اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعض الأطراف، وخاصة الولايات المتحدة، بمحاولة تأجيج الخلافات بين بلاده واليونان. وأكد أن تركيا تتبع سياسة تقوم على محاولة زيادة الأصدقاء وتقليل الأعداء.
وفي شأن آخر، قال إردوغان إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يركز على إعداد خريطة الطريق الخاصة بالانتخابات المحلية، المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل، في إطار «تحالف الشعب» الذي يجمعه مع حزب «الحركة القومية»، دون النظر إلى ما تفعله الأحزاب الأخرى.
زيارة اليونان
تطرق إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من دبي بعد مشاركته في مؤتمر المناخ «كوب 28»، إلى زيارته المرتقبة لليونان في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لحضور الاجتماع الخامس رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لافتا إلى إعلان رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس أن «التعاون مع تركيا أمر لا بد منه». وأضاف إردوغان: «نأمل أن تفتح اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي الباب أمام عهد جديد في العلاقات والتعاون بين البلدين... نحن نقول دائما إننا نحاول دائما زيادة الأصدقاء وتقليل الأعداء». وتابع: «أعتقد أنه من المفيد أن نقول له (ميتسوتاكيس) ذلك بوضوح شديد في اجتماعنا الثنائي، فالمسافة بين (البلدين) قريبة جدا، والدول التي يوجد هذا القدر الكبير من التشابك في تاريخهما ليس من الصواب أن تسير مع الأصوات التي تحرض على العداء». وتابع الرئيس التركي: «ما يغضبنا هو أن بعض الأطراف، وبخاصة الولايات المتحدة، تحاول تأليبنا ضد بعضنا البعض، وتأجيج الخلافات». وأوضح: «على سبيل المثال، في حين أننا لا نحصل على طائرات (إف 16) الأميركية، على الرغم من أننا دفعنا ثمنها، لا تزال اليونان تحصل عليها. وأميركا ترسل قواتها وذخيرتها إلى اليونان... أعتقد أننا لسنا في موقف أن نتراجع لمجرد أن أميركا تفعل ذلك، يمكننا زيارة جارتنا والجلوس والتحدث معا».
وتابع: «بالطبع لدينا اختلافات في الرأي، وهناك قضايا عميقة لا يمكن حلها دفعة واحدة. لكننا سنذهب إلى أثينا بمنهج مربح للجانبين. هناك، سنناقش علاقاتنا الثنائية والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ قرارات تليق بروح العهد الجديد».
الانتخابات المحلية
على صعيد آخر، تطرق إردوغان إلى الانتخابات المحلية المقررة في تركيا في 31 مارس المقبل، وأكد أن حزبه يعمل مع حليفه في «تحالف الشعب» حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهشلي، على خريطة الطريق الخاصة بالانتخابات، وأنهم يسيرون في طريقهم دون النظر إلى الأحزاب الأخرى.
وتجنب إردوغان التعليق على اللقاء بين رئيس «حزب الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، والذي ظهر من خلاله بوادر على إمكانية تعاون الحزبين في الانتخابات. وقال إنه «في تحالف الشعب، نهتم بشؤوننا الخاصة. لا يهمنا ما يفعله الشعب الجمهوري، أو الجيد، أو حزب المساواة والديمقراطية (حزب معارض مؤيد للأكراد) أو طاولة الستة أو الستة عشر».
وزار أوزال، للمرة الأولى بعد انتخابه رئيسا لـ«حزب الشعب الجمهوري»، أكشينار بمقر حزب «الجيد» في أنقرة، الجمعة، وناقشا ملف الانتخابات المحلية، وإمكانية التعاون بين الحزبين، اللذين خاضا الانتخابات المحلية السابقة عام 2019 معا في إطار «تحالف الأمة»، الذي توسع ليضم أحزاب طاولة الستة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي قبل أن يتم حل التحالف بعد الخسائر التي مني بها في هذه الانتخابات.
وأبدت أكشينار، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مع أوزال عقب اللقاء، مرونة لمناقشة فكرة التعاون في الانتخابات المحلية المقبلة مع «حزب الشعب الجمهوري» في بعض الولايات، بعد أن طلب أوزال مناقشة الأمر بعيدا عن فكرة التحالف التي أثبتت عدم فعاليتها وباتت مستهجنة لدى الناخبين.
وقالت أكشينار إنها ستناقش مسألة التعاون في الانتخابات المحلية مع أعضاء المجلس الإداري لحزبها، الاثنين، وسيتخذ المجلس القرار في هذا الشأن.
وسبق أن أعلنت أكشينار أن حزبها سيخوض الانتخابات بمفرده في جميع الولايات التركية الـ 81، ولن يتحالف مع أي حزب، لكنها لم تغلق الباب أمام التعاون في بعض الولايات. ويرجح أن تكون إسطنبول وأنقرة على رأس هذه الولايات، وان يواصل حزب «الجيد» دعمه لكل من رئيسي البلديتين الحاليين من حزب الشعب الجمهوري؛ أكرم إمام أوغلو ومنصور ياواش.
في السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، السبت، جدول الانتخابات المحلية، والذي سيبدأ بإعلان الأحزاب السياسية المشاركة فيها في 2 يناير (كانون الثاني) المقبل، ثم تحديد أماكن الأحزاب السياسية على البطاقة الانتخابية في 27 يناير. وستقدم الأحزاب قوائم المرشحين، إضافة إلى تقديم المرشحين المستقلين طلباتهم، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بدءا من 21 مارس وحتى 30 منه.
التحقيق مع أوزداغ
بالتوازي، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقين منفصلين بحق رئيس حزب «النصر» اليميني القومي، أوميت أوزداغ، بتهمتي «تحريض الجمهور على الكراهية والعداء»، و«نشر معلومات مضللة».
وقال مكتب المدعي العام، في بيان ليل الجمعة إلى السبت، إن التهمتين المنسوبتين إلى أوزداغ تعودان إلى عام 2021 في أنقرة، و«بعد فحص وثائق التحقيق المركزي، تم اتخاذ قرار الفصل بينهما لكونهما تخضعان لإجراءات تحقيق ومحاكمة مختلفة».
ويعرف أوزداغ بموقفه المناهض لوجود الأجانب في تركيا، كما أبدى مواقف عنصرية تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، مطالبا بترحيلهم قسرا إلى بلادهم، وعدّت مواقفه أحد عوامل تصاعد العنصرية ضد الأجانب في الشارع التركي في الآونة الأخيرة.
