إمام مسجد وعمره 34 عاماً... ماذا نعرف عن التركي منفذ الطعن في القدس؟

متحدث «العدالة والتنمية» تجنب التعليق على الحادث

جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)
جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)
TT

إمام مسجد وعمره 34 عاماً... ماذا نعرف عن التركي منفذ الطعن في القدس؟

جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)
جواز سفر السائح التركي المنفذ للهجوم في القدس (إكس)

قتلت الشرطة الإسرائيلية الشاب التركي حسن ساكلانان، الثلاثاء، بعدما طعن شرطياً إسرائيلياً وأصابه بجروح عند «باب الساهرة» في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وتوجه حسن ساكلانان، البالغ من العمر 34 عاماً، الذي «كان يعمل إمام مسجد في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركيا، إلى القدس، ضمن فوج سياحي تركي قبل 72 ساعة»، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ونقلت تقارير تركية أن ساكلانان «مولود في الأول من يناير (كانون الثاني) 1990 في بلدة إيوبيه بولاية شانلي أورفا وأب لطفلين»، وأضافت أن الحادث «وقع بعدما استفز جنود إسرائيليون بعض السياح الأتراك في المنطقة».

وبثت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية خبراً حول الحادث نقلت فيه بيان الشرطة الإسرائيلية الذي ذكر أن «الشرطة الإسرائيلية قتلت رجلاً بعد أن هاجم شرطياً بسكين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، بعدما حاول مهاجمة الشرطة بسكين في منطقة باب الساهرة (هيرود) في البلدة القديمة، وقامت الشرطة بتحييد المشتبه به بإطلاق النار، وتم العثور على المهاجم وبحوزته سكين».

وأضافت الوكالة التركية، نقلاً عن البيان الإسرائيلي، أن «الشرطي الذي أصيب في الجزء العلوي من جسده بحالة جيدة، وزعم أن الشخص الذي حاول الاعتداء عليه هو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاماً».

وتابعت الوكالة التركية أنه «في حين لم تشارك الشرطة الإسرائيلية معلومات حول الحالة الصحية للشخص الذي أصيب بالرصاص، إلا أن فريقها سجل اللحظات التي قامت فيها الطواقم الطبية بنقل جثة من مكان الحادث، كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشخص المعني قُتل بنيران الشرطة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تواصل تحقيقاتها في الحادث، وقامت بمداهمة الفندق الذي كان يقيم فيه المهاجم المزعوم».

مسعفون إسرائيليون يحملون جثمان منفذ هجوم الطعن في القدس (رويترز)

وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي في تركيا معلومات تفيد بأن «ساكلانان انفصل عن الفوج الذي سافر معه إلى القدس بداعي المرض».

وتصدر اسم حسن ساكلانان وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا تحت وسم «البطل التركي الشهيد»، وتقدم حزب «هدى بار»، المتحالف مع حزب «العدالة والتنمية الحاكم»، بالعزاء لأسرة ساكلانان والشعب التركي في «استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي».

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة التركية حول الحادث. كما لم يتطرق المتحدث باسم «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إلى الحادث رغم تخصيص جانب كبير من المؤتمر الصحافي، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، للحديث عن الأوضاع في غزة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيها.

وينظم العديد من الشركات السياحية التركية رحلات منتظمة لزيارة القدس، إضافة إلى رحلات تنظمها للأتراك المقيمين في الخارج، بخاصة من الدول التي توجد بها أعداد كبيرة من الأتراك مثل ألمانيا التي يوجد بها أكثر من 3.5 مليون تركي.


مقالات ذات صلة

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

رياضة عالمية عمر توبراك (الشرق الأوسط)

التركي توبراك يعتزل بابتسامة بعد مسيرة حافلة في البوندسليغا

أعلن المدافع التركي عمر توبراك، الذي خاض أغلب مسيرته في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الخميس، اعتزال كرة القدم الاحترافية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

إردوغان تعليقاً على وفاة غولن المتهم بمحاولة انقلاب 2016: لاقى «ميتة مشينة»

قال الرئيس التركي إردوغان، الثلاثاء، عن وفاة الداعية الإسلامي المعارض المنفي فتح الله غولن، إنه لاقى «ميتة مشينة»، وإنه «شيطان على هيئة بشر».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا مجمع المحاكم  في إسطنبول (أ.ف.ب)

مطالبات بإلغاء قانون يستهدف الكلاب الضالة في تركيا

تقدم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بطلب إلى المحكمة الدستورية اليوم الخميس لإبطال قانون لحماية الحيوانات.

«الشرق الأوسط» (أنقرة )
شؤون إقليمية لقاء أكشنار المفاجئ مع إردوغان في 5 يونيو الماضي فجر أزمة مع حليفها السابق كليتشدار أوغلو (الرئاسة التركية)

صدام حاد بين أكشنار وكليتشدار أوغلو على خلفية زيارتها لإردوغان

طغت على السطح السياسي في تركيا معارك بين الحلفاء السابقين في المعارضة دارت حول اتهامات بـ"الخيانة" لرئيسة حزب "الجيد" السابقة ميرال أكشنار.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة التركية تقتاد منفذ هجوم حديقة مسجد إسكي شهير إلى التحقيقات (إكس)

مخابرات تركيا تضبط خلية سيبرانية باعت معلومات لتنظيمات إرهابية

أعلنت المخابرات التركية عن تفكيك خلية تجسس سيبراني مؤلفة من 11 شخصاً استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في تركيا وكثير من دول العالم، والقبض على أعضائها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.