الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس خلال جلسة محاكمته في طهران (ميزان)
TT
TT
انتهاء محاكمة دبلوماسي أوروبي تحتجزه طهران
الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس خلال جلسة محاكمته في طهران (ميزان)
انتهت، الأحد، محاكمة الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس المحتجز منذ نحو عامين في إيران بتهمة التعاون «على نطاق واسع» مع إسرائيل ضدّ «أمن» طهران، وفق ما أعلن القضاء الإيراني.
ولم يحدَّد تاريخ صدور الحكم في محاكمة فلوديروس التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهمه المدعي العام في لائحة الاتهام بارتكاب «أعمال استخباراتية على نطاق واسع» لمصلحة «نظام الاحتلال الصهيوني»، وفق ما أفادت به وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية. وأضاف: «نظراً إلى الآثار الضارة لأفعال المدعى عليه، أطلب الحكم عليه بالعقوبة القصوى»، من دون أن يحدد ماهيتها.
وأمهل القاضي المحامين أسبوعاً للدفاع عن الدبلوماسي الشاب.
ويحاكم يوهان فلوديروس بتهمة «الإفساد في الأرض» والمشاركة في «أعمال ضد أمن إيران من خلال التعاون الاستخباراتي المكثف مع النظام الصهيوني» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
و«الإفساد في الأرض» من التهم الأكثر خطورة في إيران والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
ونشرت وكالة «ميزان» صوراً ليوهان فلوديروس مرتدياً الزيّ الرمادي للسجناء ومحاطاً بمحاميَيه في قاعة المحكمة شبه الفارغة في «الفرع 26» من المحكمة الثورية في طهران.
وأوقف فلوديروس (33 عاماً) في 17 أبريل (نيسان) 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة إلى الخارج، وهو محتجز حالياً بسجن «إيفين» في طهران.
وطالب الاتحاد الأوروبي كما السويد مراراً بـ«الإفراج الفوري» عن فلوديروس باعتبار أنه «لا سبب على الإطلاق لإبقائه رهن الاعتقال» في سجن «إيفين» حيث يُسجن كثير من معارضي الحكومة الإيرانية.
في 17 يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين «موقوفين تعسفاً» في إيران.
وشهدت العلاقات بين السويد وإيران أزمة بعد حكم أصدرته محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري، مسؤول سجن إيراني سابق، لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران في 1988.
وأيدت محكمة استئناف في استوكهولم يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الحكم المذكور بحق نوري (62 عاماً) الذي أدين بـ«ارتكاب جرائم خطرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، لدوره في قتل 5 آلاف سجين على الأقل في حملة ضد المنشقين في إيران عام 1988.
ويدين كثير من الدول الغربية ما تسميها «دبلوماسية الرهائن» من جانب إيران. واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.
قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة على ملف مباحثات وقف النار في قطاع غزة، إن المفاوضات ما زالت معلقة، في ظلّ تمسُّك كل من إسرائيل وحركة «حماس» بشروطهما السابقة.
في آخر تصريحاته قبل تسليم منصبه لخليفته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، أن الجيش «أتم مهماته في غزة منذ فترة، وأنه لم يبقَ ما يفعله هناك».
المتحدث باسم «السلطة القضائية» الإيرانية قال، الثلاثاء، إن مواطنَين فرنسيين محتجزين في إيران منذ مايو أيار 2022 يتمتعان بصحة جيدة، وظروف احتجازهما جيدة.
بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5080966-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان
يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)
جدد رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب» دولت بهشلي تمسكه بدعوته «المثيرة للجدل» لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان إلى البرلمان لإعلان حل الحزب. وشدد في الوقت ذاته على عدم وجود خلافات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الصدد.
وفيما يتواصل الجدل في تركيا حول دعوته أوجلان للحديث في البرلمان وإعلان حل حزب العمال الكردستاني كمقدمة لعملية جديدة لحل المشكلة الكردية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة بالبلاد، قال بهشلي: «نحن نقف وراء كل ما نفعله ونقوله». وأضاف بهشلي، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء، أن «حزب الحركة القومية يؤيد الدفاع عن الوحدة الوطنية والأخوة في تركيا، دون أن يظهر أي علامات ضعف لينكر اليوم ما قاله بالأمس».
وتابع: «لسنا مسؤولين عن الانتخابات المقبلة، بل عن الأجيال المقبلة، لا نريد أن يتعرض أحفادنا للكارثة ذاتها، نريد أن نترك تركيا كقوة عظمى للأجيال المقبلة، إنهاء الإرهاب هو هدف وطني، لا نفكر في حصد الأصوات بالانتخابات عندما يكون الوطن تحت التهديد، نحن نحتضن إخواننا الأكراد، ونقطع الطريق على من يتغذون على المشكلات، نريد القضاء على الإرهاب والمنظمة الانفصالية (حزب العمال الكردستاني)».
بهشلي والقنابل السياسية
وأشعل بهشلي الجدل حول إمكانية إطلاق عملية جديد للسلام الداخلي في تركيا وحل المشكلة الكردية، على غرار عملية سابقة في الفترة بين 2012 و2015، انتهت بالفشل، بعدما بادر إلى مصافحة نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان في أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وزاد الجدل اشتعالاً بعدما ألقى بهشلي قنبلة جديدة من داخل البرلمان، بدعوته في 22 أكتوبر لحضور أوجلان للحديث خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل حزب العمال الكردستاني وترك سلاحه، مقابل إنهاء عزلته والنظر في تعديلات قانونية من أجل إطلاق سراحه.
وأيد إردوغان مصافحة حليفه للنواب الأكراد، لكنه تحاشى التعليق على دعوته أوجلان للحديث أمام البرلمان، ما دفع إلى الاعتقاد بوجود خلاف بينهما.
وعزز ذلك اعتقال وعزل 4 رؤساء بلديات، أحدهم في إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و3 بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بينهم رئيس بلدية ماردين السياسي الكردي المخضرم أحمد تورك، الذي كان داعماً دائماً لحل المشكلة الكردية عبر المفاوضات وشارك في دعم جهود الدولة في هذا الاتجاه، وذلك لاتهامهم بالإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني.
وقال بهشلي إن «نهاية منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية الانفصالية باتت قريبة، لم تعد هناك منطقة آمنة لأي إرهابي، وتدمير المنظمة في داخل تركيا وخارجها (في شمال العراق وسوريا) هو مسألة بقاء وطني».
وتطرق بهشلي إلى مسألة اعتقال وعزل رؤساء بلديات بسبب اتهامهم بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، والاحتجاجات التي شهدتها البلاد بسبب ذلك ورفض أحزاب المعارضة لهذه القرارات، قائلاً إن «الظهور على الساحة السياسية ودعم الإرهابيين هو تناقض يجب سحقه، إذا كانت هناك أسلحة فلا توجد سياسة، وإذا كانت هناك خيانة فلا توجد ديمقراطية».
لا خلاف مع إردوغان
وفي رده على أسئلة للصحافيين عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه نفى بهشلي ما يتردد بكثافة في الأوساط السياسية ووسائل الإعلام بشأن وجود خلاف مع الرئيس إردوغان حول عملية حل المشكلة الكردية ودعوة أوجلان إلى البرلمان: «اتركوا السلوكيات التي تحرض على التمييز بمعلومات مضللة تستفز تركيا، إذا لم تتمكنوا من النجاح في عملكم كصحافيين، فاتركوا المهنة».
وكان الكاتب المخضرم، ممتاز أر توركونه، المعروف بقربه من بهشلي في الفترة الأخيرة، أكد «أن هناك مواجهة مبطنة» بين بهشلي وإردوغان، الذي قال إنه «يرتكب خطأ كبيراً، ويقطع فرع الشجرة الذي يجلس عليه من خلال الاستمرار في ممارسة تعيين الأوصياء على البلديات».
وعلق العضو البارز في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، شامل طيار، على ما كتبه توركونه، قائلاً إنه يجب قراءته بعناية، لافتاً إلى أن دعوة بهشلي لأوجلان كانت مفاجئة لإردوغان، كما كانت خطوة عزل رؤساء البلديات وتعيين أوصياء مفاجئة لبهشلي.
وقال: «أجد أنه من الضروري أن يجتمع الزعيمان (إردوغان وبهشلي)، ويسعيان إلى الاتفاق على سياسة مشتركة، سيكون ذلك جيداً لكل من البلاد وتحالف الشعب (العدالة والتنمية والحركة القومية)».
وذكر بهشلي، في تصريحاته الثلاثاء، أن «تحالف الشعب» ليس تحالفاً انتخابياً لكنه تحالف من أجل بقاء تركيا ومستقبلها.
وكان بهشلي ألقى بقنبلة جديدة، خلال حديثه أمام مجموعة حزبه بالبرلمان الأسبوع الماضي، عندما تطرق إلى الدستور الجديد، الذي يسعى الرئيس إردوغان لإقراره، قائلاً إن «إردوغان ضمانة للبلاد، ومن الطبيعي والصحيح أن يتم انتخابه مرة أخرى، ونتخذ الترتيبات من أجل ذلك».
ولم يعلق إردوغان أو حزبه على تصريحات بهشلي، لكنها اعتبرت من جانب الأوساط السياسية في تركيا بالون اختبار أطلقه بهشلي نيابة عن إردوغان، كما هو معتاد.