توجهت إسرائيل (الأربعاء) بدعوى، بواسطة ممثلين عن 100 عائلة من أقارب المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» يطالبون «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي، بإصدار أمر باعتقال قادة الحركة ومحاكمتهم بتهمة «ارتكاب جرائم حرب» ضد المدنيين الإسرائيليين خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت مصادر مقربة من هذه العائلات قد كشفت أن الدعوى أعدت بناء على دراسات أجراها فريق عمل من كبار الخبراء في القانون الدولي من إسرائيل والعالم، بإشراف وزارة الخارجية الإسرائيلية، طيلة الشهور الأربعة الماضية. ويتضح من تفاصيل الدعوى أن الدراسة «اعتمدت بشكل كبير على نصوص الدعوى التي رفعتها عائلات أوكرانية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونجحت في مارس (آذار) الماضي في استصدار مذكرة توقيف بحقه شخصياً، مع كبار قادة الجيش ووزارة الدفاع في روسيا». وهدف العائلات الإسرائيلية، هو إصدار قرار بمحاكمة قادة «حماس» في قطاع غزة وخارجه، والإعلان عنهم بأنهم مطلوبون للاعتقال، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب ضد الإنسانية». وهم يرون فيها رداً على الدعاوى التي تتجمع لدى المحكمة الجنائية في لاهاي ضد قادة إسرائيل، وتطلب محاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، طيلة الشهور الماضية منذ 7 أكتوبر.
وفي مؤتمر صحافي، نظمه «منتدى عائلات الرهائن والمفقودين» أمام مقر المحكمة في لاهاي، قال عوفري بيباس، الذي يُحتجز شقيقه يردين وكذلك زوجته شيري وطفلاهما الصغيران في غزة: «اليوم نصنع التاريخ. أولادنا تحت رحمة المسلحين من (حماس)، وهذا جزء مهم من كفاحنا، بصفتنا مواطنين في بلدنا وفي العالم». وأضاف «ليس بعد (وهي مقولة يهودية مشهورة، انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية، وتحظى بدعم دول الغرب، وتقصد عدم السماح بتكرار المحرقة النازية لليهود)». وشرح أنهم بهذه الدعوى، يأملون «تحذير العالم من أن (جرائم حماس) يمكن أن تنتشر إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأماكن أخرى. فهذه ليست قصتنا فقط، إذا لم نوقف هذا، فغداً ستكون قصة العالم»، وفق قوله.
وأكدت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت التعاون مع «محكمة العدل الدولية» في لاهاي التي تجري مداولات في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وذلك «لأن إسرائيل واثقة من أنها تشن حرباً دفاعية بعدما تعرضت لهجوم (حماس) الهادف إلى إبادة إسرائيل»، وفق ما قالت المصادر. ورغم أن إسرائيل ليست عضواً في «المحكمة الجنائية» ولا يحق لها رفع دعوى باسم الدولة العبرية، فقد قررت المثول أمامها في دعوى باسم «جمعية أهالي الأسرى» بشكل فردي. وقد وافق ممثلو 100 عائلة على تبني هذه الدعوى، الممولة من الحكومة، في حين عدّت بقية العائلات هذه الدعوى «جزءاً من سياسة الحكومة للتغطية على قصورها في تحرير الأسرى الإسرائيليين وإصرارها على محاولة تحريرهم بالقوة، بدلاً من المفاوضات.
وأما بشأن التعاون مع «محكمة العدل الدولية» العليا، التي يحق لإسرائيل المثول أمامها كونها متخصصة في القضايا الموجهة ضد دول، فقد قررت حكومة نتنياهو، الالتزام بطلبات قضاة المحكمة، وتقديم تقرير تجيب فيه على أسئلتهم لتثبت أنها «اتخذت الإجراءات المطلوبة للامتناع عن ارتكاب جريمة إبادة شعب». وكانت «محكمة العدل» في لاهاي قد أصدرت حكماً في 26 يناير (كانون الثاني)، تطالب فيه إسرائيل بتقديم تقرير لها في غضون شهر توضح فيه ماذا فعلت لتجنب إبادة الشعب في قطاع غزة. وستنتهي المهلة في 25 فبراير (شباط) الحالي، وعلى الرغم من أن إسرائيل هاجمت المحكمة على قبول التداول في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضدها، فإنها قررت التجاوب وباشرت إعداد تقرير يشمل الرد على الادعاءات. كما قررت تقديم رد (الخميس) على طلبات إضافية لجنوب أفريقيا من المحكمة، فيما يتعلق بدراسة العمليات في رفح واتخاذ إجراءات إضافية ضدها.
وناقشت محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل ثلاثة أسابيع ادعاء جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وقررت أنها لن تأمر بوقف الحرب كما يطالب هذا الادعاء. ومع ذلك، صدر أمران مؤقتان ضد إسرائيل، يقضيان بأن تتخذ الدولة إجراءات فعالة لمنع الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة الإنسانية لسكان قطاع غزة. كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم معلومات مفصلة في غضون شهر عن كيفية امتثالها للأوامر الصادرة. وبعد قرار المحكمة، نصح مسؤولون مهنيون في إسرائيل بتنفيذ الأوامر التي أقرتها المحكمة وتقديم تقرير إليها، وبذلك تُتجنب مخالفة القرار.
