تركيا: سجن صلاح الدين دميرطاش 42 سنة في قضية «احتجاجات كوباني»

أحكام رادعة تفجر غضباً واتهامات بتسييس القضاء

صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
TT

تركيا: سجن صلاح الدين دميرطاش 42 سنة في قضية «احتجاجات كوباني»

صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)

عاقبت محكمة تركية الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش بالسجن 42 عاماً في القضية المعروفة بـ«احتجاجات كوباني»، التي تعود إلى 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

وأعلنت الدائرة 22 للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، التي عقدت جلسة للنطق بالحكم في القضية الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، قرارها في القضية، والذي تضمن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على كل من الرئيسين المشاركين السابقين لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ، وأحكاماً أخرى بالسجن والبراءة على باقي المتهمين وعددهم 106 متهمين، بينهم نواب عن الحزب ورؤساء بلديات وأعضاء بارزون.

عقوبات مشددة

وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في القضية بحق دميرطاش 42 سنة سجناً، بتهم المساعدة على الإخلال بسلامة الدولة، وتحريض الناس على ارتكاب جريمة، والدعاية لمنظمة إرهابية، وتحريض الناس على عصيان القانون.

وشهدت المحكمة احتجاجات من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قام المحامون بالضرب على الطاولات، وترديد هتاف «تحيا كوباني»، كما قام نواب وحضور آخرون برفع صور لدميرطاش مع شعارات تؤكد أنها محاكمة سياسية، ما اضطر هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة ساعات عدة.

وشهد جلسة النطق بالحكم نواب برلمانيون من حزبي «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، وممثلون لمنظمات حقوقية تركية وأوروبية.

وعاقبت المحكمة الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية» فيجان يوكسكداغ بالسجن لمدة 30 سنة و3 أشهر، بتهمتي الإخلال بوحدة وسلامة الدولة، والتحريض على ارتكاب جريمة. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق السياسي الكردي المخضرم رئيس بلدية ماردين، جنوب شرقي تركيا، أحمد تورك.

وعوقب عضو المجلس التنفيذي المركزي السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، علي أوركوت بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة «المساعدة في جريمة الإخلال بوحدة وسلامة الدولة»، و4 سنوات و6 أشهر بتهمة «التحريض على ارتكاب جريمة».

وحكم على ألب ألطنورس بالسجن 18 سنة و4 سنوات و6 أشهر على التوالي عن الجرائم ذاتها، وحكم على بولنت بارماكسيز بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة «التحريض على ارتكاب جريمة».

وعاقبت المحكمة النائبة السابقة عن حزب «الشعوب الديمقراطية»، آيلا آكات آتا، بالسجن 9 سنوات و9 أشهر بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وأمينة آينا بالسجن 10 سنوات عن الجريمة ذاتها، وعلى العضوتين عائشة ياغجي وأينور آشان بالسجن لمدة 9 سنوات لكل منهما، وتقرر إطلاق سراح آيلا أكات آتا وعائشة ياغجي لانقضاء مدة العقوبة.

كما قضت المحكمة ببراءة النواب السابقين لحزب «الشعوب الديمقراطية» أيسل توغلوك، وألطان تان، وأيهان بيلجن وسري ثريا أوندر، وبروين أوزغو كوس، وبيرجان يورولماظ، وجان ميميش، وأمينة بايزا أوستون.

غضب من الأحكام

وأثارت الأحكام الصادرة في القضية، وهي قابلة للطعن عليها في الاستئناف ثم النقض، غضباً من جانب حزب « الديمقراطية ومساواة الشعوب» الذي عدّها أحكاماً سياسية مبنية على أدلة ملفقة.

وقال الحزب، في بيان على حسابه في «إكس»، إن «العقوبات التي فرضت على زملائنا المحتجزين رهائن في (مؤامرة كوباني) لا يمكن أن تردعنا، وعلى من يوجهون ضربة للديمقراطية أن يعلموا أننا سنهدم مؤامراتهم، وسننتصر».

وقال الرئيسان المشاركان للحزب، الذي يعد البديل لحزب «الشعوب الديمقراطية» الذي يواجه دعوى لحله تنظرها المحكمة الدستورية منذ 2021، تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، في كلمة وسط حشود تجمعت أمام المحكمة عقب النطق بالحكم، إن هذا الأحكام الصادرة في القضية، التي وصفاها بـ«المؤامرة» هي دليل جديد على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وتسييسه.

وعشية انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، أصدر 159 من الأكاديميين والكتاب ونواب البرلمان والمحامين، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بإطلاق سراح المعتقلين في نطاق القضية، التي قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأنها ذات دوافع سياسية.

ومن المتوقع أن تثير الأحكام الصادرة في القضية حالة من الغضب والاحتجاجات في المناطق ذات الأغلبية الكردية في شرق وجنوب شرقي تركيا.

أحداث «كوباني»

وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر 2014 بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار «تنظيم داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، ذات الأغلبية الكردية، على الرغم من رؤية ذلك من الجانب التركي من الحدود.

ولقي 37 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد بينهم، دميرطاش ويوكسكداغ، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة، والتحريض على التظاهر، وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب.

وعادت القضية إلى الواجهة عام 2021، حيث اعتقلت السلطات التركية عدداً من قيادات حزب «الشعوب الديمقراطية»، ووجهت إليهم تهماً، منها «تهديد وحدة البلاد»، و«القتل العمد بحق 37 شخصاً»، و«إهانة علم البلاد» وغير ذلك، بسبب بيانات حملت توقيع دميرطاش، أو تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد دخول القوات التركية مدينة كوباني.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيسة، وأنها استهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2016.


مقالات ذات صلة

حليف لإردوغان: الحوار مع أوجلان ليس مبادرة لحل المشكلة الكردية

شؤون إقليمية مظاهرة تطالب بالإفراج عن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)

حليف لإردوغان: الحوار مع أوجلان ليس مبادرة لحل المشكلة الكردية

أيد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان ونفى حليفه دولت بهشلي وجود مبادرة لحل المشكلة الكردية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شرق حلب (غيتي)

واشنطن تؤكد صمود وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد»

بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية مع قوات قسد، أعلن البنتاغون أن وقف إطلاق النار بين تركيا و«قسد» لا يزال صامداً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أتراك يشترون هدايا العام الجديد في إسطنبول (رويترز)

تركيا أقرت 6 % ضريبة جديدة على استهلاك الوقود لـ«كبح التضخم»

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخفض التضخم مطالباً بمزيد من الصبر. وأعلنت حكومته فرض ضريبة إضافية بنسبة 6 % على الوقود للمساعدة في كبح التضخم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يطمح لولاية رابعة وحزبه يتحدث عن تقديم الانتخابات (الرئاسة التركية)

حزب إردوغان لتقديم انتخابات 2028 لضمان ترشحه لرئاسة تركيا مجدداً

بينما يدور حوار تركي مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل المشكلة الكردية، فجر حزب «العدالة والتنمية» جدلاً جديداً حول ترشح إردوغان للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
رياضة سعودية المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري (رويترز)

صفقة قياسية قد تنقل النصيري للنصر

يبدو أن المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي في صفقة قياسية.

مهند علي (الرياض)

مستشار بزشكيان: القيادة اقتنعت بضرورة التفاوض المباشر مع واشنطن

بزشكيان يتحدث إلى أعضاء الغرفة التجارية اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يتحدث إلى أعضاء الغرفة التجارية اليوم (الرئاسة الإيرانية)
TT

مستشار بزشكيان: القيادة اقتنعت بضرورة التفاوض المباشر مع واشنطن

بزشكيان يتحدث إلى أعضاء الغرفة التجارية اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يتحدث إلى أعضاء الغرفة التجارية اليوم (الرئاسة الإيرانية)

قال مستشار کبیر للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن القيادة الإيرانية وصلت إلى قناعة بضرورة التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، وذلك في وقت أعطى فيه المرشد الإيراني علي خامنئي، الضوء الأخضر لإزاحة الغبار عن ملف الخطة الحكومية، لقبول شروط مجموعة دولية معنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بعد أن ظل المشروع الحكومي عالقاً لمدة 5 سنوات في أدراج مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال علي عبد العلي زاده، المستشار الخاص بالرئيس الإيراني، إن «مجموعة الحكم وصلت إلى قناعة بضرورة التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة».

وصرح عبد العلي زاده في لقاء ناشطين اقتصاديين: «نحن بحاجة إلى سياسة خارجية جديدة»، مشدداً على ضرورة التفاوض مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وجهاً لوجه». وتابع: «لا يمكن ترك قضايا البلاد معلقة، لذلك يجب أن نتحدث بشرف وندافع عن المصالح الوطنية».

وقال عبد العلي زاده الذي كان رئيساً لحملة بزشكيان في الانتخابات الرئاسية: «قلت في الانتخابات إنه يجب علينا التفاوض مع ترمب»، حسبما نقلت وكالة «إيلنا» الإصلاحية.

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً الملف النووي الإيراني، مع بلوغ طهران مستويات متقدمة من تخصيب اليورانيوم القريب من مستوى إنتاج الأسلحة.

وقد بعثت إدارة ترمب المقبلة وطهران برسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، أم لا.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات التي أجرتها إدارة جو بايدن مع إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي، أم لا؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

بزشكيان يتحدث إلى أعضاء الغرفة التجارية اليوم (الرئاسة الإيرانية)

إحياء «فاتف»

وفي وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن اتخاذ قرار لمراجعة مشروع الانضمام إلى مجموعة «فاتف» الدولية التي تراقب قواعد سلامة العمل المالي للبنوك، وأكد وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي موافقة خامنئي على ذلك.

وعاد السجال حول قبول إيران لقواعد «فاتف» بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الواجهة، بعدما كانت محوراً للمواجهة الانتخابية في إيران يونيو (حزيران) الماضي، عندما فاز بزشكيان المدعوم من الإصلاحيين في الانتخابات المبكرة، إثر وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.

وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية بأن تأكيد بزشكيان جاء رداً على «قلق» بعض أعضاء الغرفة التجارية بشأن العوائق أمام نشاطهم الاقتصادي.

وأعرب بزشكيان عن أمله في أن يتمكن من توفير الأرضية المناسبة لتسهيل الأنشطة الاقتصادية، من خلال التعاون بين أجهزة الدولة. وأشار إلى أن «حل المشكلات ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل إن رؤساء السلطات (البرلمان، الحكومة، القضاء) يبذلون كل جهدهم بالتعاون والتفاهم لإزالة العوائق».

وأكد بزشكيان عزم حكومته على تسهيل أنشطة القطاع الخاص وتجاوز العوائق، مشدداً على أهمية تعاون الجانبين لحل المشكلات الاقتصادية وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين.

وحض الرئيس الإيراني التجار على مرافقة الوفود الحكومية في الرحلات الدولية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن حضورهم ضروري لتحقيق نتائج ملموسة وخلق أسواق جديدة وإزالة عوائق الاستثمار.

وقال بزشكيان إن حكومته «واجهت تحديات داخلية وخارجية منذ يومها الأول، أبرزها اغتيال رئيس حركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وأحداث جنوب لبنان وسوريا»، وصرح: «حاول البعض إدخال البلاد في أزمات. ومن جهة أخرى، أسهم البعض، عن قصد أو دون قصد، في تفاقم بعض المشكلات».

كما أشار بزشكيان إلى «مشكلة اختلال التوازن في قطاع الطاقة»، مؤكداً أن الحكومة «تتابعها بانتظام وتناقش حلولها مع الأكاديميين والقطاع الخاص». وقال: «يجب أن نتعاون معاً لحل الاختلالات الحالية»، متعهداً بأن تعمل حكومته على منع تكرار انقطاع الكهرباء في الشهور المقبلة. وعدّ «صبر المواطنين وتعاونهم العامل الرئيس لتجاوز المشكلات».

في سياق متصل، أفاد وزير الاقتصاد الإيراني عبد الناصر همتي، بأن المرشد الإيراني وافق على طرح «فاتف» للنقاش مرة أخرى في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وكتب همتي على منصة «إكس»: «سمعت من الرئيس أن المرشد فيما يخص (فاتف)، وافق على طرح لوائح (باليرمو) و(سي إف تي) في مجلس تشخيص مصلحة النظام مجدداً».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال بزشكيان في أول مؤتمر صحافي بعد 70 يوماً من تولي مهامه الرئاسية، إنه يعتزم توجيه رسالة رسمية إلى «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لإعادة مناقشة ملف «فاتف».

وقال: «إذا استطعنا تغيير نظرتنا إلى العالم وحل قضايا مثل (قضية فاتف، المجموعة الدولية لمراقبة العمل المالي) والاتفاق النووي، فسنتقدم في خلق فرص العمل والاستثمار، وبالتالي نحل المشكلات ونحقق رؤية المرشد علي خامنئي».

وقال بزشكيان إن مسألة الانضمام إلى «فاتف» وقبول قواعدها، ستكون خطوته الأولى لتحقيق نمو بنسبة 8 في المائة، موضحاً أن «الغرف التجارية تشتكي من تأثير ذلك... يجب حل هذه المشكلة، وتسهيل العلاقات الدولية». وأضاف: «من دون استثمارات خارجية؛ لن يكون حل المشكلات الاقتصادية ممكناً».

صورة نشرتها وسائل إعلام إيرانية وأظهرت توتراً في مجلس تشخيص مصلحة النظام خلال إفادة قدمها وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف بشأن قوانين (فاتف) يناير 2019 (أرشيفية)

وتجمدت الخطة في عهد حكومة حسن روحاني، بعدما أثارت خطتها خلافات كبيرة مع البرلمان ومجلس صيانة الدستور؛ الهيئة التي تراقب تشريعات البرلمان وقرار الحكومة.

وأدت تلك الخلافات إلى إحالة الملف إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، الهيئة الاستشارية التي يختار المرشد الإيراني تشكيلها وتضم كبار المسؤولين، وتنظر في حل الخلافات بين السلطات، وتقدم المشورة للمرشد في القضايا المهمة.

وحينها، قالت الأوساط المؤيدة لأنشطة «الحرس الثوري» في الخارج، إن قبول قواعد «فاتف» سيقيد تمويل جماعات مسلحة يرعاها «فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس، على رأسها «حزب الله» اللبناني.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وإعادة العقوبات على طهران في 2018، قالت الشركات الأجنبية إن التزام إيران بقواعد «فاتف» ضروري إذا كانت تريد اجتذاب المستثمرين.

كذلك، ربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ«فاتف» باستخدام قناة أطلقت للتجارة بغير الدولار مع إيران، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. وقال مسؤولون في حكومة حسن روحاني إن الصين أيضاً طلبت من إيران الانضمام إلى «فاتف».

حقائق

مجموعة العمل المالي (فاتف)

• هيئة عالمية للحكومات معنية بمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

• أُسست في 1989 ومقرها باريس.

• تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر وضع قواعد عالمية والتحقق مما إذا كانت الدول تحترم تلك القواعد.

وإذا توصلت إيران والقوى الكبرى إلى تفاهم سياسي بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي ورفع العقوبات، فإن التبادلات التجارية والبنكية الإيرانية تواجه تحدياً جدياً بشأن إذا لم توافق إيران على الانضمام لمعايير مجموعة «فاتف» التي أعادت تصنيف إيران على قائمتها السوداء منذ فبراير (شباط) 2020.

وجاء تصنيف إيران، بعد 3 سنوات من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومقرها باريس، لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

ويتعين على إيران تطبيق اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية (سي إف تي)، لقبول عضويتها في مجموعة «فاتف».

رسالة نووية

وأبلغ أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان، وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي أمس (الاثنين)، بأن طهران «لا تزال ملتزمة بإطار تفاهمات مسقط»، في إشارة إلى محادثات جرت بين المسؤولين الإيرانيين ونظرائهم الأميركيين، قبل أن يتوقف المسار الدبلوماسي غير المباشر بسبب الانتخابات الأميركية.

وقال أحمديان إن «المسؤولية الآن تقع على الطرف الآخر للوفاء بالتزاماته». وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن أحمديان أجاب بذلك عن «استفسار» البوسعيدي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال أحمديان إن «التصريحات والشائعات بشأن تراكم اليورانيوم المخصب ورفع مستوى التخصيب لا أساس لها».

أحمديان يجري مشاورات مع البوسعيدي في طهران أمس (وكالة الأنباء العمانية)

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير» إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لصنع الأسلحة.

وجاءت تصريحات أحمديان بعد ساعات من نفي وزير الخارجية عباس عراقجي، أن تكون زيارة نظيره العماني غايتها تبادل الرسائل الإيرانية - الأميركية.

وقال عراقجي إن «دور عمان في المفاوضات النووية كان واضحاً، سواء قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أو بعده». وأضاف: «في هذه الزيارة، لم يتم تبادل أي رسائل، ونواصل تبادل الرسائل الضرورية مع الجانب الأميركي عبر سفارة سويسرا. حالياً، لا توجد أي رسالة من جانب عمان».

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة «كيودو» اليابانية عن مصادر إيرانية بأن طهران تدرس عرضاً من طوكيو للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المحلل الإيراني رحمان قهرمان بور على منصة «إكس» إن «تأكيد وزير الخارجية على أن سويسرا هي القناة الرئيسية لتبادل الرسائل بين إيران وأميركا، وأن وزير خارجية عمان ليس حاملاً رسالة من الجانب الأميركي، يحمل أهمية كبيرة».
ورأى قهرمان بور أن ذلك مؤشر على أن «إيران ترغب في تقليص دور الوسطاء والمضي قدماً بوتيرة سريعة نحو مسار تفاوض مباشر محتمل مع الولايات المتحدة».