عقوبات أوروبية على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين

مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

عقوبات أوروبية على 4 مستوطنين وجماعتين إسرائيليتين

مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين «متطرّفتين» بسبب أعمال العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27، إنّ الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات «مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدّ الفلسطينيين».

وأوضح المجلس، في بيان، أنّ هذه الانتهاكات تشمل «أعمال تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية».

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما «لهافا» (Lehava) و«هيلتوب يوث» (Hilltop Youth). أمّا الأفراد الأربعة الذين طالتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة «هيلتوب يوث» والمستوطنَان نيريا بن بازي ويينون ليفي.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي باستهداف المستوطنين في الضفة الغربية بعد شهرين من إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.


مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يعلن نقل 820 طن متري من المساعدات عبر رصيف غزة العائم

الولايات المتحدة​ الرصيف العائم أمام سواحل غزة (القيادة المركزية الأميركية عبر منصة «إكس»)

الجيش الأميركي يعلن نقل 820 طن متري من المساعدات عبر رصيف غزة العائم

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأميركي على ساحل غزة، أوصل أكثر من 820 طن متري من المساعدات لسكان غزة حتى الأربعاء الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا فلسطينيون يسعون للحصول على المساعدات التي يتم تسليمها إلى غزة من خلال رصيف بنته الولايات المتحدة 19 مايو 2024 (رويترز)

تقارير: مدير الاستخبارات الأميركية سيجتمع مع رئيس «الموساد» لإحياء محادثات الهدنة بغزة

قال موقع «أكسيوس» الأميركي، اليوم (الخميس)، إنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية بيل بيرنز إلى أوروبا في الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

تقارير: «العدل الدولية» ستأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة

تتوقع إسرائيل أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكماً ضدها، الجمعة، عندما تعلن ردها على طلب جنوب أفريقيا بوقف هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري فلسطينيون يجلسون قرب الرصيف البحري العائم في انتظار وصول المساعدات الإنسانية لغزة (د.ب.أ)

تحليل إخباري 4 سيناريوهات لنهاية حرب غزة

ما زالت حركة «حماس» تقاتل بعد 7 أشهر من الحرب الشرسة في غزة، لقد تقلصت قدراتها لكنها لم ترتدع، أعادت تجميع عناصرها في المناطق الساخنة في شمال القطاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس الأميركي جو بايدن  (رويترز) play-circle 00:22

بايدن: لا نعترف باختصاص «الجنائية الدولية» ولا مقارنة بين إسرائيل و«حماس»

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلام

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

لجنة التحقيق الإيرانية: هليكوبتر رئيسي احترقت لاصطدامها بمنحدرات

عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)
عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)
TT

لجنة التحقيق الإيرانية: هليكوبتر رئيسي احترقت لاصطدامها بمنحدرات

عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)
عمال الإنقاذ في موقع حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (رويترز)

نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، يوم الخميس، عن التقرير الأولي للجنة التحقيق في حادث سقوط هليكوبتر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الطائرة احترقت لاصطدامها بمنحدرات ولم تخرج عن المسار المحدد لها.

وقال التقرير الأولي إنه لم توجد أي آثار لطلقات نارية على حطام الطائرة ولم يكن هناك أي أمور مثيرة للريبة في محادثات برج المراقبة مع طاقم الطائرة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار التقرير إلى أن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين اللتين كانتا ضمن قافلة الرئيس.

وأضاف «عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو وانتهت بعد العثور على موقع سقوط الطائرة عبر المسيرات الإيرانية ثم توجهت فرق الإنقاذ للموقع».

وأوضح التقرير الأولي أنه تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.


إدارة أوباما منعت اعتقال إيرانيين متورطين بدعم البرنامج النووي

بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)
بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)
TT

إدارة أوباما منعت اعتقال إيرانيين متورطين بدعم البرنامج النووي

بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)
بايدن وأوباما في 2017 (أ.ب)

نشر موقع شبكة «فوكس نيوز» رسائل إلكترونية يرجع تاريخها إلى مراسلات لوزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي أثبتت أن الخارجية الأميركية تدخلت بشكل واضح في ذلك الوقت لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تنفيذ أوامر اعتقال بحق أفراد متهمين بدعم الجهود المالية الإيرانية لتطوير أسلحة الدمار الشامل بشكل غير قانوني.

وحصل موقع شبكة «فوكس نيوز» على نسخ من الرسائل التي أرسلها كل من السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي، والسيناتور الجمهوري رون جونسون، إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعي العام ميريك جارلاند، للتحقيق بشأن هذه العرقلة من قبل إدارة أوباما لثماني حالات على الأقل خلال عامي 2015 و2016 لوقف اعتقال أفراد مرتبطين بالنظام الإيراني ومدرجين على قائمة مراقبة الإرهاب.

صورة ارشيفية للرئيس الاسبق باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري

في ذلك الوقت كانت إدارة بايدن قد بدأت المفاوضات على خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضاً باسم الاتفاق النووي لعام 2015، التي وقعها الرئيس أوباما آنذاك في عام 2015.

وتعهد أوباما بالاستمرار في تطبيق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لعقود من الزمن خلال الإدارات الجمهورية والديمقراطية، على «الأفراد والشركات والمنظمات الإيرانية لتورطها في الانتشار النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان».

لكن كلاً من السيناتور غراسلي والسيناتور جونسون تلقيا إفصاحات غير سرية ومحمية قانوناً للمبلغين عن المخالفات، تقول إن وزير الخارجية آنذاك جون كيري تدخل لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي من إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد في الولايات المتحدة يدعمون بشكل غير قانوني الجهود الإيرانية، بما في ذلك الجهود المالية، لتطوير أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وتظهر السجلات، بحسب أعضاء مجلس الشيوخ، أن وزارة العدل وقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المدعي العام آنذاك لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي، «فشلوا في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف جهود كيري المعرقلة ضد إنفاذ القانون».

إحدى رسائل البريد الإلكتروني - غير سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2017 - تحتوي على تفاصيل ثماني حالات على الأقل مرتبطة بالاتفاق النووي الإيراني، حيث «كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي - وزارة العدل - الحكومة الأميركية، المضي قدماً في القضايا، لكن وزارة الخارجية اختارت منعها». ووفقاً للسجلات، في ست من هذه الحالات، «أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي الفرصة للقبض على الموضوع الرئيسي».

وتقول الرسالة الإلكترونية إن أحد الأشخاص الذين لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إلقاء القبض عليهم كان «مدرجاً على قائمة مراقبة الإرهاب» وآخر «أُعيد إلى إيران». وتقول الرسالة الإلكترونية أيضاً إن وزارة الخارجية «منعت» اعتقال أحد مكتب التحقيقات الفيدرالي المخطط له، بينما كان الشخص «في منتصف الرحلة واضطر إلى مغادرة الولايات المتحدة فور وصوله».

وتشير الرسالة الإلكترونية أيضاً إلى أنه تم القبض على هدفين على الأقل فقط بعد أن «رفعت الدولة الحظر المفروض عليهم، منذ أن تولت إدارة (ترمب) الجديدة مهامها». ووصفت رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2016 ما تم استخلاصه من اجتماع بين النائب العام لوريتا لينش ووزير الخارجية كيري: «الآن ليس» الوقت المناسب «لطلب الموافقات على تسليم المجرمين في قضايا الفساد الإيراني».

وكتب السيناتوران «غراسلي» و«جونسون» أن رسائل البريد الإلكتروني الإضافية غير السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى التدخل المزعوم لوزارة الخارجية في تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي الجارية، وقال غراسلي: «هذه التحذيرات بشأن الفشل في اعتقال إيرانيين معروفين صدرت بحقهم أوامر اعتقال حدثت في وقت مبكر من عام 2015، ويبدو أنها جاءت لأسباب سياسية».

ويتزامن هذا الأمر مع التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع روب مالي، المبعوث السابق لإدارة بايدن لإيران، باتهامات سوء التعامل مع المعلومات السرية، وقد أثار الجمهوريون في مجلسي الشيوخ والنواب في وقت سابق المخاوف من تسرب هذه الوثائق السرية من هاتف «مالي» الشخصي إلى شخصيات إيرانية.


رئيسي يُدفن في حضور آلاف من المشيعين بمسقط رأسه مشهد

إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)
إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)
TT

رئيسي يُدفن في حضور آلاف من المشيعين بمسقط رأسه مشهد

إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)
إيرانيون يحملون نعش الرئيس إبراهيم رئيسي خلال مراسم جنازة في مشهد (إ.ب.أ)

دفن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مسقط رأسه، مدينة مشهد ثاني معقل كبير للمحافظين في إيران، بعد خمسة أيام على مقتله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة آخرين في تحطم مروحية جراء ظروف مناخية قاسية في منطقة جبلية محاذية لحدود أذربيجان.

ونُقل نعش رئيسي جواً إلى مشهد، ثانية كبرى المدن الإيرانية شمال شرقي البلاد، بعد مرور موكب جنازته صباح الخميس في مدينة بيرجند بشرق البلاد، حيث اصطف الآلاف خلال نقل النعش في موكب بشوارع المدينة.

ووصفت «وكالة الصحافة الفرنسية» المشاركين في تشييع رئيسي بـ«آلاف الإيرانيين». ووقف حرس الشرف لدى وصول الطائرة التي تحمل نعش رئيسي إلى مشهد، وسار رجال من كل الأعمار، ونساء ارتدت غالبيتهن الشادور، وأطفال على طول الطريق المؤدي إلى مرقد الإمام الرضا، أحد أئمة الشيعة.

جانب من تشييع رئيسي في مدينة مشهد (أ.ف.ب)

ورفع معظمهم صور المتوفى وحملوا زهوراً بيضاء تُستخدم تقليدياً في الجنازات في إيران ورافقوا النعش الذي وُضع على متن شاحنة.

ولقي رئيسي البالغ 63 عاماً حتفه، الأحد، إلى جانب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وستة أشخاص آخرين، عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية شمال غربي البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

والأربعاء، أمّ المرشد علي خامنئي، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل ومرافقيه. وتدفقت حشود من أنحاء البلاد للمشاركة في موكب الجنازة الذي نظمته السلطات لتوديع رئيسي في العاصمة طهران. وامتد موكب الجنازة على مدى خمسة كيلومترات بين ساحتي انقلاب وآزادي في قلب طهران.

وشارك مسؤولون إيرانيون وشخصيات أجنبية في مراسم وداعية أقيمت في طهران. وتغيّب عن المراسم ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي، في حين شاركت دول أخرى غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي فيها، مثل بيلاروس وصربيا.

وكان ينظر إلى رئيسي (63 عاماً) على نطاق واسع بعدّه مرشحاً لخلافة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي (85 عاماً) صاحب السلطة المطلقة في إيران. ويتولى محمد مخبر، الذي كان النائب الأول للرئيس، منصب الرئيس المؤقت حتى إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران).

وقُتل ثمانية من الركاب وأفراد الطاقم عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي تقلهم في منطقة جبلية قرب الحدود الأذربيجانية.

وأُقيمت مراسم تأبين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران بحضور وزراء خارجية إيران السابقين، حيث وصفه القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني بأنه «شهيد، حافظ على الطبيعة الثورية لوزارة الخارجية».

وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف أمام نعش عبداللهيان خلال تشييعه بمقر الخارجية الإيرانية (أ.ب)

ونقل عبداللهيان إلى مقبرة «الشاه عبد العظيم» بمدينة الري التاريخية، حيث دفن فيها سياسيون وفنانون إيرانيون بارزون جنوب طهران.

وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام على رئيسي الذي طبق السياسات المتشددة لمعلمه خامنئي التي تهدف إلى ترسيخ سلطة رجال الدين وتضييق الخناق على المعارضين وتبني موقف متشدد بشأن قضايا السياسة الخارجية، مثل المحادثات النووية مع واشنطن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وتختم هذه المراسم ثلاثة أيام من الجنازة. وبمجرد مرور أيام الحداد الخمسة، ستركز السلطات، ولا سيما محمد مخبر (68 عاماً) نائب الرئيس الذي عُيّن رئيساً بالوكالة، على تنظيم انتخابات رئاسية لاختيار خلف لرئيسي، مُقرر إجراؤها في 28 يونيو (حزيران).

وتسود حالة من عدم اليقين السياسي، إذ لم تتقدّم بعد أي شخصية تمثل المعسكر المحافظ الحاكم حالياً.

ويتوقع أن يُفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية رسمياً في 30 مايو (أيار) المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 12 يونيو المقبل.


استياء تركي من جمود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)
جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)
TT

استياء تركي من جمود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)
جانب من لقاء نائب الرئيس التركي جودت يلماظ وفارهيلي (الخارجية التركية)

تحفّظ المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، أوليفر فارهيلي، عن إعطاء مؤشرات حول استئناف مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مكتفياً بالحديث عن التقدم الكبير في العلاقات التجارية بين الجانبين، وعن «أجندة إيجابية» في الفترة المقبلة.

وأجرى فارهيلي، في زيارته الثانية لتركيا خلال 5 أشهر، حيث زارها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سلسلة اجتماعات مع نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، ووزير التجارة، عمر بولاط، قبل لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

التمسك بالعضوية

وشدّد فيدان، خلال المؤتمر الصحافي، على التزام تركيا بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ عليها، منتقداً في الوقت ذاته تصرفات «دول معينة» لم يحدّدها بالاسم، تعارض انضمام تركيا إلى التكتل. وقال فيدان: «لن نتخلى عن رحلتنا التاريخية واستراتيجيتنا المتمثلة في أن نصبح دولة مركزية في أوروبا، لمجرد أنهم لا يختارون انضمامنا».

وتواجه مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، التي بدأت فعلياً منذ عام 2005 وتعد أطول مفاوضات في تاريخ التكتل الأوروبي، طريقاً مسدودة، في ظل دعوات للاستعاضة عنها بنوع من العلاقات والحوار حول القضايا المشتركة، وهو ما يثير غضب أنقرة.

ورأت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدم في المفاوضات مع تركيا لعام 2023، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدودة في ظل إخفاقات شديدة على صعيد الديمقراطية، وعدم الجدية في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد.

وقال فيدان: «تاريخياً، كنا دائماً نفضل الاتحاد الأوروبي، ولن نتردد في المضي قدماً في تعاوننا الاقتصادي والسياسي مع مؤسساته»، لافتاً إلى «سياسات الهوية» التي ينتهجها بعض أعضاء التكتل لتحقيق «أهداف سياستهم الداخلية الرخيصة التي تتكون من خطاب مناهض لتركيا ومعادٍ للإسلام، إلى جانب بطاقة المهاجرين».

وذكر أن تركيا تعلق أهمية على مسألة تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى الاتفاق بينهما على تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995، والمضي قدماً في المفاوضات بطريقة عملية. وأضاف فيدان: «في الآونة الأخيرة، كانت هناك مشكلة خطيرة في قضايا التأشيرات في الاتحاد الأوروبي، ونتفاوض بشأن هذا الأمر مع زملائنا الأوروبيين لفترة طويلة، نتحدث مباشرة مع دول الاتحاد ومؤسساته لضمان سهولة الحصول على التأشيرة، خاصة رجال الأعمال والطلاب».

واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي، خلال زيارة فارهيلي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 1996، والتي مثّل تحديثها مطلباً متكرراً لتركيا في السنوات الماضية، بسبب اقتصارها على السلع الصناعية والمنتجات الزراعية المعالجة.

أجندة إيجابية

وقال فارهيلي، خلال المؤتمر الصحافي، إن الجانبين بحاجة إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وسيكون ذلك ممكناً من خلال سفر «أسهل» للجميع، من رجال الأعمال إلى الطلاب.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وتركيا حطّما رقماً قياسياً للتبادل التجاري العام الماضي، تجاوز 200 مليار يورو، و«نهدف لتفعيل استثمار مباشر بقيمة 2.4 مليار دولار في إطار صندوق الاستثمار الأوروبي التركي». وأضاف أن الجانبين يحتاج بعضهما إلى بعض، وسيطلقان قريباً محادثات حوار رفيعة المستوى لتحديد موعد مزيد من الاجتماعات المنتظمة لتعزيز العلاقات.

وخلال استقباله فارهيلي، في مستهل محادثاته في أنقرة، الخميس، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماظ: «إننا نمرّ بفترة فوضى في جميع أنحاء العالم، وإن توسيع الاتحاد أصبح على جدول الأعمال مرة أخرى بسبب التطورات الجيوسياسية. وفي نطاق التوسع، يجب على الاتحاد إظهار الإرادة السياسية الواضحة والحازمة للدول المرشحة الأخرى، في ظل ظروف متساوية ودون تمييز بالنسبة لتركيا».

وأضاف أنه بعد قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة، التي عقدت في 17 و18 أبريل (نيسان)، تتوقع تركيا دفع الحوار الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة، واتخاذ إجراءات في مجالات بارزة، مثل زيادة التجارة وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتسهيل التأشيرات، ومن المهم أن نضع أجندة ملموسة أكثر إيجابية.

بدوره، أكد فارهيلي رغبة الاتحاد في إنشاء أجندة إيجابية مع تركيا، مشيراً إلى أن زيادة الاتحاد التجاري والجمركي تعدّ من القضايا البارزة بشكل خاص ضمن هذه الأجندة. وأجرى فارهيلي مباحثات مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، وصفها على حسابه في «إكس» بـ«المثمرة».


مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
TT

مستوطنة بن غفير في الخليل تقود لتقليص مساحة الضفة وإسقاط السلطة

مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)
مسيرة استيطانية إلى بؤرة إفياتار شمال الضفة بمشاركة وزراء من اليمين أبريل 2023 (أ.ب)

بعد يوم من نشر خطة وزير المالية الإسرائيلي، بتسليل سموتريتش، لمعاقبة الفلسطينيين على القرارات الدولية (أوامر اعتقال التي طلبها المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، كريم خان، واعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين كدولة)، وقرار وزير الدفاع، يوآف غالانت، السماح بعودة الاستيطان اليهودي إلى شمال الضفة الغربية... أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ليلة الأربعاء – الخميس، مشروع قانون يقضي بضم أراض في جنوب الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك بلدة «كريات أربع» المقامة على أرض الخليل منذ عام 1968 ويسكن فيها الوزير إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءاً من النقب، على ما فيها من مستوطنات. فإلى جانب البلدات والقرى الفلسطينية التي لم يشملها مشروع القانون، تضم هذه المنطقة 15 مستوطنة، بينها «كريات أربع» في الخليل، وعدداً كبيراً من البؤر الاستيطانية العشوائية. وأيد مشروع القانون 52 عضو كنيست، بعضهم من حزب «يسرائيل بيتينو» المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان، وعارضه 37 عضو كنيست.

إيتمار بن غفير في مستوطنة عيلي بالضفة الغربية 20 يونيو (رويترز)

وجاء في نص القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يرأسه بن غفير، أنه «يقترح إدخال جميع الإسرائيليين (أي المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية) في جنوب الخط 115 ضمن تعريف النقب»، وأن «تشمل منطقة النقب من جنوب الخط 115 إلى المنطقة التي يسري عليها قانون سلطة تطوير النقب من عام 1991».

واعتبرت هار ميلخ أن «هذا قانون هام وسيوقف التمييز والغبن منذ سنين ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع».

وقال وزير «النقب والجليل والمناعة القومية»، يتسحاق فاسرلاوف، وهو الآخر من حزب «عوتسما يهوديت»، معقباً على القانون باسم الحكومة، إن «هذا القانون تصحيح لظلم. وقد دخل جنوب جبل الخليل إلى البلدات المهددة وبضمنها مدن مختلطة (أي المدن الفلسطينية التاريخية - يافا وحيفا وعكا واللد والرملة) في البلاد».

مستوطنون يحتلون بؤرة استيطانية قرب مستوطنة «كريات» بمدينة الخليل بالضفة يوليو 2022 (إ.ب.أ)

ويرمي القانون إلى تقليص مساحة الضفة الغربية من الجهة الجنوبية. ويأتي مترافقاً مع مبادرتين أخريين لتقليص الضفة الغربية الفلسطينية من الجهة الشمالية، هما:

أولاً: إعلان وزير الدفاع، يوآف غالانت، في بيان مشترك مع رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، عن بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون «إلغاء فك الارتباط» من شمال الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 مارس (آذار) 2023. ويعني هذا فتح الباب أمام إعادة المستوطنات الأربع، التي جرى تفكيكها في سنة 2005، وهي «غنيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور»، وربما إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ثانياً: توجه سموتريتش برسالة إلى نتنياهو يطالب فيها باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الفلسطينية، رداً على قرارات النرويج وإسبانيا وآيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين وتضمنت المطالب عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية) للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية (استيطانية) في المستوطنات لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة E1. إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية. إلغاء «المسار النرويجي» الذي أقره الكابينيت قبل بضعة أشهر، وبموجبه يتم إيداع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية في النرويج. إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم. وقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، والامتناع عن تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل.

وقفة دعم من فلسطينيين في يطا جنوب الخليل دعماً لدعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية (وفا)

وتؤكد مصادر سياسية في تل أبيب، أن هذه الإجراءات ترمي إلى إشاعة الفوضى في المناطق الفلسطينية التي يشعر فيها الناس بالغليان أصلاً من ممارسات الجيش، والتسبب في انهيار السلطة الفلسطينية.

وكان الوزير سموتريتش كان قد وضع خطة في سنة 2017 أطلق عليها اسم «خطة الحسم» لغرض تصفية القضية الفلسطينية. وهي تتحدث عن عدة مراحل تبدأ بإشاعة الفوضى ثم إسقاط السلطة الفلسطينية، ثم تصفية الحركة القومية الفلسطينية بجميع فصائلها، ثم وضع خيار أمام الفلسطينيين، فإما القبول بأن يكونوا جزءاً من إسرائيل ويخدموا بجيشها وإما أن يرحلوا.


وفاة رئيسي... صحف إيرانية تطالب بالشفافية لقطع الطريق على «نظرية المؤامرة»

إيراني يقرأ صحيفة «جمهوري إسلامي» غداة تحطم مروحية رئيسي (إ.ب.أ)
إيراني يقرأ صحيفة «جمهوري إسلامي» غداة تحطم مروحية رئيسي (إ.ب.أ)
TT

وفاة رئيسي... صحف إيرانية تطالب بالشفافية لقطع الطريق على «نظرية المؤامرة»

إيراني يقرأ صحيفة «جمهوري إسلامي» غداة تحطم مروحية رئيسي (إ.ب.أ)
إيراني يقرأ صحيفة «جمهوري إسلامي» غداة تحطم مروحية رئيسي (إ.ب.أ)

طرحت صحف إيرانية، في عددها الصادر الخميس، انتقادات لـ«المعلومات غير الدقيقة والخاطئة» التي قدّمها المسؤولون الإيرانيون بشأن سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكتبت صحيفة «جمهوري إسلامي»، منصة التيار المعتدل، في مقال افتتاحي تحت عنوان «لا يجوز التسامح»: «حقيقة أنه من بين 3 مروحيات إيرانية عائدة من المنطقة الحدودية إلى تبريز، لم تتعرض للحادث سوى مروحية كانت تقلّ الرئيس، تنفي إمكانية ارتباط الحادث بالأسباب الجوية، وتعزز احتمال وجود مؤامرة».

وأعادت الصحيفة أوامر رئيس الأركان محمد باقري بفتح تحقيق إلى «التحول التدريجي للتكهنات نحو نظرية المؤامرة»، على الرغم من أن الأخبار الأولى تحدثت عن دور الأحوال الجوية في تحطم مروحية الرئيس.

ولم تعلن هيئة الأركان أي نتائج للتحقيق. وقالت صحيفة «جمهوري إسلامي» أن «التكهنات التي تميل إلى المؤامرة كثيرة إلى حدّ أنها تشغل الإيرانيين»، وتابعت: «الرأي العام منشغل بشدة، ويريد الحقيقة... وأحد احتمالات أن تكون مؤامرة هو مكان وقوع الحادث».

وخلصت أن الحادث «أظهر أولاً أن مخططي شؤون رحلة الرئيس يعانون من ضعف أساسي، فلم يأخذوا بكثير من نقاط السلامة بعين الاعتبار، ثانياً نظامنا الملاحي الجوي يعاني من ضعف، وإذا كانت حادثة المروحية التي تقلّ الرئيس ناجمة عن مؤامرة، فقد ساهم هذا الضعف أيضاً في ذلك، ثالثاً هناك نقاط ضعف حادة لصدّ المؤامرات الخارجية».

وقالت إن «ما يعزز أن تكون مؤامرة (...) أن الخبراء التقنيين يقولون إن المروحية انفجرت في الهواء أولاً، ثم سقطت». وأضافت: «في ظل هذه الفرضية، يمكن أن يكون الأمر ناتجاً عن تدخلات خارجية، أو داخل طائرة هليكوبتر، في كلتا الحالتين، فإن القضية معقدة، ويمكن متابعتها».

مراسم تشييع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران اليوم (إ.ب.أ)

ورأت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية أن الردود الداخلية والدولية وحضور الوفود الدبلوماسية تظهر أن الوضع السياسي لإيران «يسمح لها بتجاوز هذه الأزمة»، لكنها طلبت مواجهة شاملة لاستمرار الوضع الحالي، بما في ذلك مجال المعلومات، وتقديم تفسيرات بشأن أسباب الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشكلة المعلومات المتعلقة بسقوط مروحية الرئيس «تظهر في أسلوب وجود الصحافيين الأتراك في الموقع، وفي التقارير المباشرة من هناك، أو في وجود راكبي الدراجات النارية في المنطقة، قبل وجود القوات العسكرية».

وأضافت: «يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير مكتب الرئيس بصراحة أنهم رأوا أن المروحية التي تقلّ الرئيس دخلت في سحابة، قبل أن تنقطع الاتصالات، وكانت المروحية الثانية لديها إحداثيات، وحلّقت هناك مرتين».

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، على متن إحدى المروحيات الثلاث في موكب الرئيس الإيراني.

وبحسب رواية إسماعيلي، فإن الطقس «كان صافياً عند الإقلاع، ولم يكن هناك ما يدعو إلى القلق» غير أنه بعد نصف ساعة

أمر قائد المروحية الرئاسية المروحيات الثلاث «بالارتفاع فوق منطقة من الغيوم». وأكد أنه بعد تنفيذ الأمر، ومن دون أن يشعر بأي اضطراب، «أدرك قائدنا فجأة أن المروحية التي كانت تقلّ الرئيس اختفت».

وحلَّق قائد المروحية التي كانت تقلّ إسماعيلي بعد ذلك «مرات عدة» فوق المنطقة، لكن طبقة السحاب حجبت رؤية ما تحتها.

وقال: «فشلنا مراراً في إجراء اتصال لاسلكي» مع مروحية الرئيس. ثم قرّر الطيار الهبوط في منجم للنحاس «للبحث» عن الطائرة المفقودة. وأضاف: «بعد محاولات عدة» للاتصال، أجاب أحد الركاب الثمانية، محمد علي آل هاشم، إمام جمعة تبريز، و«قال لنا لا أشعر أنني بخير، وقال إنه وحيد ولا يعرف أين هو موجود». وتابع: «شكَّلنا بعد ذلك فريقاً للذهاب والبحث عنهم، وطلبنا مساعدة طارئة فورية».

إيراني يقرأ عناوين الصحف خارج كشك في طهران الاثنين الماضي (رويترز)

وكرّر هذه الرواية وزير الطرق والتنمية الحضرية، مهرداد بذرباش، الذي نزل في اللحظات الأخيرة من مروحية الرئيس الإيراني، والتحق بطائرة مروحية أخرى، على متنها إسماعيلي ووزير الطاقة علي أكبر محرابيان. وقال بذرباش، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، مساء الأربعاء، إنهم كانوا في المروحية التي كانت تتقدم مروحية الرئيس، وذلك على خلاف إسماعيلي الذي قال إنهم كانوا في المروحية الثالثة.

وصرح بذرباش: «لم نتمكن من رصد إشارات هاتف الجوال بسبب وجود برج اتصالات واحد، لقد كنا بحاجة إلى 3 لتحديد موقع الجوال». وقال أيضاً بسبب «ضعف فرق الإنقاذ لم نتمكن من تحديد موقع تحطم الطائرة بدقة».

وقالت صحيفة «هم ميهن» إن إسماعيلي «يزعم أنه تمكن مرتين من التحدث إلى إمام جمعة تبريز، بواسطة هاتف جوال الطيار، وهذا يعني وجود اتصالات مع مراكز الاتصال، التي يمكنها العثور على مكان الحادث بسهولة، لكن لا يوجد تفسير لماذا لم يعثر على حطام الطائرة خلال 6 ساعات قبل حلول الظلام هناك».

وشدّدت «هم ميهن»، في مقالها الافتتاحي، على وجود «أسئلة كثيرة لا يمكن الحصول على إجابة مناسبة لها لفهم القضية وإنهاء الشائعات، في ظل الطريقة الحالية لإبلاغ المعلومات». وتابعت: «التصريحات غير المفهومة لا تزيل الغموض، بل تزيده»، مشيرة إلى أن «تصريحات مدير مكتب الرئيس عن اتصالاته مع إمام جمعة تبريز، والتصريحات المماثلة لنائب الرئيس الإيراني في الشؤون التنفيذية، محسن منصوري، غير معقولة وغير مقبولة تماماً».

وتساءلت: «من يمكنه أن يجرب مثل هذا السقوط، ولا يزال يحتفظ بهاتفه الجوال، فما بالك بالهاتف الجوال للطيار الذي ردّ عليه؟!».

والثلاثاء، توعد المدعي العام الإيراني، محمد موحدي آزاد، بملاحقة «رادعة» لمن «يخلون بالأمن النفسي للمجتمع ويشوشون على الرأي العام عبر نشر المحتوى الكاذب والمسيء»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وتحدث قائد الشرطة الإلكترونية، وحيد مجيد، عن رصد 80 حالة «إجرامية» في شبكة الإنترنت، على صلة بحادث طائرة الرئيس، مشدداً على أن قوات الشرطة «أطلقت عمليات رادعة ضد من ينشرون الشائعات ويخلون بالأمن النفسي للمجتمع».


لقاء بين «الحرس الثوري» و«فصائل مسلحة» على هامش جنازة رئيسي

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في اجتماع مع ممثلي جماعات مسلحة في طهران (تسنيم)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في اجتماع مع ممثلي جماعات مسلحة في طهران (تسنيم)
TT

لقاء بين «الحرس الثوري» و«فصائل مسلحة» على هامش جنازة رئيسي

قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في اجتماع مع ممثلي جماعات مسلحة في طهران (تسنيم)
قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي في اجتماع مع ممثلي جماعات مسلحة في طهران (تسنيم)

اجتمع قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، ونائبه في قيادة العمليات الخارجية إسماعيل قاآني، مع قيادات في فصائل وجماعات مسلحة في المنطقة تدعمها طهران على هامش تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، الخميس.

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن سلامي وقاآني، اجتمعا مع قادة «محور المقاومة»، بما في ذلك حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني والحوثيون اليمنيون، وقادة فصائل مسلحة في العراق.

والتقى قادة في هذه الفصائل بعد حضورهم مراسم تعزية الأربعاء في طهران في رئيسي الذي قضى الأحد في حادث تحطم مروحية في شمال غربي إيران.

وقال التلفزيون الرسمي: «تم خلال هذا اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في غزة وعملية طوفان الأقصى ودور محور المقاومة».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن التلفزيون الإيراني: «تم التأكيد على استمرار الجهاد والنضال حتى النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة بمشاركة فصائل محور المقاومة».

وشارك في اللقاء المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، محمد عبد السلام، ونائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية. وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن ممثلين عن «حركة الجهاد الإسلامي» وفصائل عراقية حضروا أيضاً.

وأظهرت صور من صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي.

ومنذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثّف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي قضى أيضاً في حادث تحطم المروحية، من تنقلاته في المنطقة، وخصوصا إلى لبنان وسوريا. وكان عبداللهيان قد اجتمع بقادة الفصائل الفلسطينية في بيروت قبل شهر من الحرب في غزة.


ما قصة الشريط المصور الذي عرضته إسرائيل على سفراء دول أوروبية تعتزم الاعتراف بفلسطين؟

لقطات مصورة تظهر مسلحين من «حماس» وهم يقتادون مجندات إسرائيليات للأسر (أ.ف.ب)
لقطات مصورة تظهر مسلحين من «حماس» وهم يقتادون مجندات إسرائيليات للأسر (أ.ف.ب)
TT

ما قصة الشريط المصور الذي عرضته إسرائيل على سفراء دول أوروبية تعتزم الاعتراف بفلسطين؟

لقطات مصورة تظهر مسلحين من «حماس» وهم يقتادون مجندات إسرائيليات للأسر (أ.ف.ب)
لقطات مصورة تظهر مسلحين من «حماس» وهم يقتادون مجندات إسرائيليات للأسر (أ.ف.ب)

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، سفراء آيرلندا والنرويج وإسبانيا؛ لتعرض عليهم لقطات مصورة لم تُنشر من قبل تُظهر مسلحين من حركة «حماس» وهم يقتادون 5 مجندات إسرائيليات للأسر، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب وجّهت توبيخاً للسفراء الثلاثة؛ بسبب اعتزام حكوماتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأسبوع المقبل. ووصف المبادرة بأنها محاولة «لإحياء سياسات قديمة وفاشلة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

واستدعت إسرائيل سفراءها من دبلن وأوسلو ومدريد للتشاور.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث، أمس (الأربعاء)، إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو (أيار)؛ بهدف المساعدة في وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ 10 سنوات.

ومن أسباب وصول المحادثات إلى طريق مسدودة، صعود حركة «حماس» لتصبح هي مَن تدير قطاع غزة، وسعيها لتدمير إسرائيل، وتوسيع الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، ورفضها التنازل عنها للفلسطينيين، وفق «رويترز».

وأذكت الحرب التي اندلعت بعد هجوم نفذته «حماس» عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أعمال العنف في الضفة الغربية، وقلّصت أي اهتمام من إسرائيل بدبلوماسية السلام.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، آفي هيمان، «إذا تعلّمت إسرائيل أي شيء في الأشهر القليلة الماضية، فهو أن أطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل وأكثر أمناً، وليس إحياء سياسات قديمة وفاشلة... من الخارج».

وقال للصحافيين: «الاعتراف بدولة فلسطينية لا يعزز السلام. إنه يطيل أمد الحرب... أي نوع لما يُسمى الحل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يُعرّض أمن إسرائيل للخطر لا يعني السلام. لن تكون هناك أي تنازلات بشأن أمننا».


تركيا: إنهاء خدمة ضابط كبير وموظفين تورطوا في تهريب سوريين عبر الحدود  

معبر باب السلامة بين سوريا وتركيا (أرشيفية)
معبر باب السلامة بين سوريا وتركيا (أرشيفية)
TT

تركيا: إنهاء خدمة ضابط كبير وموظفين تورطوا في تهريب سوريين عبر الحدود  

معبر باب السلامة بين سوريا وتركيا (أرشيفية)
معبر باب السلامة بين سوريا وتركيا (أرشيفية)

​أحالت وزارة الدفاع التركية على التقاعد ضابطاً كبيراً من قادة العمليات في سوريا لتورطه مع آخرين في عملية تهريب للبشر، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث الفردية لا يجوز استخدامها لوضع الجيش التركي موضع الشك.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إنه تم القبض على الأشخاص المتورطين في عملية لتهريب البشر عبر الحدود مع سوريا، وتم إنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين إلى مجلس التأديب الأعلى.

وأضافت الوزارة: «رداً على ما تردد حول حادثة قيام ضابط برتبة عميد كان مسؤولاً عن أحد المعابر الحدودية مع سوريا بتهريب سوريين إلى تركيا في سيارته الرسمية، فقد تمت إحالته إلى التقاعد، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة وتم إجراء تحقيقات قضائية وإدارية».

صورة أرشيفية للسياج الذي أقامته تركيا على حدودها مع سوريا (وزارة الدفاع التركية)

وإلى جانب إحالة قائد الوحدة المسؤول عن المعبر الحدودي إلى التقاعد «تم إلقاء القبض على المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مرة أخرى».

وقالت وزارة الدفاع التركية: «لا يمكن قبول مثل هذا السلوك، الذي يستند إلى قواعد تمت تصفيتها من آلاف السنوات من تقاليدنا الوطنية والأخلاقية عميقة الجذور».

وأشارت إلى أن مثل هذه التصرفات تقوض الانضباط الذي يشكل أساس الخدمة العسكرية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

وأكدت أن «تقييم مثل هذه الحوادث الفردية بطريقة من شأنها أن تضع القوات المسلحة التركية بأكملها موضع الشك ليس له معنى آخر سوى الإضرار بجيشنا البطل، الذي يؤدي واجباته ببطولة وتضحية بالنفس في الداخل والخارج، ويحمي الحدود ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر التي تحيط ببلادنا».

على صعيد آخر، نفت اللجنة السورية - التركية المشتركة ما تردد عن سحب بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) من اللاجئين السوريين الذين دخلوا تركيا وافدين من دولة ثالثة على اعتبار أنهم قدموا من مناطق آمنة.

جنديان تركيان في أثناء دورية بمنطقة الجدار الحدودي بين تركيا وسوريا (وزارة الدفاع التركية)

وقالت اللجنة، في بيان: «بعد التواصل مع رئاسة إدارة الهجرة التركية، نؤكد أنه لا يوجد أي قرارات جديدة بشأن حاملي بطاقة الحماية المؤقتة من السوريين، ولا يوجد أي قرار بسحب الكيملك من السوريين القادمين عبر دولة ثالثة».

وأشارت إلى أنه يمكن لمن سحبت منه البطاقة في الفترة الأخيرة لقدومه عبر دولة ثالثة، مراجعة إدارة الهجرة لاستعادة بطاقته.

وكانت صفحات لبعض السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، مؤخراً، مزاعم حول قيام السلطات التركية بسحب بطاقة الحماية المؤقتة من سوريين دخلوا البلاد من مصر أو لبنان أو دول الخليج براً وجواً، الأمر الذي أثار القلق بين صفوف اللاجئين.

في الوقت ذاته، كشفت بيانات إدارة الهجرة التركية الصادرة في وقت سابق من مايو (أيار) الحالي، عن تراجع عدد السوريين في المدن التركية إلى 3 ملايين و91 ألفاً و831 لاجئاً، وهو أقل بـ27 ألفاً من أبريل (نيسان) الماضي.

في حين تراجع عدد المقيمين في المخيمات إلى 60 ألفاً، بعد أن كان 62 ألفاً و381 لاجئاً في أبريل.


إسرائيل: لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنعنا من ملاحقة «حماس» بغزة

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنعنا من ملاحقة «حماس» بغزة

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة (د.ب.أ)

قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل لن تُردع عن مواصلة حربها ضد حركة «حماس»، وذلك قبل يوم من إصدار «محكمة العدل الدولية» حكمها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث، آفي هيمان، للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمَل ضدها من محكمة العدل الدولية، الجمعة: «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة».

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة. وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها، في 7 مايو (أيار)، رغم معارضة المجتمع الدولي. وقالت المحكمة في بيان إن «جلسة عامة ستُعقَد في الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر السلام في لاهاي».

وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانوناً، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها، إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل، بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة «حماس»، هم: إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم مفترَضة في قطاع غزة وإسرائيل.

ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو، توقف فعلياً إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصاً الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجيستية الإنسانية. وقبل توغُّله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة، حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب «حماس»، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن. ووفقاً للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة «مستويات كارثية من الجوع».