تركيا تصعد ضرباتها الانتقامية ضد «قسد» شمال وشرق سورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4750056-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D9%82%D8%B3%D8%AF%C2%BB-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
تركيا تصعد ضرباتها الانتقامية ضد «قسد» شمال وشرق سوريا
دخان كثيف يتصاعد من حريق مشتعل في صهريج منشأة حقل العودة النفطي قرب القحطانية شمال شرقي سوريا في 24 ديسمبر بعد غارة تركية (أ.ف.ب)
صعدت القوات التركية ضرباتها بالمسيرات المذخرة على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في إطار الرد على مقتل 12 من جنودها وإصابة 13 آخرين في هجمات لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق.
واستهدفت الضربات التركية، الاثنين، للمرة الثانية موقعاً في حي علايا، وشركة الشمال في محيط الصوامع بحي قناة السويس، ومعمل الإسمنت على الحزام الشرقي ومطحنة في شرق مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن مستشفيات القامشلي وجهت بالتزامن مع القصف نداءات للأهالي للتبرع بالدم. وأحصى المرصد مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين، باستهداف جوي لمسيرة تركية على موقع عسكري في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.
كما استهدفت الطائرات نقطة عسكرية تابعة لـ«قسد» في بلدة الجوادية (جل آغا) بريف القامشلي.
كما تعرضت قرية طويلة بريف تل تمر شمال غربي الحسكة للقصف. وبلغ عدد الضربات التركية، الاثنين، 9 ضربات خلفت 8 قتلى و5 مصابين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 26 إرهابياً من تنظيم «بي كي كي»، شمال سوريا والعراق. وأفاد بيان الوزارة بأن عمليات جوية نفذت السبت، ضد أهداف لتنظيم «بي كي كي» الإرهابي شمال سوريا والعراق.
وذكر أن العمليات أسفرت عن تحييد 26 إرهابياً، وأنها ما زالت مستمرة. ويشن الجيش التركي عمليات على أوكار الإرهابيين شمال العراق وسوريا بعد مقتل 12 جندياً وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد.
واستهدفت مسيرة تركية نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الجوادية (جل آغا) بريف القامشلي شمال الحسكة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. وتزامن ذلك، مع استهداف مسيرة تركية لموقع آخر في قرية تل حبش جنوب.
وقصفت القوات التركية مدينة عين العرب (كوباني) شرق محافظة حلب، حيث نفذت 12 ضربة، أسفرت عن أعداد من الجرحى.
كما قصفت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، قرية أبين - بينه التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار قوات «قسد» والجيش السوري، ما أسفر عن سقوط جرحى.
تراجع أعداد اللاجئين
على صعيد آخر، كشفت إحصائية جديدة لإدارة الهجرة التركية عن انخفاض أعداد اللاجئين السوريين في تركيا منذ بداية العام الحالي، بنحو 10 في المائة، في ظل سياسة معلنة من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض عدد اللاجئين وإعادة أكثر من مليون منهم إلى شمال سوريا بشكل طوعي.
وبحسب الإحصائية، انخفض عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك)، إلى 3 ملايين و226 ألفاً و141 شخصاً، بعدما كان العدد 3 ملايين و535 ألفاً و898 لاجئاً في نهاية عام 2022.
وانخفض عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في تركيا بأكثر من 309 آلاف لاجئ، أي نحو 10 في المائة خلال العام الحالي. وقالت إدارة الهجرة التركية إن أعداد اللاجئين السوريين في تركيا الآن هي الأدنى منذ 7 سنوات.
في الإطار ذاته، وصل عدد اللاجئين السوريين، الذين أعيد توطينهم في بلدان ثالثة بين عامي 2016 و2023 إلى 63 ألفاً و213 سورياً.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن إجمالي من حصلوا على الجنسية التركية من اللاجئين السوريين، بلغ 238 ألفاً و55 سورياً حتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.
واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.
وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.
وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).
وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».
وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».
فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.
وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.
وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».
آلية فض النزاع
يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.
وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.
وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».
في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.
وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:
لجنة مشتركة
الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).
ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.
الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.
وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.
الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.
الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.
كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.
مجلس الأمن الدولي
الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).
الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.