تنتهى المهلة المحددة للأحزاب في تركيا لتقديم اعتراضاتها على نتائج الانتخابات المحلية بنهاية عمل يوم الأحد المقبل.
وكشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس الماضي، عن نتائج جديدة صادمة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم والرئيس رجب طيب إردوغان، أظهرت أن الأتراك لا يثقون بقدرة الحزب على حل مشاكل البلاد، وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية، وأن نسبة كبيرة من ناخبيه الذين قاطعوا الانتخابات كانوا سيصوتون لحزب «الشعب الجمهوري» حال مشاركتهم.
اعتراضات الأحزاب
وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، في مؤتمر صحافي، الخميس، إنه تم قبول اعتراضين من حزب «العدالة والتنمية»، ومثلهما من حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» (المؤيد للأكراد)، واعتراضاً لكل من حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الحركة القومية»، كما تنظر اللجنة في اعتراض مقدم من حزب «الجيد» على نتيجة الانتخابات في ولاية أوردو في شمال البلاد.
وأضاف ينار أنه تقرر إعادة الانتخابات في منطقة بينارباشي في قيصري (وسط)، وحلوان في شانلي أورفا (جنوب شرق)، وكذلك في بلدة في أدرنة (شمال غرب)، ومنطقة في سيواس (وسط).
وأشار إلى أنه سيتم إغلاق باب تقديم الاعتراضات، مساء الأحد المقبل، ضمن نطاق عملية الاعتراض الاستثنائية، وسيتم إعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الأعلى للانتخابات بعد الانتهاء من فحص جميع الاعتراضات.
استطلاع صادم
بالتوازي، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «أوبتيمار» للأبحاث عقب الانتخابات المحلية عن نتائج صادمة لـ«العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان، توضح إلى حد كبير لماذا خسر الحزب الانتخابات الأخيرة لصالح «الشعب الجمهوري».
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 2 إلى 5 أبريل (نيسان) الحالي، أن 24.3 في المائة من الأتراك يعتقدون أن «الشعب الجمهوري» هو الذي يمكنه حل مشاكل البلاد وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية، بينما تراجعت نسبة من يعتقدون بقدرة «العدالة والتنمية» على ذلك إلى 20.2 في المائة.
ورداً على سؤال يتعلق بالاعتقاد السائد بأن هزيمة «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في 22 عاماً، ترجع إلى أن نسبة من ناخبيه لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع كرد فعل على تدهور الوضع الاقتصادي، قال 27.9 في المائة إنهم لو ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لصوتوا لـ«الشعب الجمهوري».
وعن أكبر المشاكل التي تواجهها تركيا، أكد 60.6 في المائة من المشاركين أن المشكلة الاقتصادية تأتي في المقدمة، بينما رأى 6.1 في المائة أن السوريين والمهاجرين غير الشرعيين هم أكبر المشاكل.
وتضمن الاستطلاع سؤالاً عن سبب إحجام بعض الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية، قال 34.9 في المائة إنه رد فعل على الحزب الذي يؤيدونه، وقال 20 في المائة إنه رد فعل على «العدالة والتنمية»، بينما قال 19.8 في المائة إنهم لم يذهبوا لأنهم لم يقرروا لمن سيصوتون، وذكر 14.6 في المائة أن سبب عدم ذهابهم هو عدم الاقتناع بالمرشحين.
وعبر 75.9 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن حشد الوزراء للمشاركة في حملة الدعاية لمرشحي «العدالة والتنمية» في الانتخابات تسبب في تراجع الأصوات التي حصل عليها حزب «العدالة والتنمية». وفي المقابل رأي 6.9 في المائة أنه أدى إلى زيادة أصوات الحزب.
ورداً على سؤال: «هل يجب أن يكون هناك تغيير جذري في مجلس الوزراء وفقاً لنتائج الانتخابات؟» أيد 75.1 في المائة ضرورة التغيير، مقابل رفض 24.9 في المائة.
وعن الرضا عن نتائج الانتخابات، قال 53 في المائة إنهم راضون، وقال 16 في المائة إنهم راضون جداً، و20 في المائة قالوا إنهم راضون بدرجة متوسطة، وعبر 18.6 في المائة عن عدم رضائهم، وقال 7.6 في المائة إنهم غير راضين على الإطلاق عن النتائج.
وفي إجاباتهم عن سؤال: « في رأيك ما هي الرسالة الأساسية التي قدمتها الانتخابات المحلية؟» رأى 33.3 في المائة أنها رسالة إلى «العدالة والتنمية»، و21.5 في المائة رأوا أن الرسالة هي أن هناك أزمة اقتصادية، و19.5 في المائة رأوا أنها رسالة على ضرورة التغيير في الإدارة، و5.5 في المائة رأوا أنها رسالة على غضب المتقاعدين بسبب رواتبهم، بينما رأى 0.08 في المائة أن الرسالة هي نجاح «الشعب الجمهوري».
ورداً على سؤال عما إذا كان حزبه قد حصل على أصوات كرد الفعل ضد حزب «العدالة والتنمية»، رأى 73.6 في المائة من المشاركين أن حزب «الرفاه من جديد» حصل على أصوات كرد فعل على «العدالة والتنمية» مقابل 26.4 في المائة لا يعتقدون ذلك.
وعن ضرورة إجراء تغيير جذري في إدارة «العدالة والتنمية»، أكد 84.1 في المائة ضرورة التغيير، مقابل 15.9 في المائة لم يجدوا ضرورة لذلك.
