إيران تطالب واشنطن بوقف «لغة التهديد» وتلوّح برد حاسم

قائد «الحرس الثوري»: لا نريد الحرب ولا نخافها

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)
«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)
TT

إيران تطالب واشنطن بوقف «لغة التهديد» وتلوّح برد حاسم

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)
«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «خبير شكن» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)

لوّحت إيران برد «حاسم وفوري» بالرد على أي تهديد من الولايات المتحدة، ودعا وزير خارجية حسين أمير عبداللهيان، إدارة جو بايدن إلى «الكف عن استخدام لغة التهديد»، في وقت تبحث واشنطن طريقة الرد على مقتل ثلاثة من الجنود الأميركيين في هجوم شنّته ميليشيات موالية لإيران في الأردن.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنّه اتخذ قراراً بشأن كيفية الرد على مقتل ثلاثة جنود في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف القوات الأميركية في الأردن؛ الأمر الذي من المرجّح أن يتخذ شكل عمليات انتقامية «عدّة».

وكان الهجوم المميت على القوات الأميركية، كافياً لإعادة إحياء انتقادات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاستراتيجية جو بايدن تجاه إيران. ورداً على سؤال بشأن إيران، قال بايدن الرئيس الأميركي: «أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزوّدون بالأسلحة الأشخاص الذين قاموا بذلك (الهجوم)».

ورداً على بايدن، قال قائد جهاز «الحرس الثوري» حسين سلامي: «نسمع تهديدات من المسؤولين الأميركيين... نقول لهم إنكم اختبرتمونا بالفعل ونعرف بعضنا بعضاً الآن، لن نترك أي تهديد دون رد».

في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على هامش اجتماع الحكومة: إنّ «على أميركا أن تتوقف عن استخدام لغة التهديد»، مضيفاً أنّ عليها «التركيز على حلّ سياسي».

عبداللهيان يتحدث للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم (الرئاسة الإيرانية)

وتعهّد بأنّ الرد من قِبل إيران سيكون «حاسماً وفورياً» في حال وقوع هجوم من جانب الولايات المتحدة، حسبما أوردت وكالة «أرنا» الرسمية.

ولم يقدّم الرئيس الديموقراطي، الذي يواجه ضغوطاً شديدة من خصومه الجمهوريين للرد بحزم على طهران، مزيداً من التفاصيل، غير أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قال لاحقاً للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «من الممكن جداً أن تشهدوا مقاربة متدرّجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد، بل احتمال اتخاذ إجراءات عدّة»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي ذلك غداة إشارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى عمليات انتقامية «على مستويات عدّة، يتم تنفيذها على مراحل».

وقال سلامي: «نحن لا نسعى للحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ولا نخاف من الحرب، وهذه هي الحقيقة التي تجري في مجتمعنا».

وتقول القوى الغربية، على رأسها الولايات المتحدة: إن «الحرس الثوري» يرعى جماعات مسلحة، تخوض حرباً بالوكالة عن طهران في المنطقة.

وتصنف الولايات المتحدة، جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية، منذ أبريل (نيسان) 2019، أي بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.

واستهدف «الحرس الثوري» الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020 قاعدة عين الأسد التي تضم قوات للولايات المتحدة في العراق بعد غارة أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» ذراع العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري».

«الحرس الثوري» يستعرض صاروخ «قدر» الباليستي وسط طهران الأربعاء (تسنيم)

قبل ساعات من تلويح قائد «الحرس الثوري»، حذَّر مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الأربعاء، من أن طهران سترد رداً حاسماً على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو رعاياها في الخارج. وأضاف، أن طهران تعدّ أن وقوع أي هجوم على أراضيها «خط أحمر» سيواجَه بالرد المناسب.

كما دحضت بعثة إيران في الأمم المتحدة، تقارير نُسبت إلى مصادر إيرانية لم يذكر اسمها، أن طهران تلقت رسائل من البيت الأبيض عبر أطراف ثالثة خلال يومي الأحد والاثنين في أعقاب الهجوم على القاعدة الأميركية في شمال شرق الأردن.

ويأتي تعليق المسؤولين الإيرانيين غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيّرة شنّته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، دون الخوض في التفاصيل.

وكان إيرواني قد وجّه رسالة إلى نظيره الفرنسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قائلاً: إن بلاده «ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة». مضيفاً أن «الادعاءات بضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا «تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة».

وقالت بريطانيا: إن «ميليشيا متحالفة مع إيران» نفّذت الهجوم على القوات الأميركية في القاعدة؛ وهو ما دفع طهران إلى استدعاء السفير البريطاني لديها وإبلاغه باحتجاجها الشديد على «الاتهامات».

والثلاثاء، أعلنت جماعة «كتائب حزب الله» العراقية الموالية لإيران «تعليق» العمليات العسكرية والأمنية ضد الولايات المتحدة في البلاد؛ بغية عدم «إحراج» الحكومة العراقية.

ولم يصدر تعليق إيراني خصوصاً بشأن ما قاله بيان الجماعة في بيانها بشأن «عدم علم إخوتنا في المحور، لا سيما الجمهورية الإسلامية، كيفية عملنا الجهادي، كثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأميركي في سوريا والعراق».

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء: إن «الحرس الثوري» الإيراني وجّه الفصائل الموالية له في سوريا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في البلاد. وذكر «المرصد السوري»، أن هناك حالة استنفار مستمرة منذ يومين في جميع مواقع الفصائل الموالية لإيران في البادية السورية ودير الزور، وتحديداً في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر التي قال: إنها تضم مسلحين من «الحشد الشعبي» العراقي.

ورداً على الإعلان؛ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحافي في واشنطن: إن «الأفعال أبلغ من الأقوال». وأضاف: «كنا قد دعونا المجموعات التابعة لإيران إلى وقف هجماتها. لكنها لم توقفها. سنرد في التوقيت الذي نختاره وكما نشاء».

تعرّضت الولايات المتحدة لضربات عدّة طالت مواقع تابعة لها في الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس»، لكنّها لم تعلن عن أي خسائر بشرية قبل يوم الأحد.

وكان الجيش الأميركي قد ردّ على الضربات، عبر استهداف الجماعات الموالية لإيران في العراق وسوريا، تماماً كما استهدف المتمرّدين الحوثيين في اليمن، الذين تدعمهم طهران والذين يضاعفون هجماتهم ضدّ السفن في البحر الأحمر.

وقُتل عدد من أفراد «الحرس الثوري» الإيراني في ضربات إسرائيلية في سوريا، حيث لقي خمسة حتفهم في 20 يناير، واثنان آخران في 25 ديسمبر (كانون الأول)، من بينهم قائدان كبيران، مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا، رضي موسوي، ومسؤول استخبارات.

وأصابت غارة إسرائيلية أخرى، الاثنين، ما وصفته وسائل إعلام «الحرس الثوري» بأنه «مركز استشاري عسكري إيراني» في سوريا؛ مما أدى إلى مقتل اثنين، لكن مبعوث إيران لدى سوريا نفى التفاصيل المتعلقة بالهدف وقال: إن القتيلين ليسا إيرانيين.

وشنّت إيران هجمات بالصواريخ والمسيرات، على العراق وسوريا وباكستان، منتصف الشهر الجاري. وقالت إنها استهدفت «مقر تجسس» إسرائيلي في إقليم كردستان العراق.


مقالات ذات صلة

برلمان إيران يعيد انتخاب قاليباف في أول جلسة حضورية بعد الحرب

شؤون إقليمية قاليباف في مقر الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي (موقعه الرسمي) p-circle

برلمان إيران يعيد انتخاب قاليباف في أول جلسة حضورية بعد الحرب

أُعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني للعام السابع على التوالي، بأغلبية الأصوات في أول جلسة حضورية للبرلمان بعد أكثر من 80 يوماً من توقف جلسات

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير خارجيته ماركو روبيو يستعدان للصعود إلى الطائرة الرئاسية في قاعدة أندروز بماريلاند مارس الماضي (أ.ف.ب) p-circle

ترمب يتمسك بإنجاز«اتفاق صحيح» في مفاوضات إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، إن «الحصار سيبقى قائماً بالكامل على إيران إلى حين التوصل إلى اتفاق مُعتمد وموقّع».

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل مظلة تحت المطر خلال وصوله على متن طائرة «إير فورس وان» يوم 22 مايو 2026 في ماريلاند (أ.ب)

ترمب وإيران بين «ضربة حاسمة»... و«جولة استنزاف»

أعاد تغيير الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، برنامجه لعطلة نهاية الأسبوع، واجتماعه بفريقه للأمن القومي، وضع الملف الإيراني على حافة جديدة بين الدبلوماسية والحرب.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتحدَّث على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف «الناتو» في مدينة هيلسينبورغ السويدية يوم 22 مايو 2026 (رويترز)

روبيو يتحدث عن «تقدم طفيف» في المحادثات مع إيران

تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الجمعة، عن «تقدم طفيف» بالمحادثات مع طهران عبر الوساطة الباكستانية، مبدياً عدم اليقين بشأن إمكان التوصل لاتفاق.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية مروحية «بيل 212» التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان قبل سقوطها غرب إيران (إرنا-رويترز)

مستشار سابق لخامنئي يشكك في سبب وفاة رئيسي

شكّك مستشار سابق للمرشد الإيراني علناً في سبب تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي عام 2024.

«الشرق الأوسط» (طهران)

ماذا نعرف عن الاتفاق الإيراني - الأميركي المحتمل؟

إيرانية تمر أمام جدارية معادية لواشنطن في طهران، وتُظهر العلم الأميركي محاطاً بالأسلاك الشائكة وتمثال الحرية بوجه على هيئة جمجمة (أرشيفية_رويترز)
إيرانية تمر أمام جدارية معادية لواشنطن في طهران، وتُظهر العلم الأميركي محاطاً بالأسلاك الشائكة وتمثال الحرية بوجه على هيئة جمجمة (أرشيفية_رويترز)
TT

ماذا نعرف عن الاتفاق الإيراني - الأميركي المحتمل؟

إيرانية تمر أمام جدارية معادية لواشنطن في طهران، وتُظهر العلم الأميركي محاطاً بالأسلاك الشائكة وتمثال الحرية بوجه على هيئة جمجمة (أرشيفية_رويترز)
إيرانية تمر أمام جدارية معادية لواشنطن في طهران، وتُظهر العلم الأميركي محاطاً بالأسلاك الشائكة وتمثال الحرية بوجه على هيئة جمجمة (أرشيفية_رويترز)

تبدو واشنطن وطهران أقرب إلى تفاهم أولي يفتح مساراً مؤقتاً لاختبار النيات دون أن ينهي كل الملفات. ويقوم جوهر المسودة المتداولة منذ السبت، على أنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، تخفيف محدود للضغط الاقتصادي على إيران، ثم نقل الملفات الأشد تعقيداً، وفي مقدمها البرنامج النووي ومخزون اليورانيوم، ربما تطرح قضايا أخرى لاحقاً على طاولة التفاوض.

وتباينت رويات وسائل الإعلام الأميركية والإيرانية، في ظل غياب نسخة معلنة من الاتفاق المحتمل.

في واشنطن عرضت مصادر أميركية المسودة بوصفها إطاراً يضع إيران أمام اختبار نووي وسياسي خلال فترة محددة، في المقابل قدمت طهران بنود الاتفاق، في إطار تفاهم حرب أولاً دون أن يشمل الملف النووي، وترهن أي خطوة لاحقة برفع الحصار البحري والإفراج عن جزء من الأصول المجمدة.

شكل الاتفاق ومراحله

وحسب التسريبات، يقوم الإطار المطروح على مذكرة تفاهم مؤقتة تمتد 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

خلال هذه الفترة، يفترض أن يُعاد فتح مضيق هرمز، وأن تبدأ ترتيبات تخفيف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، بالتوازي مع مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات.

وتتحدث بنود المسودة المتداولة عن مراحل متتابعة: إنهاء الحرب رسمياً، معالجة أزمة مضيق هرمز، ثم بدء فترة تفاوض جديدة تمتد بين 30 و60 يوماً بشأن اتفاق أشمل.

بزشكيان يلتقي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران ضمن جهود وساطة (الرئاسة الإيرانية/أ.ف.ب)

ويعني ذلك أن التفاهم، إذا أُعلن، سيكون أقرب إلى هدنة منظمة منه إلى تسوية نهائية.

لكن الفكرة المحورية في الطرح الأميركي هي «تخفيف مقابل أداء». أي أن رفع الحصار وتوسيع الإعفاءات الاقتصادية سيعتمدان على خطوات ملموسة من الجانب الإيراني، لا على وعود عامة.

في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن أي تفاهم لا يمكن أن ينجز من دون ضمانات مبكرة، خصوصاً في ملف الأصول المجمدة.

الملف النووي واليورانيوم

ويعد الملف النووي حتى الآن نقطة الخلاف الأكبر، إذ تقول الرواية الأميركية إن المسودة تتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، وفتح مفاوضات بشأن تعليق التخصيب والتخلص من مخزون اليورانيوم العالي التخصيب.

وتذهب روايات أخرى إلى أن طهران وافقت مبدئياً على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، على أن تبحث الآلية خلال فترة الستين يوماً.

وتشمل الخيارات المطروحة تخفيف جزء من المخزون، ونقل الجزء الآخر إلى دولة ثالثة، قد تكون روسيا.

وتملك إيران 440.9 كيلوغرام، أي نحو 972 رطلاً، من اليورانيوم المخصب حتى درجة نقاء 60 في المائة، وهي خطوة تقنية قصيرة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع سلاح، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن الرواية الإيرانية تنفي أن تكون طهران قدمت في هذه المرحلة أي تعهد نووي. وتقول إن كل ما يتعلق بالتخصيب، أو إخراج المواد النووية، أو تعليق الأنشطة النووية، أُرجئ إلى مرحلة لاحقة بعد إنهاء الحرب وتنفيذ إجراءات أميركية ملموسة.

وكان لافتاً إن إدارة دونالد ترمب تحاول تثبيت التزام نووي إيراني منذ المرحلة الأولى، ولو بصيغة عامة، بينما تريد طهران حصر المرحلة الراهنة بوقف الحرب ورفع الحصار وتحرير الأموال.

مضيق هرمز

يمثل مضيق هرمز البند العملي الأكثر إلحاحاً في المسودة. فإغلاقه الفعلي خلال الحرب هز أسواق الطاقة، ورفع أسعار النفط والغاز ومنتجات مشتقة، وأدخل الاقتصاد العالمي في ضغط إضافي.

الصيغة المطروحة تتحدث عن فتح تدريجي للمضيق بالتوازي مع رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية. وتقول الرواية الأميركية إن إيران ستسمح بعودة الملاحة من دون رسوم، مع إزالة العوائق التي تمنع مرور السفن بحرية.

أما الرواية الإيرانية فتقدم تفسيراً أكثر تحفظاً، إذ تصر طهران على عدم العودة الكاملة إلى وضع ما قبل الحرب.

وتقول طهران في المقابل أنها ستواصل ممارسة ما تسميه حقها السيادي في المضيق، وأن أي تغيير في حركة الملاحة مشروط بتنفيذ واشنطن التزاماتها الأخرى.

وتنفي الرواية الإيرانية وجود أي بروتوكول أميركي لعبور السفن الإيرانية أو تفتيشها بعد رفع الحصار البحري.

العقوبات والأصول المجمدة

يتفق معظم ما تسرّب عن المسودة على أن إيران ستحصل على إعفاءات نفطية خلال فترة التفاوض، بما يسمح لها ببيع النفط، وربما البتروكيماويات ومشتقاتها، من دون القيود الكاملة للعقوبات.

لكن الخلاف يدور حول توقيت الإفراج عن الأموال المجمدة. الطرح الأميركي يربط الإفراج الواسع عن الأصول، وتخفيف العقوبات بصورة دائمة، باتفاق نهائي قابل للتحقق بشأن الملف النووي.

أما طهران فتطالب بالإفراج عن جزء محدد من أصولها في الخطوة الأولى، مع آلية واضحة لاستمرار تحرير باقي الأموال.

وتقول الرواية الإيرانية إن التجارب السابقة مع واشنطن تجعل ترك الملف لـ«وعود ورقية» أمراً غير مقبول. ولذلك يبدو ملف الأصول المجمدة أحد البنود التي لا تزال تعرقل إنجاز التفاهم.

لبنان والجبهات الأخرى

تشمل المسودة، وفق الروايات المتطابقة جزئياً، بنداً يتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. ويعني ذلك وقف القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، إلى جانب التزام أوسع بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

لكن هذا البند يثير قلقاً إسرائيلياً واضحاً. فقد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس دونالد ترمب أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحرية التصرف ضد التهديدات في كل الساحات، بما في ذلك لبنان.

وتحاول واشنطن طمأنة إسرائيل بأن أي وقف للنار لن يكون من جانب واحد، وأن إسرائيل ستتمكن من الرد إذا حاول «حزب الله» إعادة التسلح أو التحضير لهجمات.

ومع ذلك، يبقى بند لبنان أحد أكثر عناصر المسودة حساسية، لأنه ينقل الاتفاق من تفاهم أميركي - إيراني إلى ترتيب إقليمي أوسع.

ما يتوفر حتى الآن يشير إلى اتفاق مؤقت، قد يفتح الطريق إلى تسوية نهائية. ويتقاطع الجميع عند ثلاث نقاط: وقف الحرب، فتح مضيق هرمز، وبدء مسار تفاوض نووي جديد.

لكن لم يتضح بعد إذا تعهدت إيران فعلاً بالتخلي عن اليورانيوم العالي التخصيب؟ هل يعود هرمز إلى وضعه السابق أم إلى صيغة تعترف بدور إيراني أكبر؟ وهل تفرج الأموال المجمدة في البداية أم بعد اتفاق نهائي؟


رئيس البنك المركزي الإيراني يتوجَّه إلى قطر

عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني خلال مشاركته لاجتماع في الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني خلال مشاركته لاجتماع في الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
TT

رئيس البنك المركزي الإيراني يتوجَّه إلى قطر

عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني خلال مشاركته لاجتماع في الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني خلال مشاركته لاجتماع في الحكومة (الرئاسة الإيرانية)

أفادت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، بأن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي توجَّه إلى قطر لبحث الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، في إطار اللجنة الاقتصادية للمفاوضات.

وأضافت الوكالة أن وفداً قطرياً كان قد زار إيران الأسبوع الماضي في إطار الوساطة بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن الولايات ‌المتحدة لا تزال تعرقل بنوداً من اتفاق محتمل، منها مطلب طهران بالإفراج عن الأموال المجمدة.

وتعود هذه الأموال، المجمدة منذ عام 2018، إلى عائدات مبيعات نفط إيرانية إلى كوريا الجنوبية، حُجزت في بنوك كورية جنوبية بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وكان من المفترض الإفراج عن 6 مليارات دولار عام 2023 ضمن صفقة لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، لكن إدارة الرئيس السابق جو بايدن أعادت تجميد الأموال بعد هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.

وقال مسؤولون أميركيون، في ذلك الوقت، إن إيران لن تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال في المستقبل القريب، مؤكدين أن واشنطن تحتفظ بحقها في تجميد الحساب بالكامل.

وبموجب صفقة تبادل السجناء، التي جرت بوساطة قطرية في سبتمبر (أيلول) 2023، حُولت الأموال إلى حسابات مصرفية في قطر. وشملت الصفقة إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في إيران، مقابل الإفراج عن الأموال وإطلاق سراح خمسة إيرانيين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون، آنذاك، إن هذه الأموال مخصصة للاستخدامات الإنسانية فقط، وإنها ستُصرف عبر جهات معتمدة لتأمين الغذاء والدواء والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية المرسلة إلى إيران، تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية.

وبالإضافة إلى العقوبات الأميركية، ومنع طهران من التعامل بالدولار وقطع ارتباط بنوكها بشبكة «سويفت»، تواجه البنوك الإيرانية قيوداً دولية بسبب إدراج إيران على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي «فاتف»، المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وترفض طهران حتى الآن الامتثال لمعايير المنظمة الدولية.


أوجلان يُحذر من أي تأخير إضافي في إتمام التسوية مع تركيا

أكراد يرفعون صورة أوجلان خلال مسيرة من أجل السلام في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)
أكراد يرفعون صورة أوجلان خلال مسيرة من أجل السلام في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)
TT

أوجلان يُحذر من أي تأخير إضافي في إتمام التسوية مع تركيا

أكراد يرفعون صورة أوجلان خلال مسيرة من أجل السلام في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)
أكراد يرفعون صورة أوجلان خلال مسيرة من أجل السلام في ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطالبين بإطلاق سراحه (رويترز)

حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المحتجز في حبس انفرادي قبالة سواحل إسطنبول، من أي تأخير إضافي في حل النزاع مع السلطات التركية.

وقال أوجلان، في رسالة نشرها، الاثنين، حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المؤيد للأكراد (ثالث قوة في البرلمان) والذي زاره وفد منه، الأحد: «من المهم بالطبع أن يتم كل شيء على أساس قانوني. ولكن إطالة الانتظار لا تنتج عنها إلا مخاطر. ليس لدينا وقت نضيّعه»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مايو (أيار) 2025، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه تلبيةً لدعوة مؤسسه أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وبدأ في يوليو (تموز) بإلقاء السلاح في حفل رمزي في شمال العراق حيث يتمركز معظم مقاتليه.

وبات يتوجب إيجاد إطار قانوني للحزب ولمقاتليه، في مهمة أُوكلت إلى لجنة برلمانية مخصصة قدمت تقريرها في فبراير (شباط) من دون إحراز تقدم منذ ذلك الحين.

وقال أوجلان في رسالته، إنّ «الإطار القانوني سيقودنا إلى تطور إيجابي حقيقي»، مضيفاً أنّ «الديمقراطية حاجة ماسة، ونجاح هذه العملية سيقرّبنا من تحقيق هذا الهدف».

من جهة أخرى، ندد أوجلان بالفوضى التي ترافقت، الأحد، مع اقتحام قوات الأمن التركية مقر حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وذلك بعدما ألغت محكمة في أنقرة فوز رئيسه أوزغور أوزيل في الانتخابات الداخلية للعام 2023، وعيّنت رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو زعيماً مؤقتاً له.

وقامت قوات إنفاذ القانون بطرد أوزيل ومؤيديه من مقر الحزب بالقوة، بناءً على طلب الحكومة.

وقال زعيم حزب العمال الكردستاني: «هل من المعقول، في نظام ديمقراطي، اقتحام مقر حزب ما عن طريق تحطيم بابه؟ إنّ الممارسات والأحداث التي تستهدف حزب الشعب الجمهوري مرتبطة بغياب الديمقراطية».