تواصلت الاعتراضات على نتائج الانتخابات المحلية في بعض مناطق تركيا، وأصبحت ولاية هطاي جنوب البلاد محوراً لأزمة جديدة بعد انتهاء أزمة ولاية وان شرق البلاد.
وتسبب منح مجلس الانتخابات الإقليمي في هطاي تفويض رئاسية البلدية لمرشح حزب «العدالة والتنمية» محمد أونتورك، قبل النظر في الاعتراضات المقدمة من حزب «الشعب الجمهوري»، في حالة من التوتر. وشارك رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، مع أعضاء المجلس التنفيذي المركزي للحزب في وقفة، الأحد، أمام مبنى المجلس الأعلى للانتخابات في أنقرة، للاعتراض على قرار مجلس الانتخابات الإقليمي في هطاي.
والتقى أوزيل مع رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينار، وقدم له طعناً على قرار مجلس الانتخابات في هطاي، وطالب بإعادة فرز الأصوات، أو إعادة الانتخابات بسبب التقارب الشديد في الأصوات بين مرشح «العدالة والتنمية»، ومرشح «الشعب الجمهوري» رئيس البلدية السابق، لطفي ساواش.
وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، حصل أنتورك على 44.48 في المائة من الأصوات، فيما حصل ساواش على 44.05 في المائة. وتم منح التفويض للأول دون إعلان نتيجة الاعتراض المقدم من حزب «الشعب الجمهوري».
تجاوزات مزعومة
وعقب اللقاء، عقد مجلس حزب «الشعب الجمهوري» مؤتمراً صحافياً في الحديقة المواجهة لمقر المجلس الأعلى للانتخابات في ميدان صحية في أنقرة وسط انتشار أمني كثيف بسبب دعوة أوزيل أنصار الحزب بالتوجه إلى مقر المجلس الأعلى. وأدلى نائب رئيس الحزب غل تشيفتجي والأمين العام للحزب سيلين سايك بوكي بكلمة طالب فيها بإعادة فرو الأصوات في هطاي.
وقال تشيفتجي إنه «إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب عد الأصوات الباطلة، هناك 3 آلاف و389 ناخباً متوفياً تم إدراج أسمائهم، نريد تحديد كيفية تصويتهم، ووجدنا أيضاً أنه في 20 صندوق اقتراع، كان رؤساء اللجان ضباط شرطة، وهذا غير قانوني». وأضاف: «نطالب بإلغاء الانتخابات التي أجريت بطريقة غير عادية، لقد قدمنا التماسنا إلى المجلس، وندعو جميع القضاة وأعضاء مجلس الإدارة إلى التصرف بشكل عادل».
بدورها، دعت سيلين سايك بوكي أنصار حزب «الشعب الجمهوري» إلى التجمع أمام المجلس الأعلى للانتخابات، الاثنين، قائلة: «ندعوكم جميعاً إلى هنا مرة أخرى غدا لنقول (مرحباً) برئيس بلدية هطاي الكبرى، لطفي ساواش، الذي سيأتي إلى هنا».
وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار إن المجلس سيجتمع وسيقدم معلومات، في نهاية الجلسة، حول طلب حزب «الشعب الجمهوري».
أزمة تلو الأخرى
في السياق ذاته، قرر المجلس إعادة الانتخابات في بلدة «بينارباشي» في ولاية قيصري، وسط البلاد، و«سيفرك» و«حلوان» في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد في 2 يونيو (حزيران) المقبل.
ويشكل الاعتراض على النتائج في ولاية هطاي ثاني أكبر أزمة في الانتخابات المحلية التركية بعد أزمة منع رئيس بلدية وان (شرق)، عبد الله زيدان، من حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، من الحصول على تفويض رئاسة البلدية رغم فوزه بنسبة 55.5 في المائة، بدعوى عدم أحقيته في خوض الانتخابات. جاء ذلك بعد تدخل من وزارة العدل، ومنح التفويض إلى مرشح حزب «العدالة والتنمية» عبد الله أرواس، الذي حصل على 27.4 في المائة من أصوات الناخبين. وشهدت وان احتجاجات امتدت إلى ولايات أخرى في أنحاء البلاد، وانتهت الأزمة بقرار المجلس الأعلى للانتخابات منح التفويض لزيدان.
وبعد أيام من انتهاء الأزمة، أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، القبض على 340 شخصاً، في 14 مقاطعة في ولايات وان، ديار بكر، شرناق، إزمير، ماردين، بطمان، كوجا إيلي، أنطاليا، شانلي أورفا، أضنة، مرسين، أنقرة، بينغول ومانيسا، قال إنهم نفذوا أعمالاً غير قانونية في الشوارع نيابة عن المنظمة الإرهابية الانفصالية، في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني».
