بعد مرور أكثر من 7 أشهر على إقراره في مجلس النواب، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أنها ستناقش مشروع قانون «مهسا أميني» في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
وقرر رئيس اللجنة، الديمقراطي بينجامين كاردن، وضع المشروع على جدول أعمالها بعد تحفظه السابق على طرحه للنقاش والتصويت، وهي خطوة رحّب بها النواب الداعمون لإقرار المشروع، منهم النائب الجمهوري جيم بانكس الذي كتب في منصة «إكس»، قائلاً: «يجب طرح المشروع للتصويت لتكريم ذكرى مهسا أميني وتحميل النظام الإيراني مسؤولية انتهاكه لحقوق الإنسان».
وحث بانكس زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر على طرح المشروع للتصويت في مجلس الشيوخ.
وتحمل هذه التغريدة في طياتها نقطتين أساسيتين: الأولى تتضمن إشارة إلى العقوبات الموجودة في تفاصيل المشروع، والثانية إلى الخطوات المقبلة والتحديات التي يواجهها.
تفاصيل المشروع
مشروع «مهسا أميني» الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر (أيلول) الماضي بأغلبية ساحقة وصلت إلى 410 أصوات، يدفع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين الإيرانيين بسبب «انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب».
ويطلب المشروع من إدارة بايدن فرض عقوبات في غضون 90 يوماً من إقراره، كما يدعو إلى تجميد أصول المسؤولين الإيرانيين الذين ساهموا في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد وجّه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجمهوري مايك مكول لدى إقراره في المجلس انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع الملف الإيراني، وقال في تصريح في المجلس: «لدينا الكثير من قوانين العقوبات المصممة للتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، لكن من الواضح أنه لم يتم تطبيق هذه العقوبات بعد بحق الكثير من المسؤولين والمؤسسات في إيران رغم دورهم في هذه الانتهاكات». ولم يتوقف مكول عند هذا الحد بل هاجم الإدارة الأميركية بسبب ما وصفه بأجندتها السياسية في التعامل مع الحكومة الإيرانية، مضيفاً: «لا يجب أن نبيع الشعب الإيراني للتوصل إلى اتفاق نووي سيئ».
وأدت هذه الانتقادات إلى تشكيك في نية إدارة بايدن التوقيع على أي مشروع قانون من هذا النوع، ولهذا السبب فقد تأخر مجلس الشيوخ، بأغلبيته الديمقراطية، في طرحه للنقاش.
الخطوات المقبلة
وهنا تأتي النقطة الثانية التي أشار إليها النائب جيم بانكس في تغريدته، من خلال دعوة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر إلى طرح المشروع للتصويت في المجلس.
ورغم أن دلالات طرحه للنقاش في اللجنة مهمة جداً لإظهار وحدة صف الحزبين، فإنها لا تضمن التصويت عليه في مجلس الشيوخ، فالقرار النهائي بهذا الشأن يعود لشومر الذي لم يعلن حتى الساعة عن توجهه في هذا الإطار.
ومن المحتمل أن يتعرض نقاش المشروع المرتقب إلى تعديلات يقدمها أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في «الشيوخ»، الذين سيصوتون عليها، ما يعني أن صيغته النهائية ستختلف عن تلك التي أقرها مجلس النواب، بالتالي سيتوجب على «النواب» التصويت مجدداً لتوحيد النص وإرساله إلى البيت الأبيض ليحمل توقيع الرئيس ويصبح قانوناً ساري المفعول.
وستناقش اللجنة أيضاً مشروعين إضافيين لفرض مزيد من العقوبات على إيران، يتعلق الأول بتثبيت العقوبات على القطاع النفطي والحرص على فرضها، ويستهدف الثاني برنامج إنتاج المسيرات والصواريخ وتصديرها من خلال فرض عقوبات على المشاركين فيه.
