سباق الانتخابات المحلية التركية يحتدم... وضغوط على إمام أوغلو

الانقسامات داخل «حزب الشعب» تهدد حظوظه رغم تقدّمه في الاستطلاعات

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)
TT

سباق الانتخابات المحلية التركية يحتدم... وضغوط على إمام أوغلو

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في 15 أغسطس 2023 (رويترز)

تصاعدت حدّة السباق استعداداً للانتخابات المحلية التي تشهدها تركيا في 31 مارس (آذار) المقبل، والتي يمكن اختزال أصدائها في انتخابات إسطنبول.

وتشهد إسطنبول معركة حامية في ظل رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان استعادتها من «حزب الشعب الجمهوري»، وهزيمة رئيس بلديتها الحالي أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أكبر تحد لسلطة إردوغان ذاته، بينما تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة استمرار تفوق إمام أوغلو على مرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم مراد كوروم.

«معركة إسطنبول»

وما يزيد من تعقيد المعركة حول إسطنبول هو اختيار جميع أحزاب المعارضة تقديم مرشحين، وعدم الاتفاق على دعم إمام أوغلو بوصفه ممثلاً للمعارضة على غرار ما حدث في انتخابات 2019، حيث حظي بدعم من حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، عندما كان حزب «الشعب الجمهوري» متحالفاً معه، فضلاً عن الدعم غير المعلن من جانب «حزب الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، والذي أصبح الآن «حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب».

وطرح كل من الحزبين مرشحه للانتخابات في إسطنبول، وأعلنت أكشنار أن هدفها هو هزيمة إمام أوغلو، ما شكّل انقلاباً في المواقف بعد تجربة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، حيث كان «سلوك» أكشنار أحد أسباب خسارة تحالف «الأمة» المعارض من وجهة نظر المراقبين.

في الوقت ذاته، طرحت أحزاب أخرى مرشحيها، منها أحزاب «السعادة»، و«الرفاه من جديد»، و«النصر»، فضلاً عن اتساع دائرة المرشحين لتضم مرشحين مستقلين أيضاً لرئاسة البلدية.

وعلّق المحلل السياسي، الكاتب الصحافي مراد يتكين، على المشهد الانتخابي التركي قائلا إن الجميع يدرك أن الانتخابات المحلية المقبلة هي في الواقع «انتخابات إسطنبول»، لافتاً إلى أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يشعر بالمشاكل على الرغم من كل أخطائه، بفضل ناخبيه.

وأوضح أن وضع إمام أوغلو بات صعباً جداً، لأن هناك تحالفاً واضحاً ضده لم يتم تأسيسه بشكل محدد، بل تم تشكيله فعلياً، بناءً على تفضيلات كل من «تحالف الشعب» (أي حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية) وأحزاب المعارضة الأخرى، ووجود تيارات متعارضة داخل حزب «الشعب الجمهوري» ذاته.

تحالف ضد إمام أوغلو

وقال يتكين إننا يمكننا أن نطلق على هذا التحالف الفعلي اسم «اللوبي الذي يهدف إلى خسارة إمام أوغلو»، وهو يتألف من 3 عناصر؛ هي «تحالف الشعب»، وهو العنصر الأكثر طبيعية والأسهل في الفهم، حيث يريد إردوغان جعل إسطنبول والسياسة عموماً صعبة على إمام أوغلو، الذي جعله يذوق الهزيمة للمرة الأولى في عام 2019.

أما المكوّن الثاني، من وجهة نظر يتكين، فهي الأغلبية الفعالة لأحزاب المعارضة غير التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، وهنا يبرز دور أكشنار التي تحولت من الأخوة إلى العداوة، إضافة إلى حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، وكذلك حزب «الرفاه من جديد» بقيادة فاتح أربكان، وليس هدفهما خسارة إمام أوغلو، إنما لكل منهما هدفه؛ فالأول يريد أن يثبت نفسه ويقيس قوته الحقيقة، والثاني دفع بمرشح لرغبته في ألا يكون إطاراً احتياطياً لـ«تحالف الشعب»، كما حدث في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.

أما ثالث عناصر اللوبي المناهض لإمام أوغلو، فهو الانقسام داخل حزب «الشعب الجمهوري»، حيث تجاوز الانقسام والصراع أبعاد الديمقراطية داخل الحزب، بحسب يتكين.

وذهب يتكين إلى أنه إذا خسر حزب «الشعب الجمهوري» إسطنبول لصالح حزب «العدالة والتنمية»، فسيكون ذلك بفضل مساهمة لوبي حزب «الشعب الجمهوري» نفسه، وليس بفضل كفاءة مراد كوروم. وسيقع اللوم في ذلك على كل من إمام أوغلو وأوزيل. ولذلك يجب على الشعب الجمهوري أولاً أن يفوز في معركته الداخلية حتى لا يخسر إمام أوغلو.

في غضون ذلك، أظهرت 5 استطلاعات لآراء الناخبين أجرتها شركات مختلفة تفوق إمام أوغلو على مراد كوروم بنسبة تقترب من 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

شؤون إقليمية رئيس بلدية العاصمة التركية أنقرة منصور ياواش (من حسابه على «إكس»)

ياواش يعلن للمرة الأولى استعداده للترشّح لرئاسة تركيا في 2028

تُظهر استطلاعات الرأي التي أُجريت منذ الانتهاء من الانتخابات المحلية في مارس الماضي تفوّق ياواش بوصفه مرشحاً للرئاسة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة: )
شؤون إقليمية زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل في شمال قبرص.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا إردوغان ملوحاً لنواب حزبه بالبرلمان الأربعاء عقب انتهاء خطاب تحدث فيه عن محاولة انقلاب ضده وطالبهم بالحرص على دعم إصدار الدستور الجديد (الرئاسة التركية)

إردوغان يتهم حركة غولن بتدبير محاولة انقلاب جديدة ضده

دعا إردوغان أعضاء حكومته ونواب حزبه إلى عدم التفريط أو التراجع بشأن وضع دستور مدني ديمقراطي جديد للبلاد.

سعيد عبد الرازق (انقرة)
شؤون إقليمية الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل خلال لقائهما الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

حديث إردوغان عن «انفراجة سياسية» هل هو مناورة جديدة للبقاء في السلطة؟

فجّر حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن «انفراجة سياسية» تحتاج إليها تركيا جدلاً واسعاً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان يحيي أنصاره بعد الإدلاء بصوته في إسطنبول في 31 مارس الماضي (رويترز)

تركيا: استطلاع رأي يصدم «العدالة والتنمية» بعد هزيمة الانتخابات

كشف استطلاع للرأي عقب الانتخابات، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، عن أن الأتراك لا يثقون بالحزب الحاكم لحل مشاكلهم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.