واشنطن تتصدى لتحايل طهران على العقوبات من باحتها الخلفية

إدارة بايدن حضت بنما على سحب عَلمها من سفن الشحن الإيرانية

سفينة شحن تنتظر دورها لعبور قناة بنما (أ.ف.ب)
سفينة شحن تنتظر دورها لعبور قناة بنما (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتصدى لتحايل طهران على العقوبات من باحتها الخلفية

سفينة شحن تنتظر دورها لعبور قناة بنما (أ.ف.ب)
سفينة شحن تنتظر دورها لعبور قناة بنما (أ.ف.ب)

بدأت واشنطن عملية التصدي للالتفاف الإيراني على العقوبات، في باحتها الخلفية، بممارسة الضغط على بنما لحرمان السفن الإيرانية من رفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وأوضح المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أبراهم بالي خلال زيارة إلى بنما الأربعاء أن الإجراء يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية مثل دعم الجماعات المسلحة المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية الإيرانية بمبيعات النفط.

وشدد بالي على «تنسيق الجهود المشتركة مع الحكومة البنمية لضمان عدم إساءة استخدام سجلّ الشحن البحري في بنما».

وقال إن «إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرّب من العقوبات.إنّهم يحاولون إساءة استخدام سجلّ علم بنما».

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، قالت الهيئة البحرية البنمية إنها سحبت علمها من 136 سفينة مرتبطة بشركة النفط الحكومية الإيرانية في السنوات الأربع الماضية.وتمتلك بنما أكبر تسجيل للسفن في العالم إذ تبحر 8540 سفينة مسجلة لرفع علمها، ما يعادل 16 في المائة من الأسطول العالمي.وهي أكبر مزود في العالم لما يسمى «أعلام الملاءمة» وهو نظام يسمح لأصحاب السفن بتسجيل سفنهم في بلد ليس لهم أي صلة به مقابل رسوم والتحرر من الرقابة.ويقول خبراء إن أصحاب السفن المعنية يستخدمون علم الملاءمة هذا لتجاوز التشريعات البيئية وقوانين العمل وحتى إخفاء هوية مالك سفينة معينة تماماً.

وعبر بالي عن الأمل في أن «تواصل الحكومة البنمية العمل معنا على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية».وتشتبه الولايات المتّحدة في أنّ إيران تستخدم بعضاً من أسطول ظل لنقل النفط أو منتجات نفطية، لتمويل جماعات موالية لها تعتبرها واشنطن إرهابية.وقال بالي إنّ ما لا يقلّ عن ستّ سفن ترفع علم بنما انتهكت العقوبات الأميركية منذ يناير.

بدوره، كتب نائب وزير الخارجية البنمي فلاديمير فرنكو على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أنه التقى بالي لإجراء محادثات حول «التعاون البحري» بين البلدين.وتخضع إيران لعقوبات اقتصادية صارمة فرضتها الولايات المتّحدة عليها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي انسحب في 2018 من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم قبل ثلاث سنوات من ذلك وينصّ على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ومنذ ذلك الحين، صنفت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» الإيراني الذي يدير العمليات الإقليمية الإيرانية وبرنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية.كما وضعت الولايات المتحدة العديد من الشركات التابعة لـ«الحرس الثوري» بما في ذلك شبكته المالية على اللائحة السواء.

وزادت واشنطن من ضغوطها على طهران لردع أنشطة الميليشيات والجماعات المسلحة المرتبطة إيديولوجياً بـ«الحرس الثوري» الإيراني، على رأسها «حزب الله» اللبناني، وجماعة «الحوثي» في اليمن.جاءت الضغوط على بنما بعد أيام من تحدي وزير النفط الإيراني جواد أوجي الأسبوع الماضي تأثير العقوبات الأميركية على مبيعات النفط، خصوصاً إذا ما عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وزادت وتيرة مبيعات النفط الإيرانية بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، مع تركيز الولايات المتحدة على خنق إيرادات موسكو من بيع النفط والغاز.

والشهر الماضي، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن إدارة بايدن تريد تشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، لإضعاف دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، مع تفاقم الأزمة الإقليمية.وأشارت إلى مخاوف في البيت الأبيض من أخطاء قد تؤدي إلى تعطيل أسواق النفط العالمية.إلى ذلك، قالت ستة مصادر مطلعة إن إيران وفنزويلا تحاولان إصلاح تحالف نفطي بدأ في التآكل العام الماضي بعد أن تخلفت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية عن مقايضات النفط التي عززت صادرات النفط الخام وساعدت في سد النقص في الوقود المحلي.

ومن شأن العودة المتوقعة للعقوبات الأميركية في أبريل (نيسان) على قطاع النفط الفنزويلي أن تجعل التحالف مع إيران حاسما لضمان استمرار عمل قطاع الطاقة.وخففت واشنطن العام الماضي العقوبات مؤقتا بعدما تعهدت فنزويلا بالسماح بإجراء انتخابات رئاسية تنافسية، وهو ما لم يحدث.ويزداد الوضع خطورة إذ تظهر مراجعة لبيانات ووثائق الشحن من شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) تخلف فنزويلا عن سداد مدفوعات لإيران، الأمر الذي تفاقم عندما بدأت الولايات المتحدة في إصدار تراخيص في أواخر عام 2022.ودفعت تلك التراخيص الشركة الحكومية إلى إعادة توجيه شحنات، كان من المقرر بالأساس أن تكون لإيران، إلى عملاء يدفعون نقدا.وتسارع فنزويلا إنقاذا لهذه الشراكة إلى الوفاء بشروط التحالف الذي دام ثلاث سنوات ويضمن مئات الملايين من الدولارات في مقايضات وعقود نفطية.

كما تحاول تسوية الديون المعلقة من خلال تسريع تسليم شحنات النفط الخام الثقيل والوقود إلى إيران. وقالت المصادر إن فنزويلا تسعى جاهدة لإعادة التفاوض حول عشرات المشروعات التي لم تكتمل، في قطاعات بدءا من الزراعة وحتى تصنيع السيارات، قبل زيارة مزمعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى كراكاس خلال الشهور المقبلة.

وغادر وفدان إيرانيان، سافرا إلى فنزويلا منذ منتصف عام 2023، دون إعلان التوصل إلى اتفاقات مهمة.وقال مسؤول إيراني كبير «رغم التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات من جانب فنزويلا، لا يزال البلدان عازمين على تعزيز علاقتهما وشراكتهما في مجال الطاقة في مواجهة الضغوط الأميركية».واعترف وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا في فبراير (شباط) بتوتر العلاقات بين البلدين عندما قال إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية ستجري بنفسها أعمال صيانة للمصافي ومصانع البتروكيماويات الخاصة بها هذا العام، وهو الأمر الذي كان جزءا رئيسيا من اتفاق مع إيران استمر منذ 20 عاما. وأضاف في مؤتمر صحافي بمحطة لتوزيع الوقود في إقليم كارابوبو بوسط البلاد «سنكمل برامج الصيانة بالاستعانة بعمالنا».


مقالات ذات صلة

واشنطن تتعهد بمساعدة الدول لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

شؤون إقليمية عناصر من «الحرس الثوري» الإيراني يسيرون خلال عرض عسكري بطهران في 22 سبتمبر 2007 (رويترز)

واشنطن تتعهد بمساعدة الدول لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

رحّبت واشنطن بقرار كندا تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «إرهابياً». وأكدت أنها مستعدة لتقديم معلومات استخباراتية للدول الحليفة التي تفكر في اتخاذ القرار نفسه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرها وزير الأمن العام دومينيك لوبلان من مؤتمره الصحافي مشترك مع وزيري الخارجية والعدل الكنديين لإعلان «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

إيران تتوعد كندا بعد تصنيف «الحرس» إرهابياً

توعدت إيران، أمس (الخميس)، بالرد على قرار الحكومة الكندية إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها وزير الأمن العام دومينيك لوبلان من مؤتمره الصحافي مشترك مع وزيري الخارجية والعدل الكنديين لإعلان «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

إيران تهدد كندا برد على تصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية

هددت إيران الخميس إنها بالرد على قرار «غير مسؤول» للحكومة الكندية بإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، وحملت حكومة جاستن ترودو مسؤولية التبعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي 
لبنانيات يلتقطن صورة إلى جانب منزل مدمَّر بغارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب بالجنوب (أ.ف.ب)

فصائل عراقية «مستعدة» للقتال في لبنان

رداً على أسئلة إيرانية بشأن الوضع في لبنان، أبلغت فصائل عراقية منخرطة فيما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية» استعدادها للقتال إلى جانب «حزب الله» في لبنان.

علي السراي (لندن)
شؤون إقليمية مظاهرة داعمة للأكاديمي السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي في استوكهولم مايو 2022 (إ.ب.أ)

إيراني - سويدي محكوم بالإعدام يتهم استوكهولم بالتخلي عنه

طلب أحمد رضا جلالي الإيراني - السويدي الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام به في إيران منذ ثماني سنوات، إيضاحات من رئيس الوزراء السويدي بعد عملية تبادل سجناء لم تشمله.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

المعارضة التركية: لن نعطي لإردوغان «قُبلة الحياة»

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)
TT

المعارضة التركية: لن نعطي لإردوغان «قُبلة الحياة»

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل متحدثاً خلال تجمع لأنصار الحزب في مالاطيا (شرق تركيا) السبت (من حسابه على «إكس»)

حدّد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، موقفه من مشروع الدستور الجديد الذي يتمسّك الرئيس رجب طيب إردوغان بإقراره، مُعلناً أنه لن يسهم في إعطاء «قُبلة الحياة» لإردوغان وحزبه، «لأن الهدف ليس مزيداً من الديمقراطية، وإنما البقاء في السلطة».

وبعدما أعلن رئيس الحزب زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، من قبل أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد في ظل عدم الالتزام بالدستور الحالي، أكد، في كلمة خلال تجمع لأنصار «الشعب الجمهوري» في مالاطيا، السبت، «عدم جدوى عملية التطبيع السياسي مع من ينتهكون الدستور».

لا تطبيع مع «منتهكي الدستور»

وعقب لقاءين مع إردوغان في 2 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران)، تخلّلهما لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في إطار عملية «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية»، رأى أوزيل أنه «لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع أولئك الذين ينتهكون الدستور»، قائلاً: «إذا لم تطيعوا القانون، فلن يكون هناك تطبيع مع من يرفع العصا».

وأضاف: «لا يمكن أن يتحقّق التطبيع إذا تُركت دماء (الاغتيال السياسي) تسيل في أنقرة»، في إشارة إلى اغتيال رئيس تنظيم «الذئاب الرمادية» القومي السابق سنان أتيش، في أنقرة عام 2022 في وضح النهار، دون معاقبة الجناة حتى الآن. وستبدأ محاكمة المتهمين في الأول من يوليو (تموز) بعد ضغوط مكثفة من حزب «الشعب الجمهوري»، أسفرت عن لقاء بين إردوغان وزوجة أتيش وابنتيه في اليوم ذاته الذي زار فيه مقر الحزب في 11 يونيو رداً على زيارة أوزيل لحزب «العدالة والتنمية» في 2 مايو (أيار).

وبدا أن اللقاء أغضب بهشلي، الذي أدلى ببيان شديد اللهجة في اليوم التالي عدّ فيه أن حزبه أصبح هدفاً في عملية «التطبيع»، ولوّح بإمكانية خروج حزبه من «تحالف الشعب»، داعياً حزب «العدالة والتنمية» للتحالف مع «الشعب الجمهوري». واتهمت عائشة أتيش، زوجة سنان أتيش، في أكثر من ظهور إعلامي في الأسابيع الأخيرة، أسماء بارزة في الحركة القومية بالضلوع في اغتيال زوجها، وهو ما دفع بهشلي للتحرك للقائها.

وتابع أوزيل أنه «لا يمكن التطبيع مع من لا يلتزمون قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية»، في إشارةٍ إلى قرارات الإفراج عن الزعيم الكردي، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا. وأكّد أن هدف التطبيع هو «حل مشكلات المواطنين، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، وليس دعم من ينحرف عن القانون والأخلاق».

الانتخابات المبكرة

في السياق ذاته، قال أوزيل، في مقابلة صحافية نُشرت السبت: «لا أستطيع أن أصبح طرفاً في خطايا وجرائم حزب (العدالة والتنمية) المتراكمة التي ارتكبها طيلة 22 عاماً. اليوم، نحن أكبر حزب في تركيا (...) لدينا غالبية البلديات. التقيت الرئيس لنقل مشكلات الأغلبية العظمى من الشعب، والحديث عن أعمال بلدياتنا المعلقة من الحكومة... لمجرد أننا نجتمع لا يعني أننا نتقاسم الأفكار ذاتها».

وعن موقفه من إجراء انتخابات مبكرة، قال أوزيل: «لا ينبغي الخلط بين الانتخابات المحلية والانتخابات العامة، طلبنا من الناخبين التصويت وفقاً لذلك، ولا يعني هذا أن نطالب بانتخابات مبكرة إلا إذا كانت مطلباً للشعب، ومطلباً اجتماعيًا. لدينا 127 نائباً بالبرلمان، وهذا لا يكفي لطلب إجراء انتخابات مبكرة. ولا يمكن أن تُجرى الانتخابات لأن رؤساء البلديات يطالبون بذلك».