يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناورات سياسية مكثفة، فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف القتال في القطاع، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويدرس قادة «حماس» اقتراح هدنة أعدته قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل يشمل الإفراج عن رهائن في مقابل وقف القتال.
ويتوقع أن يعود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل قريباً لإجراء محادثات مع نتنياهو حول الاقتراح.
إلا أن مسؤولين في الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم أكدوا أنهم سيسقطون حكومة نتنياهو إذا تم الاتفاق على المقترح، فيما حذر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير البرلمان، الأربعاء، من أن «صفقة خطرة تعني حل الحكومة».
وفيما يتصاعد غضب الرأي العام بشأن الرهائن، يحرص نتنياهو على إبقاء حلفائه من اليمين المتطرف إلى جانبه، وفق ما أفاد خبراء «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت يسرائيلا أورون، من جامعة بن بوغوريون في النقب: «بالنظر إلى حجم الضغوط التي يمارسها الرأي العام على الحكومة أظن أن الحكومة ستوافق على تبادل ما للسجناء».
وأشارت إلى اتفاق سابق شهد إطلاق رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحة أن «نتنياهو يحاول تحضير ائتلافه لصفقة الرهائن هذه».
وعرض زعيم المعارضة يائير لابيد خياراً بديلاً على رئيس الوزراء، الأربعاء، مؤكداً أن حزبه سيدعم وقفاً للقتال في حال تضمن الاتفاق الإفراج عن الرهائن.
وأكد لابيد في تصريح لـ«قناة 12» الإسرائيلية: «أنا غير مستعد لعدم الإفراج عن الرهائن لأسباب سياسية، لذا سنقوم بما يلزم وإذا كان علينا دخول الحكومة فسنفعل»، عارضاً الانضمام إلى ائتلاف نتنياهو لمده بغالبية برلمانية.
شكوك حول تهديدات الائتلاف
إلا أن إلغاء اجتماع في اللحظة الأخيرة كان مقرراً بين لابيد ونتنياهو، الخميس، يلقي بظلال الشك حول إمكان أن تحقق هذه المقترحات السياسية بين الطرفين نتائج، على ما رأى خبراء.
واستبعد خبراء تهديدات بن غفير وقادة آخرين من اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة.
وقال روفين هازان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس العبرية: «لا أرى اليمين المتطرف يمزق حكومة هي الحكومة الحلم له، فهذه ذروة مسيرتهم حتى الآن ويرجح ألا تتكرر».
وكانت الهدنة التي اتفق عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) استمرت أسبوعاً، أما الاتفاق الحالي فيمهد الطريق لوقف القتال مدة ستة أسابيع.
وبحسب مسؤولين في «حماس»، فإنّ الحركة تدرس اقتراحاً يتألّف من ثلاث مراحل، تنصّ الأولى منها على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعيّن على إسرائيل خلالها إطلاق 200 إلى 300 معتقل فلسطيني في مقابل 35 إلى 40 رهينة، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يومياً.
ويخوض نتنياهو لعبة توازن دقيق بين الإقرار بالطابع الملحّ للإفراج عن رهائن، وعدم الظهور على أنه يذعن لمطالب «حماس».
«ليس بأي ثمن»
وقال نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته تعمل على «التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائننا لكن ليس بأي ثمن»، وأضاف: «لن نسحب جنوداً من غزة، ولن ننهي الحرب، ولن نفرج عن آلاف الإرهابيين».
وخُطف نحو 250 شخصاً خلال هجوم حركة «حماس» غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا يزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.
واندلعت الحرب عقب هجوم «حماس»، ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل «القضاء» على الحركة، وهي تنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبعت، منذ 27 أكتوبر، بهجوم بري واسع النطاق، ما أدى إلى سقوط 27131 قتيلاً حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
ورجح خبراء أن يبقى نتنياهو والأعضاء اليمينيون المتطرفون في ائتلافه في السلطة طوال مدة الحرب حتى لو تم الاتفاق على صفقة تبادل جديدة.
وقال هازان، من جامعة القدس العبرية: «لا أرى نتنياهو يتخلى عن الذين يريدون دعمه في قضايا مهمة بالنسبة له. لو جنيت دولاراً واحداً في كل مرة قال اليمين المتطرف إنه سينسحب من الحكومة لكنت الآن على شاطئ مشمس في مكان ما».
