مقتل 11 شرطياً بهجوم في بلوشستان إيران

تضارب حول عدد الجرحى... فصيل معارض تبنى الهجوم

لحظات من الهجوم المسلح على مقر قيادة الشرطة في راسك جنوب شرقي إيران (فارس)
لحظات من الهجوم المسلح على مقر قيادة الشرطة في راسك جنوب شرقي إيران (فارس)
TT

مقتل 11 شرطياً بهجوم في بلوشستان إيران

لحظات من الهجوم المسلح على مقر قيادة الشرطة في راسك جنوب شرقي إيران (فارس)
لحظات من الهجوم المسلح على مقر قيادة الشرطة في راسك جنوب شرقي إيران (فارس)

قتل 11 شرطياً ومهاجم على الأقل في هجوم يعد من الأكثر حصداً للأرواح، على مركز لقيادة قوات الشرطة في محافظة بلوشستان في جنوب شرقي إيران تبنته جماعة بلوشية معارضة تنشط في هذه المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان. واستهدف المهاجمون نحو منتصف ليل الخميس، مقر قوات الشرطة في مدينة راسك في هذه المحافظة التي تشهد اضطرابات.

وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي، للتلفزيون الرسمي: «خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قُتل 11 شرطياً وأصيب آخرون بجروح». وأضاف المسؤول الذي أوردت تصريحه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا): «دافع العناصر الذين كانوا في المقر العام ببسالة. وقد أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين».

وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن الهجوم استهدف مقر قيادة قوات الشرطة، مشيرة إلى مقتل مهاجمين، وجرح آخر.

وأعلن مهدي شمس آبادي، المدعي العام في زاهدان مركز المحافظة، أن 7 عناصر من الشرطة أصيبوا، بعضهم «في وضع حرج».

وحضر قائد شرطة بلوشستان إلى راسك صباح الجمعة، حيث «الوضع تحت السيطرة»، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

وعرضت وكالة «إيسنا» الحكومية صور مروحية تطارد مهاجمين فوق جبال عند الحدود بين إيران وباكستان. وقالت مواقع محلية إن مروحيات عسكرية حلقت فوق مدن عدة في بلوشستان.

مدخل مقر قيادة الشرطة في مدينة راسك (مهر)

وقال نائب وزير الداخلية مجيد مير أحمدي، في تصريحات تلفزيونية، إن قوات الأمن «اعتقلت أحد الإرهابيين»، من بين 10 مهاجمين.

وأضاف أن المهاجمين لم يتمكنوا من الفرار إلى الجانب الآخر من الحدود؛ إذ كانت قوات الأمن قد فرضت طوقاً على المنطقة، متحدثاً عن تبادل كثيف لإطلاق النار و«تفوق قوات الشرطة».

وتضاربت المعلومات حول الجرحى في صفوف قوات الشرطة. وقال مير أحمدي إن ستة من قواته أصيبوا.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، إن «الهجوم الأعمى لن يبقى دون رد».

وأضاف، في منشور على منصة «إكس»: «بدءاً من اليوم مَن تورط في الهجوم الإرهابي على مقر قوات الشرطة، يعتبر نفسه ميتاً يمشى على قدميه».

وتشهد منطقة بلوشستان الصحراوية مترامية الأطراف، مواجهات متكررة بين القوى الأمنية وجماعات بلوشية معارضة، تقول إنها تدافع عن حقوق البلوش، وغالبيتهم من أهل السنة، بينما تصر السلطات الإيرانية على عدّها جماعة دينية «متشددة».

وتُعتبر بلوشستان أفقر محافظات البلاد وينتمي غالبية سكانها إلى البلوش من أهل السنة. ويشكو أهالي المحافظة من «سياسات التمييز العرقي والديني».

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حساباً منسوباً إلى جماعة «جيش العدل» البلوشية المعارضة في شبكة «تلغرام»، أعلن في بيان مقتضب، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت الجماعة إن الهجوم خلف 50 قتيلاً وجريحاً في صفوف قوات الشرطة، حسبما أورد موقع «حال وش» المحلي.

وشُكلت جماعة «جيش العدل» البلوشية في 2012 من عناصر سابقين من جماعة بلوشية، شنّت تمرداً دامياً في المنطقة حتى عام 2010.

وسبق للجماعة أن تبنّت خطف 12 شرطياً وجندياً إيرانياً في المحافظة نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وفي يوليو (تموز)، قُتل شرطيان خلال هجوم تبنته الجماعة واستهدف مركزاً للشرطة في زاهدان، كبرى مدن المحافظة.

والشهر الماضي، أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة معارضين من البلوش بتهمة الانتماء لـ«جيش العدل» وارتكاب «أعمال إرهابية».

وفي سبتمبر (أيلول)، قُتل شرطيان خلال هجوم في بلوشستان. وفي اشتباك جديد، الاثنين، بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين، قُتل جندي وأصيب اثنان.

واتهمت الجماعة مقر الشرطة المستهدف في راسك بأنه «أحد المسؤولين الرئيسيين عن مأساة يوم الجمعة الدامي» في إشارة إلى مقتل 93 شخصاً من البلوش في 30 سبتمبر 2022 خلال موجة الاحتجاجات التي هزت البلاد العام الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني.

وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، العام الماضي، سقط 18 متظاهراً بمدينة خاش البلوشية، خلال مسيرة أربعينية قتلى زاهدان.

وكانت مدينة زاهدان يومها مسرحاً للاحتجاجات العنيفة التي هزت بلاد العام الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني، وزادت حدة في بلوشستان إثر استياء شعبي في المحافظة، من اتهام قيادي في الشرطة باغتصاب شابة.

وتفرض السلطات كل يوم جمعة حصاراً أمنياً مشدداً حول مسجد جامع مكي الذي يؤم الصلاة فيه رجل الدين السني النافذ عبد الحميد إسماعيل زهي.

وقال إسماعيل زهي، في خطبة صلاة الجمعة، إن الحادث «مؤسف»، معرباً عن مخاوفه من تشديد الأجواء الأمنية في المحافظة، وأضاف أن الهجوم «يجب ألا يؤدي إلى فقدان الأمن في هذه المنطقة»، داعياً أهالي المحافظة إلى التزام الهدوء و«الصمت».

وندد إسماعيل زهي، في بيان منفصل، «بكل مظاهر العنف» مشدداً على أنه يجهل مَن يقف وراء الهجوم الأخير.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يؤكد تسلّم موسكو صواريخ إيرانية وتباين في طهران

شؤون إقليمية شويغو ورئيس الأركان الإيراني محمد باقري على هامش مباحثاتهما في طهران أمس (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يؤكد تسلّم موسكو صواريخ إيرانية وتباين في طهران

أكد الاتحاد الأوروبي أن لدى الغرب «معلومات ذات صدقية» عن تسلم روسيا صواريخ باليستية إيرانية، الأمر الذي لم تنفه موسكو بصراحة، بخلاف التباين في طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة منشورة على موقع التلفزيون الإيراني الرسمي من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بشيراز في مايو الماضي

زيادة حالات الانتحار نتيجة المشكلات المعيشية في إيران

كشفت الشرطة الإيرانية عن زيادة مقلقة في حالات الانتحار بين الشباب الإيراني، في إحصائيات صادمة عشية اليوم العالمي لمنع الانتحار.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي مقاتلات كرديات إيرانيات في محيط أربيل بكردستان العراق في صورة تعود إلى 1 ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)

مجلس أمن كردستان يتهم «الاتحاد الوطني» بتسليم معارض كردي إلى طهران

حمّل «مجلس أمن إقليم كردستان» المسؤولية عن تسليم معارض كردي إيراني إلى طهران، لأجهزة الأمن في محافظة السليمانية التي يهيمن عليها حزب «الاتحاد الوطني».

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع الوكالة الذرية الدولية من مؤتمر صحافي لمديرها العام رافاييل غروسي في فيينا الاثنين

الاتحاد الأوروبي يتلقى إشارات إيرانية لإحياء المفاوضات النووية

أرسلت إيران إشارات إلى الاتحاد الأوروبي، الوسيط في المفاوضات النووية، تؤكد فيها حرصها على إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة منذ عامين، حسبما علمت «الشرق الأوسط».

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية عينات أجهزة الطرد المركزي في معرض للصناعات النووية بطهران  يونيو 2023 (رويترز)

إيران: إحياء الاتفاق النووي مشروط بعودة الأطراف الأخرى إليه

أعلنت طهران استعدادها لإجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي المنهار، على هامش أعمال الجمعية العامة في الأمم المتحدة، المقررة نهاية الشهر الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد، إن الوزير هدَّد بـ«حل وتفكيك» السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.

ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.

ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.

وقالت وزارة الخارجية إن كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية.

وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن يؤكدوا للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينية، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: «إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي جرى توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بالطريقة نفسها، وستُوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها».

وقال دانون، في الأمم المتحدة، أمس، إن مشروع القرار إذا جرى تمريره فسيكون «مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم بأن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوات مربحة».

وقال: «دعونا نكن واضحين، لن يوقِف أو يردع أيُّ شيء إسرائيل في مهمتها لإعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة (حماس)».

كان قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو (تموز) الماضي، غير مُلزِم، كما أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تتفاقم وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء، وفقاً للتقرير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر، إنها قررت أن سياسة إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. وكانت العواقب القانونية المترتبة على نتائجها، كما قضت المحكمة، هي أن إسرائيل يجب أن تُنهي سيطرتها على هذه المناطق، وتُوقف نشاط الاستيطان الجديد، و«تُلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة».

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول مُلزَمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل للأراضي، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وجدَّدت السلطة الفلسطينية جهودها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل.