كشفت وثائق داخلية لوزارة الخارجية الأميركية استخدام آليات خاصة للحفاظ على تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم الانتقادات المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان، حسبما أفادت صحيفة «الغارديان».
وتستعرض الوثائق أكثر من اثنتي عشرة حادثة منذ عام 2020 تتعلق بانتهاكات قوات الأمن الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وتوضح جهود السلطات الأميركية في الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى الوحدات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وتسلط الضوء على قضايا مثل مقتل الصحافية الفلسطينية - الأميركية شيرين أبو عقلة ووفاة المواطن الأميركي - الفلسطيني عمر أسعد في السجون الإسرائيلية. ويظهر التحقيق أيضاً كيف تجاوزت الحكومة الأميركية قوانين حقوق الإنسان الأميركية لضمان استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، حتى في ظل فرض عقوبات على وحدات عسكرية أجنبية أخرى.
وفي ما يتعلق بالحالات المحددة، يظهر التحقيق الصعوبات في تحقيق العدالة في حالات مقتل واعتقال الأفراد، إذ لا تتسم القوانين الأميركية بتنفيذ قوي لمعاقبة وحدات قوات الأمن الإسرائيلية عند ارتكابها لانتهاكات.
وفي هذا السياق، تظهِر الوثائق، أن وزارة الخارجية تجاوزت القانون الأميركي الذي يمنع تواطؤ الولايات المتحدة بالتعاون مع جيش دولة حليفة أو مع وحدات عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما يعرف بقانون «ليهي»، الذي يعود إلى حقبة التسعينات، والذي سُمي على اسم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت المتقاعد باتريك ليهي.
لكن وفقاً للوثائق، وضعت الإدارة سياسات خاصة للتحايل على هذه القوانين لضمان توريد الأسلحة لإسرائيل.
وتم وضع سياسات داخلية غير عادية في وزارة الخارجية تظهر احتراماً شديداً للحكومة الإسرائيلية. ولا توجد مثل هذه الترتيبات الخاصة لأي حليف آخر للولايات المتحدة.
ويبدو أن عدم تطبيق قانون «ليهي» في إسرائيل يثير القلق بشكل خاص. وفي تصريح لصحيفة «الغارديان»، قال السيناتور السابق عن ولاية فيرمونت: «إن الغرض من قانون (ليهي) هو حماية الولايات المتحدة من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قِبل قوات الأمن الأجنبية التي تتلقى مساعدات أميركية، وردع الانتهاكات المستقبلية».
لكن القانون لم يطبّق بشكل متسق، وما حصل في الضفة الغربية وغزة هو مثال صارخ على ذلك. وأضاف ليهي: «على مدى سنوات عدة حضضتُ الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تطبيق القانون هناك، لكن ذلك لم يحدث».
تثير هذه الوثائق تساؤلات حول فاعلية الآليات القائمة لضمان احترام حقوق الإنسان، وتبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في التوفيق بين مصالحها الاستراتيجية والالتزام بقيم حقوق الإنسان.
