اتهم تقرير دولي عناصر الأمن الإيراني باللجوء إلى الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي ضد نساء ورجال اعتُقلوا في إطار الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022.
وأكدت «منظمة العفو الدولية»، الأربعاء، في تقرير أنها وثّقت 45 حالة اغتصاب أو اغتصاب جماعي أو عنف جنسي ضد المتظاهرين. ونظراً إلى أن الحالات مسجّلة في أكثر من نصف المحافظات الإيرانية، فقد أعربت عن خشيتها من أن هذه الانتهاكات الموثّقة تبدو جزءاً من «نمط أوسع»؛ وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إن «بحوثنا تكشف عن كيفية استخدام عناصر المخابرات والأمن في إيران الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي لتعذيب المحتجين؛ بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً».
وأشارت المنظمة، التي تتخذ في لندن مقراً، إلى أنها أطلعت السلطات الإيرانية على النتائج التي توصلت إليها في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، «لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن».
اندلعت الاحتجاجات في إيران في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً) بينما كانت محتجزة لدى الشرطة. تقول عائلتها إنها قتلت بضربة على الرأس.
وبعدما أحدث هزّة في أوساط السلطة الإيرانية، تراجع زخم الحراك بحلول أواخر العام ذاته في مواجهة حملة أمنية عنيفة أودت بحياة المئات؛ وفق ناشطين حقوقيين، وجرى في إطارها توقيف الآلاف؛ وفق الأمم المتحدة.
«شهادات مرعبة»
أفادت منظمة العفو بأن 16 من الحالات الـ45 الموثّقة في التقرير كانت لاغتصاب أشخاص؛ 6 نساء و7 رجال وفتاة عمرها 14 عاماً، وفَتَيان في سن 16 و17 عاماً. وتعرّض 6 منهم (4 نساء ورجلان) للاغتصاب الجماعي من جانب عدد من العناصر الذكور، وفق المنظمة.
ولفتت إلى أن الاعتداءات الجنسية ارتُكبت من قبل عناصر من «الحرس الثوري» وقوة «الباسيج» وعناصر من وزارة المخابرات، فضلاً عن فروع مختلفة من قوات الشرطة.
وأوضحت أن اغتصاب النساء والرجال جرى «بواسطة هراوات خشبية ومعدنية، وقنانٍ زجاجية، و خراطيم مياه، و(...)».
وإضافة إلى ضحايا الاغتصاب الـ16، أفادت المنظمة بأنها وثّقت 29 حالة لأشخاص تعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي مثل «الإمساك بثُدي وأعضاء الناجيات والناجين التناسلية وأردافهم وتَحسُّسها، وضربهم ولكمهم وركلهم عليها؛ وإرغامهم على التعري، أحياناً أمام كاميرات الفيديو؛ وصعق خُصى الرجال بالصدمات الكهربائية (..) أو وضع ثلج عليها».
وذكرت منظمة العفو أنها جمعت الشهادات عبر مقابلات أجرتها مع الضحايا وغيرهم من الشهود عن بعد وعبر منصات اتصال آمنة.
وقالت كالامار: «تشير الشهادات المرعبة التي جمعناها إلى وجود نمط أوسع في ما يخص استخدام العنف الجنسي سلاحاً مهماً في ترسانة قمع الاحتجاجات وإسكات أصوات المعارضة، المتوفرة لدى السلطات الإيرانية؛ للتمسك بالسلطة مهما كان الثمن».
«حتى الحيوانات لا تفعل ذلك»
أفادت امرأة عرّفت عن نفسها باسم «مريم» فحسب، أُوقفت واحتُجزت لمدة شهرين بعدما نزعت حجابها خلال مظاهرة، منظمة العفو بأنها تعرّضت للاغتصاب من قبل عنصرين خلال التحقيق.
وقالت إن المحقق «نادى شخصين آخرين للدخول وقال لهما (حان الوقت). بدأوا تمزيق ملابسي. كنت أصرخ وأترجاهم بأن يتوقفوا».
وأضافت؛ وفق ما نقلت عنها منظمة العفو: «اغتصبوني بشكل عنيف (...) حتى الحيوانات لا تفعل ذلك».
بدوره، أفاد رجل يدعى «فرزاد» المنظمة بأن عناصر بلباس مدني اغتصبوه جماعياً داخل مركبة تابعة للقوات الخاصة إلى جانب متظاهر آخر يدعى «شاهد». علماً بأنه تم إطلاق سراحه بعد أيام عدة من دون توجيه أي اتهامات له.
تفيد منظمة العفو بأن معظم الضحايا لم يتقدموا بشكاوى عن تعرّضهم للاعتداءات خشية تعرضهم لعواقب أخرى، بينما تم تجاهل أولئك الذين أبلغوا النيابة.
وفي هذا الصدد، أكدت كالامار أنه «من دون وجود إمكانية لإقامة العدل محلياً، فإنه يترتب على المجتمع الدولي واجب الوقوف إلى جانب الناجيات والناجين والسعي لتحقيق العدالة».
