المعارضة التركية تعلن الفوز برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبول

قالت إن الناخبين «اختاروا تغيير وجه البلاد»

جانب من احتفالات المعارضة التركية خارج مقر بلدية اسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
جانب من احتفالات المعارضة التركية خارج مقر بلدية اسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التركية تعلن الفوز برئاسة بلديتي أنقرة واسطنبول

جانب من احتفالات المعارضة التركية خارج مقر بلدية اسطنبول اليوم (أ.ف.ب)
جانب من احتفالات المعارضة التركية خارج مقر بلدية اسطنبول اليوم (أ.ف.ب)

أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، المعارض أكرم إمام أوغلو، مساء الأحد، احتفاظه بمنصبه الذي يشغله منذ عام 2019.وقال للصحافة بعد الانتخابات البلدية "نحن في المركز الأول بفارق أكثر من مليون صوت (...) فزنا في الانتخابات"، موضحا أن هذه النتائج تغطي 96% من صناديق الاقتراع.

كما أعلن المعارض منصور يافاس احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره إثر الانتخابات مساء اليوم (الأحد)، فيما أظهرت نتائج أولية تقدم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على منافسه من حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال، يافاس، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»: «انتهت الانتخابات، وسنواصل خدمة أنقرة وسكانها الستة ملايين بدون تمييز»، في وقت أظهرت نتائج فرز صناديق الاقتراع الذي لا يزال مستمرا، تحقيقه تقدما مريحا للغاية على منافسه الرئيسي.

واعتبر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أكبر تشكيل معارض في تركيا، اليوم، أن «الناخبين اختاروا تغيير وجه تركيا» بعد 22 عاما من هيمنة حزب «العدالة والتنمية» المحافظ، مضيفاً أن «الناخبين أرادوا فتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا».

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام حكومية تركية، أن أكرم إمام أوغلو، انتخب مجدداً، وحصل على حوالي 51 في المئة من الأصوات بعد فرز جميع الأصوات تقريباً.

وأعرب الرئيس التركي عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات المحلية التي أظهرت انتكاسة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه.

وقال أردوغان لأنصاره في مقر حزبه بالعاصمة أنقرة: «للأسف، لم نتمكن من الحصول على النتائج المنشودة والمأمولة في اختبار الانتخابات المحلية».

وحصل حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، على أكبر عدد من مقاعد رؤساء البلديات في 81 مدينة، وفقاً للنتائج الأولية غير الرسمية.

ووصف مراقبون النتيجة بأنها هزيمة تاريخية لحزب إردوغان الإسلامي المحافظ، لصالح حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي تمكن من الاحتفاظ بأكبر المدن في إسطنبول والعاصمة أنقرة بفارق كبير.

وقال إردوغان لأنصاره: «سنقيم نتائج الانتخابات بصدق... وسنقوم بالنقد الذاتي بشجاعة».

وبعد عشرة أشهر من إعادة انتخابه رئيساً، اعتبرت انتخابات الأحد بمثابة اختبار لشعبية إردوغان (70 عاماً)، وحزبه.



«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تسبّبت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بـ«إشكال» دبلوماسي بين باريس وتل أبيب، وهو أمر يمكن أن يفاقم العلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الشرطة الإسرائيلية بطريقة غير لائقة، بحسب رأي الفرنسيين الذين يعتقدون أن هناك رغبة في تقليص نفوذهم في المدينة المقدسة من خلال التضييق على المسؤولين الفرنسيين خلال زياراتهم لها. وما زالت حاضرة في الأذهان قضية غضب الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 1996 لدى زيارته القدس عندما تبين له أن مرافقيه من الأمن الإسرائيلي يسعون لمنع تواصله مع الفلسطينيين في المدينة، فصرخ بوجه المسؤول عنهم: «هل تريدني أن أذهب إلى المطار وأستقل طائرتي للعودة إلى بلدي؟».

والأمر نفسه حصل مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عام 2020 عندما كان في زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي المحتلة، إذ عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى إعاقة دخوله إلى كنيسة القديسة حنة القائمة في المدينة القديمة، التي هي ملك للدولة الفرنسية منذ أكثر من 150 عاماً. وما كان لماكرون إلا أن توجه إلى المسؤول الأمني بقوله: «لا يعجبني ما فعلته أمامي، من فضلك، ارحل من هنا»، ما دفع الشرطة إلى إخلاء المكان.

الوزير بارو لدى لقائه يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي (وهو وزير الخارجية السابق) (أ.ف.ب)

وما حصل الخميس لا يختلف كثيراً عن هذا السيناريو. فوزير خارجية فرنسا كان في زيارة رسمية لإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر واحد، وغايته - كما قال - الدفع باتجاه وقف الحرب، سواء في غزة أو بين إسرائيل و«حزب الله». ولأن فرنسا تمتلك 4 مواقع دينية في القدس، ولأنها، منذ عقود، تعد رسمياً برعايتها، وتتولى الاعتناء بها عن طريق قنصليتها في القدس، فقد أراد الوزير جان نويل بارو زيارة أحدها، وهو المجمع المسمى «أليونا» الذي يضم ديراً وكنيسة «باتر نوستر» القائمة على «جبل الزيتون» المشرف على المدنية القديمة.

حصل «الإشكال» عندما سعى أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى الدخول إلى الكنيسة بسلاحهم ومن غير إذن من السلطات الفرنسية، ممثلة بقنصليتها في القدس. وحصل تلاسن بين هؤلاء وبين عنصرين من الدرك الفرنسي تابعين للقنصلية، ويتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، لأنهما سعيا إلى منع الإسرائيليين من الدخول إلى حرم الكنيسة. وما كان من الشرطة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو، إلا أن دفعت أحد العنصرين أرضاً والانبطاح فوقه وتكبيل يديه وسوقه إلى سيارة تابعة لها ونقلته مع زميله إلى أحد المخافر. ولم يفرج عن الاثنين إلا بعد تدخل الوزير بارو مباشرة لدى السلطات. وبسبب هذا الحادث، الذي لم تعره إسرائيل أي اهتمام، نافية عنها أي تهمة أو تقصير، فقد ألغى بارو زيارة المجمع، واتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها وصلت حاملة سلاحها ومن غير إذن، معتبراً أن ما حصل «أمر لا يمكن القبول به». واستطرد قائلاً: «من المرجح أن يتسبب هذا الاعتداء على سلامة مكان تحت إشراف فرنسا، في إضعاف الروابط التي جئت في الواقع لتنميتها مع إسرائيل، في وقت نحتاج فيه جميعاً إلى إحراز تقدم في المنطقة على طريق السلام».

من جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اعتبرت فيه أن «تصرفات (الشرطة الإسرائيلية) غير مقبولة»، وأن فرنسا «تدينها بشدة، خصوصاً أنها تأتي في وقت تبذل فيه (باريس) كل ما في وسعها للعمل على تهدئة العنف في المنطقة». وأوضح البيان أنه «سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا إلى الوزارة في الأيام القليلة المقبلة»، ولكن من غير تحديد يوم بعينه.

رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

النقمة الفرنسية إزاء الإهانة التي لحقت بباريس من دولة تعتبرها حليفة وصديقة لها، واجهتها إسرائيل بنفي أي مسؤولية عن شرطتها، وبالتأكيد على أن تنسيقاً مسبقاً حول الزيارة تم بين الطرفين. الأمر الذي نقضته المصادر الفرنسية. وإذا صحت الرواية الفرنسية، فإن عدة أسئلة تطرح نفسها حول الأغراض التي دفعت تل أبيب لافتعال «حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا.

وليس سراً أن علاقات البلدين تجتاز مرحلة من الفتور، بل التباعد، بعد السجال الذي حصل بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد دعوة الأول إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل كوسيلة وحيدة لوقف الحرب، أو طلب الحكومة الفرنسية استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرضين عسكريين في فرنسا، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهام ماكرون الجيش الإسرائيلي مداورة بارتكاب «مجازر» في غزة، أو تذكير نتنياهو بأن إسرائيل قامت بفضل قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينسى دور المنظمة الدولية التي يرفض الانصياع لقراراتها.

ويأخذ ماكرون على نتنياهو طريقة تعامله مع المبادرة الفرنسية - الأميركية لوقف الحرب، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم انقلب عليها.

ورجّح مصدر سياسي فرنسي أن تكون إسرائيل بصدد «توجيه رسالة مزدوجة» إلى باريس: أولاً، التأكيد على سيادتها التامة على القدس، وعلى ما تشتمله، بما في ذلك الأماكن العائدة لفرنسا والمستفيدة من حمايتها. وثانياً، إفهامها أنها لا تحتاج إليها، بل إنها تعتبرها عائقاً دون تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية من الحرب المزدوجة (لبنان وغزة). والملفت أن ماكرون سعى لإصلاح ذات البين بينه وبين نتنياهو، وداوم على الاتصال به والإعلان عن تمسكه بأمن إسرائيل وبحقّها في الدفاع عن النفس. لكن محاولات الرئيس الفرنسي تظل، كما يبدو، دون نتيجة حتى اليوم.