قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة لن تؤثر على مبيعات طهران من النفط الخام، بينما تستمر العقوبات التي تمنع وصول طهران إلى أسواق الطاقة منذ أكثر من 5 سنوات.
وتعتمد طهران على أسطول ظلّ لبيع النفط في الأسواق السوداء، عبر استراتيجيتها للالتفاف على العقوبات التي أعادها ترمب في فترة رئاسته، بعد انسحابه من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
وزادت وتيرة مبيعات النفط الإيرانية بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، مع تركيز الولايات المتحدة على خنق إيرادات موسكو من بيع النفط والغاز.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن أوجي قوله، خلال توقيع عقد لمشروع ضخ الغاز من حقل مشترك مع قطر في الخليج العربي، إن «عودة ترمب لن يكون لها تأثير على مبيعات النفط»، مشيراً إلى أن بلاده «رغم زيادة شدة العقوبات، تمكنت من تحقيق أعلى رقم قياسي لمبيعات النفط منذ 2018».
وأضاف أوجي أن «العقوبات الغربية لم تؤثر على تقدمنا»، مضيفاً أن «النمو الاقتصادي للمجموعة النفطية وصل إلى 20 في المائة، وهذا يعني عدم تأثير العقوبات»، كما تحدث عن نمو قدره 5 في المائة على صعيد إنتاج الغاز.
وأوضح أوجي أن وزارة النفط الإيرانية أبرمت عقوداً مع الشركات الروسية. وقال: «اليوم نرى أن جزءاً من هذه العقود وصل إلى مرحلة الإنتاج».
أما بشأن مشروع ضخ الغاز من الحقل المشترك مع قطر، فأفاد أوجي أن 4 شركات محلية تعمل على إنشاء 28 منصة، وتبلغ قيمته الإجمالية 20 مليار دولار. وبحسب أوجي، يجب توفيرها بين 4 إلى 5 سنوات، من صندوق التنمية الوطني، وحصة قدرها 14.5 في المائة من مبيعات النفط، موضحاً أن المشروع سيوفر الغاز لبلاده، لمدة 70 عاماً.
وكان الجنرال عبد الرضا عابد، قائد مجموعة «خاتم الانبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، أحد المسؤولين الموقعين على سندات العقود مع شركة النفط الإيرانية. ولم يتضح على الفور حصة «الحرس الثوري» في المشروع.
ونوّه أوجي: «هذا العمل كان من الممكن أن يحدث قبل 8 سنوات، لم ننتظر الشركات الأجنبية، سنحصل على 900 مليار دولار من استثمار 20 مليار دولار».
وتحدث أوجي عن توسيع عمليات استخراج النفط من حقل «آزادكان» غرب نهر كارون قرب الحدود العراقية في جنوب غربي البلاد.
وقال أوجي: «لدينا 9 حقول نفطية في غرب كارون، 6 منها مشتركة (مع العراق)، يتم استخراج 450 ألف برميل يومياً، و130 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وسيكون إجمالي الإنتاج من المرحلة 403، من حقل «آزادكان» 200 ألف برميل يومياً».
وأصبحت العقوبات سارية منذ أغسطس (آب) 2018، وسحبت إدارة ترمب جميع الإعفاءات النفطية من زبائن النفط الإيراني في مايو (أيار) 2019، لتبدأ بذلك خطة تصفير النفط الإيراني، لحرمان طهران من موارد بيع النفط.
وتعرضت إدارة جو بايدن لانتقادات في تسهيل مبيعات النفط الإيرانية، بهدف تشجيعها للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن المفاوضات تعثرت في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية. وباءت محاولات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بالفشل في سبتمبر (أيلول) 2022.
والشهر الماضي، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن إدارة بايدن تريد تشديد الخناق على مبيعات النفط الإيرانية، لإضعاف دعمها للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، مع تفاقم الأزمة الإقليمية. وأشارت إلى مخاوف البيت الأبيض من أن أخطاء قد تؤدي إلى تعطيل أسواق النفط العالمية.
وحثّت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة بايدن على اتخاذ إجراءات صارمة باستخدام العقوبات الحالية على السفن والموانئ والمصافي التي تتعامل مع النفط الإيراني. لكن مصبّ هذا الإجراء يهدد برفع الأسعار والإضرار بالمستهلكين، وهي معضلة تواجه إدارة بادين قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن الخيارات التي يدرسها البيت الأبيض تشمل استهداف السفن التي تحمل الخام الإيراني حتى معاقبة بعض الدول التي تشتريه أو تسهل الشحنات.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن «نظام العقوبات أجبر جميع مبيعات النفط الإيرانية تقريباً على دخول السوق السوداء، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل وتقليل الأرباح المتاحة لطهران». وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن «الصادرات ستتجاوز 2.5 مليون برميل يومياً دون تطبيق العقوبات الأميركية الحالية، وإن الولايات المتحدة يمكنها تشديد العقوبات وتخفيفها حسب الحاجة».
