خامنئي يعيد «المقاومة في غزة» إلى «خدمات سليماني»

المرشد الإيراني يستقبل أسرة سليماني في مكتبه اليوم (موقع خامنئي)
المرشد الإيراني يستقبل أسرة سليماني في مكتبه اليوم (موقع خامنئي)
TT

خامنئي يعيد «المقاومة في غزة» إلى «خدمات سليماني»

المرشد الإيراني يستقبل أسرة سليماني في مكتبه اليوم (موقع خامنئي)
المرشد الإيراني يستقبل أسرة سليماني في مكتبه اليوم (موقع خامنئي)

بعد نحو 3 أشهر من الحرب، أعاد المرشد الإيراني علي خامنئي «المقاومة في غزة» إلى «جبهة المقاومة»، معتبراً إحياءها «أهم دور، وأكبر خدمة» قدّمها قاسم سليماني مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، قبل أن يقتل في ضربة أميركية مطلع 2020.

وتستعد إيران لإحياء الذكرى الرابعة على مقتل قاسم سليماني مهندس عملياتها الإقليمية بضربة جوية أميركية في بغداد، بأوامر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وتأتي المناسبة هذا العام، بعد أيام من مقتل مسؤول «الإمدادات» لقوات «الحرس الثوري» في سوريا، رضي موسوي، بضربة جوية إسرائيلية في جنوب دمشق الاثنين الماضي.

ونقل موقع خامنئي الرسمي قوله لأسرة القائد السابق لـ«فيلق القدس»، قاسم سليماني، أن «أهم دور وخدمة قدّمها الجنرال سليماني هو إحياء (جبهة المقاومة) في المنطقة». حضر اللقاء قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني. وأضاف خامنئي أن «سبب المقاومة في غزة منذ ما يقارب 3 أشهر هو وجود جبهة المقاومة»، مضيفاً أن سليماني «بذل جهوداً كثيرة لإحياء جبهة المقاومة».

وتدل تسمية «جبهة المقاومة» في أدبيات المسؤولين الإيرانيين على جماعات مسلحة، تدين بالولاء الآيديولوجي للمؤسسة الحاكمة في إيران، أو تلقى رعاية مباشرة من «الحرس الثوري»، بما في ذلك التمويل والسلاح، لأهداف إقليمية. وتنفي طهران أن تكون تلك الجماعات «وكلاء» لها في المنطقة.

وأعرب خامنئي عن ارتياحه من أداء قاآني، قائلاً: «يجب مواصلة مسار تعزيز جبهة المقاومة»، في إشارة إلى رعاية الجمهورية الإسلامية لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

قاآني وسلامي يتوسطان أفراداً من أسرة سليماني خلال لقاء مع المرشد الإيراني (موقع خامنئي)

وقبل هذا اللقاء بـ4 أيام، تراجع «الحرس الثوري» عن قول المتحدث باسمه، رمضان شريف، إن عمليات «(طوفان الأقصى) كانت إحدى عمليات الثأر لقاسم سليماني».

وكان إعلان المتحدث باسم «الحرس الثوري» بمثابة تبني إيران لمسؤولية هجوم 7 أكتوبر، الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل، وذلك على خلاف نفي السلطات الإيرانية أي دور لها في هجوم «طوفان الأقصى».

ونأت «حماس» بنفسها، عبر بيان يدحض الرواية الإيرانية. وحاول «الحرس الثوري» تعديل الجملة التي وردت على لسان المتحدث في بداية الأمر، واعتبارها «ناتجة عن سوء فهم»، لكن مع توسع ردود الفعل تدخل قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي لتأكيد التراجع، وانضم إليه لاحقاً قائد «فيلق القدس» ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحمد غلبايغاني مدير مكتب المرشد الإيراني. وقال هؤلاء إن عملية 7 أكتوبر «فلسطينية بالكامل».

والجمعة، قال قاآني إن «فصائل المقاومة في المنطقة، لكل منها هيكله المستقل، ويتخذ القرار بناء على تشخصيه». وأضاف: «المقاومة الفلسطينية بدأت خطوتها بتدبيرها، ووضعت برنامجها بنفسها، ولأول مرة اتخذت قرارها ونفذت جميع أعمالها وفق برنامجها وتدبيرها».

وفي نفس اليوم، قال عبداللهيان لمجموعة من رجال الدين المتنفذين في قم: «لقد طلب الأميركيون منا أن نقول لجماعات المقاومة واليمن (الحوثيين) ألا يتحركوا ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، وقلنا لهم بصراحة إن هذه الجماعات تتحرك وفقاً لتقديراتهم ومصالحهم، نحن لم ولن نوجه ولن نوجه الأوامر لهم بوقف أعمالهم».

وأضاف أن «رسائل الأميركيين والغربيين إلينا، تركز على سيطرة إيران على نطاق وتوسع الحرب». وتابع: «(حزب الله) هو من قرر خوض الصراع في جنوب لبنان لمواجهة إسرائيل، الحوثيون في اليمن قاموا بأعمال للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وجماعات المقاومة العراقية والسورية هاجمت القواعد الأميركية»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.

وقال عبداللهيان: «أميركا تطلب المساعدة بانتظام لوقف هذا المسار»، ورداً على الدعوات الأميركية، قال: «لا يمكنك أن تكون طرفاً في الحرب، وتطلب من الآخرين عدم القيام بأي شيء، هذا ليس ممكناً».

وتلقى عبداللهيان، الأحد، اتصالاً من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الذي أوضح أن إيران «شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر». وقال كاميرون، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظراً لدعمها الطويل الأمد للحوثيين»، مضيفاً أن الهجمات «تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي».


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.