محمد خاتمي: بعيدون كل البعد عن انتخابات حرة وتنافسيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4864806-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
محمد خاتمي: بعيدون كل البعد عن انتخابات حرة وتنافسية
خاتمي خلال مراسم الذكرى السابعة لوفاة حليفه الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في طهران الشهر الماضي (جماران)
أبلغ الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، نشطاء سياسيين من تياره أن بلاده «بعيدة كل البعد عن انتخابات حرة وتنافسية»، وذلك على بعد أيام معدودة من انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المقررة مطلع الشهر المقبل.
ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين، على رأسهم المرشد علي خامنئي إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، التي تعدّ الأولى بعد الاحتجاجات الشعبية التي هزّت البلاد، في المنتصف الثاني من عام 2022 بعد وفاة شابة أوقفتها الشرطة بدعوى سوء الحجاب.
ونقلت مواقع إصلاحية عن خاتمي قوله لأعضاء حزب «همبستكي (التضامن) إيران الإسلامية» الإصلاحي: إن «ما قاله قبل فترة المرشد (علي خامنئي) حول الانتخابات، كان من الممكن أن يقرّبنا لانتخابات مطلوبة، لكن للأسف حدث نقيض ذلك عملياً».
وأوضح خاتمي أن «الانتخابات المتعددة، والحرة والتنافسية، تعني أطيافاً مختلفة تسمى الشعب الإيراني وليس أن يكون للمحافظين والإصلاحيين مرشحوهم الخاصون» وفقاً لموقع «خبر أونلاين» الإيراني.
وقال خاتمي: إن «الإصلاحات ليست في خلاف مع أحد أو جماعة أو مؤسسة»، معرباً عن أسفه لوجود استياء وانزعاج عام في البلاد.
ولفت إلى أن المقصود من كلامه هو «الجزء الساخط في المجتمع، بالإضافة إلى النخبة، وخصوصاً الشباب، أي الأغلبية التي تزيد على خمسين في المائة ولم تشارك في الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن بضعة ملايين أدلوا بأصوات بيضاء».
ونبّه خاتمي: «لا ينبغي افتراض أن جميع الذين شاركوا في الانتخابات راضون عن أوضاع البلاد».
ولم يحسم التيار الإصلاحي موقفه من المشاركة في الانتخابات في ظل الانقسام بين الشخصيات المتنفذة في المعسكر الإصلاحي بشأن المشاركة، بعد حرمان أبرز مرشحيهم من خوض الانتخابات.
وتعلّق بعض أطراف التيار الإصلاحي والمعتدل على دعم مرشحين مستقلين، لمواجهة الأغلبية المحافظة. ويمثل هؤلاء المحافظ المعتدل، علي مطهري، نائب رئيس البرلمان السابق وصهر علي لاريجاني.
وحصل مطهري على موافقة لخوض الانتخابات، بعد أربع سنوات من حرمانه من خوض الانتخابات البرلمانية، ثم الانتخابات الرئاسية في 2021.
في الأثناء، انتقد محسن آرمين، نائب رئيس جبهة الإصلاحات، بياناً نشره 110 ناشطين إصلاحيين الأسبوع الماضي، ووصف هؤلاء بـ«الأقلية»، حسبما أوردت قناة «امتداد» الإصلاحية على «تلغرام».
ودعا الناشطون في البيان الذي أعادت نشره وسائل إعلام حكومية على نطاق واسع، إلى المشاركة في الانتخابات لـ«فتح كوة» في هيمنة المحافظين على البرلمان.
وحذّر آرمين من الانقسام بين الإصلاحيين، وقال: إن «المشاركة في الانتخابات لا تنتهي بأي نتيجة تضمن الخير العام»، مؤكداً أن غالبية الإصلاحيين يرهنون المشاركة في الانتخابات بإحداث تغيير جذري في النظام السياسي.
وتأتي تصريحات آرمين، غداة رسالة الناشط الإصلاحي البارز مصطفى تاج زاده، من سجن إيفين، والتي انتقدت فيها مسار العملية الانتخابية في إيران، محمّلاً المرشد علي خامنئي مسؤولية «الهيكل المعيب» للنظام السياسي في إيران.
يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.
غسان شربل
سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085628-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.
وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)
ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.
ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.
وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.
وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».
وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.
وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.
وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.
وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.
فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.
وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».
وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».
ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.
وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».
