري» محمد فروزنده، وشقيقه أحمد فروزنده، وإيرج مسجدي المنسق العام لـ«فيلق القدس»، وغلام علي رشيد رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان المسلحة الإيرانية.


مقالات ذات صلة

ترمب يشدد شروطه النهائية لإيران ويطالب بضمانات نووية أوسع

شؤون إقليمية بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة شبح من طراز «إف - 35 بي» تابعة لمشاة البحرية على سطح السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس تريبولي» أثناء عبورها بحر العرب (سنتكوم)

ترمب يشدد شروطه النهائية لإيران ويطالب بضمانات نووية أوسع

دخلت المفاوضات الأميركية - الإيرانية مرحلة جديدة من التعقيد بعدما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب شروط إطار التفاهم الجاري بحثه لإنهاء الحرب

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية قاليباف يؤدي القسم مع هيئة رئاسة البرلمان في بداية السنة البرلمانية الجديدة الأحد (موقع البرلمان الإيراني)

قاليباف: لا اتفاق مع واشنطن من دون ضمانات كاملة

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف، الأحد، إن إيران لن توافق على أي اتفاق مع واشنطن ما لم تضمن حقوقها بالكامل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)

مستشار خامنئي: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم (السبت) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب «يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل بأولى ضربات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (التلفزيون الرسمي) p-circle

إيران تُعِدّ لإقامة جنازة كبرى لمرشدها السابق علي خامنئي

تعِدّ السلطات الإيرانية لإقامة جنازة كبرى للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل بأولى ضربات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، بعد تأجيل مطوّل بسبب الحرب.

«الشرق الأوسط» (طهران)
رياضة عالمية فرحة لاعبي إيران بهدف رامين رضائيان في مرمى غامبيا (أ.ف.ب)

«وديّات المونديال»: إيران تهزم غامبيا 3 - 1

حقّق المنتخب الإيراني، في إطار استعداداته لكأس العالم 2026، فوزاً كبيراً على غامبيا 3-1 في مباراة ودية، الجمعة، في أنطاليا بجنوب تركيا.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)

صور الأقمار تظهر إصلاح مواقع صاروخية تحت الأرض

مجمع صواريخ أصفهان في وسط إيران بتاريخ 8 مارس عقب الاستهداف (أ.ف.ب)
مجمع صواريخ أصفهان في وسط إيران بتاريخ 8 مارس عقب الاستهداف (أ.ف.ب)
TT

صور الأقمار تظهر إصلاح مواقع صاروخية تحت الأرض

مجمع صواريخ أصفهان في وسط إيران بتاريخ 8 مارس عقب الاستهداف (أ.ف.ب)
مجمع صواريخ أصفهان في وسط إيران بتاريخ 8 مارس عقب الاستهداف (أ.ف.ب)

أظهرت صور أقمار اصطناعية وتحليلات خبراء أن إيران أعادت فتح معظم مداخل قواعدها الصاروخية تحت الأرض التي استهدفتها الضربات الأميركية والإسرائيلية خلال الحرب، في تطور يكشف حدود الرهان على تعطيل القدرات الصاروخية الإيرانية عبر قصف مداخل الأنفاق والطرق المؤدية إليها.

ووفق تحليل شبكة «سي إن إن»، تمكنت إيران من إعادة فتح 50 من أصل 69 مدخلاً لأنفاق استُهدفت في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض.

وأظهرت الصور استخدام معدات تقليدية، بينها الجرافات واللوادر والشاحنات القلابة؛ لإزالة الركام وردم الحفر وإصلاح الطرق التي دمرتها الضربات لمنع منصات إطلاق الصواريخ من الوصول إلى المداخل.

وقالت الشبكة إن الضربات الأميركية والإسرائيلية نجحت، خلال الأسابيع الأولى من الحرب، في تقييد وصول إيران إلى جزء من منشآتها الصاروخية، عبر دفن مداخل الأنفاق وتدمير الطرق واستهداف معدات الحفر. غير أن طهران واصلت، أثناء القتال، عمليات إعادة الفتح رغم المخاطر؛ ما سمح لها بمواصلة إطلاق الصواريخ، وإن بمعدلات أقل بكثير. وتسارعت هذه الجهود بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من سبعة أسابيع.

صورة انتشرت على شبكة «تلغرام» لانفجار ضخم يعتقد أنه بمنشأة «بارشين» الحساسة في جبال شرق طهران

وقال سام لاير، الباحث في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار، إن إيران قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ إذا استؤنفت الأعمال القتالية، ما دامت تمتلك منصات إطلاق وطواقم تشغيل، حتى في حال توقف الإنتاج. وقال إن مخزون الصواريخ الإيراني ما زال كافياً لتسليح المنصات المتبقية.

وتظهر صور منشأة صاروخية في دزفول أن أربعة من أصل خمسة مداخل أُعيد فتحها بحلول 12 مايو (أيار). كما أظهرت صور لقاعدة شمال كرمانشاه أن مدخلين سبق قصفهما أُعيد فتحهما، وأن الطرق المؤدية إليهما رُممت وأُعيد تعبيدها. وفي مواقع قرب أصفهان وخمين، رُصدت آليات بناء تعمل على إزالة الركام وردم الحفر.

وقال خبراء لـ«سي إن إن» إن المخزون الصاروخي الموجود في أعماق كبيرة تحت الأرض لم يتعرض على الأرجح لأضرار كبيرة؛ نظراً لأن الضربات ركزت على المداخل والطرق السطحية. وقدّروا أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو ألف صاروخ داخل منشآت تحت الأرض.

ورأت الشبكة أن النتائج تطرح تساؤلات حول جدوى الاستراتيجية العسكرية الأميركية - الإسرائيلية، التي حققت نجاحاً تكتيكياً في تعطيل القواعد مؤقتاً، لكنها لم تمنع إيران من إعادة تشغيلها بسرعة نسبية.

وقال لاير إن دفن القوة الصاروخية الإيرانية واحتواءها قد يكون نجاحاً تكتيكياً، لكنه قد يتحول فشلاً استراتيجياً إذا لم يرتبط بأهداف حرب واضحة وقابلة للتحقيق.

كما أشارت «سي إن إن» إلى أن الضربات التي استهدفت سلسلة إنتاج الصواريخ، من مصانع المكونات الإلكترونية إلى منشآت الوقود والهياكل، قد لا تمنع طهران من إعادة بناء قدراتها بالسرعة التي تريدها واشنطن وتل أبيب. ونقلت عن مسؤول أميركي أن إيران تجاوزت الجداول الزمنية التي وضعتها الاستخبارات الأميركية لإعادة بناء قدراتها.

وخلص التقرير إلى أن الفارق بين تكلفة الهجوم وتكلفة التعافي يبرز صعوبة الاعتماد على الخيار العسكري وحده؛ إذ تتطلب الضربات أسلحة متطورة ومكلفة، بينما تتمكن إيران من إصلاح أضرار كثيرة بأدوات بسيطة مثل الجرافات.

وتتقاطع نتائج «سي إن إن» مع تقرير نشرته «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن الصورة التي تقدمها إدارة الرئيس دونالد ترمب عن جيش إيراني محطم بشدة لا تنسجم مع تقييمات استخباراتية أميركية سرية عُرضت على صنّاع القرار.

ووفق التقرير، أظهرت هذه التقييمات أن إيران استعادت الوصول إلى معظم مواقعها الصاروخية ومنصات الإطلاق والمنشآت تحت الأرض، بما في ذلك منشآت حساسة على امتداد مضيق هرمز.

صورة من فيديو نشره الجيش الإسرائيلي من ضربات على منشأة صاروخية غرب إيران السبت

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على التقييمات أن إيران استعادت القدرة التشغيلية على الوصول إلى 30 من أصل 33 موقعاً صاروخياً على امتداد المضيق؛ ما قد يشكل تهديداً للسفن الحربية الأميركية وناقلات النفط العابرة في الممر المائي.

كما أظهرت التقييمات أن طهران لا تزال تشغّل نحو 70 في المائة من منصات الإطلاق المتحركة في أنحاء البلاد، واحتفظت بنحو 70 في المائة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب، بما في ذلك صواريخ باليستية قادرة على ضرب أهداف إقليمية، إضافة إلى عدد أصغر من صواريخ كروز.

وحسب «نيويورك تايمز»، أبلغت وكالات الاستخبارات العسكرية الأميركية المسؤولين بأن إيران استعادت الوصول إلى نحو 90 في المائة من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض، التي باتت تُقيّم بأنها «عاملة جزئياً أو كلياً».

وقالت الصحيفة إن هذه التقديرات تقوّض تصريحات علنية سابقة لترمب ووزير الدفاع بيت هيغسيث عن تدمير الجيش الإيراني وجعله غير قادر على القتال لسنوات.


بزشكيان يطالب بالاستعداد لـ «تحديات» ما بعد الحرب

صورة نشرت للرئيس الإيراني بزشكيان خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأحد
صورة نشرت للرئيس الإيراني بزشكيان خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأحد
TT

بزشكيان يطالب بالاستعداد لـ «تحديات» ما بعد الحرب

صورة نشرت للرئيس الإيراني بزشكيان خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأحد
صورة نشرت للرئيس الإيراني بزشكيان خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأحد

في وقت تتبادل فيه طهران وواشنطن المقترحات بشأن إطار تفاهم قد يوقف الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وجّه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة داخلية لافتة مفادها بأن البلاد يجب أن تستعد لمرحلة طويلة من الضغوط، والتكاليف، وأن أي انفراجة محتملة في المسار التفاوضي لا تعني نهاية التحديات التي تواجهها طهران.

وعرض بزشكيان خلال اجتماع حكومي خُصص للوضع الاقتصادي، ما وصفه بخطة الحكومة لإدارة البلاد في ظروف الحرب وما بعدها، داعياً الإيرانيين إلى الاستعداد لتحمل «تكاليف المقاومة»، ومؤكداً أن الظروف التي تواجهها البلاد «ليست عادية، ولا بسيطة».

وأضاف أن الحكومة لا تكتفي بإدارة الوضع الراهن، بل تضع خططاً للتعامل مع «تطورات غير متوقعة» قد تفرض سياسات وإجراءات جديدة.

كلفة ما بعد الحرب

وجاءت تصريحاته في وقت تقترب فيه المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة من مرحلة حساسة، بعد تقارير أميركية تحدثت عن مقترحات جديدة أرسلها الرئيس دونالد ترمب إلى طهران تتضمن شروطاً أكثر تشدداً تتعلق بالملف النووي، ومضيق هرمز.

وبدا بزشكيان حريصاً على توجيه النقاش الداخلي بعيداً عن الرهان على اتفاق وشيك، مشدداً على أن جزءاً من الأزمة الاقتصادية يعود إلى ضغوط خارجية، وقيود مستمرة على وصول إيران إلى الموارد والقدرات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة تعمل على ضمان عبور البلاد هذه المرحلة بأقل تكلفة ممكنة، لكنه أقرّ بأن الأشهر المقبلة قد تحمل تحديات إضافية تستوجب استعدادات استثنائية.

وعكست تصريحات بزشكيان قلقاً داخل دوائر صنع القرار الإيرانية بأن الحرب، حتى لو انتهت بتفاهم سياسي، قد تترك آثاراً اقتصادية وأمنية ممتدة.

وقال بزشكيان إن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات، سواء استمرار «المقاومة» وتحمل الصعوبات، أو دفع «أعلى التكاليف» دفاعاً عن المصالح الوطنية.

وأشار بزشكيان ضمناً إلى رسالة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي دعا إلى تجنب الخلافات الداخلية، في ظل الجدل الداخلي حول الحرب، ومسار التفاوض.

فقد دعا بزشكيان إلى تجنب الانقسامات، والعمل على تعزيز التماسك الوطني، في انسجام مع الرسائل التي وجهها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال الأسابيع الأخيرة بشأن ضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية.

وفي سياق تعبئة الجبهة الداخلية، قال بزشكيان إن الحكومة تسعى، إلى جانب إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، إلى تفعيل قدرات النقابات، وغرف التجارة، والجامعات، والمساجد، والأحياء، والجمعيات المتخصصة، والمجموعات الشعبية، بوصفها جزءاً من آلية إدارة الأزمة، والعبور من تداعيات الحرب.

وشدد على أن الثقة العامة ورأس المال الاجتماعي يشكلان عاملاً حاسماً في قدرة البلاد على تجاوز المرحلة الحالية، داعياً المسؤولين إلى مصارحة المواطنين بالحقائق، وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار، وحل المشكلات، بدلاً من الاكتفاء بالرسائل التعبوية التقليدية.

وقال في هذا الصدد إن الصدق والشفافية وإشراك الناس في القرار، كل ذلك يمكن أن يعزز رأس المال الاجتماعي، ويزيد فرص تجاوز الأزمة.

ويأتي تأكيد بزشكيان فيما يحذر مسؤولون إيرانيون من تجدد الحرب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع واشنطن. فبينما تتحدث التقارير الأميركية عن تقدم في بعض الملفات، تحاول طهران إظهار أنها لا تبني استراتيجيتها على فرضية نجاح المفاوضات، أو سرعة رفع الضغوط الاقتصادية.

وفي الشق الاقتصادي، ركز بزشكيان على ملف الطاقة، محذراً من أن استمرار أنماط الاستهلاك الحالية للكهرباء والغاز وسائر مصادر الطاقة قد يؤدي إلى تراجع القدرات الإنتاجية للبلاد، وما يرافق ذلك من انخفاض في الدخل، وزيادة الضغوط التضخمية، والمعيشية.

ودعا إلى إعداد خطط تتجاوز إدارة الصيف الحالي لتشمل الشتاء المقبل، في إشارة إلى مخاوف رسمية من استمرار الضغوط على البنية التحتية والاقتصاد لفترة أطول مما كان متوقعاً.

وقال إن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات وإدارة شؤون البلاد «بقوة وصلابة» في جميع الظروف، مؤكداً أن المسؤولين يجب أن يكونوا إلى جانب المواطنين «في قلب القضايا والتحديات»، وأن إدارة المرحلة الراهنة تتطلب حضوراً ميدانياً، وتحمل المسؤولية.

وعاد بزشكيان إلى الفكرة التي تكررت في خطابه أكثر من مرة، وهي أن مستقبل إيران في مرحلة الحرب وما بعدها لن يتحدد فقط على طاولة التفاوض، أو في ساحات المواجهة العسكرية، بل أيضاً بقدرة الدولة على الحفاظ على التماسك الداخلي، وإقناع الإيرانيين بالمشاركة في تحمل أعباء مرحلة قد تكون طويلة، ومكلفة.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن طهران تنظر إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وإدارة مضيق هرمز باعتبارهما امتداداً لما وصفته بـ«الميدان»، مؤكدة أن الفريق المفاوض يتحرك وفق الحسابات نفسها التي تحكم المواجهة العسكرية.

وأضافت مهاجراني أن «ظل الحرب لا يزال قائماً»، وأن القوات المسلحة الإيرانية «ما زالت يدها على الزناد»، مشددة على أن فريق الدبلوماسية يتابع المفاوضات مع واشنطن من هذا المنطلق.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية قولها إن جميع المسؤولين المنخرطين في المسار التفاوضي «يفهمون الميدان جيداً»، في إشارة إلى رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وأضافت: «قاليباف كان قائداً في الميدان، وعراقجي كان مقاتلاً في زمن الحرب»، معتبرة أن الخبرة العسكرية والسياسية لكليهما تنعكس على طريقة إدارة المفاوضات الحالية.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت مهاجراني إن إدارة المضيق ومسار التفاوض «يسيران في امتداد الميدان»، معتبرة أن القدرة الإيرانية على إدارة هذا الملف تستند إلى ما وصفته بدعم الرأي العام، ووحدة مؤسسات الدولة خلال الحرب.

وفي الجانب الاقتصادي، اتهمت الولايات المتحدة بممارسة ما وصفته بـ«القرصنة البحرية» عبر عرقلة حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، وقالت إن هذه الإجراءات أثرت على تدفق السلع إلى البلاد، وأسهمت في زيادة الضغوط على الأسواق الداخلية.

وأضافت أن الحكومة تعمل على احتواء آثار هذه الضغوط، والحفاظ على استقرار السوق، مشيرة إلى أن السلطات نفذت أكثر من مليوني عملية تفتيش خلال الأشهر الماضية لمراقبة الأسواق، ومكافحة المخالفات التجارية.

كما أكدت أن الحكومة دفعت حتى الآن نحو 66 ألف مليار تومان تعويضات مرتبطة بأضرار الحرب، معتبرة أن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق من شأنهما أن يحدا من الضغوط الاقتصادية، في وقت حذرت فيه من وجود أطراف تستفيد سياسياً واقتصادياً من استمرار الصراع، والعقوبات.

ضغوط المحافظين

ويتعرض بزشكيان وحكومته لضغوط داخلية من تيارات محافظة ومتشددة تعارض وقف النار، ومسار التفاوض، وتتهمهما بتقديم تنازلات في لحظة لا تزال فيها الحرب مفتوحة.

وفي هذا الصدد، قال السياسي المحافظ محمد مهاجري إن الهجمات التي يتعرض لها الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وحتى المرشد الإيراني، تعكس تحرك تيار أوسع داخل بنية السلطة والثروة، لا مجرد مواقف فردية لنواب، أو ناشطين سياسيين.

وقال مهاجري لوكالة «إيلنا» الإصلاحية المؤيدة للحكومة بشدة إن اتهام بزشكيان بقبول وقف إطلاق النار أو المضي في التفاوض من دون تنسيق مع المرشد يندرج ضمن حملة تقودها جهات وصفها بـ«كاسبي الحرب والعقوبات». وأضاف أن هذه الجهات تخشى أن يؤدي انتهاء الحرب أو نجاح المفاوضات إلى خسارة نفوذها الاقتصادي، والسياسي.

وأشار مهاجري إلى أن بعض الهجمات طالت قاليباف أيضاً، رغم أنه يتحرك، بحسب قوله، في إطار تكليف من المجلس الأعلى للأمن القومي، وبموافقة المرشد. وقال إن اتهام قاليباف بالخيانة لا ينسجم مع تاريخه، وموقعه داخل النظام، معتبراً أن الهجمات عليه وعلى بزشكيان تصدر من التيار نفسه الذي يستفيد من استمرار التوتر.

ورأى مهاجري أن السؤال الأساسي في هذه المرحلة هو: من يتضرر من نهاية الحرب والتفاوض والاتفاق؟ ومن يستفيد من استمرار التوتر وانعدام الأمن والأزمة؟ وقال إن الإجابة «ليست صعبة»، معتبراً أن هذا التيار سيقاوم حتى اللحظة الأخيرة أي انفراجة تخفف الضغوط عن الناس.

وأضاف أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقتصر على النواب، أو الأصوات العلنية، بل يجب أن يستهدف الجهات التي تحركهم داخل مراكز النفوذ. وقال إن النظام سيضطر في نهاية المطاف إلى حسم موقفه من هذه السلوكيات، والجهات التي تعرقل أي مسار نحو التهدئة.


تركيا تطرح إمكانية إنشاء منصة إقليمية للتعاون في تحقيق استقرار المنطقة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تطرح إمكانية إنشاء منصة إقليمية للتعاون في تحقيق استقرار المنطقة

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

طرحت تركيا إمكانية إنشاء منصة إقليمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، تضم إلى جانبها كلاً من السعودية ومصر وباكستان ودول الخليج، مع إمكانية انضمام إيران وإسرائيل بشروط معينة.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أهمية وجود «رؤية استقرار» أوسع تقوم على «منصة إقليمية تعاونية»، مع ضرورة التزام جميع دول المنطقة بالسلامة الإقليمية والسيادة والأمن المتبادل.

وأضاف أنه «يتعين على الدول استخلاص الدروس من التاريخ الحديث»، عادّاً أن الظروف الحالية تشكِّل «فرصة ذهبية» لبدء التعاون.

وتابع فيدان، في تصريحات لصحيفة «نيكي آسيا» اليابانية، نقلتها وسائل إعلام تركية، الأحد، أن المنصة الإقليمية المقترحة يمكن أن تضم إلى جانب تركيا كلاً من السعودية ومصر وباكستان ودول الخليج، مع إمكانية انضمام إيران إليها حال تهيأت الظروف المناسبة.

ولفت إلى أنه «يمكن لإسرائيل أيضاً الانضمام إلى هذا المسار إذا اعترفت بدولة فلسطينية على حدود عام 1967»، مضيفاً: «أعتقد أنه إذا حُلَّت هذه المشكلة، فإن أمن إسرائيل سيتم دعمه، بشكل كبير، من قبل دول المنطقة».

وذكر فيدان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران «وصلت إلى منعطف حاسم، وإن الجانبين يرغبان في التوصل إلى نتيجة إيجابية، وبات الاتفاق أقرب من أي وقت مضى».

مضيق هرمز (رويترز)

ولفت إلى دعم تركيا للوساطة التي تقوم بها باكستان بين الجانبين، مضيفاً أنهما اتفقا على «خريطة طريق تنص على أن المفاوضات النووية لن تبدأ إلا بعد حل مسألة إعادة فتح مضيق هرمز».

وقال إن هذه القضية أصبحت ذات أولوية على الملف النووي، موضحاً: «إن الحصار المفروض على المضيق يفرض ضغوطاً كبيرة على كل من الولايات المتحدة وإيران، وله تداعيات دولية بالغة الخطورة، لا سيما فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء».

وعن مقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انضمام دول خليجية وإقليمية أخرى، منها تركيا، إلى «اتفاقيات أبراهام»، لفت فيدان إلى الروابط التاريخية والتجارية التي كانت قائمة بين تركيا وإسرائيل قبل أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قائلاً: «عندما أوقفنا التجارة مع إسرائيل، أوضحت تركيا موقفها بكل شفافية، بأنه يجب على إسرائيل التوقف عن قتل الفلسطينيين، وعن منع وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية لغزة، مثل الغذاء والمأوى والدواء والمياه».

وأضاف أنه «إذا تمت تلبية هذه الشروط من جانب إسرائيل، يمكننا العودة إلى الحياة الطبيعية. لا مشكلة في ذلك. نحن نريد الوصول إلى حل الدولتين».

وتعليقاً على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين التي يصوِّرون فيها تركيا على أنها تهديد استراتيجي مستقبلي محتمل، أشار فيدان إلى الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، قائلاً: «مع الأسف، تحتاج إسرائيل في سياستها الداخلية دائماً إلى وجود عدو، لتتمكن من المناورة السياسية وتحقيق طموحاتها الإقليمية. ولكن الجميع يعلم أن إسرائيل لا تبحث عن أمنها الخاص؛ بل تسعى وراء قضم مزيد من الأراضي».

وأكد ضرورة «أن يمنع المجتمع الدولي، بشكل أكبر، إسرائيل من زعزعة استقرار النظام الإقليمي والعالمي على حد سواء».

إردوغان وترمب في قمة «الناتو» بلاهاي في يونيو 2025 (أ.ف.ب)

وحول قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المقررة في أنقرة يومَي 7 و8 يوليو (تموز) المقبل، ذكر فيدان أنه في حال موافقة جميع الحلفاء، فإن تركيا ترغب في استضافة قادة ووزراء دفاع الشركاء في منطقة الهند- باسيفيك، مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، خلال القمة، وأنه يعمل مع الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، لتنظيم هذا البرنامج.

وعن احتمال مشاركة ترمب في القمة، قال فيدان: «إن الرئيس رجب طيب إردوغان التقى نظيره الأميركي مرات عدة، ولم يذكر ترمب في أي من اللقاءات أنه لن يحضر القمة».

وأضاف: «حتى الآن، جميع تحضيراتنا تجري على أساس استضافة الرئيس ترمب».