قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد (الثلاثاء)، إنه عرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع بينهما أمس، إخراج «المتطرفين» من حكومته، ليحل محلهم بهدف المساعدة في إتمام صفقة تبادل للمحتجزين مع حركة «حماس».
وأوضح لبيد في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم» الإسرائيلية، أن مطلبه دخول الحكومة يتضمن خروج وزيري «الأمن القومي» إيتمار بن غفير، و«المالية» بتسلئيل سموتريتش منها، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».
وأضاف: «قلت لنتنياهو إنني سأدخل بدلاً من المتطرفين للسماح بصفقة الأسرى»، مشدداً على أنه لن يكون هناك «نصر عسكري» دون عودة المحتجزين في قطاع غزة.
لكنّ زعيم المعارضة أشار إلى أن نتنياهو لم يُبدِ رغبة في إخراج بن غفير وسموتريتش من حكومته، وقال: «لا يبدو أنه يريد أن يقول وداعاً لسموتريتش وبن غفير، وفي نظري الأمر خطير».
واتهم نتنياهو بمحاولة وضع المجتمع الإسرائيلي بين خيارين «إما أنتم مع النصر وإما مع المختطفين؟ وفي حال كنتم تفضلون النصر فعليكم التغاضي عن المختطفين». وأكد لبيد: «هذه صورة مشوهة تماماً، فعودة المختطفين هي النصر، ولن يكون هناك نصر عسكري دون عودة المختطفين». ورأى لبيد أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة أخرى تحمي مواطنيها.
وحول صفقة التبادل قال: «ستكون صفقة تبادل صعبة»، رافضاً الخوض في التفاصيل، لكنه استدرك: «يمكنني القول فقط: دعونا نتذكر أين كان التزامنا الأول، إنها صفقة لن نحبها، وهذا لا يعني أن نُبقي المختطفين في أنفاق (حماس) حين لا تعجبنا بنود الصفقة».
تجدر الإشارة إلى أن فكرة انضمام لبيد إلى الحكومة جاءت عقب معارضة شديدة وتهديدات من بن غفير وسموتريتش بإسقاط الحكومة إذا وافق نتنياهو على اقتراح صفقة التبادل مع «حماس» الذي تمت بلورته خلال اجتماع باريس الذي عُقد الأسبوع الماضي بمشاركة مسؤولين من أميركا وإسرائيل وقطر ومصر.
وحتى عصر يوم الثلاثاء، لم تكن إسرائيل قد تسلمت رد «حماس» الذي تنتظره منذ نهاية الأسبوع الماضي، وتتوقعه إيجابياً مع طلبات من شأنها أن تعقّد المفاوضات وتجعلها طويلة.
كان المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي «الكابينت» قد ناقش الصفقة وشهد الكثير من المشادات والخلافات، وقرر انتظار رد «حماس» أولاً.
ويدور الحديث عن صفقة من 3 مراحل لا تتضمن الطلب الرئيسي لـ«حماس» وقف الحرب، لكنها تتحدث عن هدنة طويلة يمكن أن تتحول إلى وقف إطلاق نار دائم.
ويضع نتنياهو 3 لاءات لا يمكن أن تقبلها «حماس»، هي: «لا وقف للحرب قبل القضاء على (حماس)، ولا للإفراج عن آلاف المعتقلين، ولا لإخراج الجيش من القطاع نهائياً».
وتريد «حماس» ضمانات حول وقف الحرب وإعادة إعمار القطاع وطبيعة الأسرى المفرج عنهم، وتصورات حول حكم غزة، وهي طلبات يرفضها نتنياهو.
وتحتجز «حماس» وفصائل مسلحة أخرى نحو 135 من أصل 253 محتجزاً اختُطفوا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن عقب هدنة استمرت أسبوعاً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) جرى إطلاق سراح 105 مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن 29 من الرهائن ليسوا على قيد الحياة، بالاعتماد على معلومات استخباراتية ونتائج حصلت عليها القوات العاملة في غزة. وأُدرج شخص آخر في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر، ولا يزال مصيره مجهولاً.
كما تحتجز «حماس» رفات الجنديين الإسرائيليين أورون شاؤول وهدار غولدين منذ عام 2014، وكذلك أفيرا منغيستو وهشام السيد، اللذين يُعتقد أنهما على قيد الحياة بعد أن دخلا القطاع بمحض إرادتهما في 2014 و 2015 تباعاً.
ويوجد في إسرائيل أكثر من 7000 معتقل بينهم أسماء تصر «حماس» على الإفراج عنها، كانت إسرائيل قد رفضتها في الصفقة السابقة عام 2011 التي عُرفت باسم «صفقة شاليط». ويحاول وزير الخارجية الأميركي الموجود في المنطقة، الدفع باتفاق التبادل إلى حيز التنفيذ.
واتهم لبيد حكومة نتنياهو بالتخلي عن الإسرائيليين، وقال إن الحكومة «تخلت عن مواطنيها ولم تضمن سلامتهم، (ومن ثم) نحن بحاجة إلى حكومة أخرى تحمي مواطنيها».
كما أشار إلى أن الحكومة الحالية تُلحق أضراراً بإسرائيل على الصعيد الدولي، بقوله: «ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى وضع تفرض فيه عقوبات على مواطنين إسرائيليين، لأن ذلك يضعنا على نفس قائمة دول مثل إيران»، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 مستوطنين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يُذكر أنه في الأسبوع الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جون بايدن، أمراً تنفيذياً يتيح فرض عقوبات على المستوطنين المحرّضين أو المشاركين في أعمال عنف بالضفة الغربية.
وبموجب الأمر التنفيذي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات مالية على 4 أفراد متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بالضفة الغربية أو في أعمال عنف أو تهديد بالعنف للمدنيين.
