قانون «مهسا أميني» إلى مرحلة متقدمة في «الشيوخ الأميركي»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4938921-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
قانون «مهسا أميني» إلى مرحلة متقدمة في «الشيوخ الأميركي»
امرأة تحمل صورة للشابة الإيرانية مهسا أميني في بروكسل سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إقراره في مجلس النواب، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستناقش مشروع قانون «مهسا أميني» في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
وقرر رئيس اللجنة، الديمقراطي بينجامين كاردن، وضع المشروع على جدول أعمالها بعد تحفظه السابق على طرحه للنقاش والتصويت، وهي خطوة رحّب بها النواب الداعمون لإقرار المشروع، منهم النائب الجمهوري جيم بانكس الذي كتب في منصة «إكس»، قائلاً: «يجب طرح المشروع للتصويت لتكريم ذكرى مهسا أميني وتحميل النظام الإيراني مسؤولية انتهاكه لحقوق الإنسان».
وحث بانكس زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر على طرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ.
وتحمل هذه التغريدة في طياتها نقطتين أساسيتين: الأولى تتضمن إشارة إلى العقوبات الموجودة في تفاصيل المشروع، والثانية إلى الخطوات المقبلة والتحديات التي يواجهها.
تفاصيل المشروع
مشروع «مهسا أميني» الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي بأغلبية ساحقة وصلت إلى 410 أصوات، يدفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب».
ويطلب المشروع من إدارة بايدن فرض عقوبات في غضون 90 يوماً من إقراره، كما يدعو إلى تجميد أصول المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهوري مايك مكول لدى إقراره في المجلس انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع الملف الإيراني، وقال في تصريح في المجلس: «لدينا الكثير من قوانين العقوبات المصممة للتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، لكن من الواضح أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبات بعد بحق الكثير من المسؤولين والمؤسسات في إيران رغم دورهم في هذه الانتهاكات». ولم يتوقف مكول عند هذا الحد بل هاجم الإدارة الأميركية بسبب ما وصفه بأجندتها السياسية في التعامل مع الحكومة الإيرانية، مضيفاً: «لا يجب أن نبيع الشعب الإيراني للتوصل إلى اتفاق نووي سيئ».
وأدت هذه الانتقادات إلى تشكيك في نية إدارة بايدن التوقيع على أي مشروع قانون من هذا النوع، ولهذا السبب فقد تأخر مجلس الشيوخ، بأغلبيته الديمقراطية، في طرحه للنقاش.
الخطوات المقبلة
وهنا تأتي النقطة الثانية التي أشار إليها النائب جيم بانكس في تغريدته، من خلال دعوة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر إلى طرح المشروع للتصويت في المجلس.
ورغم أن دلالات طرحه للنقاش في اللجنة مهمة جداً لإظهار وحدة صف الحزبين، فإنها لا تضمن التصويت عليه في مجلس الشيوخ، فالقرار النهائي بهذا الشأن يعود لشومر الذي لم يعلن حتى الساعة عن توجهه في هذا الإطار.
ومن المحتمل أن يتعرض نقاش المشروع المرتقب إلى تعديلات يقدمها أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، الذين سيصوتون عليها، ما يعني أن صيغته النهائية ستختلف عن تلك التي أقرها مجلس النواب، بالتالي سيتوجب على «النواب» التصويت مجدداً لتوحيد النص وإرساله إلى البيت الأبيض ليحمل توقيع الرئيس ويصبح قانوناً ساري المفعول.
وستناقش اللجنة أيضاً مشروعين إضافيين لفرض مزيد من العقوبات على إيران، يتعلق الأول بتثبيت العقوبات على القطاع النفطي والحرص على فرضها، ويستهدف الثاني برنامج إنتاج المسيرات والصواريخ وتصديرها من خلال فرض عقوبات على المشاركين فيه.
قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.
فريق ترمب للشرق الأوسط... «أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهمhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084922-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85
فريق ترمب للشرق الأوسط... «أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهم
ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)
اختصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب السياسة التي سيعتمدها في الشرق الأوسط خلال عهده الثاني باختياره المبكر لسفير بلاده لدى إسرائيل حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي - المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة - ضمن السلة الأولى لمرشحيه في المناصب العليا.
جاء تعيين هاكابي بعد 3 أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات الأميركية التي سجلت «أعظم عودة في التاريخ» لرئيس أميركي هو دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عيّن سريعاً أيضاً كبير الموظفين لدى وزارة المالية الإسرائيلية يشيئيل لايتر، المولود في الولايات المتحدة والمعروف بنشاطاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي يسميها «يهودا والسامرة» على غرار هاكابي، الذي يرفض أيضاً استخدام عبارة «مستوطنات» على ما يعده «مدناً وبلدات وقرى ومجتمعات إسرائيلية» في أرض «إسرائيل التاريخية».
وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كان هاكابي ناشطاً في «رابطة الدفاع اليهودية» التي أسسها الحاخام اليميني المتطرف مائير كاهانا، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
رهان نتنياهو
استقبل هذا التعيين لبعض «أبطال إسرائيل» الأميركيين بفرح من وزيرين من أقصى اليمين في حكومة نتنياهو. وكتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي رسالة تهنئة إلى هاكابي بوصفه «صديقاً مخلصاً ومتفانياً». بينما كتب وزير الأمن القومي المتطرف أيضاً إيتمار بن غفير اسم «مايك هاكابي» برموز تعبيرية على شكل قلب.
في الفترة التي سبقت الانتخابات، لم يبذل نتنياهو أي جهد لإخفاء تفضيله مرشح الجمهوريين، لاعتقاده أن ترمب رئيساً سيمنح إسرائيل حرية التصرف في إدارة أمنها القومي ومواصلة حروبها ضد الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة، ومنها «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان، وفقاً لمسؤولين أميركيين. الآن، يبدو أن رهان نتنياهو على ترمب يؤتي ثماره.
كان من المفارقة أن ترمب سمى هاكابي سفيراً في إسرائيل، والمستثمر العقاري ستيفن ويتكوف مبعوثاً خاصاً للشرق الأوسط قبل أن يرشح السيناتور ماركو روبيو وزيراً للخارجية.
وبينما يستعد ترمب لدخول المكتب البيضاوي مجدداً في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل ومواجهة الصراعات المستحكمة بالشرق الأوسط، توحي تعييناته لملف السياسة الخارجية أنه سيعتمد نهجاً راديكالياً في التعامل مع القضايا التي تهم إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية.
أكد روبيو أنه يؤيد الحرب الإسرائيلية في غزة، ملقياً تبعات العدد الهائل للضحايا بين المدنيين الفلسطينيين على «حماس» التي «تستخدمهم دروعاً بشرية». لكنه أكد أنه «ليس هنا ليرسم سياسة، بل لتنفيذ أجندة الرئيس» ترمب. وكذلك فعل هاكابي الذي قال: «لن أضع السياسة. سأنفذ سياسة الرئيس».
«نبوءة» يهودية
ومع ذلك، أعطى هاكابي إشارة إلى ما يتوقعه من هذه السياسة، مستشهداً بقرار إدارة ترمب الأولى بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بمرتفعات الجولان السورية المحتلة كأرض إسرائيلية، في قرارات رحب بها اليمين الإسرائيلي بحرارة. كما رفضها الفلسطينيون وبقية المجتمع الدولي بشكل قاطع. وقال للإذاعة الإسرائيلية: «لم يفعل أحد أكثر من ذلك. نتوقع أنا والرئيس ترمب أن يستمر ذلك».
ودعم هاكابي «اتفاقات الإبراهيمية»، التي توجت جهود ترمب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
أما الآن، فلا يزال النهج الذي سيتبعه ترمب في التعامل مع الحرب في غزة غير واضح. ولكن الجناح اليميني في السياسة الإسرائيلية رحب بتعيين هاكابي، معتبراً ذلك «نبوءة» بفترة أخرى من السياسة الأميركية المؤيدة بشدة لأهدافهم القديمة المتمثلة في الاحتفاظ بالأراضي المحتلة في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.
وقال سموتريتش إن عام 2025 سيكون «عام السيادة» الإسرائيلية على «يهودا والسامرة»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للسلطات الإسرائيلية بالبدء في العمل التحضيري لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهذه «المحبة» الإسرائيلية لهاكابي لم تأت من عدم؛ فالرجل قس معمداني لديه خبرة قليلة في سياسات الشرق الأوسط، ولكنه قام بعشرات الرحلات إلى إسرائيل، بما في ذلك استضافة جولات إلى الأماكن المقدسة في البلاد، بل من سلسلة مواقف أخذت تتضح أكثر فأكثر بعد وقت قصير من مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لإحدى كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2017 حين قال إنه «لا يوجد شيء اسمه مستوطنة. إنها مجتمعات، إنها أحياء، إنها مدن». كما أنه «لا يوجد شيء اسمه احتلال».
«سند ملكية إلهي»
وقال هاكابي في العام التالي إن إسرائيل لديها «سند ملكية أعطاه الله لإبراهيم وورثته» على «يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية المحتلة عندما احتلتها إسرائيل في حرب الشرق الأوسط عام 1967.
وكانت إدارة ترمب الأولى أعلنت عام 2019 أنها لا تعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما يتناقض مع عقود من السياسة الأميركية. وعُدّت قرارات أخرى، بما في ذلك خطة السلام لعام 2020 التي أعطت الضوء الأخضر لضم المستوطنات الإسرائيلية، أكثر ملاءمة للمستوطنين من أي إدارة سابقة.
إن حجة هاكابي لصالح ما يسمى «حل الدولة الواحدة» تتناقض مع الدعم الرسمي الأميركي الطويل الأمد لإنشاء دولة فلسطينية على أساس «حل الدولتين». وهو لم يدعم قط «حل الدولتين» حتى عندما أيد نتنياهو الفكرة عام 2009.
ولم يكن هاكابي وحيداً في تعيينات ترمب المؤيدة لإسرائيلي. سيشغل ويتكوف، وهو أيضاً صديق قديم لترمب في لعبة الغولف، وكان معه خلال محاولة الاغتيال الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، منصب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط. وليس لويتكوف خبرة واضحة في السياسة الخارجية، لكنه أشاد دائماً بتعاملات ترمب مع إسرائيل.
وقال خلال الصيف الماضي إن «قيادة ترامب كانت جيدة لإسرائيل والمنطقة بأكملها»، مضيفاً أنه «مع الرئيس ترمب، شهد الشرق الأوسط مستويات تاريخية من السلام والاستقرار. القوة تمنع الحروب. تم قطع أموال إيران مما منع تمويلها للإرهاب العالمي».
«الأقسى» مع إيران
عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن ولاية ترمب الأولى في منصبه كانت محددة بحملة «الضغط الأقصى»، إذ انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أنجزه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015، وسعى إلى إضعاف النظام الإيراني من خلال تكثيف العقوبات واغتيال قائد «فيلق القدس» لدى «الحرس الثوري» الإيراني الفريق قاسم سليماني.
وهذه المرة، يبدو ترمب أكثر استعداداً للضغط على إيران بشكل أقسى، حيث يضم حكومته صقوراً من ذوي التفكير المماثل مثل روبيو، بالإضافة إلى مرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز.
وكان هاكابي قد شَبَّه في عام 2015 الاتفاق النووي الإيراني باقتياد الإسرائيليين إلى «باب المحرقة» النازية أثناء الهولوكوست.
وقال خلال مناسبة مع الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود إنه «رغم فظاعة النازيين، فإنهم لم ينشروا فظائعهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحاولوا الترويج لما كانوا يفعلونه للعالم». وأضاف: «هذا ما يجعل هذا الشيء المروع الذي فعلته (حماس) عام 2023 أسوأ بكثير، بالنسبة لي، لأنهم يريدون من الجميع أن يرى ما فعلوه».
كما اختار ترمب بطلة أخرى لإسرائيل، وهي النائبة الجمهورية عن نيويورك أليز ستيفانيك، لتكون المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وبعد هجوم «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية المحيطة بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ظلّت ستيفانيك منتقدة صريحة لتعامل الأمم المتحدة مع الحرب. كما تصدرت عناوين الأخبار لمواجهتها رؤساء الجامعات الأميركية خلال تحقيقات الكونغرس حول معاداة السامية في الأحرام الجامعية عام 2023.