تشهد أروقة السياسة في أنقرة حراكاً مكثّفاً في إطار الحوار حول الدستور الجديد الذي يدفع باتجاهه الرئيس رجب طيب إردوغان. وشدّد إردوغان على حاجة تركيا إلى دستور مدني حديث يقضي على دساتير حقب الانقلابات، قائلاً: «لا يمكننا أن نجد أنه من المناسب للديمقراطية التركية أن تمر الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا بدستور جاء نتيجة انقلاب».
الحوار حول الدستور
يرفض إردوغان اتهامات بسعيه إلى استغلال الدستور الجديد في إطالة بقائه في السلطة. وقال الرئيس التركي، في كلمة خلال الاحتفال بالذكرى 156 لتأسيس مجلس الدولة التركي الجمعة، إن «تركيا تحتاج إلى دستور مدني جديد، والتخلص من دستور الانقلابيين»، في إشارة إلى الدستور الحالي الذي وضع عام 1982 عقب انقلاب عام 1980.
كما أكد إردوغان أهمية «الانفراجة السياسية»، في إشارة إلى الحوار بين الحكومة والمعارضة، لعملية إعداد الدستور الجديد، وقال: «لا نرى أنه من الصواب أن ترغب المؤسسة السياسية في إزالة هذه الحاجة لدستور مدني من جدول الأعمال، من خلال ذكر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. وسيعمل الدستور الجديد على تسريع حل مشكلات بلادنا، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية، من خلال توسيع مجال السياسة المدنية». واستدرك:» لكن لا يجب تصور أن الدستور الجديد سيزيل المشكلات على الفور بلمسة واحدة، أو أنه سيكون عصا سحرية لحل المشكلات».
وقال إردوغان: «إن تكثيف المحادثات والتشاور بين مختلف الأحزاب السياسية، إلى جانب تحقيق انفراجة سياسية، هما بمثابة فرصة مهمة، ويجب على السياسة التركية أن تحول هذه الفرصة إلى مكسب دائم لبلدنا وأمتنا وديمقراطيتنا، ونأمل أن نستمر في لعب دورنا البناء في إطار توقعات أمتنا».
لقاء ثانٍ مع بهشلي
بينما تتصاعد المناقشات حول الدستور الجديد، عقد إردوغان لقاءً ثانياً مع رئيس «حزب الحركة القومية»، دولت بهشلي، شريك «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، في أقل من أسبوعين، حيث استقبله بالقصر الرئاسي في أنقرة، الجمعة، بعدما زاره في منزله في 29 أبريل (نيسان) الماضي.
وجاء اللقاء «المفاجئ» وسط جدل متصاعد عن فحوى اللقاءات التي تدور على مدى الأسبوعين الماضيين بين رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل وإردوغان وبهشلي. ووفق ما تداولته أروقة السياسة في أنقرة، فإن ثاني لقاء بين إردوغان وبهشلي ركز بشكل أساسي على 3 قضايا هي: الدستور الجديد، وإعادة محاكمة الناشط المدني رجل الأعمال البارز عثمان كافالا المتهم الرئيسي في قضية «غيزي بارك» والمحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد والذي تتصاعد المطالبات من جانب المعارضة والمؤسسات الأوروبية بالإفراج عنه. فضلاً عن تطورات قضية مقتل رئيس جماعة «الذئاب الرمادية» القومية، سنان أتيش، التي تحددت أولى جلساتها في الأول من يوليو (تموز) المقبل، والمتهم فيها 22 شخصاً.
وكان آخر لقاء بين إردوغان وبهشلي قد عُقد بمنزل الأخير في أنقرة في 29 أبريل، وسبق مباشرة الاجتماع بين إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بمقر «حزب العدالة والتنمية» في أنقرة في 2 مايو (أيار).
وبعد لقاء إردوغان وأوزيل، برز الحديث عن «الانفراجة السياسية» أو «التطبيع» في السياسة إلى الواجهة، بالتزامن مع الأعمال التحضيرية للدستور الجديد. وزار أوزيل، بشكل مفاجئ، بهشلي بمقر المجموعة البرلمانية لـ«حزب الحركة القومية» في البرلمان، الثلاثاء، وقبل دقائق من اللقاء شن بهشلي هجوماً حاداً على أوزيل خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، منتقداً بشكل خاص زيارته للبرلمان الأوروبي.
وقال بهشلي، في كلمته خلال الاجتماع، إنه «لا يمكن لأي جهاز أو سلطة أو شخص إصدار أوامر أو تعليمات أو تقديم توصيات إلى المحاكم والقضاة في ممارسة السلطة القضائية فيما يتعلق بقضية «غيزي بارك».
ويبدي بهشلي موقفاً متشدداً من إعادة محاكمة كافالا، الذي أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارين بالإفراج الفوري عنه لم تمتثل لهما تركيا، بينما توجه إليه اتهامات بالصمت تجاه مقتل سنان أتيش على الرغم من أنه جزء من الحركة القومية.
انتقاد القضاء
ومن ناحية أخرى، أكد إردوغان ضرورة ألا تتحول وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات للضغط على أعضاء السلطة القضائية.
وقال إردوغان: «للأسف، فإن أعضاء السلطة القضائية العليا لدينا، من القضاة ومدعي العموم الذين يقومون بواجب مهم وحساس للغاية ومرهق حقاً، يتعرضون أحياناً لاتهامات غير عادلة تتجاوز حدود الانتقاد. بداية، أود أن أقول ذلك بكل وضوح: مثل المؤسسة السياسية، فإن القضاء ليس بمنأى عن النقد، قد لا نحب قرارات القضاء، ونعترض عليها، ونعبِّر عن استيائنا علناً».
وأضاف: «يمكن للناس أن يكتبوا ويشاركوا أفكارهم بحرية في وسائل الإعلام المختلفة، ما داموا لا يشيدون بالإرهاب، أو يشجعون على العنف أو الإهانة. ومن المتوقع من أولئك الذين يستخدمون السلطة العامة نيابة عن الأمة أن يتسامحوا مع ردود الفعل القاسية هذه ضمن حدود معينة، ويعدونها مشروعة».
وفي إشارة إلى أنه يجب على الحكومة والمعارضة والصحافة والمجتمع المدني أن يضمنوا بشكل جماعي بقاء القضاء بعيداً عن جميع أنواع التعصب والتجمعات القائمة على المصالح والاستقطاب السياسي والآيديولوجي، قال إردوغان إن «عقليات الموظفين الضيقة التي ترعى مصالح فئة معينة بدلاً من مصالح الأمة ورفاهية البلاد، تُدمّر دولتنا، بما في ذلك نظامنا القضائي. لن نسمح لها بالظهور داخل مؤسساتنا مرة أخرى».
