هل تقدم إدارة بايدن على وضع خطوط حمراء لإسرائيل في حملتها العسكرية على جنوب غزة؟

مع تجاهل إسرائيل التحذيرات الأميركية حول المدنيين

متظاهرون في العاصمة واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين المدنيين ومحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)
متظاهرون في العاصمة واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين المدنيين ومحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

هل تقدم إدارة بايدن على وضع خطوط حمراء لإسرائيل في حملتها العسكرية على جنوب غزة؟

متظاهرون في العاصمة واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين المدنيين ومحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)
متظاهرون في العاصمة واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين المدنيين ومحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)

دفعت الأعداد المتزايدة من القتلى المدنيين الفلسطينيين، مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصدار تحذيرات علنية لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين والاستماع للنصائح الأميركية، وعدم تجاهل الحدود التي وضعتها الولايات المتحدة لأطر العمليات العسكرية وكيفية القيام بها.

وبدا الارتباك والتناقض واضحين على إدارة الرئيس بايدن، في كيفية التوفيق بين دعمها الصارم لإسرائيل وأهدافها الاستراتيجية في تدمير «حماس»، وغضب الإدارة لتجاهل إسرائيل تحذيرات الولايات المتحدة بضرورة تجنب سقوط قتلى مدنيين.

وأثارت الانتقادات العلنية الأميركية الأخيرة تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على تجاهل التحذيرات الأميركية دون رادع، وما إذا كانت مخاطر الكارثة الإنسانية ستدفع إدارة بايدن إلى وضع محاذير وخطوط حمراء لإسرائيل، ومتى يمكن أن يحدث ذلك.

وحتى يوم الاثنين، ارتفعت أعداد القتلى من المدنيين الفلسطينيين إلى أكثر من 15 ألف شخص، منهم أكثر من 700 مدني فلسطيني منذ استئناف إسرائيل العمليات العسكرية في جنوب غزة، بعد انتهاء الهدنة صباح الجمعة الماضي.

تجاهل إسرائيلي

يقول المحللون إنه لا يوجد أي حافز يدفع حكومة نتنياهو للاستماع إلى تحذيرات الولايات المتحدة، لأنه من الناحية العملية، وضعت الولايات المتحدة جميع الإمكانات السياسية والدبلوماسية والعسكرية تحت طلب إسرائيل، ورفضت مطالب المشرعين في الكونغرس لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل.

وقد وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، استراتيجية بايدن بأنها «ترسل القنابل المدمرة ملفوفة بتفاهات اهتمام إنساني بالمدنيين». وقالت الصحيفة إن الإدارة ترسل لإسرائيل قنابل ضخمة وقنابل ذكية وقذائف مدفعية، وفي الوقت نفسه تحث إسرائيل على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين، في إشارة إلى موقف أميركي يتسم بالتناقض.

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تحدثت أمام مؤتمر «كوب 28» في الإمارات السبت (رويترز)

نائبة الرئيس كاملا هاريس، تحدثت يوم الأحد، منتقدة مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء ورفضت أطماع إسرائيل في وضع شريط أمني عازل واستقطاع جزء من أراضي قطاع غزة. كما رفضت طموحات إسرائيل لتولي السلطة الأمنية في القطاع بعد انتهاء الحرب، وحذرت من أن إدارة بايدن لن تقبل تحت أي ظروف بالترحيل القسري للفلسطينيين.

وأجرت هاريس، يوم الاثنين، محادثات هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكررت المخاوف من تصعيد التوترات وارتفاع أعداد القتلى المدنيين ومن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وأكدت على الالتزام الأميركي بحل الدولتين.

ومن قبلها، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في زيارته لإسرائيل، الجمعة الماضي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشدد على أن ما حدث في شمال غزة من عمليات تهجير وسقوط عشرات المدنيين الأبرياء، لن يتكرر في الجنوب. ودعا إلى توفير مناطق آمنة للسماح للفلسطينيين بالهروب من القصف الإسرائيلي.

وحاول رون ديرمير، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، تجميل وجه إسرائيل أمام شبكة «إيه بي سي»، يوم الاثنين، مؤكداً أنها تتخذ كل السبل لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. كما دافع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن المواقف الأميركية، مشيراً إلى أن إدارة بايدن لا تزال تعمل على وقف الأعمال العدائية ومواصلة المفاوضات لإخراج الرهائن.

النصر التكتيكي والهزيمة الاستراتيجية

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يحذّر إسرائيل من نصر تكتيكي وهزيمة استراتيجية (أ.ف.ب)

أما أقوى التحذيرات الأميركية، فجاء من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وجه توبيخاً علنياً لإسرائيل لم يركز فقط على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وقتل المدنيين عشوائياً، بل تطرق إلى عدم تماسك الخطط الاستراتيجية العسكرية لدى إسرائيل، وحذّر من أن الفشل في حماية المدنيين في غزة، قد يحول الانتصارات التكتيكية إلى هزائم استراتيجية.

وقال أوستن، خلال مشاركته في منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، يوم السبت: «في هذا النوع من القتال، يكون السكان المدنيون هم مركز الثقل. وإذا دفعتهم إلى أحضان العدو، فإنك تغير النصر التكتيكي إلى هزيمة استراتيجية». وحذر من أن إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية في غزة إذا لم تفعل المزيد لحماية المدنيين.

وتابع: «لقد أوضحت مراراً وتكراراً لقادة إسرائيل أن حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية». وشدد وزير الدفاع الأميركي على أنه حثّ القادة الإسرائيليين على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وعلى منع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن حل الدولتين يظل هو السبيل الوحيدة للخروج من الصراع «من دون أفق من الأمل، سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركاً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية».

وحملت تحذيرات وزير الدفاع معاني استراتيجية، فحتى وإن استطاعت إسرائيل إلحاق هزيمة عسكرية بـ«حماس» وتدمير بنيتها العسكرية، فإن ما تقوم به من تدمير وقتل يدفع جيلاً كاملاً من الفلسطينيين إلى التطرف، ويباعد من جلب الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية لطاولة التفاوض والمضي في حل الدولتين. وهو ما قد يدمر سمعة الولايات المتحدة في أنحاء المنطقة، ويزيد من فرص ظهور الإرهاب، مع تآكل التحالفات والاتفاقات التي أبرمت خلال الفترة الماضية.

الرغبة والنية

أوضح المسؤولون الأميركيون في إحاطات متعددة مع الصحافيين، أنهم يريدون من إسرائيل اتخاذ خطوات لحماية سكان غزة. وأشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أنهم يستمعون لحجج إسرائيل حول وجود «حماس» في الأوساط السكانية وبين المدنيين، لكنهم ليسوا مقتنعين بأن إسرائيل تتخذ كل السبل للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين.

نازحون فلسطينيون من خان يونس نزحوا إلى مخيمات في رفح جنوب قطاع غزة هرباً من القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

ويدرك المسؤولون في الإدارة الأميركية مخاطر استمرار حرب إسرائيل في غزة بهذا المعدل، واستمرار سقوط القتلى المدنيين واستمرار دفع إسرائيل السكان للنزوح جنوباً إلى الحدود مع مصر. ويتفق المحللون على أن الأمر بيد الرئيس بايدن في وقف هذه الكارثة والتوضيح لإسرائيل وحكومة نتنياهو صراحة، أن هناك عواقب لحملة التطهير العرقي التي يمارسها ضد سكان غزة، لكن يبدو أن بايدن ليست لديه الرغبة أو النية في اتخاذ مثل هذه الخطوط ورسم خطوط حمراء لإسرائيل.

وتخاطر إدارة بايدن بتقويض فرص الرئيس في إعادة انتخابه مرة أخرى، في ظل انقسام داخل الحزب الديمقراطي من التيار الليبرالي والتقدمي، والغضب بين الفئات السكانية الرئيسية التي تشكل كتلة تصويتية رئيسية في الانتخابات، وهي كتلة الشباب والنساء والأميركيين من أصول أفريقية.

وقد أظهرت استطلاعات رأي كثيرة انخفاض شعبية بايدن، وتآكل الدعم لإسرائيل بين عدد كبيرة من الناخبين الأميركيين. وإذا ظل هؤلاء الناخبون غاضبين من سياسة إدارة بايدن حيال الحرب بين إسرائيل و«حماس»، فإن فرص بايدن في إعادة انتخابه ستكون ضعيفة للغاية.

تحول في العلاقات؟

أشار أرون ديفيد ميللر، الباحث المخضرم في معهد كارنيغي الذي كان أحد المفاوضين في عملية السلام في إدارات أميركية عدة، إلى أن خطاب إدارة بايدن تجاه إسرائيل شهد تحولاً خلال الفترة الأخيرة. وقال، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، مساء الأحد، إن رسائل الإدارة كانت أنه إذا كان الإسرائيليون سيواصلون هذه الحملة فيجب عليهم التعامل مع قضيتين؛ الأولى عدم مهاجمة المواقع المكتظة بالسكان، والأخرى السماح بزيادة المساعدات الإنسانية لثلثي سكان غزة الذين نزحوا من منازلهم.

متظاهرون في العاصمة واشنطن يطالبون بوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين المدنيين ومحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي (أ.ف.ب)

ويقول ميللر إن بايدن يحاول التخفيف من الضغوط السياسية الداخلية من داخل التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، ويهدئ من الغضب في أوساط الشباب والمظاهرات التي تنتقد سقوط المدنيين من الفلسطينيين، لكنه سيواجه الانتقادات من الحزب الجمهوري الذي سيتهمه بتقليص حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في أعقاب هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول). وحذّر ميللر أيضاً من أنه إذا لم تستمع إسرائيل للتحذيرات الأميركية، فإن إدارة بايدن ستبدو ضعيفة.

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

محاسبة نتنياهو

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسابات دقيقة، تضيف بُعداً آخر في المعضلة السياسية والعسكرية والأخلاقية التي تواجهها إسرائيل، ما بين ضغوط أميركية وضغوط من أهالي بقية الرهائن المحتجزين لدى «حماس» وحركة الجهاد، بمَن فيهم الجنود والمجندات.

ويواجه نتنياهو محاسبة سياسية وقضائية تنتظره بعد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» كشف عن وثائق ومقابلات تثبت أن خطط هجوم «حماس» الأخير كانت معروفة لقادة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية منذ أكثر من عام، لكنهم استبعدوا إمكانية حدوثه.

فلسطيني مصاب خلال القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الاثنين (أ.ف.ب)

أقسم نتنياهو على تدمير «حماس»، لكن هناك تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت إسرائيل ستغير من خططها العسكرية للاستجابة للتحذيرات الأميركية، لأن الدعم الأميركي لإسرائيل له ثقله القوي على المستوى الدولي، لكن القصف الإسرائيلي المكثّف في مناطق مكتظة بالسكان سيؤدي إلى نتائج كارثية وتداعيات تلقي بظلالها على الولايات المتحدة وإسرائيل، وأيضاً على الرئيس الأميركي بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.


مقالات ذات صلة

طواقم طبية: الغارات الإسرائيلية تقتل ستة في غزة

المشرق العربي امرأة تبكي خلال جنازة 6 فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز) p-circle

طواقم طبية: الغارات الإسرائيلية تقتل ستة في غزة

كشف مسؤولون في قطاع الصحة أن غارات إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 6 أشخاص في ​قطاع غزة، الثلاثاء، في أحدث موجة من العنف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص مسلحون من «كتائب عز الدين القسام» التابعة لحركة «حماس» في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة فبراير 2025 (إ.ب.أ) p-circle

خاص مصادر من «حماس» تُقر بـ«تباين» مع الوسطاء حول خطة نزع السلاح

كشفت مصادر فلسطينية أن مصر وقطر وتركيا شاركت في صياغة خطة «مجلس السلام» لنزع السلاح من غزة، بينما أقرت مصادر من «حماس» بوجود «تباين» مع الوسطاء بشأنها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني (رويترز) p-circle

«الأونروا» تطالب بالتحقيق في مقتل 390 من موظفيها خلال حرب غزة

أكد فيليب لازاريني، مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن مناقشات تدور حالياً لإجراء تحقيق أممي في مقتل عدد من موظفيها خلال حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب) p-circle

إدانات فلسطينية وعربية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية ودولية عربية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

قاضٍ أميركي يأمر جامعة مرموقة بتسليم سجلاتها عن اليهود

قاضٍ أميركي يأمر جامعة مرموقة بتسليم سجلاتها عن اليهود
TT

قاضٍ أميركي يأمر جامعة مرموقة بتسليم سجلاتها عن اليهود

قاضٍ أميركي يأمر جامعة مرموقة بتسليم سجلاتها عن اليهود

أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في فيلادلفيا، جيرالد بابيرت، جامعة بنسلفانيا بتسليم سجلات اليهود في حرمها إلى «لجنة تكافؤ فرص العمل» الفيدرالية، التي تُجري تحقيقات بشأن التمييز المعادي للسامية.

وأدى التحقيق الذي تجريه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى توحيد قادة جامعة بنسلفانيا مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود، في معارضتهم أمر الاستدعاء الصادر عن «لجنة تكافؤ فرص العمل». وشبه كثيرون في الحرم الجامعي نهج الحكومة بالأساليب التي كانت مستخدمة في ألمانيا النازية.

وأكد القاضي في حكمه أن لموظفي الجامعة الحق في رفض المشاركة في التحقيق. لكنه أضاف أن «(اللجنة) تحتاج إلى فرصة التحدث معهم مباشرة لمعرفة ما إذا كانت لديهم أدلة على التمييز».

جيروم باول رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» يلقي كلمة أمام الطلاب بجامعة هارفارد (أ.ب)

ولفت إلى أن جامعة بنسلفانيا «غير ملزمة الكشف عن انتماء أي عامل إلى منظمة ذات صلة باليهود، كما أنها غير ملزمة تقديم معلومات عن 3 جماعات يهودية». وحدد 1 مايو (أيار) المقبل موعداً نهائياً للامتثال، مع أن هذا الحكم يبدو غير كافٍ لتهدئة الجدل الدائر بشأن كيفية ضغط الإدارة على الجامعات الأميركية المرموقة.

ولمح القاضي بابيرت، الذي عيّنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، إلى الاستياء الذي أثاره أمر الاستدعاء الحكومي، وإلى الاتهامات الموجهة إلى «لجنة تكافؤ فرص العمل». وكتب في رأي مؤلف من 32 صفحة، وصدر بعد 3 أسابيع من جلسة الاستماع للمرافعات الشفوية: «رغم ركاكة صياغة الطلب، فإن له غرضاً مفهوماً؛ هو الحصول، بطريقة محددة ودقيقة، على معلومات عن أفراد في المجتمع اليهودي بجامعة بنسلفانيا ممن ربما تعرضوا أو شهدوا معاداة السامية في مكان العمل، بدلاً من طلب معلومات عن جميع موظفي الجامعة». وأكد أنه في نهاية المطاف «يمكن بسهولة دحض» ادعاءات جامعة بنسلفانيا الدستورية، وبالتالي، فإن «أمر الاستدعاء الحكومي كان صحيحاً».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي يُلزم الحكومة الفيدرالية تزويد الولايات ببيانات أهلية الناخبين (إ.ب.أ)

استئناف الحكم

وأصدرت جامعة بنسلفانيا بياناً أعلنت فيه أنها ستستأنف الحكم، وأنها «ملتزمة مواجهة معاداة السامية وكل أشكال التمييز». وقالت إنه «مع إقرارنا بالدور المهم الذي تضطلع به (لجنة تكافؤ فرص العمل) في التحقيق في حالات التمييز، فإننا ملزمون أيضاً حماية حقوق موظفينا»، مضيفة: «لا نزال نعتقد أن إلزام جامعة بنسلفانيا إنشاء قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس والموظفين اليهود، وتقديم معلومات الاتصال الشخصية، يثير مخاوف جدية تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير». ولفتت إلى أنها لا «تحتفظ بقوائم للموظفين مصنفة وفق الدين».

وتجري «لجنة تكافؤ فرص العمل» تحقيقاً في احتمالية وجود تمييز في مكان العمل ضد أعضاء هيئة التدريس والموظفين اليهود بجامعة بنسلفانيا؛ وهي ضمن رابطة «آيفي ليغ» للجامعات الأميركية السبع الأقدم في الولايات المتحدة. وبينما رحب مسؤولو الجامعة بالتحقيق، فإنهم تراجعوا العام الماضي بعدما أصدرت الحكومة أمر استدعاء يطلب؛ من بين سجلات أخرى، أسماء وأرقام هواتف الموظفين المنتمين إلى جماعات يهودية في الحرم الجامعي. كما طلبت الحكومة معلومات عن العاملين الذين أبلغوا عن تعرضهم للمضايقات أو الذين عملوا في برنامج الدراسات اليهودية بجامعة بنسلفانيا، بالإضافة إلى تفاصيل بشأن جلسات الاستماع المتعلقة بمعاداة السامية.

حرم جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس (أ.ف.ب)

مقارنة «غير مجدية»

وحذرت الجامعة والجماعات اليهودية في الحرم الجامعي بأن هذه المطالب قد تُؤثر سلباً على الحياة الدينية في جامعة بنسلفانيا؛ مما يُثني عن الانضمام إلى مختلف الجماعات. وأعلنت أيضاً أنها لا تملك «قوائم عضوية الجماعات اليهودية في الحرم الجامعي، ولا تحتفظ بها، ولا تسيطر عليها».

وفي حكمه الصادر الثلاثاء، قال القاضي بابيرت إن الجامعة ملزمة مشاركة المعلومات التي بحوزتها، لكنها غير ملزمة الكشف عن صلة أي موظف بـ«منظمة يهودية محددة». كما شكك في الادعاء بأن أمر الاستدعاء سيعرض الأفراد للخطر، وكتب أنه «لا يوجد دليل» على ذلك. وأضاف أن «مقارنة تحقيق (لجنة تكافؤ فرص العمل) في معاداة السامية بجامعة بنسلفانيا بألمانيا النازية أمر غير مجدٍ».

ومثلت هذه القضية اختباراً لمدى صلاحيات الحكومة في التحقيق في شبهاتها بشأن معاداة السامية في التعليم العالي، وقد يؤثر قرار القاضي بابيرت على مدى جدية إدارة ترمب في إجراء تحقيقات بجامعات أخرى.

ساحة جامعة هارفارد (أ.ف.ب)

وبدأ التحقيق في جامعة بنسلفانيا بناء على طلب المفوضة الجمهورية في «لجنة تكافؤ فرص العمل»، آندريا لوكاس، التي تشغل الآن منصب رئيسة «اللجنة». وأوضحت أن مخاوفها استندت إلى مقالات إخبارية، وتصريحات علنية من قادة الجامعة، وشهادات أمام الكونغرس، تُظهر نمطاً من معاداة السامية في الجامعة.

وقدمت لوكاس شكواها عام 2023، لكن التحقيق لم يتسارع إلا العام الماضي مع بدء إدارة ترمب حملة ضغط واسعة النطاق لفرض أجندتها السياسية على أفضل الجامعات في البلاد. وتبنت إدارة ترمب موقفاً متشدداً تجاه الجامعات المرموقة، عادّةً إياها معادية للآيديولوجية المحافظة وبؤراً للتمييز.


حدث استثنائي... ترمب يحضر مناقشات قضائية حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

حدث استثنائي... ترمب يحضر مناقشات قضائية حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس دونالد ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

تناقش المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء) قضية مركزية في الهوية الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد ترمب الذي يعتزم حضور الجلسات باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.

ووقّع ترمب خلال ولايته الثانية أمراً تنفيذياً يقضي بأن الأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو بتأشيرات مؤقتة، لن يصبحوا تلقائياً مواطنين أميركيين.

ونقضت محاكم أدنى درجة هذا القرار باعتباره غير دستوري، وقضت بأنه بموجب بند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور، يُعتبر كل من يولد على الأراضي الأميركية مواطناً أميركياً، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينص التعديل على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون». ولا ينطبق هذا على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كالدبلوماسيين الأجانب، والقبائل الأميركية الأصلية.

ورداً على سؤال حول جلسة المحكمة العليا قال ترمب للصحافيين: «سأحضر». وكان ترمب قد حضر مراسم تنصيب أول مرشح له لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا، هو نيل غورسوش عام 2017، بعد أشهر من بدء ولايته الأولى. لكن حضور رئيس في منصبه للمرافعات الشفوية في قضية تخص إدارته حالياً يُعد حدثاً استثنائياً.

وتقول إدارة ترمب إن التعديل الرابع عشر للدستور الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين غير قانونيين، أو زوار مؤقتين.

ويستند الأمر التنفيذي الصادر عن ترمب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، أو بتأشيرة لا يخضع لسلطة الدولة، وبالتالي يُستثنى من الحصول على الجنسية تلقائياً.

ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام 1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.

وبعد زيارة للصين مُنع وونغ كيم آرك من دخول الولايات المتحدة عام 1895 بموجب قوانين استبعاد الصينيين. إلا أن المحكمة العليا قضت بأنه مواطن أميركي بحكم ولادته في الولايات المتحدة.

تاريخ وتقاليد

وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة.

وصرح شوين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد 150 عاماً أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماماً». وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترمب ثلاثة من قضاتها.

وقال جون ساوير، المدعي العام في عهد ترمب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على الجنسية «يجب أن يكون مولوداً في الولايات المتحدة، وخاضعاً لولايتها القضائية». وأضاف ساوير في مذكرة للمحكمة أن «أبناء الأجانب المقيمين مؤقتاً أو غير القانونيين ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة». و«لا يخضع أي شخص لـ(للولاية القضائية) للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها».

«سياحة الولادة»

وقال ساوير إن منح الجنسية تلقائياً لأبناء مهاجرين غير قانونيين «حافز قوي للهجرة غير القانونية»، معتبراً أن ذلك يشجع ما يُسمى بـ«سياحة الولادة».

وإذا رفضت المحكمة العليا إلغاء حق المواطنة بالولادة، فستكون هذه ثاني خسارة كبيرة لترمب خلال هذه الولاية، بعد أن أبطل القضاة معظم رسومه الجمركية في فبراير (شباط).

ورد ترمب بغضب على هذا الحكم، ووصف الثلاثاء حق المواطنة بالولادة بأنه «إحدى أكبر عمليات الاحتيال في عصرنا»، وذلك بعد يوم من منشور له على «تروث سوشال» ينتقد فيه «قضاة أغبياء».

وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة أمام المحكمة، إن إدارة ترمب «لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس الدستورية لأمتنا». وأضاف أن «الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، فسترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين على مدى أجيال». ومن المتوقع صدور قرار في القضية بحلول أواخر يونيو (حزيران)، أو أوائل يوليو (تموز).


ترمب يثور غضباً من حكم قضائي بوقف بناء صالة الاحتفالات بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يثور غضباً من حكم قضائي بوقف بناء صالة الاحتفالات بالبيت الأبيض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدلي بتصريحات للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 31 مارس 2026 (إ.ب.أ)

انفجر الرئيس الأميركي دونالد ترمب غضباً بعد أن أصدر القاضي الاتحادي ريتشارد ليون أمراً قضائياً مؤقتاً يوقف بناء صالة الاحتفالات الضخمة التي يتفاخر بها ترمب في موقع الجناح الشرقي من البيت الأبيض.

الحكم الذي جاء في 35 صفحة، يشترط موافقة صريحة من الكونغرس قبل استئناف الأعمال، عادّاً أن الرئيس يفتقر إلى السلطة القانونية لتمويل وتنفيذ مشروع بقيمة 400 مليون دولار دون تفويض تشريعي. وعُلّق تنفيذ القرار 14 يوماً لتجنب تعقيدات لوجيستية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في البيت الأبيض (د.ب.أ)

لم ينتظر ترمب طويلاً، ولجأ إلى منصته المفضلة «تروث سوشيال» ليهاجم الحكم بشدة، واصفاً إياه بـ«غير المنطقي»، ومؤكداً أن المشروع «متوافق مع الميزانية ومتقدم عن الجدول الزمني». وأضاف أنه ممول بالكامل من تبرعات خاصة من «الأثرياء والشركات الكبيرة»، دون أن ينفق دافعو الضرائب دولاراً واحداً. ووصف «الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي» الذي رفع الدعوى بـ«جماعة يسارية متطرفة من المجانين»، كما هاجم مجدداً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عادّاً مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بمبلغ (2.5 مليار دولار) دليلاً على «عدم الكفاءة وربما الفساد».

بدورهم، أعلن مسؤولو البيت الأبيض فوراً بدء خطوات الاستئناف ضد الحكم القضائي، فيما رأى مراقبون أن الحكم أشعل فتيل خلاف قانوني وسياسي حاد يتجاوز مجرد «صالة احتفالات» إلى جوهر توازن السلطات في الديمقراطية الأميركية.

القاعة الأكبر والأجمل

على مدى أشهر، روّج ترمب لمشروع بناء «صالة احتفالات عظيمة وجميلة» متفاخراً بأنها ستكون الأكبر في تاريخ البيت الأبيض، بمساحة 90 ألف قدم مربعة. ووصفها بأنها إضافة فاخرة لاستضافة الاحتفالات الرسمية والدبلوماسية، و«هدية» من شركات وأثرياء. وبدأت بالفعل أعمال الهدم في الجناح الشرقي التاريخي العام الماضي في جزء من رؤيته لـ«تحديث» مقر الرئاسة، لكن الدعوى القضائية كشفت مخاوف جدية تتعلق بعدم إجراء تقييمات بيئية وتاريخية كاملة، وتجاوز السلطة التنفيذية حدودها.

ورفض القاضي ليون - المعيّن من قبل الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن - خطة البناء، مؤكداً أنه لا يوجد قانون يمنح الرئيس السلطة التي يدّعيها. وشدّد على أن «الرئيس ليس مالكاً شخصياً للبيت الأبيض»، بل هو ملكية عامة تاريخية تحتاج إلى رقابة تشريعية للتعديلات الكبرى.

تمويل من القطاع الخاص

صورة تظهر الرافعات البرجية المُستخدمة في بناء قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض بواشنطن 31 مارس 2026 (أ.ب)

كان الرئيس ترمب قد خطط لتمويل بناء صالة الاحتفالات عبر صندوق خيري، بتبرعات من شركات كبرى مثل «أمازون»، و«غوغل»، و«بلانتير»، ومساهمة شخصية منه. وكانت ميزانية المشروع تقدر بـ200 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى 400 مليون. وبينما أكدت الإدارة أن هذا التمويل الخاص يحمي المشروع من استقطاع من الميزانية الفيدرالية، لكن القاضي حذر من «التعقيد» ومخاطر تضارب المصالح، خصوصاً أن بعض المانحين يحملون عقوداً حكومية بمليارات الدولارات.

وقد أعطى القاضي للكونغرس سلطة الموافقة التشريعية الصريحة لأي أعمال، لكن الكونغرس يواجه انقساماً قوياً، حيث يدعم الجمهوريون مشروع بناء صالة الاحتفالات بقوة، ويعدونه ضرورة لتحديث البيت الأبيض و«هدية للأمة».

وقد وصف النائب بيرون دونالدز الجمهوري من فلوريدا الانتقادات الموجهة للمشروع بأنها «متلازمة الغضب من ترمب»، مؤكداً أن البيت الأبيض يحتاج إلى صالة احتفالات. وأعرب عدد من الجمهوريين أن التمويل الخاص يعفي المشروع من الحاجة إلى موافقة الكونغرس، واتهموا الديمقراطيين باستخدام القضاء لعرقلة إنجازات ترمب.

انتهاك لتوازن السلطات

أما الديمقراطيون، فيعارضون الاستمرار في البناء دون مراجعة شاملة، ويطالبون بتقييم تاريخي وبيئي، ويحذرون من «الفساد» الناتج عن تبرعات الشركات. ويرى الديمقراطيون هذا المشروع، انتهاكاً لتوازن السلطات، ويطالبون بحماية التراث الوطني، وأنه يفتح الباب لتغييرات مستقبلية دون رقابة.

ويقول المحللون إن الحكم القضائي يعد نقطة تحول في الجدل حول صلاحيات الرئيس في إجراء تعديلات في البيت الأبيض. ويعيد إحياء نقاشات تاريخية حول تجديدات سابقة، لكن حجم المشروع (400 مليون دولار) وتوقيته يجعله أكثر إثارة.

سياسياً، يستغل ترمب الحكم لتعزيز صورته بأنه ضحية الدولة العميقة والقضاة المعادين، أما الديمقراطيون، فيستخدمونه للضغط على المانحين وكشف تضارب المصالح. ويقول المحللون إنه إذا نجح الاستئناف أو حصلت موافقة الكونغرس (وهو أمر مرجح نتيجة الأغلبية الجمهورية)، فقد يستمر البناء. لكن الأمر يتجاوز الصراع حول صالة احتفالات إلى سؤال جوهري، هل يحق للرئيس إعادة تشكيل رموز السلطة دون رقابة، أم أن الكونغرس لا بد أن يكون حارس التوازن والمراقب؟