نشر متسللون، صباح اليوم الثلاثاء، عدداً من الوثائق، حصلوا عليها في هجوم إلكتروني عطّل شبكة مواقع البرلمان الإيراني. وأكدت السلطات حدوث الاختراق، لكنها طعنت في صحة بعض الوثائق المنشورة.
وترجح السلطات حدوث تلاعب في الوثائق التي حصل عليها المتسللون بعد عملية اختراق محدود لخوادم البرلمان، حسبما أفاد الإعلام الرسمي، في إشارة إلى أن عملية الاختراق وقعت قبل تعطل المواقع.
وأتاحت مجموعة القرصنة التابعة لجماعة «مجاهدين خلق» المعارضة، والمسماة «انتفاضة حتى الإطاحة»، وثائق تتناول بيانات منتسبي البرلمان، من نواب وطاقم إداري وفريق حماية.
كما شملت مجموعة من الرسائل المتبادلة مصنفة «سرية» و«سرية للغاية»، بين البرلمان وكبار المسؤولين، خصوصاً في الأجهزة العسكرية والأمنية، بما في ذلك قوات «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش النظامي.
واكتفت السلطات بدحض وثيقة تشير إلى رواتب يتقاضاها نواب البرلمان. ولم تعلق على الوثائق الأخرى.
وفيما يلي تفاصيل بعض الوثائق اللافتة:
حماية المواقع النووية
تظهر وثيقة مرسلة من منظمة الدفاع السلبي إلى رئاسة البرلمان في 16 أغسطس (آب) الماضي أن المنظمة تقدم توصيات بناءً على أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي لتحصين المنشآت النووية ضد هجمات محتملة.
وتبدأ الوثيقة بفقرة تنتقد تجاهل بعض توصياتها من قبل المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن المرشد الإيراني حذّر من بروز بعض التهديدات في منشآت ومراكز نووية، بما في ذلك نقل موقعين إلى أماكن آمنة، دون الإشارة إلى اسمها.
كما تنتقد عدم أخذ توصيات المنظمة الخاصة بأجهزة الطرد المركزي التي جرى تركيبها بموجب قانون البرلمان الإيراني لاتخاذ خطوات متقدمة في البرنامج النووي.
وتقول الوثيقة إن المنظمة الذرية الإيرانية لم تلتزم بمعايير منظمة الدفاع السلبي في بناء مفاعل أصفهان ومفاعل طهران الحساس.
وتحذر المنظمة من بقاء وقود نووي جرى استخدامه في مفاعل طهران للأبحاث، المجاور لمناطق مأهولة بالسكان.
مرجعية وزارة الخارجية
تشير وثيقة «سرية للغاية»، صادرة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وتحمل توقيعاً من مدير مكتبه، محمد غلبغايغاني، إلى تدخل وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، بشأن «حفظ مرجعية وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية» في أعقاب مشروع قانون يتيح لوزارة الدفاع والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ووزارة الاستخبارات، إقامة علاقات خارجية من دون مراجعة الجهاز الدبلوماسي، وذلك بموجب المادة 100 من خطة التنمية الخماسية السابعة.
ويلفت مكتب خامنئي انتباه رئاسة البرلمان إلى طلب وزارة الخارجية، لأخذ مرجعيتها، بعين الاعتبار. وتقول الخارجية، في رسالتها، إن «هذا الموضوع يتسبب بعدم التنسيق في السياسة الخارجية، ويعكس رسالة ضعيفة حول مرجعية وموقع وزارة الخارجية لدى الدول الأخرى والمنظمات الأممية».
التوسع في البحار
أرسل المرشد الإيراني علي خامنئي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون الخطة الشاملة لتوسع الأنشطة البحرية، إلى رؤساء الحكومة، والبرلمان، والقضاء. ويلزم القانون الجهاز التنفيذي (الحكومة)، بتبني سياسة شاملة للتوسع في البحار.
وبالفعل، تشير إحدى الوثائق المصنفة بدرجة «السرية» في البرلمان، إلى موافقة المرشد الإيراني على القانون.
وفقاً للوثيقة، فإن سياسة التوسع في البحار تقوم على أربع ركائز:
1: وضع سياسات شاملة في الشؤون البحرية، وإدارة مرنة بهدف استخدام طاقات البحار، والتحول إلى القوة الأولى في المنطقة.
2: توسع الأنشطة الاقتصادية القائمة على التجارة البحرية، وإنشاء مواقع اقتصادية في الشواطئ والجزر والشواطئ الخلفية، بما يعادل ضعف النمو الاقتصادي في البلاد.
3: تسهيل وتنمية الاستثمار والمشاركة الداخلية والخارجية، عبر إنشاء بنية تحتية.
4: وضع خطة شاملة للتوسع في البحار والشواطئ والمناطق المحاذية، وتحديد حصة، والتوزيع السكاني والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، خصوصاً في الشواطئ والجزر الجنوبية، خاصةً شواطئ خليج عمان مع التأكيد على الهوية الإيرانية-الإسلامية، خلال عام من المصادقة على السياسة.
وتشير الفقرة الرابعة في جزئها الأخير إلى محافظة بلوشستان المطلقة على خليج عمان، التي يقطنها غالبية من البلوش السنة. ويتخوف أهالي المناطق الجنوبية في إيران من محاولات تغيير الهوية الدينية والديموغرافية.
موازنة القوات المسلحة
تشمل الوثائق المسربة وثائق من موازنة الأجهزة العسكرية، من بينها رسالة شكر من رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري، لموافقة البرلمان على منح القوات المسلحة مبلغاً قدره 3 مليارات يورو لتعزيز البنية الدفاعية، بما في ذلك صناعة السفن والصواريخ وأنظمة الرادار، والطائرات المسيرة.
ويطلب باقري تسديد المبلغ المذكور بالعملة الأجنبية، نظراً لتقلبات العملة في السوق الإيرانية.
وتشرح وثيقة منفصلة جدول توزيع الموازنة العامة للقوات المسلحة على الأجهزة التابعة لتلك القوات. ومن بين الوثائق طلب موازنة لمنظمة الحماية والاستخبارات في «الحرس الثوري»، وهي جهاز داخلي يراقب سلوك ضباط «الحرس» ويحمي الجهاز من محاولات الاختراق وتسريب المعلومات.
في وثيقة «سرية»، يطلب المنسق العام للجيش الإيراني، حبيب الله سياري، إلزام الحكومة بدفع 200 مليون دولار من المساعدات بالعملة الأجنبية لقوات الجيش.
