قالت مجموعة مراقبة أوروبية، اليوم (الاثنين)، إن الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد في تركيا كانت تنافسية، ومنحت المواطنين العديد من الخيارات، لكنها جرت في «بيئة مستقطبة بشكل صارخ»، إذ يتعين بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وحققت المعارضة التركية فوزاً ساحقاً على حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية، لتؤكد من جديد نفسها كقوة سياسية. وكانت هذه أسوأ هزيمة لإردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة، ويمكن أن تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلاد.
وقال ديفيد إراي، رئيس بعثة المراقبة التي شكلها «مجلس أوروبا» في مؤتمر صحافي في أنقرة: «كان يوم الانتخابات هادئاً بشكل عام، وتم تنظيمه بطريقة احترافية، مع إقبال كبير على المشاركة يظهر التزاماً قوياً من المواطنين بالإجراءات الديمقراطية».
وقال نائب رئيس البعثة فلاديمير بريبيليتش: «نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات، وتوفر الخيارات لدى الناخبين، لكن ما لاحظناه في الانتخابات المحلية لعام 2024 في تركيا أنها جرت في ظل بيئة مستقطبة بشكل صارخ ولم تدعم الديمقراطية المحلية إلا جزئياً».
وأضاف بريبيليتش أن بعض مخاوف «مجلس أوروبا» القائمة منذ فترة طويلة بشأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتبدد بشكل كامل.
وتابع قائلاً: «وفقاً لمبادئ مجلس أوروبا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان بيئة سياسية وإعلامية تتسع لقدر أكبر من حرية التعبير وإطار مناسب وقابل للتطبيق تشرف عليه هيئة قضائية مستقلة».
ويقول منتقدون إن حكومة إردوغان أسكتت المعارضة، وقوضت حقوق الإنسان، ووضعت القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى تحت سيطرتها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون.
وقبل الانتخابات، قدمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة لتجمعات إردوغان اليومية، بينما غطت حملات المعارضة بشكل محدود.
وضمت بعثة المراقبة 26 مراقباً من 16 دولة أوروبية، راقبوا إجراءات التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة.
