بعد أن سربت مصادر في الائتلاف الحكومي اليميني معلومات حول قرار تعتزم المحكمة العليا الإسرائيلية إصداره، يتضمن قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل «قانون أساس؛ القضاء» بشأن «الحد من ذريعة المعقولية»، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة نتنياهو خطتها لـ«إضعاف جهاز القضاء»، حصلت هزة سياسية في الحلبة وراحت جهات عدة تحذر من اعتداءات إرهابية على القضاة لكي يتراجعوا.
التسريبات ظهرت ليلة «الأربعاء - الخميس»، عبر «القناة 12»، واحتوت مقتطفات من مسودة الحكم التي يعدها قضاة المحكمة العليا. ومع أن جهاز القضاء سارع إلى القول إن «كتابة الحكم لم تكتمل بعد»، وأعرب عن امتعاضه من التسريبات التي «يرى فيها أمراً خطيراً وغير مسؤول»، لم ينفِ جوهر التسريبات. الأمر الذي أثار هزة في الحلبة السياسية وتحريضاً على المحكمة، يبلغ حد التهديد.
فمن جهة، غضبت المعارضة من التسريب، وتوجهت «حركة من أجل جودة الحكم»، وهي صاحبة الالتماس الرئيسي في الالتماسات المقدمة ضد «الحد من ذريعة المعقولية»، بطلب الى المستشارة القضائية للحكومة «لفتح تحقيق جنائي فوراً، حيال تسريب مسودة الحكم، والتحقيق في التهديدات الموجهة ضد رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستر حايوت».
وقالت رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، إن الهدف من التسريب هو تهديد القضاة وتخويفهم كي يتراجعوا عن تأييدهم لإلغاء القانون.
ومن جهة ثانية، أثار التسريب غضب الحكومة والناطقين باسمها على مضمون القرار، «الذي يدل على أن المحكمة العليا منسلخة عن الشعب وتريد إشغاله عن العدو في الحرب، وهذه أبشع صفات انعدام المسؤولية القومية لدى غالبية القضاة»، وفقاً لبيان رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أحد مهندسي خطة إضعاف القضاء والمبادرين إلى القانون.
ودعا روتمان قضاة المحكمة العليا إلى «العودة إلى رشدهم والالتحام مع روح الوحدة والمسؤولية التي تنبض في جميع قطاعات الجمهور (على خلفية الحرب)، وتجنب خلق انقسامات وخلافات غير ضرورية بين الناس».
كما هاجم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، توجه المحكمة العليا، وقال: «في الوقت الذي يضحي فيه مئات الآلاف من الجنود بحياتهم الآن على كافة الجبهات، ويتخوف نحو مليوني مواطن من أن يطرق باب منزلهم (ليتم إخبارهم بمقتل ذويهم الذين يقاتلون في غزة)، هناك من يصر على إعادتنا إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول)».
واعتبر النائب الموغ كوهن، من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يقوده إيتمار بن غفير، قرار المحكمة «دعوة إلى نشوب حرب أهلية».
وكشفت القناة، في تقريرها، أن المحكمة ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة للقرار، ومعارضة 7، أي بأغلبية قاضٍ واحد فحسب، علماً بأن المحكمة العليا اجتمعت بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضياً لأول مرة في تاريخ إسرائيل، في سبتمبر (أيلول) الماضي، للنظر في طعون على قانون «الحد من المعقولية».
ورغم تحقق الأغلبية لإلغاء التعديل المتعلق بالقانون، فإن الحديث عن مسودة أولية لقرارات القضاة، ومن المحتمل أن تخضع لمزيد من التغييرات، ضمن محاولة القاضية حايوت الحصول على أغلبية أكبر.
ومن بين التغييرات الممكنة، الامتناع عن إلغاء القانون وإعادته إلى الكنيست. وبحسب التقرير، يحاول القاضي نوعم سولبرغ، إقناع القضاة المنقسمين بهذا الخيار.
وتعني إعادة القانون إلى الكنيست تجميده. وسيتعين على الكنيست حشد أغلبية مناسبة لتعديل قانون أساس وتشريعه من جديد، وهو أمر قد يتعذر على الحكومة القيام به في ظل الخلافات التي تعصف بها على خلفية الحرب على غزة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون «الحد من المعقولية» واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانياً، في إطار خطتها الانقلابية لتغيير منظومة الحكم والحد من سلطات المحكمة العليا. الأمر الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تم التعبير عنها في احتجاجات واسعة ومظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط الحكومة.
وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين التي تأتي ضمن خطتها القضائية، من شأنها الموازنة بين صلاحيات السلطتين التنفيذية والقضائية، في حين ترى المعارضة أن خطة الحكومة ستنال من هوية إسرائيل «الديمقراطية»، وتحولها إلى «دولة ديكتاتورية».
وقانون «الحد من ذريعة عدم المعقولية» هو تعديل لـ«قانون أساس... القضاء»، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف بـ«معيار المعقولية» على القرارات التي يتخذها مسؤولون منتخبون. فبموجب القانون الحالي، يحق للمحكمة العليا إلغاء قرارات مسؤولين منتخبين، إذا اعتبرتها قرارات «غير معقولة»، مثل تعيين مسؤولين غير مؤهلين في وظائف عليا، وحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
واختارت «القناة 12» إبراز الادعاءات التي أوردها القضاة الذين عارضوا التدخل القضائي لإلغاء القانون، خصوصاً تلك التي ركزت على الوضعية الخاصة لـ«قوانين الأساس» التي من المفترض أن تشكل أساساً لـ«دستور مستقبلي» لدولة إسرائيل. كما وصفت القناة إلغاء قانون «الحد من ذريعة المعقولية» بأنه «انقلاب ثانٍ» للجهاز القضائي الإسرائيلي. ووفقاً للتقرير، كتبت رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها، حايوت، في قرارها، أن «قانون أساس؛ القضاء، يشكل انحرافاً كبيراً عن الدستور قيد الإعداد، وبالتالي كان لا بد من إقراره بإجماع واسع، وليس من قبل أغلبية ائتلافية ضيقة».
وادّعت القناة أن هناك حالة من الاستياء في أوساط قضاة «العليا» على حايوت، بادعاء أنها «دفعتهم إلى التعجل في إصدار الأحكام».
