«الانتقام الإيراني» لن يشمل الأميركيين في العراق

مصدران أكدا «إسقاط أربيل من قائمة الأهداف»


عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، رئيس أركان الحشد الشعبي وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرة في طهران (تسنيم)
عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، رئيس أركان الحشد الشعبي وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرة في طهران (تسنيم)
TT

«الانتقام الإيراني» لن يشمل الأميركيين في العراق


عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، رئيس أركان الحشد الشعبي وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرة في طهران (تسنيم)
عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، رئيس أركان الحشد الشعبي وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي خلال مسيرة في طهران (تسنيم)

قال مصدران عليمان إن الفصائل المسلحة المنضوية فيما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، لن تنخرط في رد طهران على قصف قنصليتها بدمشق، داخل العراق، لكنها «ربما تنتظر قراراً إيرانياً بهجوم محسوب في الجولان».

ووفقاً لمصدر شيعي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، وطلب عدم الإفصاح عن هويته لحساسية الأمر، فإن «الفصائل الموالية لإيران لن تفتح مجدداً ساحة المواجهة مع الأميركيين»، وتحدث عن «اتفاق مبرم» بين قادة هذه المجموعات بشأن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتصالات مكثفة بين قادة الفصائل العراقية ومسؤولين إيرانيين أفضت إلى تفاهم بشأن مواصلة التهدئة في العراق، وعدم مهاجمة القواعد الأميركية».

وأوضح مصدر ثانٍ أن «قادة الفصائل، وبعد تفاهمات مع سياسيين متنفذين أجريت بعد ضرب القنصلية الإيرانية، توصلوا إلى اتفاق بإسقاط أربيل من قائمة الأهداف المرشحة للرد الإيراني». وقال المصدر إن «الرأي النهائي للمعنيين بهذا الملف كان حاسماً بعدم استهداف أربيل، لأن ذلك سيخرج زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود بارزاني) من العملية السياسية». وأضاف أن «قصف أربيل في إطار الانتقام (الإيراني) سيخرج إقليم كردستان من المعادلة، في توقيت حرج مع الأميركيين».

مع ذلك، رجح المصدران «عمليات انتقامية ضد إسرائيل خارج العراق»، وقال أحدهما إن «الجولان هدف محتمل للرد على الأكثر». وتابع: «ستكون هناك ضربة معقولة، بضريبة يمكن أن يتحملها جميع أطراف المقاومة في المنطقة، بما فيها الفصائل العراقية».

وحتى أمس (الثلاثاء)، تبنت المجموعة 13 هجوماً ضد أهداف في «الأراضي المحتلة»، من بينها قواعد «رامات ديفيد»، و«تل نوف»، وميناء عسقلان ومطارا إيلات وحيفا.


مقالات ذات صلة

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

شؤون إقليمية مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

يواجه مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اتهامات بتسريب وثائق سرية تظهر خطط إسرائيل للانتقام من إيران بسبب هجوم صاروخي مطلع الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إسرائيل تنفي تسريب صور لمنشأة نووية حساسة (أرشيفية - رويترز)

هاكرز إيرانيون يُسربون «صوراً خاصة» لمسؤولين إسرائيليين

شهدت إسرائيل حادثة تسريب سيبراني جديدة، إذ قامت مجموعة «حنظلة» المرتبطة بإيران بنشر صور خاصة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، ضمن ما وصفه المراقبون بالتصعيد الأخير…

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

تحليل إخباري إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمب

من غير الواضح حتى الآن طبيعة السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران، لكن احتمال عودته إلى سياسات عهده الأول قد يكون الأكثر ترجيحاً.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية غروسي (وسط) ونائبه ماسيمو أبارو الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية» على هامش مباحثات مع إسلامي في أصفهان مايو الماضي (إ.ب.أ)

إيران تتطلع لـ«مسار جديد» مع «الذرية الدولية»

تتطلع طهران إلى وضع مسار جديد للتعاون مع مدير «الذرية الدولية»، رافائيل غروسي، غداة تحذيره من أن «هوامش المناورة بدأت تتقلص»، بشأن البرنامج الإيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية عراقجي في لحظة تأمل خلال مشاركة في اجتماع الحكومة اليوم (الرئاسة الإيرانية)

إيران تُحذر ترمب من العودة إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»

حذرت طهران الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تجريب نسخة ثانية من استراتيجية «الضغوط القصوى» سيؤدي إلى «فشل أكبر».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».